بسم الله الرحمان الرحيم
لقد كان بحثي حول المدرسة الماركسية و لكني ابحث لك لا مشكلة
تمهيد:
تقوم النظرية النقدية الكينزية على مبادئ وأسس تختلف في جوهرها عن تلك الأفكار والقوانين التي اعتمدها تحليل التقليديين في بناء النظرية النقدية.
1- الأوضاع التاريخية و الاقتصادية لميلاد النظرية النقدية الكينزية:
أ- أزمة نظام قاعدة الذهب: بدأت صعوبات تطبيق النظريات الاقتصادية التقليدية مع الحرب العالمية الأولى، وتجلى ذلك على الخصوص في عيوب نظام النقد الذهبي (نظام المسكوكات) الذي كانت تسير عليه جل دول العالم نتيـجة استنفاذ احتياطاتها من الذهب، لأغراض تمويل الحرب، ولم تشفع العودة إلى هـذا النظام(نظام السبائك) في سنة 1925 ، فنهـار هذا النظام تحت وطأت أزمة الكساد العالمي (29- 1933) .
ب_أزمة الكساد العالمية: كانت أزمة الكساد قد ألقت بثقلها على معظم الدول الرأسمالية ،خاصة الأوروبية منها ،فتوقفت الآلة الإنتاجية، نتيجة ضعف الطلب الكلي عن العرض الكلي للإنتاج، مما أدى إلى غلق معظم المؤسسات المالية والإنتاجية، وإفلاس العديد منها، نتيجة تحقيق خسائر معتبرة، فادى ذلك إلى ضعف دافع الاستثمار، فكانت النتيجة الحتمية والمباشرة لذلك، تصريح العمال، وانتشار البطالة، فبعدما كانت لا تتعدى البطالة في أوروبا سنة1926 بنسبة2%،وصلت نهاية سنة1933 إلى حوالي25%. أما الأسعار فعرفت انخفاضا محسوسا، تجاوز60% خلال سنوات الأزمة. وهو ما اثر على أرباح المستثمرين،وعلى دخل كل أفراد المجتمع من عمال ومنظمين ومستثمرين.
2- فرضيات التحليل الكينزي:
قام التحليل الكينزي على فرضيات تختلف تماما على فرضيات التقليديين، ويمكن إيجاز ذلك في النقاط التالية:
- كان لـ"كينز" الفضل في إنقـاذ النظام الرأسمالي مـن الانهيـار بسبب أزمة الكساد التي حلت به ،ومنه تخليص الفكر التقليدي من الأخطاء التي وقع فيها، بسبب الآراء التي طرحها وطريقة التحليل التي استخـدمها والوسائل التي استحدثها، فكانت نظريته بمثابة ثروة في علم الاقتصاد، وثورة على الفكر الاقتصادي التقليدي الرأسمالي والفكر الاشتراكي .
- منذ البداية كان تحليل"كينز" تحليلا نقديا بحتا، حيث عمل على الجمع بين الاقتصاد العيني والاقتصاد النقدي، بخلاف التقليديين الذين عملوا على الفصل بينهما.
- إعتبر أن سعر الفائدة ظاهرة نقدية تتحدد بعرض النقود والطلب عليها ، وهي لا ترتبط مباشرة بين الادخار والاستثمار عند مستوى التوظيف الكامل كما ترى النظرية التقليدية.
- وجه"كينز" اهتمامه إلى دراسة الطلب على النقود(نظرية تفضيل السيولة) وذهب إلى أن الأمر ليس البحث في العلاقة بين كمية النقود والمستوى العام للأسعار، وإنما البحث في العلاقة بين مستوى الإنفاق الوطني والدخل الوطني، وأوضح أن الأفراد قد يفضلون الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تفضيل السيولة)، والسبب أن للنقود دوافع منها المعاملات والاحتياط و المضاربة.
- قام"كينز" بتحليل الطلب على النقود كمخزن للقيمة (دافع المضاربة) وتحليله هذا هو ما يميزه حقا على تحليل التقليديين.
- جاء "كينز" بنظرية عامة للتوظيف، فهي تتميز عما سبقها من نظريات العمالة ،إذ تعالج كل مستويات التشغيل، بينما تعنى النظرية الكلاسيكية بدراسة حالة خاصة هي حالة التشغيل الكامل، وتؤمن بانها هي الحالة العامة،. و أوضح "كينز" أن الحالة الغالبة من التوظيف هي تحقيق مستوى يقع دون التوظيف الكامل.
- اهتم"كينز" بالتحليل الكلي للمعطيات الاقتصادية،ولم يول اهتماما كبيرا بالجزئيات، فالظواهر العامة التي يستخدمها في تحليله تدور حول المجامع،كحجم التشغيل العام، الدخل الوطني، الإنتاج الوطني، الطلب الكلي والعرض الكلي، الاستثمار الكلي وادخار المجتمع الخ…
- رفض "كينز" في تحليله للأوضاع الاقتصادية قانون"ساي" وبين عدم وجود قوانين طبيعية تعمل على إعادة التوازن الكلي كلما حدث اختلال.كما أقر بحدوث التوازن عند أي مستوى من مستويات التشغيل، وعلى ذلك طالب بضرورة تدخل الدولة لعلاج أسباب الأزمات التي قد تعترض الاقتصاد الوطني، فعمل على تحديد معالم السياسة الاقتصادية الجديدة التي ينبغي أن تتبع حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل ،ويتحقق التوازن للدخل الوطني. ولعلاج ذلك يرى كينز انه من الضروري تدخل الدولة عن طريق السياسة المالية والرفع من مستوى الإنفاق العمومي والسياسة النقدية بزيادة المعروض النقدي، أو ما يسمى سياسة النقود الرخيصة والتمويل عن طريق التضخم.
- -اهتم "كينز" بفكرة الطلب الكلي الفعال (الطلب الكلي الفعال هو ذلك الطلب على مختلف السلع الإستهلاكية والسلع الإستثمارية المدعم أو المصحوب بقوة شرائية) لتفسير أسباب عـدم التوازن التي وقع فيها النظام الرأسمالي في أزمة الكساد، فهـو يرى أن حجم الدخل الوطني، إنما يتـوقف بالدرجة الأولى على حجم الطلب الكلي الفعال. وذلك كما هو مبين في المخطط التوضيحي.
3- نظرية الاستثمار والادخار والدخل:
أ- العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل: لقد ابتعد"كينز" في تحليله لنظـرية الفائـدة عـن تحليل التقليديين، فقد عالج التقليديون هـذا الموضـوع من مدخل نظرية كمية النقود، أما "كينز" فمدخله كان الدخل الوطني من تحليله لمفهوم الاستثمار، ولتوضيح العلاقة بين الاستثمار والادخار والدخل، نستعمل الرموز التالية: ( Y):الدخل، (I):الاسـتثمار،(S):الادخـار،(Q): الإنتـاج ،(C) الاستهلاك. وعليه فنظرة "كينز" لهـذه العلاقـة تظهـر في المعادلة التالي:
الدخل= قيمة الإنتاج Y = Q…..(1)
الدخل= الاستهلاك + الاستثمار Y = C + I ….(2)
الاستثمار= الدخل – الاستهلاك I = Y - C ….(3)
الدخل= الاستهلاك + الادخار Y = C + S ….(4)
الادخار= الدخل – الاستهلاك S = Y - C ….(5)
و من المعادلة (3)و (5) نجد: الاستثمار= الادخار S = I
من هذا الاستنتاج يتبين أن" كينز" لم يأت بجديد على تحليل التقليديين، حيث سلم بشيء من الغموض أن الادخار الكلي يساوي الاستثمار الكلي ، وعليه بات الاختلاف بينهما في الأسباب دون النتائج . فأي زيادة في الادخار تؤدي إلى زيادة في الاستثمار ، إلا أن ما أضافه "كينز" في نظريته هو البحث عن تحديد من هو المتغير التابع ، ومن هو المتغير المستقل ، فتوصلت النظرية التقليدية ببداهة مطلقة إلى أن الادخار يؤثر مباشرة في الاستثمار ، أما "كينز" فتوصل إلى عكس ذلك ،فجعل الاستثمار هو الذي يؤدي تلقائيا إلى الادخار من خلال ما يحدثه الاستثمار من تغير في الدخل عن طريق مضاعف الاستثمار .
ب- نظرية مضاعف الاستثمار: تقوم نظرية " كينز" في مفهومها العام على أن التغير في كمية النقود، يؤثر على الاستثمار الذي بدوره يحدد مستوى الدخل و الإنتاج و التشغيل، وذلك عن طريق ما يسمى بمضاعف الاستثمار والذي يقصد به ذلك المعامل العددي الذي يبين مدى الزيادة الكلية في الدخل الوطني و التي تتولد عن حدوث زيادة في الاستثمار المستقل، ذلك أن الميل الحدي للاستهلاك يلعب دورا أساسيا في تحديد قيمة مضاعف الاستثمار ، و لتوضيح هذه الفكرة رياضيا نقوم بما يلي .
فإذا رمـزنا لمضاعف الاستثمار(T) ، والزيادة في الاستثمار (dI) و الزيادة في الدخل (dy) ، والزيادة في الاستهلاك (dC). ولما كان مضاعف الاستثمار يعتمد على الميل الحدي للاستهلاك وحيث أن هذا الأخير يقاس بالنسبة بين التغير في الاستهلاك (dC) إلى التغير في الدخل (dY)، وبما أن العلاقة بين المضاعف والميل الحدي للاستهلاك هي علاقة طردية فكلما ارتفع هذا الأخير، ارتفع المضاعف ،و العكس صحيح ،أي أن المضاعف يتناسب عكسيا مع الميل الحدي للادخار. ويمكن توضيح ذلك رياضيا على النحو التالي :
بما أن المضاعف : d Y = T. d I …(1)
T = dY /d I ….(2)
و لما كان Y = C + I
فان d Y = d C + d I …(3)
أو d I = d Y - d C…(4)
و بقسمة طرفي المعادلة (4) على d Y نحصل على المعادلة التالية :
d I /d Y = 1 – d C/d Y…(5)
و بقسمة 1 على كل من الطرفين للمعادلة (5) نحصل على المعادلة الآتية:
d Y / d I = 1 / 1- d C/d Y…(6)
أي أن مضاعف الاستثمار: الميل الحي للاستهلاك / 1- 1 T =
ولما كان الميل الحدي للادخار = 1 – الميل الحدي للاستهلاك، فان مضاعف الاستثمار: الميل الحدي للادخار / 1 T = ، أي أن المضاعف يساوي مقلوب الميل الحدي للادخار .
وتظهـر الدراسة أهمية نظـرية المضاعف في الواقع العملي ذات آثر بالغة ، حيث تسمح لنا بشكل عام أن نعرف إذا ما قامت المشروعات المختلفـة بزيادة إنفاقها الاستثماري ، و كانت هناك طاقات إنتاجية معطلة في الاقتصاد ، فمن المتوقع أن يترتب على ذلك حـدوث زيادة أكبر منها في الإنتاج و الدخل و العمالة ، كما يمكننا معرفة مقدار الزيادة في الاستثمار و الميل الحدي للاستهلاك الخاص بالمجتمع ( أو الميل الحدي للادخار )، أن نقدر مقدار الزيادة التابعة في الدخل الوطني.
4- تفضيل السيولة:
أ- عرض النقود: نقصد بعرض النقود تلك الكمية من النقود المتوافرة في فترة زمنية معينة ، و التي تتحدد عادة من قبل السلطات النقدية، أو هي الكمية النقدية المتمثلة في وسائل الدفع بجميع أنواعها . ومن ثم يمكن التمييز في المعروض النقدي بين ثلاثة مفاهيم أساسية:
1- المفهوم الضيق (M1):يعرف بمجموع وسائل الدفع و يشتمل على النقود الورقية الإلزامية و النقود المساعدة و الودائع الجارية الخاصة ، وهي كلها أصول نقدية تتمتع بسيولة عالية جدا .
2- المفهوم الواسع (M2): تعرف بالسيولة المحلية الخاصة ، وتشتمل على (M1)مضافا إليها الودائع لأجل وودائع الادخار قصيرة الأجل بالبنوك وودائع التوفير لدى صناديق التوفير ،و هي أقل سيولة من (M1).
3- مفهوم السيولة المحلية (M3): وتشتمل على (M2)السيولة المحلية الخاصة زائد الودائع الحكومية لدى البنوك كالسندات وأذون الخزانة ، وهي أقل سيولة من (M2).
ب- الطلب على النقود: يقصد "كينز" بتفضيل السيولة الدوافع التي تحمل الفرد ( المشروع ) على الاحتفاظ بالثروة في شكل سائل (نقود)، و يعبر عنها بالدوافع النفسية للسيولة ، وهي أن رغبة الأعوان الاقتصادية في حيازة أرصدة نقدية يرجع إلى كون النقود بمثابة الأصل الأكثر سيولة ، نظرا لأنها تمثل الأصل الوحيد الذي يمكن تحويله إلى أي أصل آخر في اقصر مدة وبدون خسارة ، أو الأصل الوحيد الذي لا يحتاج إلى إسالة (1). ويرجع "كينز"دوافع الطلب على النقود (تفضيل السيولة )إلى ثلاثة أغراض :
1-دافع المعاملات (الطلب على النقود لغرض المعاملاتdT): يقصد بدافع المعاملات (المبادلات ) رغبة الأفراد في الاحتفاظ بنقود سائلة للقيام بالنفقات الجارية خلال فترة المدفوعات ، أي الفترة التي يتقاضى فيها الشخص راتبه الدوري ، ورغبة المشروعات في الاحتفاظ بالنقود السائلة لدفع نفقات التشغيل من ثمن المواد الأولية و أجور العمال والنفقات الضرورية لسيرورة المشروعات كإيجارات العقارات و غير ذلك (تمويل راس المال العامل). والعامل المهم والأساسي الذي يعتمد عليه الطلب على النقود لهذه الغرض هو الدخل، باعتبار أن العوامل الأخرى (العام للأسعار ،و مستوى العمالة ..) لا تتغير في العادة في مدة قصيرة، فالطلب على النقود لغرض المعاملات هو دالة لمتغير الدخل أي: dT = f (Y)
2-دافع الاحتياط (الطلب على النقد لغرض الإحتياطd p): يقصد بدافع الاحتياط (الحيطة)رغبـة الأفـراد (المشروعات)في الاحتفاظ بنقود في صورة سائلة لمواجهة الحـوادث الطارئة و غير المتوقعـة كالمـرض و البطالة ،أو الاستفادة من الفرص غير المتوقعة كانخفاض أسعار بعض السلع. والعامل الأساسي الذي يتوقف عليه هذا الدافع هو مستوى الدخل، باعتبار العوامل الأخرى (كطبيعة الفـرد و الظـروف النفسية المحيطة بـه ودرجة عـدم التأكد السائـدة في المجتمع (فترة الأزمات )...) لا تتغير عادة في المدة القصيرة. وعلى ذلك فالطلب على النقود بدافع الاحتياط هو دالة لمتغير الدخل أي dp = f(Y).
3- دافع المضاربة: ويعني إحتفاظ الأفراد بأرصدة نقدية بالبنوك انتظارا للفرص السانحة التي تحقق لهم أرباحا نتيجة التغير في أسعار الأوراق المالية في البورصات(الأسواق المالية) ،حيث ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقا لتغيرات أسعار الفائدة في السوق النقدي .أي أن الأفراد يفاضلون بين التنازل في الحاضر عن فائدة مالية بسيطة انتظار فائدة أكبر قيمة في المستقبل.إن الطلب على النقود بدافع المضاربة سيكون شديدة المرونة بالنسبة لتغيرات سعر الفائدة بحيث تقوم علاقة عكسية بين دالة الطلب على النقود لغرض المضاربة وبين سعر الفائدة ،ويمكن كتابة ذلك رياضيا ،فاذا رمزنا(d s) للطلب على النقود لغرض المضاربة، نحصل على العلاقة التالي : ds = f( R)
المبحث الثاني: الية الموازنة عن طريق الدخل ( نظرية كينز)
المطلب الأول: فرضيات النظرية الكنزية
ترى النظرية الكنزية أن آلية المواءمة في ميزان المدفوعات تتمثل في تأثير حالة ميزان المدفوعات على مستويات الإنتاج والتشغيل.فالنظرية الكنزية تعترف بان الدخل القومي يمكن أن تستقر عند مستوى دون التشغيل الكامل للموارد, خصوصا العمل.
كما تفترض النظرية الكنزية إن الأسعار مرنة باتجاه واحد فقط, فهي مرنة إلى أعلى ولكنها ليست مرنة إلى أسفل, بعبارة, أخرى هناك الكثير من الاعتبارات ولعل أهمها التنظيم الاحتكاري للأسواق بحيث يجعل النظرية الكنزية تفترض إن الأسعار والأجور يمكن إن ترتفع لكنها لايمكن إن تنخفض.
وقد يكون من المفيد إن نعقد مقارنة بين النظرية الكنزية والنظرية الكلاسيكية في توازن ميزان المدفوعات واهم زوايا التباين بين هاتين النظريتين تتعلق بفروض كل منهما وبالية المواءمة التي تراها كل من النظريتين.
أولا: بالنسبة للفروض:
1- تنطلق النظرية الكلاسيكية من فرض التشغيل الكامل للموارد, وهو ما يعني إن التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد القومي نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات تنصرف إلى المتغيرات النقدية كالأسعار والنفقات دون المتغيرات الحقيقية كالدخل والعمالة, وبالمقابل تنطلق النظرية الكنزية من فرض وجود بطالة في الاقتصاد القومي واستمرارهذا الاقتصاد في وضع التوازن مع وجود بطالة.ولاشك إن الفروض الكنزية اقرب إلى التصوير للواقع في الدول المختلفة في الوقت الراهن حيث تنتشر معدلات مرتفعة نسبيا للبطالة سواء في الدول النامية والمتقدمة.
2- تفترض النظرية الكلاسيكية مرونة الأسعار في أي اتجاه صعودا اونزولا, على حين لا تعترف النظرية الكنزية بإمكانية انخفاض الأسعار وبالذات أسعار عناصر الإنتاج (العمل )عن حد معين.
ثانيا: بالنسبة لإلية المواءمة:
1 -ترى النظرية الكلاسيكية أن تغير الأسعار والنفقات يحمل عبء المواءمة نتيجة لاختلال ميزان المدفوعات.وفي المقابل تذهب النظرية الكنزية إلى أن تغير الدخل والإنتاج والعمالة هو الذي يحمل عبء الموازنة لاختلال ميزان المدفوعات, والحقيقة أن مزيجا من تغير الأسعار والنفقات وكل من الدخل والإنتاج والعمالة من المتغيرات هو الأقرب إلى الواقع.
2- طبقا للنظرية الكلاسيكية فان من شان الية المواءمة أن تقضي تماما على اختلال ميزان المدفوعات, ا
النظرية الكنزية في الاقتصاد Keynesian economics اسس هذه النظرية الاقتصادي البرطاني جون مينارد كينز John Maynard Keynes, و تركز هذه النظرية على دور كلا القطاعين العام و الخاص في الاقتصاد اي الاقتصاد المختلط حيث يختلف كينز مع السوق الحر (دون تدخل الدولة) اي انه مع تدخل الدولة في بعض المجالات.
في نظريته يعتقد ان اتجاهات الاقتصاد الكلي تحدد إلى حد بعيد سلوك الافراد على مستوى الاقتصاد الجزئي ، و هو قد أكد كما العديد من الاقتصاديين الكلاسيكيين على دور الطلب الكلي على السلع و ان لهذا الطلب دور رئيسي في الاقتصاد خصوصا في فترات الركود الاقتصادي, حيث يعتقد انه من خلال الطلب الكلي تستطيع الحكومة محاربة البطالة و الكساد, خصوصا ابان الكساد الكبير.
يعتقد ان الاقتصاد لا يميل إلى الاتجاه إلى التوظيف الكامل بشكل طبيعي وفق مبدأ اليد الخفية كما كان يعتقد الكلاسيكيين,وقد كان كثيرا يكتفي بشكر الاقتصادي سميث على كتاباته
ظهرت النظرية الكينزية في الاقتصاد عبر فترة حرجة من تاريخ العالم , وهي تلك التي امتدت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية, حيث خيمت أصعب فترات الأزمة الاقتصادية الكبرى .
وقد جاءت النظرية الكينزية لتناهض- وإلى حد بعيد - النظرية الكلاسيكية في الاقتصاد, التي جاء بها آدم سميث.
فرأت النظرية الكينزية أن التشغيل قد يكون أقل في حالة توازن الاقتصاد , وأنه يتعين على الحكومة تشجيع الانفاق , من خلال تمويل العجز , لضمان الشغل للجميع,وقد كان لهذه النظرية كبير الأثر, حيث نزعت الحكومات إلى الالتزام بمسؤولية ضمان الشغل للجميع, على الرغم من أنها لم تتوفق دائماً في القيام بذلك.
الدكتور نضال الشعار , يقول في تساؤلاته الاقتصادية:
تقوم النظرية الكينزية على الأسس والمفاهيم الاقتصادية التالية:
1- لا يمكن للعرض أن يخلق الطلب المقابل له .
2- إن الاقتصاد يمكن أن يكون بوضع التوازن عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل.
3- البطالة أمر غير طوعي.
4- الأجور والأسعار غير مرنة باتجاه الانخفاض.
5- لا بد للحكومة من التدخل في تنشيط الطلب الكلي.
6- يمكن للحكومة التدخل في تنشيط الطلب, وفي الوقت ذاته السيطرة على المستوى العام للأسعار !? إلى نقطة التوازن عند مستوى التشغيل الكامل.
وبناء على ذلك تحمل النظرية الكينزية الحكومة, مسؤولية التخلص من حالات الركود الاقتصادي, وذلك عن طريق زيادة الانفاق , أو خفض الضرائب , وإلا فإن الاقتصاد سيكون عاجزاً عن تصحيح نفسه بنفسه, وذلك خلافاً للنظرية الكلاسيكية, التي تقوم على مبدأ عدم التدخل , ومفهوم اليد الخفية.
يشار إلى أن النظرية الكينزية, سميت هكذا نسبة للورد جون ماينارد كينز الذي ولدسنة 1883 وتوفي عام 1946 وقد دارت نظريته حول البطالة والتشغيل , فتجاوزت غيرها من النظريات , ويرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي, وكان قد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه: النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود, الذي نشر في عام .1936
وقد حول كينز أنظار الاقتصاديين, من علم الاقتصاد الصغري, إلى علم الاقتصاد الجمعي وتدور معظم أجزاء كتابه حول أسباب البطالة, حيث قال : إن الاقتصاد لا يتوفر على آلية ذاتية لإقامة التوازن, حتى توفر الشغل للجميع.
كينز ونظريته في الاقتصاد
صحيفة 26سبتمبر
السفير: عبدالله علي الراعي
كما اشرنا في المقال السابق لقد طبق الاقتصاديون التقليديون هذا التحليل في التوازن الجزئي، على الاقتصاد القومي بأكمله، مقررين ان الافراط في الانتاج العام والبطالة، يمكن علاجها بخفض عام في مستويات الأجور، بافتراض ثابت الطلب على حالة لكن كينز يعتقد ان هذه النظرية. مهما بدت منطقية، لاتنطبق على العالم الحقيقي، واعتمد في نبذة لمنطق النظرية التقليدية على ادوات تحليل كلية، موضحاً انه الى جانب البطالة الاحتكاكية والاختيارية، التي قال بها التقليديون يوجد نوع اهم هو البطالة الاجبارية التي يرغم عليها العمال والتي تكون اكثرشيوعاً من النوعين السابقين كما توصل كينز الى ان حجم التوظيف، يعتمد اولاً على الطلب الكلي الذي يمثل ثمنه عند اي مستوى من التوظيف كمية النقود التي يعتقد جميع المنظمين (رجال الاعمال) انهم سيحصلون عليها فعلاً من بيع انتاجهم الى هذا العدد من العمال الموظفين..
كما انه يعتمد ثانياً على العرض الكلي الذي يكون ثمنه الكلفة الكلية للانتاج الناتج عن استخدام عدد معين من العمال وبمعنى آخر، فإنه يوجد ثمن للعرض الكلي، وثمن للطلب الكلي، عند مستوى معين ثم مستويات التوظيف، كما تتحقق منحنيات العرض الكلي والطلب الكلي عند مختلف مستويات التوظيف، بحيث يمثل منحنى العرض الكلي حجم التوظيف الذي يعرضه (رجال الاعمال) عند المستويات المختلفة مقابل مايجب ان يحصلوا عليه من النقود نتيجة بيع انتاجهم، كما يعكس منحنى الطلب حجم النقود التي يتوقع المنظمون الحصول عليها عند نفس مستويات التوظف ويتحدد حجم التوظيف عند نقطة تقاطع منحنى العرض الكلي مع منحنى الطلب الكلي، ويتحقق التوازن العام، عندما تتضاءل المقبوضات النقدية المرتقبة من جانب اصحاب الأعمال والمنظمين مع الحد الادنى الذي يضمن تغطية تكاليف الانتاج.
ولايرى كينز ان الاجور العالية هي السبب الرئيسي في البطالة، كما انه يعتقد ان الخفض في الأجور يعادل من الناحية النظرية، ومن حيث النتائج المترتبة عليه الهبوط في سعر الفائدة، وان مايمكن تحقيقه بخفض الاجور يتم بصورة افضل عن طريق خفض اسعار الفائدة، وان لم يكن أي من الاجراءين يعتبر علاجاً كافيا،ً ويرى كينز ان الدخل يناسب في دائرة حول النظام الاقتصادي. فاذا حدث هبوط في الطلب العام وجب ان يكون سببه انكماشاً في انسياب الدخل والحال علينا البحث عن علة هذا الانكماش من الذي يحبس المال عن مجراه؟ ولماذا يفعل ذلك؟ لقد توقف كينز طويلاً عند تناقضات هامة تحدث على الصعيد الاقتصادي، خلال الازمات، فالنقص في الادخار يؤدي الى تراجع الاستثمار، وإذن فكيف يدخر من لايملك فائضاً؟
وبالتالي اذا لم يكن هناك ادخار فلن يكون هناك ضغط على معدلات الفائدة يشجع رجال الاعمال على الاقتراض، واذا لم يكن هناك فائض من الاستثمار فلن يكون هناك دافع للتوسع وبذلك لن يتحرك الاقتصاد قيد أنملة وهنا يكتشف كينز الفقر وسط الوفرة، فنجد عمالاً عاطلين وآلات متوقفة عن العمل وثروات تتكدس ذلك انه من المؤكد انه في ذروة الركود يوجد تناقض قاس بين الحاجة الى المواد والسلع والنقص في الانتاج.
وبمجرد ان ينقص الاستثمار وينكمش حجم الاقتصاد، يظهر الشقاء الاجتماعي، وقد اوضح كينز ان الاقتصاد وهو في حالة الكساد، يعجز عن توليد انتعاشه بطريقة آلية. وسبب ذلك ان المدخرات تنكمش بانكماش الاقتصاد، وتزداد باتساع نطاقه، وهذا يعني ان كل رواج مهدد على الدوام بالانهيار لانه اذا حدث في اي وقت ان ابطأ الاستثمار بصورة تلقائية فسوف تصبح لمدخرات الشعب التي تضخمت اليد العليا من جديد، فتتحطم سلسلة تداول الدخل وتبدأ عملية الانكماش وفي التحليل الأخير فان الاقتصاد يتوقف على مبلغ الاستثمار الذي تقوم به مشروعات الاعمال، فاذا كان الاستثمار منخفضاً انكمش حجم الاقتصاد، واذا ارتفع جذب الشعب معه الى الأعلى واذا اخفق الاستثمار في ان يظل عالياً، يسمح لعملية الانكماش ان تبدأ من جديد ان الغنى والفقر والزواج والكساد، جميعاً تتوقف على رغبة مشروعات الاعمال في الاستثمار، وان هذه الرغبة لايمكن ان تستمر الى غير نهاية، ولابد ان ينكمش الاستثمار عاجلاً او آجلاً. وهنا نصل الى العلاج الذي رآه كينز لتحريك السيارة الاقتصادية كما قال، باكتشاف الشيء الذي يدفع محرك الاستثمارالذي يحركها، فاذا كان اصحاب رأس المال عاجزين او غير راغبين بسد النقص الخاص في الاستثمار، فان على الحكومة ان تسد النقص.
في عام 1934م وجه كينز خطاباً الى جريدة نيويورك تايمز قائلاً: «اني انظر الى مشكلة الانتعاش في الضوء التالي: بأية درجة من السرعة يتقدم مشروع العمل العادي للانقاذ؟ وعلى اي نطاق، وبأية وسائل. والى متى؟ ويستحسن النصح بالانفاق الحكومي غير العادي في هذه الأثناء».
ونلاحظ هنا تعبير الانفاق الحكومي غير العادي، أي المخالف للمألوف، مما يعني أن كينز ينظر إلى البرنامج الحكومي على أنه تدخل غير دائم في مجرى النشاط الاقتصادي. ففي الوقت الذي حبذ فيه كينز سياسة التحكم في الرأسمالية، والتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، فإنه لم يكن خصماً للمشروع الخاص. لقد كانت نظرية كينز العامة تفسيراً للسبب الذي من أجله ينبغي أن ينجح علاج التدخل الحكومي الذي لا مفر منه، ولم تكن حلاً راديكالياً، ويقول هيلبرروعن كينز انه في قرارة نفسه كان محافظاً، ولا يميل الى إخفاء الحقيقة.
لقد فرضت المدرسة الكينزية نفسها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وسرعان ما تبناها الجميع حيث اتسمت بعناصر شتى من التنوع واحياناً التناقض، فقد كان بعض انصار هذه المدرسة يؤكدون على القطيعة الجذرية بين نظرة كينز والنظرية الارثوذكسية فيما نجد فريقاً آخر يتسم بالنزعة التحريرية، يعيدون بناء الاقتصاد الكلي الذي تصوره كينز في اطار تأليف كلاسيكي جديد، الأمر الذي عبر عنه الاقتصادي الامريكي بول سامويلسن. إلاّ أن كلاً من اتباع نظرية كينز الراديكاليين أو المعتدلين، يشتركون في القناعة التالية:
«إن الإقتصاد، إذا ما ترك وشأنه، لا يكفل توفير الشغل للجميع وإن تدخل الدولة يكون مشروعاً تماماً لمكافحة البطالة ودعم النشاط الاقتصادي ولكن الراديكاليين من اتباع كينز يدعون إلى اصلاحات اقتصادية وإجتماعية جذرية بينما يفضل المعتدلون توجيه الاقتصاد بمرونة أكبر والواقع أن أعمق أزمة وأطولها في تاريخ الرأسمالية، قد أدت إلى تدعيم تدخل الدولة في جميع الميادين طيلة فترة الحرب ولقى هذا التدخل خلال فترة ما بعد الحرب قبولاً على نطاق واسع أولاً بسبب أولويات إعادة الإعمار والتحديث ثم من أجل تأمين وتنظيم النمو حيال التحدي المنقطع النظير الذي كانت تمثله القوة السوفيتية بالنسبة للغرب.
وتسند النزعة التدخلية أي تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي في المدرسة الكينزية «مابعد كينز» الى نظرة قوامها الاقتصادي الكلي «تجسدها وتغذيها المحاسبات القومية» وإلى إعطاء الأولوية لتوفير العمل للجميع والى الاقرار بمسؤولية الدولة الكلية في المجال الاقتصادي وقد كانت هذه النزعة بداية عهد حافل بالسياسات القائمة على تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير العمل للجميع الى جانب تقديم الضمان الاجتماعي مما دعا البعض الى دعوة الدولة الرأسمالية التى انتهجت هذه السياسة بأنها دولة الرفاه والازدهار.
ومع الازمة التي اندلعت في بداية عقد السبعينات في الولايات المتحدة وأوروبا خاصة أصبحت النزعة التدخلية تبدو كأنها عديمة الجدوى، ففي حين لم يستطع الكينزيون أن يبادروا بحلول سريعة برزت الليبرالية الجديدة التي قادها اقتصاديون شبان من اتباع فريدمان الذي اصدر عام 1962م، كتاباً بعنوان «الرأسمالية والحرية» الى جانب كتابات أخرى قدم فيها مفاهيمه المتعلقة بالدخل المستديم ووظيفة الاستهلاك والنقد ومفهومه لمعدل البطالة الطبيعي، وقد كانت هذه الكتابات بمثابة مساهمات متعددة في تقويض أركان الصرح الذي أشاده كينز حول تدخل الدولة و«الدولة التدخلية» وأصبحت الشعارات المنادية بالحد من تدخل الدولة وترك الأمور لقوانين السوق هي السائدة مما ساعد في بروز الليبرالية الجديدة، وأسهم في انتشار هذه الأفكار ظهور اعتراضات أخرى على الكينزية مما يعرف بالمدرسة المؤسسة، والمدرسة النقدية الجديدة والمدرسة المؤسسية الجديدة ومدرسة الاختيار العام الى جانب عدد من العوامل مثل:
النصر الذي حققته التأشرية عام 1979م وكذلك نجاح ريغان في انتخابات 1980م وتقهقر الاغلبيات ذات البرامج اليسارية في الانتخابات التي جرت في الثمانينات في أوروبا وانهيار أنظمة النمط السوفياتي.
وأستندت دعاوى الليبراليين الجدد في تحليلهم للأزمة الاقتصادية في السبعينات بأن الكارثة التي وصلت اليها الرأسمالية، إنماتعود الى التدخل الحكومي الذي عطَّل آليات السوق، وضيق مجالات المبادرات الفردية وأدى الى تضخم حجم الحكومة وزيادة الانفاق العام ومنافسة الحكومة للقطاع الخاص، بسبب إحتيجاتهم المستمرة للموارد المالية الأمر الذي أدى الى زيادة الضرائب وزيادة الدين العام، والعبث بالتوازن النقدي وانفجار قوى التضخم ولمواجهة ذلك طالب الليبراليون الجدد بالعودة المطلقة الى تحجيم دور الدولة ونقابات العمال وإطلاق آليات السوق بلا حدود.
