|
سياسة السكن ...قهر للموظف
السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـ lsp
ويتم تسديد قيمته بطريقتين : ا- بالنسبة للموظف الذي يتقاضى راتبا يتراوح تقريبا بين 4000000و7000000 1- ثلاث 3 دفعات بقيمة 7000000 وتساهم الدولة بإعانة مباشرة – الصندوق الوطني للسكن – المحددة بمبلغ 700.000 دينار جزائري أو 400.000 دج حسب مستوى دخل صاحب الطلب. 2- الاستفادة من قرض بنكي بسعر فائدة 1 بالمائة السكن الترقوي بصيغة البيع بالإيجار /عدل ب- فئة الذين يتقاضون رواتب من 6 إلى 12 ضعف الأجر القاعدي، أي 108 ألف دينار إلى 216 ألف دينار ويستلزم تمويله دفعا أوليا من طرف المقتني في حدود 25 في المائة من مبلغ السكن، ويتم تجزئة الدفع الأولي المتمثل في 25 في المائة على أربع أقساط الأول يتضمن 10 في المائة يدفع بعد الموافقة على الملف، ثم 5 في المائة من ثمن السكن عند استلام المفاتيح، و5 في المائة خلال السنة الأولى لشغل السكن ثم 5 في المائة خلال السنة الثانية، على أن يمتد باقي الدفع على 25 سنة على شكل تسديد قرض بدون فائدة. استنتاجات : - سياسة الدولة لا تأخذ بعين الاعتبار أن السكن الترقوي المدعم موجه إلى فئة الموظفين البسطاء الذين لا يقدرون على الدفع الفوري والذين يتوجه راتبهم نحو الاستهلاك وتلبية المطالب لا إلى التوفير كما أن فرض نسبة الفائدة على القرض إجحاف حقيقي ، وانعدام للعدالة الاجتماعية حيث تلغى نسبة الفائدة مع الموظفين السامين ، بل ويمنحون قرضا يصل إلى 500 مليون سم دون ف - توزيع الموظفين جغرافيا لا يضعهم في سلة واحدة ، فإمكانية تحسين المستوى الاقتصادي للموظف أكبر في الشمال منها في المناطق الداخلية أو الجنوب حيث تتيح له الحيوية التجارية والاقتصادية ذلك ( طبعا ليس الكل) ، الموظف في بعض المناطق بالع ، قالع . - أرى أن سياسة السكن لا تبعث على السلم الاجتماعي ، خاصة وأن المستهدف من كل الفئات هو قطاعان هامان هما الصحة والتعليم ، لأن المنطق في التعامل مع أزمة كهذه يقتضي التسهيل على الموظف لاقتناء سكن لكن الملاحظ هو تجزئة المبلغ على3 أقساط تدفع في زمن قياسي، أو اختيار القرض الربوي وهو ما يصدمه دينيا وحتى ماليا لأن نسبة الفائدة تراكمية....ومما يجعل نظرة الموظف حادة ومريبة للحكومة هو هذا التضخم المالي ، الذي يتسلل إلى جيوب الفاسدين بينما يحرم من تسهيلات مالية للحصول على سكن . الحل: 1- يتم تقييم السكن بمبلغ إجمالي يقتطع من راتب الموظف 2- يدفع المبلغ على أقساط مثلا كل عام ، 15000000 أو حسب راتب الموظف النتيجة : الرضا العام، التصالح الاجتماعي مع الدولة ، عودة الثقة في الدولة إلى شريحة اجتماعية هامة وهو ما يشكل سندا هاما لها . |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
المشكل في الجزائر ان القوانين يتم الدوس
عليها و لا يعملون بها والامر يتعلق بالمكلفين بتطبيقها مند ما قبل العمل بالصيغ الحالية |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
اقتباس:
أحيانا تكون المشكلة في القانون وفي تطبيقه ...فكيف يستفيد موظف دون آخر من إسقاط الفائدة الربوية على قرض السكن؟ |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
تهريب 210 مليار دولار من الجزائر خلال 3 سنوات
ورغم هذا الإجرام في حق الاقتصاد الوطني ، ورغم أن هذه الأموال لن تعود إلى خزانة الدولة ، ورغم أن نسبة ضئيلة منها توجه لقطاع السكن فإنه يقال للموظف : ستدفع كاش، وقرضك سيكون بفائدة ، وليس لك إلا أن تقضي ساعاتك في سكن هو مقبرة . السكن ضمان لخطاب السكينة . |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
جريدة الخبر
تبدأ المقررة الخاصة حول ''الحق في سكن لائق''، بالأمم المتحدة، غدا، زيارة للجزائر تبحث خلالها نتائج سياسات وبرامج السكن على حقوق الإنسان. وصرحت المقررة الأممية حول السكن، راكيل رولنيك، لموقع الأمم المتحدة، أمس، بأنها ستدرس ''باهتمام كبير سياسات السكن ومختلف البرامج التي وضعتها الحكومة، في الوسط الحضري والريفي''. وقالت إنها ستولي ''عناية خاصة لأوضاع بعض الفئات مثل النساء والأشخاص المرحلين قسريا في الداخل والمهاجرين''. وأضافت ''سأدرس أيضا مسألة إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية''.ويقول موقع مركز الأحداث بالأمم المتحدة، بأن زيارة رولنيك التي تدوم 10 أيام، تأتي في سياق مظاهرات يطالب أصحابها بالحصول على السكن. وأشار إلى أن الاحتجاجات وقعت في العديد من مناطق الجزائر. وأوضح بأن المقررة ستحضّر تقريرا في نهاية المهمة بالجزائر، سيتضمن خلاصات وتوصيات ترفعها إلى الحكومة الجزائرية بغرض العمل على التمكين لحق في السكن. وسيعرض التقرير للنقاش بمجلس حقوق الإنسان الأممي في مارس .2012وستلتقي راكيل رولنيك أثناء تواجدها بالجزائر، بمسؤولين في الدولة ونشطاء بالمجتمع المدني وبممثلي نظام الأمم المتحدة بالجزائر. وستتنقل إلى عدة مناطق بالعاصمة وبومرداس ووهران وغرداية. يشار إلى أن الزيارة ستكون الأولى لمقرر حول الحق في السكن. وأدى مقرر حرية التعبير ومقررة حقوق المرأة زيارتين منفصلتين العام الماضي. |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
اهلا وسهلا بهم
|
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
اقتباس:
|
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
اقتباس:
عن طريق قطع و ارضيات للبناء او عن طريق التعاونيات العقارية ستحل الازمة بنسبة كبيرة جدا مع الحرص على تطبيق القوانين بحدافرها و يمنعون المستفيدين السابقين من الغمس فالسكن الدي يفرضونه على الغير 3 غرف لا تتجاوز مساحته 75 متر مربع كاقصى حد ب 300 مليون سنتيم و مليار سنتيم ل 4 و 5 غرف فهده تنم عن سياسة اصحاب الصالونات لا علم لهم بارض الواقع فتصور ان اسعار السكن و القطع الارضية تفوق ب 6 مرات عما هو في تونس و المغرب الاقل مساحة من الجزائر |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
اقتباس:
1-تم تجميد منح القطع الأرضية ، بسبب ضيق الوعاء العقاري، وتكلفة ربط التجزئات بالماء والكهرباءوالغاو و....كذا رغبة الدولة في اعتماد السكن الجماعي (العمارات بطوابق....)الذي يسهل ما ذكر سابقا، لكن ما ذنب المدن في الهضاب العليا التي تسمح تضاريسها الجغرافية ببناء مدن ومدن وما ذنب المواطن الموظف الذي لا يقدر على دفع 210 مليون مقابل سكن ترقوي ؟ هذا ويتم نهب العقار لذوي الأكتاف والأرداف والأعلاف بل وتسويته بصيغ شتى : تقادم/ استثمار / 2- إذا كان السكن سياسة تعتمدها الدولة في تسيير المجتمع بالأزمات فإن الوطنية التي تسمح لخليل بنهب ميزانية دول، ولمستثمرين بتهريب أموال يمكنها أت تهدم الجزائر وتبنيها من جديد وفق طراز عمراني راق ...فإنن وبصفتي الشخصية أعلن .............. |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
الأموال المنهوبة تعادل ميزانية دول بحجم المغرب أو اليونان
معنى ذلك أنه لو وزعت الثروة بعدل نسبي وأعطينا فقط 10% لكانلكل مواطن عمارة في المغرب أو اليونان 2- كل هذا النهب ، ويتم امتصاص المواطن ، وسحقه ، وفرض تسديد لمستحقات الاستفادة من سكن بشكل ظالم 3- يجب تفعيل النقابات والجمعيات المدنية للمطالبة ومغالبة هذه الحكومة الفاسدة ومن وراءها. |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
ملفات السكن، طب العمل والأسلاك الآيلة للزوال تهدد بإشعال قطاع التربية في سبتمبر
ملف السكن ملغم ، وصيغه غير عادلة تصوروا أن أحد الحائزين على ليسانس رفض وظيفة حتى يحصل على سكن اجتماعي وبالفعل حصل عليه ووظف بعد ذلك بينما لم يتمكن موظفون من ذلك وقد وضعوا طلباتهم بسنوات ... النتيجة موظف بسكن اجتماعي المشكلة : موظف يقال له إن مرتبك ضعيف ولكن عليك أن تسدد 210 مليون يا سلام. |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
سلال: "لا نريد أن نمارس السياسة بتوزيع السكنات"
أظن أن أزمة السكن هي التي تهدد السلم الاجتماعي ، وستؤدي سياسة الحكومة إلى ردات فعل اجتماعية انتحارية للسببين 1- إذا كان السكن الاجتماعي سياسة دولة فإن تزايد عدد السكان أدى إلى تزايد الطلب ومعه تزايد طالبي السكن من الموظفين والذين لا يستطيعون دفع مستحقات السكن الترقوي 210 مليون ...و كثير منهم لا يدخر دينارا من مرتبه 2- عدم فتح العقار في المدن الداخلية وتوزيع قطع الأراضي في فضاءات لا تتميز بوعورتها الجغرافية كما أن عدد ما يمنح من سكنات ، ينذر بمشاكل خطيرة . |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
هذا الموضوع ، رجع مقر ل opgi
المهم ...هل يمكن أن يكون السداد الجزئي في السكن الترقوي مثل ما اقترحته "عدل" ؟ لأن كثيرا من الأجراء لا يستطيعون دفع الأقساط الثلاثة والسبب أنها تعجيزية وأن مدخراتهم لا تكفي ....شوف يا تبون القضية، ورجع خبر ، راه الناس تسقسي ، وعاملة عليك بزاف |
رد: سياسة السكن ...قهر للموظف
التقيت أحد الزملاء وأخبرني أنه استفاد من سكن ترقوي عمومي ، استطاع بالدين وبيع ما في بيته أن يوفر القسط الأول (70 مليون) ، وأنه يقي عليه أن يسدد 90 مليون مع ديون القسط الأول
المحزن في الأمر أن دائنيه بدأوا يهددونه بإحالة الشيكات على العدالة وأن المستأجر بدأ يضغط عليه ليخلي السكن لأخيه بعد شهرين ...مما أصابه بنوبا ارتفاع وانخفاض في الضغط الدموي وهزال و.... السؤال الذي يطرحه لما لا تعتمد الدولة صيغة "عدل" مع المستفيدين من الترقوي العموميlpa .. فهي تستهدف نفس الفئة و مناسبة للأجراء ...؟ يعني في بعض المدن الداخلية الراكدة اقتصاديا لايستطيع الموظف إلا ينفق ما في جيبه على معاشه فكيف بالادخار من مرتبه ...؟ |
| الساعة الآن 09:09 AM. |
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى