صارت الجزائر مضربا للأمثال ؟
26-06-2009, 08:21 AM
قرأت هذا المقال في إحدى الصحف ، فألمني أن يذهب كاتبه إلى اعتبار الجزائر مثلا و نموذجا عربيا لفوضى التنمية البشرية على جميع الأصعدة .
ترى ... إن شرّح الكاتب أمرا جزائريا خاصا ببلادنا انطلاقا من الواقع و قد يبالغ أو يصدق ، فإذا :- إلى أين نحن بوطننا و شعبنا و ثرواتنا سائرون ؟
.................................................. .....................
ترى ... إن شرّح الكاتب أمرا جزائريا خاصا ببلادنا انطلاقا من الواقع و قد يبالغ أو يصدق ، فإذا :- إلى أين نحن بوطننا و شعبنا و ثرواتنا سائرون ؟
.................................................. .....................
ضمن 153 دولة التي أحصاها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية لسنة 2007/2008، والذي نشر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نجد الدول العربية تنقسم إلى صنفين: الدول العربية الخليجية التي تحتل مراتب حسنة، حيث تأتي في أعلاها الكويت في المرتبة 33، وتليها قطر في الرتبة 35، والإمارات في الرتبة 39، والبحرين في الرتبة 41، وعمان في المرتبة 58، و ليبيا في الرتبة 56، والسعودية في المرتبة 61. بينما الدول العربية التي تحتل مراتب ضعيفة، نجد تونس في المرتبة 91، والجزائر في المرتبة 104، وسورية في المرتبة 108، ومصر في المرتبة 112، والمغرب في المرتبة 126، وموريتانيا في المرتبة 137، والسودان في المرتبة 147. وللإشارة تتفوق إسرائيل على جميع الدول العربية باحتلالها المرتبة 23.
ورغم اختلاف الخبراء حول مؤشرات التنمية البشرية التي أفضت إلى هذه القائمة إلا أنها تعكس مدى تردي الأوضاع في الجزء الأكبر من وطننا العربي. لكنهم يجمعون على أن هذا الضعف الكبير في التنمية ليس نتاج نقص في الثروات بقدر ما هو سوء استغلال لها، حيث يرجعون الفشل الاقتصادي والسياسي إلى غياب استراتيجيات تنموية شاملة، وليس إلى نقص في الإطارات والكفاءات المحلية، بل هو تحصيل حاصل لأنظمة تعتمد على الريوع. ويختلف النظام الريعي من بلد عربي لآخر، فبعض الدول كالجزائر وليبيا تعتمدان على بيع الثروات المستخرجة من باطن الأرض مثل مصادر الطاقة. ودول مثل المغرب تعتمد على الريوع الخارجية كتحويلات المهاجرين والسياح. أما مصر أكبر بلد عربي تعتمد على مداخيل قناة السويس، والسياحة، وأيضا على المساعدات الأجنبية الأمريكية التي تتلقاها منذ توقيعها لاتفاقيات كامديفد مع إسرائيل والتي رهنت بها قرارها السياسي. إذن هذه الدول تتوفر على الأموال، لكن حكوماتها المسيِّرة تبقيها في يدها ولا توزعها بالعدل على المواطنين، ولا تبحث عن وسائل إضافية تخلق بهم قيمة مضافة تنتج الثروة محليا ووطنيا بالإبداع. وبالتالي تعمل الأنظمة على بقاء الانسداد الاجتماعي لكي لا يفلت المجتمع من سيطرتها، ويحقق استقلاله عن السلطة التي تُسيِّر هذا الاحتكار. فليس من مصلحة هذه السلطة أن يملك الشعب هذا الريع، فهي توزعه على فئات من السكان مقابل الخضوع لها، ولا تخاطر بأي إستراتيجية تنموية قد تساهم، على المدى البعيد، في دمقرطة النظام أو في تغييره.
لنأخذ مثلاً الجزائر الدولة الريعية بامتياز إذ 90 بالمائة من ميزانيتها تأتي من الريع البترولي، و رغم توفرها على مداخيل كبيرة إلا أنّه تشتد الأزمة فيها وتزداد خطورة، وهنا يظهر التناقض، فالشعب يعلم أن المال موجود ولكن لا يرى تحسنا في حاله، فهو يعاني من سوء التغذية وانعدام الجودة في الخدمات الصحية، وانخفاض المستوى في كل مراحل التعليم، والشباب بدون تأهيل مهني. ولا ينكر هذا إلا من لا يريد رؤية الحقيقة. كما يقل في هذا البلد المستوى المعيشي بـ 12 مرة عما هو موجود في دول الشمال (فرنسا مثلا).
ولكن بالتمعن في الوضع القائم يمكننا القول أن الريع البترولي يساهم في مراقبة المجتمع سياسيا حيث كان أداة في يد السلطة لتخدير الشعب، إذ أن المداواة في المستشفى بدون مقابل للغني والفقير على حد السواء، وتقديم الخدمات الجامعية المجانية للأستاذ والطالب والعامل مقابل مبلغ رمزي. وتوزيع السكن مجانا بصيغ مختلفة على بعض الفئات، ولكن ليس دائما لمن يستحقونه أو هم في حاجة إليه... وتقديم قروض بدون فائدة لمن لهم علاقات ونفوذ في الإدارة رغم أن الكثير منهم ليس باستطاعتهم تسديدها فتمسحها عنهم السلطة متى أرادت... وكل هذا مقابل الرضا عن سياستها كيفما كانت، أي خلق زبائن يدافعون عن النظام الحاكم والدليل على ذلك وضع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية على واجهة العمارات لحي سكني عندما يذهب لأجل تدشينه، وأيضا صورة أخرى داخل الشقة التي يتفقدها. وكلما زار الرئيس ولايات الوطن يهبها الملايين و المليارات دون أن يسأله أحد أو وفق برنامج محدد سلفا أو بناءً على إستراتيجية تنموية مدروسة تحقق التوازن الجهوي، فأقل ما يقال عن هذه التصرفات انها تماثل ما كان يفعله الملوك والسلاطين والخلفاء قديما. وكل هذا جعل كثير من الناس تتصارع للحصول على نصيب من هذا الريع دون مراعاة القوانين والأخلاق.
إن هذه السياسة التي تركت الشعب ينتظر صدقات الدولة جرحت كرامته وأشاعت فيه روح الإحباط والاستكانة، وغيّبت فيه الفعالية، وحدت من طموحه... فكثيرا ما نسمع المسؤولين قديما وحديثا، على لسان رئيس الجمهورية، ورئيس حكومته، والوزراء يذكرون الشعب بهذه المزايا، ويمنون عليه بها. إنها كلمة حق أريد بها باطل، فيفترض أن يكون السكن الاجتماعي من حق المحتاجين، وتوجه المنحة المدرسية أو الجامعية لأبناء الفقراء وحدهم، والاستشفاء المجاني هو لصالح معدومي الدخل فقط... وهذا من أجل بناء العدالة الاجتماعية. وللتاريخ لما نشر مولود حمروش رئيس حكومة الإصلاحات في 1990 قوائم المستفيدين من المنح الدراسية في الخارج اكتشف الجزائريون أن أغلب الأسماء هم من أبناء الشخصيات التي لها مناصب عليا ونفوذ في الدولة.
وفي جانب آخر سمحت الدولة للشركات الأجنبية خاصة الصينية بجلب عشرات الآلاف من العمال لإنجاز المساكن والهياكل، بينما مئات الآلاف من الشباب، منهم الآلاف من المهندسين، والذين يفترض أن يكونوا هم الرأس المال الحقيقي للجزائر، يرزحون تحت البطالة، فتضيع منهم زهرة العمر. وإذا كانت حجة السلطة هي نقص العمال المهرة والكفاءات المدربة، وهذه حقيقة مرة، لكن أليس للجزائر منذ التسعينيات الأموال الكافية لتستثمرها في تكوين إطارات وفق المعايير الدولية أين ما شاءت؛ لقد ظل هذا المشكل يفرض نفسه على البلاد منذ نهاية التسعينيات لكن السلطة لقصر نظرها لجأت للحلول السهلة.
إن منح سكن لبطال وليس وظيفة هي عملية احتيال سياسي، وتحييد غير مباشر له كفرد فاعل في المجتمع، لأن المواطن الذي يتحصل على منصب شغل يتطور لديه الوعي فيتحول إلى المطالبة بحقوقه الاجتماعية والسياسية عن طريق العمل النقابي، ومنه محاسبة الحكام على سياستهم. وهذا الوعي لا يخدم المنتفعين من الريوع، والعابثين بأموال الشعب.
إن الثروة الحقيقية هي التي تخلق بالسواعد، وما الريوع البترولية إلا وسيلة إن لم تستغل بطريقة عقلانية لضمان مستقبل الأجيال القادمة ستلحق بمسؤولينا لعنة التاريخ، لأن هذه الثروة تشكلت منذ آلاف السنين وإذا نضبت فلا تعوض. وتظهر تجارب الدول التي دخلت في الحداثة، والتي من الواجب أخذها كدروس، أن الحركات الاجتماعية والنضال النقابي كان لهم الدور الأساسي في اكتساب الحقوق الاجتماعية والسياسية. كما أنه لا يمكن دمقرطة الأنظمة ما دامت هناك مراقبة لحرية تعبير المجتمع عن نفسه؛ فالحرية السياسية تتلازم مع الحريات النقابية، وحرية التظاهر والتجمع، وتثمين الحرية الإعلامية...
واليوم بعدما انتشر الركود الاقتصادي في العالم بسرعة مذهلة حيث ساهم في انخفاض أسعار البترول إلى الثلث بعد ما كان قد وصل إلى 150 دولاراً للبرميل في ربيع العام الماضي، مما يعني أن الجزائر كدولة ريعية ستتضرر كثيرا، وسيصبح السلم الاجتماعي فيها مهددا ما لم توضع إستراتيجية واضحة، اقتصادية واجتماعية، تقضي بالتوزيع العادل للثروة، تشارك في بلورتها السلطة، والمعارضة، والمجتمع المدني، وإلاّ ستكون الجزائر صومالا آخر( حفظ الله الجزائر من هذا المصير الأسود ) كما شرح ذلك عالم الاجتماع الأستاذ الهواري عدي.
منقول
اللهم اهد حكامنا إلى ما فيه خير البلاد و العباد
ورغم اختلاف الخبراء حول مؤشرات التنمية البشرية التي أفضت إلى هذه القائمة إلا أنها تعكس مدى تردي الأوضاع في الجزء الأكبر من وطننا العربي. لكنهم يجمعون على أن هذا الضعف الكبير في التنمية ليس نتاج نقص في الثروات بقدر ما هو سوء استغلال لها، حيث يرجعون الفشل الاقتصادي والسياسي إلى غياب استراتيجيات تنموية شاملة، وليس إلى نقص في الإطارات والكفاءات المحلية، بل هو تحصيل حاصل لأنظمة تعتمد على الريوع. ويختلف النظام الريعي من بلد عربي لآخر، فبعض الدول كالجزائر وليبيا تعتمدان على بيع الثروات المستخرجة من باطن الأرض مثل مصادر الطاقة. ودول مثل المغرب تعتمد على الريوع الخارجية كتحويلات المهاجرين والسياح. أما مصر أكبر بلد عربي تعتمد على مداخيل قناة السويس، والسياحة، وأيضا على المساعدات الأجنبية الأمريكية التي تتلقاها منذ توقيعها لاتفاقيات كامديفد مع إسرائيل والتي رهنت بها قرارها السياسي. إذن هذه الدول تتوفر على الأموال، لكن حكوماتها المسيِّرة تبقيها في يدها ولا توزعها بالعدل على المواطنين، ولا تبحث عن وسائل إضافية تخلق بهم قيمة مضافة تنتج الثروة محليا ووطنيا بالإبداع. وبالتالي تعمل الأنظمة على بقاء الانسداد الاجتماعي لكي لا يفلت المجتمع من سيطرتها، ويحقق استقلاله عن السلطة التي تُسيِّر هذا الاحتكار. فليس من مصلحة هذه السلطة أن يملك الشعب هذا الريع، فهي توزعه على فئات من السكان مقابل الخضوع لها، ولا تخاطر بأي إستراتيجية تنموية قد تساهم، على المدى البعيد، في دمقرطة النظام أو في تغييره.
لنأخذ مثلاً الجزائر الدولة الريعية بامتياز إذ 90 بالمائة من ميزانيتها تأتي من الريع البترولي، و رغم توفرها على مداخيل كبيرة إلا أنّه تشتد الأزمة فيها وتزداد خطورة، وهنا يظهر التناقض، فالشعب يعلم أن المال موجود ولكن لا يرى تحسنا في حاله، فهو يعاني من سوء التغذية وانعدام الجودة في الخدمات الصحية، وانخفاض المستوى في كل مراحل التعليم، والشباب بدون تأهيل مهني. ولا ينكر هذا إلا من لا يريد رؤية الحقيقة. كما يقل في هذا البلد المستوى المعيشي بـ 12 مرة عما هو موجود في دول الشمال (فرنسا مثلا).
ولكن بالتمعن في الوضع القائم يمكننا القول أن الريع البترولي يساهم في مراقبة المجتمع سياسيا حيث كان أداة في يد السلطة لتخدير الشعب، إذ أن المداواة في المستشفى بدون مقابل للغني والفقير على حد السواء، وتقديم الخدمات الجامعية المجانية للأستاذ والطالب والعامل مقابل مبلغ رمزي. وتوزيع السكن مجانا بصيغ مختلفة على بعض الفئات، ولكن ليس دائما لمن يستحقونه أو هم في حاجة إليه... وتقديم قروض بدون فائدة لمن لهم علاقات ونفوذ في الإدارة رغم أن الكثير منهم ليس باستطاعتهم تسديدها فتمسحها عنهم السلطة متى أرادت... وكل هذا مقابل الرضا عن سياستها كيفما كانت، أي خلق زبائن يدافعون عن النظام الحاكم والدليل على ذلك وضع صورة كبيرة لرئيس الجمهورية على واجهة العمارات لحي سكني عندما يذهب لأجل تدشينه، وأيضا صورة أخرى داخل الشقة التي يتفقدها. وكلما زار الرئيس ولايات الوطن يهبها الملايين و المليارات دون أن يسأله أحد أو وفق برنامج محدد سلفا أو بناءً على إستراتيجية تنموية مدروسة تحقق التوازن الجهوي، فأقل ما يقال عن هذه التصرفات انها تماثل ما كان يفعله الملوك والسلاطين والخلفاء قديما. وكل هذا جعل كثير من الناس تتصارع للحصول على نصيب من هذا الريع دون مراعاة القوانين والأخلاق.
إن هذه السياسة التي تركت الشعب ينتظر صدقات الدولة جرحت كرامته وأشاعت فيه روح الإحباط والاستكانة، وغيّبت فيه الفعالية، وحدت من طموحه... فكثيرا ما نسمع المسؤولين قديما وحديثا، على لسان رئيس الجمهورية، ورئيس حكومته، والوزراء يذكرون الشعب بهذه المزايا، ويمنون عليه بها. إنها كلمة حق أريد بها باطل، فيفترض أن يكون السكن الاجتماعي من حق المحتاجين، وتوجه المنحة المدرسية أو الجامعية لأبناء الفقراء وحدهم، والاستشفاء المجاني هو لصالح معدومي الدخل فقط... وهذا من أجل بناء العدالة الاجتماعية. وللتاريخ لما نشر مولود حمروش رئيس حكومة الإصلاحات في 1990 قوائم المستفيدين من المنح الدراسية في الخارج اكتشف الجزائريون أن أغلب الأسماء هم من أبناء الشخصيات التي لها مناصب عليا ونفوذ في الدولة.
وفي جانب آخر سمحت الدولة للشركات الأجنبية خاصة الصينية بجلب عشرات الآلاف من العمال لإنجاز المساكن والهياكل، بينما مئات الآلاف من الشباب، منهم الآلاف من المهندسين، والذين يفترض أن يكونوا هم الرأس المال الحقيقي للجزائر، يرزحون تحت البطالة، فتضيع منهم زهرة العمر. وإذا كانت حجة السلطة هي نقص العمال المهرة والكفاءات المدربة، وهذه حقيقة مرة، لكن أليس للجزائر منذ التسعينيات الأموال الكافية لتستثمرها في تكوين إطارات وفق المعايير الدولية أين ما شاءت؛ لقد ظل هذا المشكل يفرض نفسه على البلاد منذ نهاية التسعينيات لكن السلطة لقصر نظرها لجأت للحلول السهلة.
إن منح سكن لبطال وليس وظيفة هي عملية احتيال سياسي، وتحييد غير مباشر له كفرد فاعل في المجتمع، لأن المواطن الذي يتحصل على منصب شغل يتطور لديه الوعي فيتحول إلى المطالبة بحقوقه الاجتماعية والسياسية عن طريق العمل النقابي، ومنه محاسبة الحكام على سياستهم. وهذا الوعي لا يخدم المنتفعين من الريوع، والعابثين بأموال الشعب.
إن الثروة الحقيقية هي التي تخلق بالسواعد، وما الريوع البترولية إلا وسيلة إن لم تستغل بطريقة عقلانية لضمان مستقبل الأجيال القادمة ستلحق بمسؤولينا لعنة التاريخ، لأن هذه الثروة تشكلت منذ آلاف السنين وإذا نضبت فلا تعوض. وتظهر تجارب الدول التي دخلت في الحداثة، والتي من الواجب أخذها كدروس، أن الحركات الاجتماعية والنضال النقابي كان لهم الدور الأساسي في اكتساب الحقوق الاجتماعية والسياسية. كما أنه لا يمكن دمقرطة الأنظمة ما دامت هناك مراقبة لحرية تعبير المجتمع عن نفسه؛ فالحرية السياسية تتلازم مع الحريات النقابية، وحرية التظاهر والتجمع، وتثمين الحرية الإعلامية...
واليوم بعدما انتشر الركود الاقتصادي في العالم بسرعة مذهلة حيث ساهم في انخفاض أسعار البترول إلى الثلث بعد ما كان قد وصل إلى 150 دولاراً للبرميل في ربيع العام الماضي، مما يعني أن الجزائر كدولة ريعية ستتضرر كثيرا، وسيصبح السلم الاجتماعي فيها مهددا ما لم توضع إستراتيجية واضحة، اقتصادية واجتماعية، تقضي بالتوزيع العادل للثروة، تشارك في بلورتها السلطة، والمعارضة، والمجتمع المدني، وإلاّ ستكون الجزائر صومالا آخر( حفظ الله الجزائر من هذا المصير الأسود ) كما شرح ذلك عالم الاجتماع الأستاذ الهواري عدي.
منقول
اللهم اهد حكامنا إلى ما فيه خير البلاد و العباد
من مواضيعي
0 مكتبة ضخمة في موقع 4shared حمّل ما تشاء .
0 نهب الامريكان كنز النمرود في العراق
0 ساركوزي يلغي صلاة التراويح .. ويطالب مسلمي فرنسا بشرب القهوة صباحاً
0 صور ليســـــــــت ككل الصـــــــــــــور .
0 عن الفاكهة بعد الأكل - صحح معلومتك
0 استراحة إيمانية - ما هو الصوت الذي يتكرر كل أربعة دقائق؟
0 نهب الامريكان كنز النمرود في العراق
0 ساركوزي يلغي صلاة التراويح .. ويطالب مسلمي فرنسا بشرب القهوة صباحاً
0 صور ليســـــــــت ككل الصـــــــــــــور .
0 عن الفاكهة بعد الأكل - صحح معلومتك
0 استراحة إيمانية - ما هو الصوت الذي يتكرر كل أربعة دقائق؟
التعديل الأخير تم بواسطة djamal55 ; 26-06-2009 الساعة 08:37 AM
