كانت الألقاب الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي ثلاثية التركيب (الإبن والأب والجد)

وفي حالات أخرى خماسية التركيب، بحيث تضاف لها المهنة والمنطقة.

أصدرت الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 23 مارس 1882 قانون الحالة المدنية أو

قانون الألقاب الذي ينص على استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا

ترتبط بالنسب.

وسبق صدور هذا القانون محاولات متواصلة لطمس الهوية الجزائرية،

أهم ملامحها إجبار الأهالي -وهو التعبير الشائع لتوصيف الجزائريين-على تسجيل

المواليد الجدد وعقود الزواج لدى مصلحة الحالة المدنية الفرنسية، بعدما كانوا

يقصدون القاضي الشرعي أو شيخ الجماعة.

و الغاية من استبدال ألقاب الجزائريين الثلاثية وتعويضها بألقاب لا ترتبط بالنسب هو

تفكيك نظام القبيلة لتسهيل الاستيلاء على الأراضي، وإبراز الفرد كعنصر معزول،

وتغيير أساس الملكية إلى الأساس الفردي بدلا من أساس القبيلة، وطمس الهوية

العربية والإسلامية من خلال تغيير الأسماء ذات الدلالة الدينية وتعويضها بهوية هجينة،

وإحلال الفرد في المعاملات الإدارية والوثائق مكان الجماعة، وأخيرا تطبيق النمط

الفرنسي الذي يخاطب الشخص بلقبه وليس باسمه.

و بموجب هذا القانون لم تكتف السلطات الاستعمارية بتغيير أسماء وألقاب الجزائريين

بصفة عشوائية بل عوضت العديد منها بأسماء مشينة ونابية وبعضها نسبة لأعضاء

الجسم والعاهات الجسدية، وألقابا أخرى نسبة للألوان وللفصول ولأدوات الفلاحة

وللحشرات وللملابس وللحيوانات ولأدوات الطهي. ولم يكن هناك أي منطق في إطلاق

الألقاب على الأشخاص، وكل ما هنالك هو رغبة في تحطيم معنويات الجزائريين، من

خلال منح الفرصة لترديد أسمائهم مشينة طول الوقت وعلى مرّ الأزمان. وما يزال

الأبناء والأحفاد يتوارثون هذه الأسماء منذ عام 1882

وهي أسماء لم يختاروها هم ولا

آباؤهم، وإنما أجبروا على حملها حتى اليوم.

و من الأمثلة الحية على الألقاب المشينة التي تحملها عائلات جزائرية اليوم ويتم

تداولها في كل المحررات والوثائق الرسمية لقب "حمار"، ولقب "بوذيل"، ولقب "خاين

النار"، ولقب "مجنون"، ولقب "بومعزة"، ولقب "كنّاس" ولقب "بومنجل" ولقب

"بوخشم" ولقب "بودابة".....................