17 سؤالا للمتشيّعين في الجزائر
19-10-2012, 10:09 AM
17 سؤالا للمتشيّعين في الجزائر
يطرحها: سلطان بركاني. الجزائر.
التّساؤل الأوّل: أيّهما أحقّ بأهل البيت: أهل السنّة أم الشّيعة؟:
• أهل السنّة يصوّرون أئمّة أهل البيت -رضوان الله تعالى عليهم- على أنّهم كانوا أهل توحيد وسنّة، وأهل براءة من الغلوّ والتّقديس، وأهل قلوب وألسن نقية طاهرة لأصحاب جدّهم المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم-، ولكافّة المسلمين، وأهل صدع بالحقّ لا يخافون في الله لومة لائم، وأهل زهد في مناصب الدّنيا وأموالها، وأهل عفّة وطهارة يحرّمون نكاح المتعة، ولا يبيحون ما حرّم الله.
• في المقابل يصوّر الشّيعة أئمّة أهل البيت على أنّهم كانوا أهل طقوس وغرائب، يحثّون النّاس على التعلّق بالقبور والمزارات، وطلب المدد من الأموات، وتعذيب الأنفس بضرب الرّؤوس والهامات. وأصحاب قلوب مليئة بالحقد والضّغينة على أصحاب جدّهم المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم-، وعلى جماهير المسلمين الذين أحبّوا أولئك الأصحاب وتولّوهم، وأهل تقية وكتمان، يظهرون للنّاس غير ما يبطنون، ويتكلّمون بغير ما يعتقدون، وأهل حرص على الدّنيا ومناصبها وبهارجها، يضمرون الحقد لأمّة الإسلام التي لم تمكّنهم من تلك المناصب، وأهل تعلّق بما في أيدي النّاس، يستبيحون الأموال باسم خمس أهل البيت، ولا يرون دينا لمن لا يدفع إليهم تلك الأخماس. ويوسّعون لأتباعهم في المتع والملذّات، ويخفّفون عليهم في الطّاعات والقربات.
فأيّ الفريقين أحقّ بأهل البيت يا ترى؟.
ملحوظة: قد يطرح الشّيعيّ شبهة أنّ أهل السنّة لا يروون عن أهل البيت، وللردّ على هذه الشّبهة يُنظر (أقوال أهل البيت في كتب السنّة).
***
التّساؤل الثّاني: حول تراث أهل البيت الذي تَنكّر له الشّيعة:
لماذا يتغاضى الشّيعة عن أقوال أئمّة أهل البيت المبثوثة في مصادرهم والتي تتّفق تماما مع كتاب الله وسنّة رسوله –صلّى الله عليه وآله-، ومع ما هو موجود عند أهل السنّة، ويصرّون على الأخذ بالرّوايات التي تشذّ بهم عن جماهير المسلمين؟.
أمثلة:
• يوصي أمير المؤمنين عليّ -رضي الله عنه- بأصحاب النبيّ –صلّى الله عليه وآله- خيرا وينهى عن سبّهم ويؤكّد أنّهم لم يحدثوا بعد النبيّ –صلّى الله عليه وآله-، فيقول مخاطبا أصحابه: "... وذرية نبيّكم -صلّى الله عليه وآله- لا يظلمون بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدّفع عنهم، وأوصيكم بأصحاب نبيّكم، لا تسبّوهم وهم الذين لم يُحدثوا بعده حدثا، ولم يأتوا محدثاً، فإنّ رسول الله -صلّى الله عليه وآله- أوصى بهم". (أمالي الطّوسي: ص523).
• يثني عليّ -رضي الله عنه- على عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- خيرا فيقول: "لله بلاء فلان، فلقد قوّم الأود وداوى العَمَد وأقام السّنّة، وخلّف الفتنة، ذهب نقي الثّوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرّها، أدّى إلى الله طاعته واتّقاه بحقّه، رحل وتركهم في طرق متشعّبة لا يهتدي فيها الضالّ، ولا يستيقن المهتدي". (نهج البلاغة: ص328).
قوّم الأود: عدّل الاعوجاج، داوى العمد: داوى العلّة، خلّف الفتنة: تركها خلفًا لا هو أدركها ولا هي أدركته.
قال الشّيخ الشّيعيّ محمّد جواد مغنية في كتابه (في ظلال نهج البلاغة): "( للّه بلاء أو بلاد فلان الخ ).. قيل: المراد بفلان أبو بكر. وقيل: عمر، وهو الأشهر" (في ظلال نهج البلاغة: 03/330).
• ينفي عليّ -رضي الله عنه- أن يكون منصوصا عليه بالخلافة فيقول: " إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار ولا للغائب أن يَرُدَّ، وإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إمامًا كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه الله ما تولّى". (نهج البلاغة. باب المختار من كتب أمير المؤمنين -عليه السّلام- ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عمّاله ووصاياه لأهله وأصحابه: كتاب رقم [6]: ومن كتاب له -عليه السّلام- إلى معاوية).
• ينفي عليّ -رضي الله عنه- عن نفسه العصمة فيقول مخاطبا أصحابه: "لا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنّوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي، ولا التماس إعظام النّفس، فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بحقّ، أو مشورة بعدل، فإنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلاّ أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منّي، فإنّما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربّ لا ربّ غيره. يملك منّا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا ممّا كنّا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضّلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى". (نهج البلاغة: بَابُ المخُتَْارِ مِنْ خُطب مولانا أمير المؤُمِنين عليّ بن أبي طالب -عليه السّلام- وأوامره ونواهيه وكلامه الجاري مجرى الخطب والمواعظ في المقامات المحضورة والمواقف المذكورة والخطوب الواردة: خطبة 216: ومن خطبة له -عليه السّلام- بصفين).
• وينفي الإمام الصّادق –عليه رحمة الله- العصمة عن أهل البيت، فيقول: "إنّا لنذنب ونسيء، ثمّ نتوب إلى الله متابًا" (بحار الأنوار: 25/207).
• ويؤكّد الإمام الصّادق أنّ أهل البيت يسهون وينسون فيقول حينما سئل عن السّهو؟، يقول: "وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي". (بحار الأنوار: 25/350).
• ويؤكّد الإمام الرّضا أنّ الأئمّة يسهون، فيقول حينما قيل له: إنّ في الكوفة قوما يزعمون أنّ النبي -صلّى الله عليه وآله- لم يقع عليه السهو في صلاته؟، يقول: "كذبوا لعنهم الله، إنّ الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو". (عيون أخبار الرّضا: ص219).
***
التّساؤل الثّالث: لماذا يتنكّر الشّيعة للوصيّة بالكتاب والسنّة؟:
يصرّ الشّيعة على التنكّر لوصية النبيّ –صلّى الله عليه وآله- بالكتاب والسنّة، بل ويذهب الكثير منهم أنّه عليه السّلام أوصى بالكتاب والعترة، ولم يوصِ بالكتاب والسنّة، ويبذلون جهودا ليست قليلة لمحاولة إثبات أنّ الوصية بالكتاب والسنّة لم تثبت.
ونحن لا ننكر الوصية بعترة النبيّ –صلّى الله عليه وآله-، بل نفتخر أنّنا أحقّ النّاس بهم، ولكنّنا نسأل الشّيعة: كيف تفسّرون كون القرآن الكريم جاء بالوصية بالكتاب والسنّة، ولم يأت بالوصية بالكتاب والعترة؟، وكيف تفسّرون كون أئمّة أهل البيت أنفسهم كانوا يوصون بالتمسّك بالكتاب والسنّة، بل ويوصون بعرض أقوالهم على الوحيين؟.
القرآن يوصي بالكتاب والسنّة:
• ويقول الحقّ -سبحانه وتعالى- آمرا بطاعته وطاعة رسوله -صلّى الله عليه وآله وسلّم-: { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } (النور:54).
• ويقول -جلّ شأنه- آمرا بالردّ إلى الله ورسوله عند التّنازع: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } (النساء:59).
أئمّة أهل البيت يوصون بالكتاب والسنّة:
• في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليّ -عليه السّلام- أنّه قال قبل موته: "أمّا وصيّتي: فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمد -صلّى الله عليه وآله- فلا تضيّعوا سنّته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذمّ ما لم تشردوا. حمّل كلّ امرئ منكم مجهوده، وخفّف عن الجهلة. ربّ رحيم، ودين قويم، وإمام عليم". (نهج البلاغة: خطبة رقم 149. ومن كلام له عليه السّلام قبل موته).
• وفي (تفسير العياشي) عن سدير قال: كان أبو جعفر (الباقر)-عليه السّلام- وأبو عبد الله (الصّادق)-عليه السّلام- يقولان: "لا يصدّق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه -صلّى الله عليه وآله-". (تفسير العياشي: 01/09).
• وفي (الكافي) عن حماد، عن أبي عبد الله (جعفر الصّادق) -عليه السّلام- قال: سمعته يقول: " ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة ". (الكافي: 01/59).
• وفي (الكافي) عن حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله -عليه السّلام- عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به؟ قال: " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله -صلّى الله عليه وآله- وإلا فالذي جاء كم به أولى به". (الكافي: 01/69).
• وفي (الكافي) عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السّلام- يقول: " كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف". (الكافي: 01/69).
• وفي (الكافي) عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السّلام- يقول: "من خالف كتاب الله وسنة محمّد -صلّى الله عليه وآله- فقد كفر". (الكافي: 01/70).
***
التّساؤل الرّابع: حول إهمال الشّيعة لروايات إخوة الأئمّة وأبنائهم:
يزعم الشّيعة أنّهم يتّبعون أهل البيت، ولكنّنا نجدهم يهملون الرّوايات التي رواها عن الأئمّة إخوتُهم وأبناؤهم، ويتمسّكون بالرّوايات التي رواها رواة ليسوا من أهل البيت، رواة تبرّأ الأئمّة منهم، من أمثال: هشام بن الحكم وزرارة بن أعين وجابر الجعفي وهشام بن سالم الجواليقي وشيطان الطّاق!!!.
أبناء وإخوة الأئمّة الإثني عشر يتجاوز عددهم 48 رجلا، وهم أقرب النّاس إلى الأئمّة، يجالسونهم ويؤاكلونهم ويخالطونهم أكثر من غيرهم، ولكنّنا لا نكاد نجد لهم روايات عن الأئمّة في كتب الشّيعة، بل إنّ 43 منهم لم يروِ عنهم الشّيعة شيئا، وفي المقابل فإنّ روايات كثير منهم موجودة في مصنّفات أهل السنّة، وهي تخالف تماما ما يرويه الشّيعة عن الأئمّة بل تنقضه.
***
التّساؤل الخامس: حول طعن الشّيعة في الصّحابة:
هل هي صدفة أن يكون طعن الشّيعة مركّزا في الأساس ضدّ فاتحي بلاد الفرس (عمر بن الخطّاب وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجرّاح)، وعلى الصّحابة الأكثر رواية لسنّة النبيّ –صلّى الله عليه وآله- (أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك)؟.
***
التّساؤل السّادس: حول الميزان المقلوب عند الشّيعة:
أليس غريبا أن يطعن الشّيعة في أبي بكر الصدّيق، ويدافعوا في المقابل عن مانعي الزّكاة وبعض المرتدّين، وأن يطعنوا في عثمان بن عفّان، ويدافعوا في المقابل عن أهل الفتنة الخارجين عليه، وأن يطعنوا في عمر بن الخطّاب، ويدافعوا في المقابل عن قاتله أبي لؤلؤة المجوسيّ ويجعلوه من المبشّرين بالجنّة:
في كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي (ت:334هـ): " عن مديح بن هارون بن سعد، قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة يقول: سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول لعمر: من علّمك الجهالة يا مغرور؟ وأيم الله وكنت بصيرا وكنت في دنياك تاجرا نحريرا، وكنت فيما أمرك رسول الله (صلى الله عليه وآله) أركبت وفرشت الغضب ولما أحببت أن يتمثل لك الرجال قياما، ولما ظلمت عترة النبي (صلى الله عليه وآله) بقبيح الفعال غير إني أراك في الدنيا قبلا بجراحة ابن عبد أم معمر (هو أبو لؤلؤة) تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا يدخل والله الجنان على رغم منك" (الهداية الكبرى: ص162-164). وقد وردت هذه الرواية بصيغ مختلفة في مصادر أخرى منها: مدينة المعاجز لهاشم البحراني: 02/243، بحار الأنوار للمجلسي: 30/276 نقلا عن مشارق أنوار اليقين: 70-79، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي: 09/213، مجمع النورين لأبي الحسن المرندي: ص221.
***
التّساؤل السّابع: حول رواية الشّيعة عن المطعون فيهم:
لماذا يرفض الشّيعة الرّواية عن الصّحابة، بينما نجدهم في المقابل يزكّون رواة طعن فيهم أئمّة أهل البيت، من أمثال زرارة بن أعين وهشام بن الحكم وجابر الجعفي وشيطان الطّاق وهشام بن سالم الجواليقي، ويروون عنهم، بل ويزكّون رواة لا لشيء إلا لأنّهم التقوا الأئمّة؟. أليس الصّحابة الذين التقوا النبيّ -صلّى الله عليه وآله-أولى بالتّزكية؟.
***
التّساؤل الثّامن: حول نشأة مذهب الشّيعة:
يزعم الشّيعة أنّ مذهبهم قد أسّسه النبيّ -صلّى الله عليه وآله- (!!!)، في حين نجد مصادرهم تصرّح أنّ أوّل من أسّس للعقائد التي شذّوا بها عن جماهير المسلمين – وباعتراف مصادرهم- هو رجل يهوديّ ماكر تظاهر بالإسلام، يدعى "عبد الله بن سبأ":
كتب الشّيعة تشهد أنّ عبد الله بن سبأ هو مؤسّس نظرية الإمامة ومشعل فتنة الطّعن في الصّحابة:
• في كتابه (فرق الشّيعة) قال النّوبختي: " وفرقة منها قالت لم يقتل ولم يمت، ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فهي أوّل فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد وفاة النبيّ -صلّى الله عليه وآله- من هذه الأمّة، وأوّل من قال منها بالغلوّ، وهذه الفرقة تسمّى السّبئيّة، أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان أظهر الطّعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصّحابة، وتبرّأ منهم، وقال إنّ عليا عليه السّلام أمره بذلك، فأخذه عليّ فسأله عن قوله هذا فأقرّ به، فأمر بقتله فصاح النّاس إليه: يا أمير المؤمنين! أ تقتل رجلا يدعو إلى حبّكم أهل البيت، وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك، فسيّره إلى المدائن، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب عليّ عليه السّلام أنّ عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا -عليه السّلام- وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلوّ، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- في علي -عليه السّلام- مثل ذلك، وكان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم، فمن هاهنا قال من خالف الشّيعة أنّ أصل التشيّع والرّفض مأخوذ من اليهوديّة ". (فرق الشّيعة للنّوبختي: ص22).
ملحوظات:
• من المصادر الشّيعيّة التي تحدّثت عن عبد الله بن سبأ:
مسائل الإمامة للناشئ الأكبر: ص22-23.
المقالات والفرق للأشعري القمي: ص20.
فرق الشيعة للنوبختي: ص22-23
رجالّ للكشي: ص70، 106-109، 305.
رجال الطّوسيّ: ص51.
الرّجال لابن المطهّر الحلي: 02/71.
الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري: 02/234.
التّحرير للطّاووسي: ص346.
• لم يكن الشّيعة على مدار 13 قرنا من الزّمان يشكّون في وجود عبد الله بن سبأ، وبدأت حملة التّشكيك في عبد الله بن سبأ في القرنين الأخيرين حينما ظهرت مصادر الشّيعة إلى العلن، وكشف المستور وافتضحت الأمور.
• تحدّث الشّيعة عن عبد الله بن سبأ في كتبهم التّاريخيّة وترجموا له في مصادرهم الرّجاليّة وتبرّؤوا من شخصه، ولكنّهم لم يتبرّؤوا من عقائده التي صارت من أصول مذهب الشّيعة وأساسياته.
***
التّساؤل التّاسع: حول أصل نظرية الإمامة الشّيعيّة:
يقول الشّيعة أنّ الإمامة -والتي تقتضي عندهم النصّ على الأئمّة وحصر عددهم في 12 إماما والقول بعصمتهم وبتفضيلهم على الأنبياء سوى نبيّنا محمّد -صلّى الله عليه وآله- يقولون أنّ هذه الإمامة أصل من أصول الدّين، يكفر من جحدها:
يقول الصّدوق: " واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والأئمّة من بعده -عليهم السّلام- أنّه بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمّة، أنّه بمنزلة من أقرّ بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ". (الاعتقادات للصّدوق: ص105).
ولكنّنا نجد أنّ كتب الشّيعة نفسها تعترف أنّ أوّل من قال بهذه الإمامة هو عبد الله بن سبأ، وأنّ الذي فتقها وأصّل أصولها هو هشام بن الحكم الذي كان غلاما لرجل زنديق، وكان أوّل من قال بالتّجسيم في حقّ الله جلّ وعلا:
• يقول الحرّ العاملي في (وسائل الشّيعة) عن أحد أجلّة رواة الشّيعة: "هشام بن الحكم: أبو محمّد مولى كندة، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام، وكان ثقة في الروايات، حسن التحقيق بهذا الأمر، ورويت له مدائح جليلة عن الصادق والكاظم عليهما السلام، وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة، وهذّب المذهب بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكلام، حاضر الجواب؛ قاله العلامة والشيخ، إلا «التوثيق». وروى الكشي له مدحا كثيرا، وذما يسيرا، لعلّ الوجه فيه ما مر في: «زرارة». وقال الشيخ: له (أصل)". (وسائل الشّيعة: 30/505).
• ويقول المدعو عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه (المراجعات: مراجعة110) في معرض حديثه عن هشام بن الحكم هذا: "وكان هشام من أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام والحكمة الإلهية وسائر العلوم العقلية والنّقلية، مبرزا في الفقه والحديث مقدّما في التّفسير، وسائر العلوم والفنون، وهو ممّن فتق الكلام في الإمامة، وهذّب المذهب بالنظر، يروي عن الصّادق والكاظم، وله عندهم جاه لا يحيط به الوصف، وقد فاز منهم بثناء يسمو به في الملأ الأعلى قدره".
لكن، ما حقيقة هذا الرّجل الذي فتق الكلام في الإمامة؟:
• في كتاب (رجال الكشّي) عن الرّضا -عليه السّلام- قال: ذكر الرضا -عليه السّلام- العباسي، فقال هو من غلمان أبي الحارث يعني يونس بن عبد الرحمن، وأبو الحارث من غلمان هشام وهشام من غلمان أبي شاكر، وأبو شاكر زنديق". (رجال الكشّي: ص278. رواية 497).
• وفي (رجال الكشيّ) أيضا عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني -عليه السّلام- قال: قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: يأبى عليك عليّ بن حديد. قلت: فآخذ بقوله، قال: نعم. فلقيت علي بن حديد فقلت له: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا. (رجال الكشي: ص279. رواية 499).
• في (الكافي) عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم -عليه السّلام- قول هشام بن سالم الجواليقي وحكيت له قول هشام بن الحكم إنّه جسم، فقال: " إنّ الله تعالى لا يشبهه شيء، أيّ فحشٍ أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ". (الكافي: 01/105. باب النّهي عن الجسم والصّورة. رواية رقم 04).
***
التّساؤل العاشر: حول السرّ الكامن خلف اختلاف الشّيعة في تعيين الأئمّة:
بالرّجوع إلى كتاب فرق الشّيعة للنّوبختي نجد أنّ الشّيعة الإماميّة كانوا كلّما توفّي إمام من الأئمّة اختلفوا في تعيين الإمام بعده، وافترقوا إلى فرق شتى، حتى تعدّت فرق الشّيعة الإمامية 70 فرقة.
وهنا نتساءل: إذا علمنا أنّ كلّ فرقة من تلك الفرق المختلفة في تعيين الإمام تخرج نصوصا منسوبة إلى الأئمّة تنصّ على إمامة من تقول بإمامته، فكيف نعرف الطّائفة المحقّة؟.
***
التّساؤل الحادي عشر: حول علاقة مهديّ الشّيعة بمهديّ الفرس:
ما تعليق الشّيعة على هذه الرّواية التي وردت في مصادرهم، وتثبت اليد المجوسية الطّولى في صناعة عقيدة المهديّ المنتظر عند الشّيعة؟:
أورد المجلسي في كتابه (بحار الأنوار) نقلا عن ابن عياش في (مقتضب الأثر) بإسناده إلى النّوشجان بن البودمردان قال: لمّا جلا الفرس عن القادسية، وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه، وظنّ أنّ رستم قد هلك والفرس جميعا، وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل، خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الإيوان، وقال: السّلام عليك أيّها الإيوان ! ها أنذا منصرف عنك، وراجع إليك أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه". قال سليمان الديلمي أحد رواة أخبار الشّيعة: دخلت على أبي عبد الله (عليه السّلام) فسألته عن ذلك وقلت لـه: ما قوله: (أو رجل من ولدي) ؟ فقال: ذلك صاحبكم القائم بأمر الله (عزّ وجلّ) السّادس من ولدي؛ قد ولده يزدجرد فهو ولده " (بحار الأنوار: 51/163-164).
***
التّساؤل الثّاني عشر: حول وجود الإمام الثّاني عشر:
كيف يجعل الشّيعة الإيمان بإمامة الإمام الثّاني عشر "محمّد بن الحسن العسكريّ" أصلا من أصول الدّين في الوقت الذي كان وجوده محلّ خلاف مشهور بين الشّيعة أنفسهم؛ حيث تذكر مصادر الشّيعة أنّ القائلين بإمامة الحسن العسكريّ (الإمام الحادي عشر) افترقوا بعد وفاته سنة 260هـ (عليه رحمة الله) إلى 14 فرقة:
- 11 فرقة منها أقرت أنّ الحسن العسكريّ مات ولم يترك ولدا، ذهبت هذه الفرق مذاهب شتّى في أمر الإمامة.
- الفرقة 12 قالت أنّ الحسن العسكريّ حيّ لم يمت، وإنّما غاب وهو المهديّ القائم.
- الفرقة 13 قالت أنّ الحسن العسكريّ مات وترك زوجته حاملا في شهرها الأوّل.
- الفرقة 14 قالت أنّ الحسن العسكريّ مات وترك ولدا أخفاه خوفا عليه هو محمّد بن الحسن العسكريّ، وهو المهديّ القائم. وهي الإمامية الإثنا عشريّة. (انظر فرق الشّيعة للنّوبختي).
بمعنى أنّ الإثني عشرية ما هي إلا فرقة واحدة من 14 فرقة قالت بإمامة الحسن العسكريّ ولم تقل بإمامة محمّد بن الحسن.
فكيف يجعل الإيمان بإمامته أصلا من أصول الدّين؟.
وكيف ذلك ومصادر الشّيعة نفسها تشهد أنّه لم يُرَ للحسن العسكريّ عند وفاته ولدٌ، وأنّ ميراثه قد اقتسمه أخوه جعفر وأمّه؟:
في كتاب (فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبد الله القمي: ص96-109) قال النّوبختي: " وولد الحسن بن علي عليه السّلام في شهر ربيع الآخر سنة 232هـ، وتوفي بسرّ من رأى يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة 260هـ، ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه، وهو ابن 28 سنة، وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكّل، وكانت إمامته خمس سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام. وتوفي ولم يُر له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمّه، وهي أمّ ولد يقال لها عسفان، ثمّ سمّاها أبوه حديثا، فافترق أصحابه من بعده فرقا ".
***
التّساؤل الثّالث عشر: حول سفراء الإمام الثّاني عشر:
عندما ادّعى عثمان بن سعيد العمريّ أنّه سفير وباب الإمام المهديّ، وأنّه الوحيد الذي يلتقيه ويتّصل به، ليستأثر بأموال عوامّ الشّيعة باسم خمس أهل البيت، كان كثير من الشّيعة قد اّدعوا هذه الدّعوى، ليستولوا بدورهم على أموال الشيعة، كلّ يزعم أنّه نائب الإمام الغائب، وكان النزاع بينهم على أشدّه، وكلّ واحد منهم يُخرج توقيعًا يزعم أنه صدر عن الغائب المنتظر يتضمّن لعن الآخر وتكذيبه، وقد جاء الطّوسيّ على ذكر أسمائهم في مبحث بعنوان: "ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله" من كتابه (الغيبة: ص244).
فعلى أيّ أساس قبل الشّيعة دعوى عثمان بن سعيد العمريّ ورفضوا دعوى غيره؟ ولماذا رفعوا عنه تهمة اختراع وجود إمام غائب للاستئثار بالأموال؟.
لماذا لم يفعلوا ذلك مع أنّهم يقرّون بالغموض الذي كان يكتنف بداياته: يقول محمّد الصّدر في (تاريخ الغيبة الصّغرى: 396-397): " إنّه لم يرد في المصادر التاريخية تحديد عام ولادته، ولا عام وفاته، وإنما يرد اسمه أول ما يرد كوكيل خاص للإمام الهادي، وحين يلقى الإمام الهادي ربه سنة 254هـ يصبح العمري وكيلا خاصا موثقا للإمام العسكري، ذا نشاط ملحوظ وبراعة في العمل، وقد يقال له (السمان)؛ لأنه كان يتجر بالسمن تغطية على الأمر يحمل المال في زقاق السمن ويسير على المسلك الذي يخطه له الإمام، في الإخفاء والتكتم، ويظهر أمام الناس كتاجر اعتيادي بالسمن، تغطية على حاله ومسلكه وعقيدته "؟.
ولماذا قبلوا نيابة محمد بن عثمان بن سعيد، مع أنّه قد وقع حولها نزاع كبير، ووقع لأجلها التلاعن؟.
يذكر الطوسي مثلاً عن رجل يدعى "محمد بن علي بن بلال" أنه رفض بابية (نيابة) محمد بن عثمان العمري، وأنّه جرى بينه وبين العمري قصّة معرفة –كما يقول– حيث تمسّك الأول بالأموال التي كانت عنده للإمام، وامتنع من تسليمها وادّعى أنّه الوكيل حتى تبرأت منه الجماعة ولعنوه". (الغيبة للطّوسي: ص245). فهذا الرّجل شارك عثمان بن سعيد في الوكالة، فلمّا توفي استأثر بالأموال.
لماذا قبل الشّيعة بابية (نيابة) السّفير الثّالث أبي القاسم الحسين بن روح، وتغاضوا عن الغموض الذي اكتنف بداياته هو الآخر؟:
يقول محمّد الصدر عن الحسين بن روح: " وهو كغيره من السفراء لم تذكر عام ولادته، ولا تاريخ مبدأ حياته، وإنما يلمع نجمه أول لمعانه كوكيل مفضل لابن العمري السفير الثاني وقد تولى ابن روح السفارة عن المهدي بموت ابن العمري عام 235هـ إلى أن مات في شعبان عام 326هـ" (تاريخ الغيبة الصّغرى: ص410)؟.
وكيف تغاضوا عن تلك الحقيقة المرّة التي تناقلتها مصادرهم من أنّه كان لا يحبّ أن تُطلب منه وصول الاستلام عند قبض أموال الخمس؟، حيث تذكر روايات الشّيعة أنّ الحسين بن روح كان يقوم بمهمة البابية في آخر حياة محمد بن عثمان؛ حيث كان يُحيل إليه استلام الأموال التي يأتي بها الأشياع، ولذلك قال رجل يدعى (محمد بن علي الأسود): كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فيقبضها مني فحملت إليه شيئًا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين، فأمر بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي فكنت أطالبه بالقبوض (أي وصول الإستلام)، فشكا ذلك إلى أبي جعفر (محمد بن عثمان) فأمرني ألا أطالبه بالقبوض، وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليّ، فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض. (الغيبة للطوسي: ص225-226).
كان الحسين بن روح يلقى منافسة من بعض السّاعين إلى نهب الأموال، وقد اضطر بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك بسبب أنه لم ينجح في اقتناص مجموعة أكبر من الأتباع، ومن هؤلاء محمد بن علي الشلمغاني المقتول سنة (323هـ) الذي ادّعى أنّه هو باب المهديّ، ونافس أبا القاسم الحسين بن روح على البابية، فلمّا لم يستطع جمع الكثير من الأتباع قال: "ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف" (الغيبة للطوسي: ص241).
***
التّساؤل الرّابع عشر: حول الخلاف والتّناقض داخل المذهب الشّيعيّ:
يزعم الشّيعة أنّ مذهبهم هو الأحقّ بالاتّباع لأنّه ينسب إلى المعصومين، في الوقت الذي نجد الاختلاف داخل هذا المذهب أكثر من الاختلاف في المذاهب الأخرى، بشهادة علمائهم:
يقول الطّوسيّ في مقدّمة كتابه تهذيب الأحكام:
"ذاكرني بعض الأصدقاء أيّده الله ممّن أوجب حقّه علينا بأحاديث أصحابنا أيّدهم الله ورحم السّلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتّباين والمنافاة والتضادّ، حتّى لا يكاد يتّفق خبر إلا وبإزائه ما يضادّه ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطّعون على مذهبنا، وتطرّقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنّه لم يزل شيوخكم السّلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنّعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أنّ هذا ممّا لا يجوز أن يتعبّد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشدّ اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل. حتّى دخل على جماعة ممّن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النّظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحقّ لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه". (تهذيب الأحكام للطّوسي: 02-03).
وقد ذكر الطّوسيّ أنّه ألّف كتابه (تهذيب الأحكام) لمحاولة التّوفيق بين الرّوايات الكثيرة المتناقضة والمتضاربة!.
كما أنّ شيخهم الحليّ الملقّب بالعلاّمة (ت: 726هـ) ألّف موسوعة كاملة (من 09 أجزاء) في اختلاف الشّيعة أسماها (مختلف الشّيعة).
هذا ناهيك عن الاختلافات والخلافات الكبيرة والكثيرة الموجودة بين مراجع الشّيعة في هذا العصر.
***
التّساؤل الخامس عشر: حول استحلال الشّيعة الكذب على مخالفيهم:
في الوقت الذي نجد الشّيعة لا يتوقّفون عن اتّهام مخالفيهم بالكذب عليهم، فإنّنا نجد في مصادرهم وفي كتب مراجعهم نصوصا كثيرة تبيح لهم الكذب على مخالفيهم بحجّة أنّهم من أهل البدع:
• في الكافي للكليني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذر هم النّاس ولا يتعلّمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة). (الكافي: 02/375). صحّحه المجلسيّ في (مرآة العقول: 10/424).
• يقول الخمينيّ تحت عنوان "المسألة السّادسة من المقام الثّالث في أنّ المخالف يجوز غيبته لأنّه ليس بمؤمن" من كتابه (المكاسب المحرّمة)، يقول: "وأمّا الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوّة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة منهم ومن مذهبهم ومن أئمّتهم، كما تدلّ عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن ". (المكاسب المحرّمة: 01/251).
ويقول الخمينيّ: " فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل النّاظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرّقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطّعن واللّعن عليهم وذكر مساوئهم. فعن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت له: إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال: الكفّ عنهم أجمل، ثمّ قال: يا أبا حمزة! إنّ النّاس كلّهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا (إلخ). والظّاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم، لكنّ الكفّ أحسن وأجمل، لكنّه مشكل إلاّ في بعض الأحيان، مع أنّ السيرة أيضا قائمة على غيبتهم، فنِعم ما قال المحقّق صاحب الجواهر أنّ طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ". (المكاسب المحرّمة: 01/252-253).
فهل من تفسير أو تبرير لهذا؟.
***
التساؤل السّادس عشر: حول رفض الشّيعة لدعوات التّصحيح:
إذا كان الشّيعة لا يثقون بما يكتبه أهل السنّة عن مذهبهم، فلماذا لا يقبلون الكتابات الكثيرة التي سطرها علماء الشّيعة الذين عادوا إلى الحقّ، وألّفوا مصنّفات كثيرة يفضحون فيها انحرافات المذهب الذي درجوا عليه لسنوات، بل ربّما لعقود، من أمثال العلاّمة الإيرانيّ أبي الفضل البرقعي الذي كان من أقران الخمينيّ، ومن أمثال العلاّمة آية الله شريعت سنكلجي (ت: 1363هـ)، والعلاّمة إسماعيل آل إسحاق الخوئينيّ (ت: 2000م)؟.
ولماذا لا يقبلون كتابات الكثير من علماء الشّيعة الذين رفعوا لواء الدّعوة إلى تصحيح المذهب وتنقيته من عقائد الغلوّ واللّعن والطّعن، من أمثال الدّكتور المجتهد موسى الموسويّ صاحب الكتابين المشهورين (الشّيعة والتّصحيح)، و(يا شيعة العالم استيقظوا)، ومن أمثال الكاتب الإيرانيّ المشهور أحمد الكسرويّ (ت: 1324هـ) صاحب الكتاب المشهور (التشيّع والشّيعة)، ومن أمثال: حيدر علي قلمدران القمّي، أسد الله خرقاني، حجّة الله نيكوئي، مصطفى حسيني الطّباطبائي،... وغيرهم كثير؟.
***
التّساؤل السّابع عشر:
من المعلوم أنّ الأصول الرّجالية الخمسة المعتمدة عند الشّيعة في معرفة أحوال الرّواة هي:
1. اختيار معرفة الرّجال للطّوسيّ (تلخيص رجال الكشّي). (ت: 460هـ).
2. رجال الطّوسي.
3. الفهرست للطّوسيّ.
4. رجال النّجاشيّ. (ت: 450هـ).
5. رجال ابن الغضائري (من علماء القرن الخامس الهجريّ قطعا).
ومن المعلوم أنّ مجموع من ذكرته هذه الأصول من الرّواة بجرح أو تعديل لم يتجاوز الـ1000 راوٍ.
والسّؤال الخطير الذي يطرح هنا: كيف عرف الشّيعة حال آلاف الرّواة الموجودين في أسانيدهم؟.
وهل يمكن علماء الشّيعة أن يدفعوا الشّهادة الخطيرة التي أدلى بها أبو طالب يحيى بن الحسين الحسني وهو أحد علماء الشّيعة الزّيديّة (توفّي سنة 424 هـ) حينما قال: حينما قال في كتابه (الدّعامة): "إنّ كثيراً من أسانيد الإثني عشرية مبنية على أسامٍ لا مسمّى لها من الرجال"، وقال: "وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحلّ وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه. وحكي عن بعضهم: أنه كان يجمع روايات بزرجمهر، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها، فقيل له في ذلك، فقال: ألحق الحكمة بأهلها". (الحور العين: ص153)؟.
يطرحها: سلطان بركاني. الجزائر.
التّساؤل الأوّل: أيّهما أحقّ بأهل البيت: أهل السنّة أم الشّيعة؟:
• أهل السنّة يصوّرون أئمّة أهل البيت -رضوان الله تعالى عليهم- على أنّهم كانوا أهل توحيد وسنّة، وأهل براءة من الغلوّ والتّقديس، وأهل قلوب وألسن نقية طاهرة لأصحاب جدّهم المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم-، ولكافّة المسلمين، وأهل صدع بالحقّ لا يخافون في الله لومة لائم، وأهل زهد في مناصب الدّنيا وأموالها، وأهل عفّة وطهارة يحرّمون نكاح المتعة، ولا يبيحون ما حرّم الله.
• في المقابل يصوّر الشّيعة أئمّة أهل البيت على أنّهم كانوا أهل طقوس وغرائب، يحثّون النّاس على التعلّق بالقبور والمزارات، وطلب المدد من الأموات، وتعذيب الأنفس بضرب الرّؤوس والهامات. وأصحاب قلوب مليئة بالحقد والضّغينة على أصحاب جدّهم المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم-، وعلى جماهير المسلمين الذين أحبّوا أولئك الأصحاب وتولّوهم، وأهل تقية وكتمان، يظهرون للنّاس غير ما يبطنون، ويتكلّمون بغير ما يعتقدون، وأهل حرص على الدّنيا ومناصبها وبهارجها، يضمرون الحقد لأمّة الإسلام التي لم تمكّنهم من تلك المناصب، وأهل تعلّق بما في أيدي النّاس، يستبيحون الأموال باسم خمس أهل البيت، ولا يرون دينا لمن لا يدفع إليهم تلك الأخماس. ويوسّعون لأتباعهم في المتع والملذّات، ويخفّفون عليهم في الطّاعات والقربات.
فأيّ الفريقين أحقّ بأهل البيت يا ترى؟.
ملحوظة: قد يطرح الشّيعيّ شبهة أنّ أهل السنّة لا يروون عن أهل البيت، وللردّ على هذه الشّبهة يُنظر (أقوال أهل البيت في كتب السنّة).
***
التّساؤل الثّاني: حول تراث أهل البيت الذي تَنكّر له الشّيعة:
لماذا يتغاضى الشّيعة عن أقوال أئمّة أهل البيت المبثوثة في مصادرهم والتي تتّفق تماما مع كتاب الله وسنّة رسوله –صلّى الله عليه وآله-، ومع ما هو موجود عند أهل السنّة، ويصرّون على الأخذ بالرّوايات التي تشذّ بهم عن جماهير المسلمين؟.
أمثلة:
• يوصي أمير المؤمنين عليّ -رضي الله عنه- بأصحاب النبيّ –صلّى الله عليه وآله- خيرا وينهى عن سبّهم ويؤكّد أنّهم لم يحدثوا بعد النبيّ –صلّى الله عليه وآله-، فيقول مخاطبا أصحابه: "... وذرية نبيّكم -صلّى الله عليه وآله- لا يظلمون بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدّفع عنهم، وأوصيكم بأصحاب نبيّكم، لا تسبّوهم وهم الذين لم يُحدثوا بعده حدثا، ولم يأتوا محدثاً، فإنّ رسول الله -صلّى الله عليه وآله- أوصى بهم". (أمالي الطّوسي: ص523).
• يثني عليّ -رضي الله عنه- على عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- خيرا فيقول: "لله بلاء فلان، فلقد قوّم الأود وداوى العَمَد وأقام السّنّة، وخلّف الفتنة، ذهب نقي الثّوب قليل العيب، أصاب خيرها وسبق شرّها، أدّى إلى الله طاعته واتّقاه بحقّه، رحل وتركهم في طرق متشعّبة لا يهتدي فيها الضالّ، ولا يستيقن المهتدي". (نهج البلاغة: ص328).
قوّم الأود: عدّل الاعوجاج، داوى العمد: داوى العلّة، خلّف الفتنة: تركها خلفًا لا هو أدركها ولا هي أدركته.
قال الشّيخ الشّيعيّ محمّد جواد مغنية في كتابه (في ظلال نهج البلاغة): "( للّه بلاء أو بلاد فلان الخ ).. قيل: المراد بفلان أبو بكر. وقيل: عمر، وهو الأشهر" (في ظلال نهج البلاغة: 03/330).
• ينفي عليّ -رضي الله عنه- أن يكون منصوصا عليه بالخلافة فيقول: " إنّه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّاهد أن يختار ولا للغائب أن يَرُدَّ، وإنّما الشّورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إمامًا كان ذلك لله رضا، فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه الله ما تولّى". (نهج البلاغة. باب المختار من كتب أمير المؤمنين -عليه السّلام- ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ويدخل في ذلك ما اختير من عهوده إلى عمّاله ووصاياه لأهله وأصحابه: كتاب رقم [6]: ومن كتاب له -عليه السّلام- إلى معاوية).
• ينفي عليّ -رضي الله عنه- عن نفسه العصمة فيقول مخاطبا أصحابه: "لا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنّوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي، ولا التماس إعظام النّفس، فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بحقّ، أو مشورة بعدل، فإنّي لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلاّ أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منّي، فإنّما أنا وأنتم عبيد مملوكون لربّ لا ربّ غيره. يملك منّا ما لا نملك من أنفسنا، وأخرجنا ممّا كنّا فيه إلى ما صلحنا عليه، فأبدلنا بعد الضّلالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى". (نهج البلاغة: بَابُ المخُتَْارِ مِنْ خُطب مولانا أمير المؤُمِنين عليّ بن أبي طالب -عليه السّلام- وأوامره ونواهيه وكلامه الجاري مجرى الخطب والمواعظ في المقامات المحضورة والمواقف المذكورة والخطوب الواردة: خطبة 216: ومن خطبة له -عليه السّلام- بصفين).
• وينفي الإمام الصّادق –عليه رحمة الله- العصمة عن أهل البيت، فيقول: "إنّا لنذنب ونسيء، ثمّ نتوب إلى الله متابًا" (بحار الأنوار: 25/207).
• ويؤكّد الإمام الصّادق أنّ أهل البيت يسهون وينسون فيقول حينما سئل عن السّهو؟، يقول: "وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي". (بحار الأنوار: 25/350).
• ويؤكّد الإمام الرّضا أنّ الأئمّة يسهون، فيقول حينما قيل له: إنّ في الكوفة قوما يزعمون أنّ النبي -صلّى الله عليه وآله- لم يقع عليه السهو في صلاته؟، يقول: "كذبوا لعنهم الله، إنّ الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو". (عيون أخبار الرّضا: ص219).
***
التّساؤل الثّالث: لماذا يتنكّر الشّيعة للوصيّة بالكتاب والسنّة؟:
يصرّ الشّيعة على التنكّر لوصية النبيّ –صلّى الله عليه وآله- بالكتاب والسنّة، بل ويذهب الكثير منهم أنّه عليه السّلام أوصى بالكتاب والعترة، ولم يوصِ بالكتاب والسنّة، ويبذلون جهودا ليست قليلة لمحاولة إثبات أنّ الوصية بالكتاب والسنّة لم تثبت.
ونحن لا ننكر الوصية بعترة النبيّ –صلّى الله عليه وآله-، بل نفتخر أنّنا أحقّ النّاس بهم، ولكنّنا نسأل الشّيعة: كيف تفسّرون كون القرآن الكريم جاء بالوصية بالكتاب والسنّة، ولم يأت بالوصية بالكتاب والعترة؟، وكيف تفسّرون كون أئمّة أهل البيت أنفسهم كانوا يوصون بالتمسّك بالكتاب والسنّة، بل ويوصون بعرض أقوالهم على الوحيين؟.
القرآن يوصي بالكتاب والسنّة:
• ويقول الحقّ -سبحانه وتعالى- آمرا بطاعته وطاعة رسوله -صلّى الله عليه وآله وسلّم-: { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ } (النور:54).
• ويقول -جلّ شأنه- آمرا بالردّ إلى الله ورسوله عند التّنازع: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } (النساء:59).
أئمّة أهل البيت يوصون بالكتاب والسنّة:
• في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليّ -عليه السّلام- أنّه قال قبل موته: "أمّا وصيّتي: فالله لا تشركوا به شيئا، ومحمد -صلّى الله عليه وآله- فلا تضيّعوا سنّته. أقيموا هذين العمودين، وأوقدوا هذين المصباحين، وخلاكم ذمّ ما لم تشردوا. حمّل كلّ امرئ منكم مجهوده، وخفّف عن الجهلة. ربّ رحيم، ودين قويم، وإمام عليم". (نهج البلاغة: خطبة رقم 149. ومن كلام له عليه السّلام قبل موته).
• وفي (تفسير العياشي) عن سدير قال: كان أبو جعفر (الباقر)-عليه السّلام- وأبو عبد الله (الصّادق)-عليه السّلام- يقولان: "لا يصدّق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه -صلّى الله عليه وآله-". (تفسير العياشي: 01/09).
• وفي (الكافي) عن حماد، عن أبي عبد الله (جعفر الصّادق) -عليه السّلام- قال: سمعته يقول: " ما من شيء إلاّ وفيه كتاب أو سنّة ". (الكافي: 01/59).
• وفي (الكافي) عن حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله -عليه السّلام- عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا تثق به؟ قال: " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله -صلّى الله عليه وآله- وإلا فالذي جاء كم به أولى به". (الكافي: 01/69).
• وفي (الكافي) عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السّلام- يقول: " كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف". (الكافي: 01/69).
• وفي (الكافي) عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: سمعت أبا عبد الله -عليه السّلام- يقول: "من خالف كتاب الله وسنة محمّد -صلّى الله عليه وآله- فقد كفر". (الكافي: 01/70).
***
التّساؤل الرّابع: حول إهمال الشّيعة لروايات إخوة الأئمّة وأبنائهم:
يزعم الشّيعة أنّهم يتّبعون أهل البيت، ولكنّنا نجدهم يهملون الرّوايات التي رواها عن الأئمّة إخوتُهم وأبناؤهم، ويتمسّكون بالرّوايات التي رواها رواة ليسوا من أهل البيت، رواة تبرّأ الأئمّة منهم، من أمثال: هشام بن الحكم وزرارة بن أعين وجابر الجعفي وهشام بن سالم الجواليقي وشيطان الطّاق!!!.
أبناء وإخوة الأئمّة الإثني عشر يتجاوز عددهم 48 رجلا، وهم أقرب النّاس إلى الأئمّة، يجالسونهم ويؤاكلونهم ويخالطونهم أكثر من غيرهم، ولكنّنا لا نكاد نجد لهم روايات عن الأئمّة في كتب الشّيعة، بل إنّ 43 منهم لم يروِ عنهم الشّيعة شيئا، وفي المقابل فإنّ روايات كثير منهم موجودة في مصنّفات أهل السنّة، وهي تخالف تماما ما يرويه الشّيعة عن الأئمّة بل تنقضه.
***
التّساؤل الخامس: حول طعن الشّيعة في الصّحابة:
هل هي صدفة أن يكون طعن الشّيعة مركّزا في الأساس ضدّ فاتحي بلاد الفرس (عمر بن الخطّاب وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجرّاح)، وعلى الصّحابة الأكثر رواية لسنّة النبيّ –صلّى الله عليه وآله- (أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك)؟.
***
التّساؤل السّادس: حول الميزان المقلوب عند الشّيعة:
أليس غريبا أن يطعن الشّيعة في أبي بكر الصدّيق، ويدافعوا في المقابل عن مانعي الزّكاة وبعض المرتدّين، وأن يطعنوا في عثمان بن عفّان، ويدافعوا في المقابل عن أهل الفتنة الخارجين عليه، وأن يطعنوا في عمر بن الخطّاب، ويدافعوا في المقابل عن قاتله أبي لؤلؤة المجوسيّ ويجعلوه من المبشّرين بالجنّة:
في كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي (ت:334هـ): " عن مديح بن هارون بن سعد، قال: سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة يقول: سمعت أمير المؤمنين (عليه السّلام) يقول لعمر: من علّمك الجهالة يا مغرور؟ وأيم الله وكنت بصيرا وكنت في دنياك تاجرا نحريرا، وكنت فيما أمرك رسول الله (صلى الله عليه وآله) أركبت وفرشت الغضب ولما أحببت أن يتمثل لك الرجال قياما، ولما ظلمت عترة النبي (صلى الله عليه وآله) بقبيح الفعال غير إني أراك في الدنيا قبلا بجراحة ابن عبد أم معمر (هو أبو لؤلؤة) تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا يدخل والله الجنان على رغم منك" (الهداية الكبرى: ص162-164). وقد وردت هذه الرواية بصيغ مختلفة في مصادر أخرى منها: مدينة المعاجز لهاشم البحراني: 02/243، بحار الأنوار للمجلسي: 30/276 نقلا عن مشارق أنوار اليقين: 70-79، مستدرك سفينة البحار لعلي النمازي: 09/213، مجمع النورين لأبي الحسن المرندي: ص221.
***
التّساؤل السّابع: حول رواية الشّيعة عن المطعون فيهم:
لماذا يرفض الشّيعة الرّواية عن الصّحابة، بينما نجدهم في المقابل يزكّون رواة طعن فيهم أئمّة أهل البيت، من أمثال زرارة بن أعين وهشام بن الحكم وجابر الجعفي وشيطان الطّاق وهشام بن سالم الجواليقي، ويروون عنهم، بل ويزكّون رواة لا لشيء إلا لأنّهم التقوا الأئمّة؟. أليس الصّحابة الذين التقوا النبيّ -صلّى الله عليه وآله-أولى بالتّزكية؟.
***
التّساؤل الثّامن: حول نشأة مذهب الشّيعة:
يزعم الشّيعة أنّ مذهبهم قد أسّسه النبيّ -صلّى الله عليه وآله- (!!!)، في حين نجد مصادرهم تصرّح أنّ أوّل من أسّس للعقائد التي شذّوا بها عن جماهير المسلمين – وباعتراف مصادرهم- هو رجل يهوديّ ماكر تظاهر بالإسلام، يدعى "عبد الله بن سبأ":
كتب الشّيعة تشهد أنّ عبد الله بن سبأ هو مؤسّس نظرية الإمامة ومشعل فتنة الطّعن في الصّحابة:
• في كتابه (فرق الشّيعة) قال النّوبختي: " وفرقة منها قالت لم يقتل ولم يمت، ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه، ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، فهي أوّل فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد وفاة النبيّ -صلّى الله عليه وآله- من هذه الأمّة، وأوّل من قال منها بالغلوّ، وهذه الفرقة تسمّى السّبئيّة، أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان أظهر الطّعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصّحابة، وتبرّأ منهم، وقال إنّ عليا عليه السّلام أمره بذلك، فأخذه عليّ فسأله عن قوله هذا فأقرّ به، فأمر بقتله فصاح النّاس إليه: يا أمير المؤمنين! أ تقتل رجلا يدعو إلى حبّكم أهل البيت، وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك، فسيّره إلى المدائن، وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب عليّ عليه السّلام أنّ عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا -عليه السّلام- وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصيّ موسى بالغلوّ، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- في علي -عليه السّلام- مثل ذلك، وكان أوّل من شهر بالقول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم، فمن هاهنا قال من خالف الشّيعة أنّ أصل التشيّع والرّفض مأخوذ من اليهوديّة ". (فرق الشّيعة للنّوبختي: ص22).
ملحوظات:
• من المصادر الشّيعيّة التي تحدّثت عن عبد الله بن سبأ:
مسائل الإمامة للناشئ الأكبر: ص22-23.
المقالات والفرق للأشعري القمي: ص20.
فرق الشيعة للنوبختي: ص22-23
رجالّ للكشي: ص70، 106-109، 305.
رجال الطّوسيّ: ص51.
الرّجال لابن المطهّر الحلي: 02/71.
الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري: 02/234.
التّحرير للطّاووسي: ص346.
• لم يكن الشّيعة على مدار 13 قرنا من الزّمان يشكّون في وجود عبد الله بن سبأ، وبدأت حملة التّشكيك في عبد الله بن سبأ في القرنين الأخيرين حينما ظهرت مصادر الشّيعة إلى العلن، وكشف المستور وافتضحت الأمور.
• تحدّث الشّيعة عن عبد الله بن سبأ في كتبهم التّاريخيّة وترجموا له في مصادرهم الرّجاليّة وتبرّؤوا من شخصه، ولكنّهم لم يتبرّؤوا من عقائده التي صارت من أصول مذهب الشّيعة وأساسياته.
***
التّساؤل التّاسع: حول أصل نظرية الإمامة الشّيعيّة:
يقول الشّيعة أنّ الإمامة -والتي تقتضي عندهم النصّ على الأئمّة وحصر عددهم في 12 إماما والقول بعصمتهم وبتفضيلهم على الأنبياء سوى نبيّنا محمّد -صلّى الله عليه وآله- يقولون أنّ هذه الإمامة أصل من أصول الدّين، يكفر من جحدها:
يقول الصّدوق: " واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب والأئمّة من بعده -عليهم السّلام- أنّه بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمّة، أنّه بمنزلة من أقرّ بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة محمّد صلّى الله عليه وآله وسلّم ". (الاعتقادات للصّدوق: ص105).
ولكنّنا نجد أنّ كتب الشّيعة نفسها تعترف أنّ أوّل من قال بهذه الإمامة هو عبد الله بن سبأ، وأنّ الذي فتقها وأصّل أصولها هو هشام بن الحكم الذي كان غلاما لرجل زنديق، وكان أوّل من قال بالتّجسيم في حقّ الله جلّ وعلا:
• يقول الحرّ العاملي في (وسائل الشّيعة) عن أحد أجلّة رواة الشّيعة: "هشام بن الحكم: أبو محمّد مولى كندة، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام، وكان ثقة في الروايات، حسن التحقيق بهذا الأمر، ورويت له مدائح جليلة عن الصادق والكاظم عليهما السلام، وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة، وهذّب المذهب بالنظر، وكان حاذقا بصناعة الكلام، حاضر الجواب؛ قاله العلامة والشيخ، إلا «التوثيق». وروى الكشي له مدحا كثيرا، وذما يسيرا، لعلّ الوجه فيه ما مر في: «زرارة». وقال الشيخ: له (أصل)". (وسائل الشّيعة: 30/505).
• ويقول المدعو عبد الحسين شرف الدين الموسوي في كتابه (المراجعات: مراجعة110) في معرض حديثه عن هشام بن الحكم هذا: "وكان هشام من أعلم أهل القرن الثاني في علم الكلام والحكمة الإلهية وسائر العلوم العقلية والنّقلية، مبرزا في الفقه والحديث مقدّما في التّفسير، وسائر العلوم والفنون، وهو ممّن فتق الكلام في الإمامة، وهذّب المذهب بالنظر، يروي عن الصّادق والكاظم، وله عندهم جاه لا يحيط به الوصف، وقد فاز منهم بثناء يسمو به في الملأ الأعلى قدره".
لكن، ما حقيقة هذا الرّجل الذي فتق الكلام في الإمامة؟:
• في كتاب (رجال الكشّي) عن الرّضا -عليه السّلام- قال: ذكر الرضا -عليه السّلام- العباسي، فقال هو من غلمان أبي الحارث يعني يونس بن عبد الرحمن، وأبو الحارث من غلمان هشام وهشام من غلمان أبي شاكر، وأبو شاكر زنديق". (رجال الكشّي: ص278. رواية 497).
• وفي (رجال الكشيّ) أيضا عن أبي علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني -عليه السّلام- قال: قلت جعلت فداك قد اختلف أصحابنا فأصلّي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: يأبى عليك عليّ بن حديد. قلت: فآخذ بقوله، قال: نعم. فلقيت علي بن حديد فقلت له: نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم؟ قال: لا. (رجال الكشي: ص279. رواية 499).
• في (الكافي) عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم -عليه السّلام- قول هشام بن سالم الجواليقي وحكيت له قول هشام بن الحكم إنّه جسم، فقال: " إنّ الله تعالى لا يشبهه شيء، أيّ فحشٍ أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ". (الكافي: 01/105. باب النّهي عن الجسم والصّورة. رواية رقم 04).
***
التّساؤل العاشر: حول السرّ الكامن خلف اختلاف الشّيعة في تعيين الأئمّة:
بالرّجوع إلى كتاب فرق الشّيعة للنّوبختي نجد أنّ الشّيعة الإماميّة كانوا كلّما توفّي إمام من الأئمّة اختلفوا في تعيين الإمام بعده، وافترقوا إلى فرق شتى، حتى تعدّت فرق الشّيعة الإمامية 70 فرقة.
وهنا نتساءل: إذا علمنا أنّ كلّ فرقة من تلك الفرق المختلفة في تعيين الإمام تخرج نصوصا منسوبة إلى الأئمّة تنصّ على إمامة من تقول بإمامته، فكيف نعرف الطّائفة المحقّة؟.
***
التّساؤل الحادي عشر: حول علاقة مهديّ الشّيعة بمهديّ الفرس:
ما تعليق الشّيعة على هذه الرّواية التي وردت في مصادرهم، وتثبت اليد المجوسية الطّولى في صناعة عقيدة المهديّ المنتظر عند الشّيعة؟:
أورد المجلسي في كتابه (بحار الأنوار) نقلا عن ابن عياش في (مقتضب الأثر) بإسناده إلى النّوشجان بن البودمردان قال: لمّا جلا الفرس عن القادسية، وبلغ يزدجرد بن شهريار ما كان من رستم وإدالة العرب عليه، وظنّ أنّ رستم قد هلك والفرس جميعا، وجاء مبادر وأخبره بيوم القادسية وانجلائها عن خمسين ألف قتيل، خرج يزدجرد هاربا في أهل بيته ووقف بباب الإيوان، وقال: السّلام عليك أيّها الإيوان ! ها أنذا منصرف عنك، وراجع إليك أنا أو رجل من ولدي لم يدن زمانه ولا آن أوانه". قال سليمان الديلمي أحد رواة أخبار الشّيعة: دخلت على أبي عبد الله (عليه السّلام) فسألته عن ذلك وقلت لـه: ما قوله: (أو رجل من ولدي) ؟ فقال: ذلك صاحبكم القائم بأمر الله (عزّ وجلّ) السّادس من ولدي؛ قد ولده يزدجرد فهو ولده " (بحار الأنوار: 51/163-164).
***
التّساؤل الثّاني عشر: حول وجود الإمام الثّاني عشر:
كيف يجعل الشّيعة الإيمان بإمامة الإمام الثّاني عشر "محمّد بن الحسن العسكريّ" أصلا من أصول الدّين في الوقت الذي كان وجوده محلّ خلاف مشهور بين الشّيعة أنفسهم؛ حيث تذكر مصادر الشّيعة أنّ القائلين بإمامة الحسن العسكريّ (الإمام الحادي عشر) افترقوا بعد وفاته سنة 260هـ (عليه رحمة الله) إلى 14 فرقة:
- 11 فرقة منها أقرت أنّ الحسن العسكريّ مات ولم يترك ولدا، ذهبت هذه الفرق مذاهب شتّى في أمر الإمامة.
- الفرقة 12 قالت أنّ الحسن العسكريّ حيّ لم يمت، وإنّما غاب وهو المهديّ القائم.
- الفرقة 13 قالت أنّ الحسن العسكريّ مات وترك زوجته حاملا في شهرها الأوّل.
- الفرقة 14 قالت أنّ الحسن العسكريّ مات وترك ولدا أخفاه خوفا عليه هو محمّد بن الحسن العسكريّ، وهو المهديّ القائم. وهي الإمامية الإثنا عشريّة. (انظر فرق الشّيعة للنّوبختي).
بمعنى أنّ الإثني عشرية ما هي إلا فرقة واحدة من 14 فرقة قالت بإمامة الحسن العسكريّ ولم تقل بإمامة محمّد بن الحسن.
فكيف يجعل الإيمان بإمامته أصلا من أصول الدّين؟.
وكيف ذلك ومصادر الشّيعة نفسها تشهد أنّه لم يُرَ للحسن العسكريّ عند وفاته ولدٌ، وأنّ ميراثه قد اقتسمه أخوه جعفر وأمّه؟:
في كتاب (فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي وسعد بن عبد الله القمي: ص96-109) قال النّوبختي: " وولد الحسن بن علي عليه السّلام في شهر ربيع الآخر سنة 232هـ، وتوفي بسرّ من رأى يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة 260هـ، ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه، وهو ابن 28 سنة، وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكّل، وكانت إمامته خمس سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام. وتوفي ولم يُر له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمّه، وهي أمّ ولد يقال لها عسفان، ثمّ سمّاها أبوه حديثا، فافترق أصحابه من بعده فرقا ".
***
التّساؤل الثّالث عشر: حول سفراء الإمام الثّاني عشر:
عندما ادّعى عثمان بن سعيد العمريّ أنّه سفير وباب الإمام المهديّ، وأنّه الوحيد الذي يلتقيه ويتّصل به، ليستأثر بأموال عوامّ الشّيعة باسم خمس أهل البيت، كان كثير من الشّيعة قد اّدعوا هذه الدّعوى، ليستولوا بدورهم على أموال الشيعة، كلّ يزعم أنّه نائب الإمام الغائب، وكان النزاع بينهم على أشدّه، وكلّ واحد منهم يُخرج توقيعًا يزعم أنه صدر عن الغائب المنتظر يتضمّن لعن الآخر وتكذيبه، وقد جاء الطّوسيّ على ذكر أسمائهم في مبحث بعنوان: "ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية لعنهم الله" من كتابه (الغيبة: ص244).
فعلى أيّ أساس قبل الشّيعة دعوى عثمان بن سعيد العمريّ ورفضوا دعوى غيره؟ ولماذا رفعوا عنه تهمة اختراع وجود إمام غائب للاستئثار بالأموال؟.
لماذا لم يفعلوا ذلك مع أنّهم يقرّون بالغموض الذي كان يكتنف بداياته: يقول محمّد الصّدر في (تاريخ الغيبة الصّغرى: 396-397): " إنّه لم يرد في المصادر التاريخية تحديد عام ولادته، ولا عام وفاته، وإنما يرد اسمه أول ما يرد كوكيل خاص للإمام الهادي، وحين يلقى الإمام الهادي ربه سنة 254هـ يصبح العمري وكيلا خاصا موثقا للإمام العسكري، ذا نشاط ملحوظ وبراعة في العمل، وقد يقال له (السمان)؛ لأنه كان يتجر بالسمن تغطية على الأمر يحمل المال في زقاق السمن ويسير على المسلك الذي يخطه له الإمام، في الإخفاء والتكتم، ويظهر أمام الناس كتاجر اعتيادي بالسمن، تغطية على حاله ومسلكه وعقيدته "؟.
ولماذا قبلوا نيابة محمد بن عثمان بن سعيد، مع أنّه قد وقع حولها نزاع كبير، ووقع لأجلها التلاعن؟.
يذكر الطوسي مثلاً عن رجل يدعى "محمد بن علي بن بلال" أنه رفض بابية (نيابة) محمد بن عثمان العمري، وأنّه جرى بينه وبين العمري قصّة معرفة –كما يقول– حيث تمسّك الأول بالأموال التي كانت عنده للإمام، وامتنع من تسليمها وادّعى أنّه الوكيل حتى تبرأت منه الجماعة ولعنوه". (الغيبة للطّوسي: ص245). فهذا الرّجل شارك عثمان بن سعيد في الوكالة، فلمّا توفي استأثر بالأموال.
لماذا قبل الشّيعة بابية (نيابة) السّفير الثّالث أبي القاسم الحسين بن روح، وتغاضوا عن الغموض الذي اكتنف بداياته هو الآخر؟:
يقول محمّد الصدر عن الحسين بن روح: " وهو كغيره من السفراء لم تذكر عام ولادته، ولا تاريخ مبدأ حياته، وإنما يلمع نجمه أول لمعانه كوكيل مفضل لابن العمري السفير الثاني وقد تولى ابن روح السفارة عن المهدي بموت ابن العمري عام 235هـ إلى أن مات في شعبان عام 326هـ" (تاريخ الغيبة الصّغرى: ص410)؟.
وكيف تغاضوا عن تلك الحقيقة المرّة التي تناقلتها مصادرهم من أنّه كان لا يحبّ أن تُطلب منه وصول الاستلام عند قبض أموال الخمس؟، حيث تذكر روايات الشّيعة أنّ الحسين بن روح كان يقوم بمهمة البابية في آخر حياة محمد بن عثمان؛ حيث كان يُحيل إليه استلام الأموال التي يأتي بها الأشياع، ولذلك قال رجل يدعى (محمد بن علي الأسود): كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فيقبضها مني فحملت إليه شيئًا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين، فأمر بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي فكنت أطالبه بالقبوض (أي وصول الإستلام)، فشكا ذلك إلى أبي جعفر (محمد بن عثمان) فأمرني ألا أطالبه بالقبوض، وقال: كل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إليّ، فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض. (الغيبة للطوسي: ص225-226).
كان الحسين بن روح يلقى منافسة من بعض السّاعين إلى نهب الأموال، وقد اضطر بعضهم لأن يكشف حقيقة دعوى البابية تلك بسبب أنه لم ينجح في اقتناص مجموعة أكبر من الأتباع، ومن هؤلاء محمد بن علي الشلمغاني المقتول سنة (323هـ) الذي ادّعى أنّه هو باب المهديّ، ونافس أبا القاسم الحسين بن روح على البابية، فلمّا لم يستطع جمع الكثير من الأتباع قال: "ما دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح إلا ونحن نعلم فيما دخلنا فيه، لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف" (الغيبة للطوسي: ص241).
***
التّساؤل الرّابع عشر: حول الخلاف والتّناقض داخل المذهب الشّيعيّ:
يزعم الشّيعة أنّ مذهبهم هو الأحقّ بالاتّباع لأنّه ينسب إلى المعصومين، في الوقت الذي نجد الاختلاف داخل هذا المذهب أكثر من الاختلاف في المذاهب الأخرى، بشهادة علمائهم:
يقول الطّوسيّ في مقدّمة كتابه تهذيب الأحكام:
"ذاكرني بعض الأصدقاء أيّده الله ممّن أوجب حقّه علينا بأحاديث أصحابنا أيّدهم الله ورحم السّلف منهم، وما وقع فيها من الاختلاف والتّباين والمنافاة والتضادّ، حتّى لا يكاد يتّفق خبر إلا وبإزائه ما يضادّه ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطّعون على مذهبنا، وتطرّقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، وذكروا أنّه لم يزل شيوخكم السّلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويشنّعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أنّ هذا ممّا لا يجوز أن يتعبّد به الحكيم، ولا أن يبيح العمل به العليم، وقد وجدناكم أشدّ اختلافا من مخالفيكم وأكثر تباينا من مباينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل. حتّى دخل على جماعة ممّن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النّظر ومعاني الألفاظ شبهة، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحقّ لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه". (تهذيب الأحكام للطّوسي: 02-03).
وقد ذكر الطّوسيّ أنّه ألّف كتابه (تهذيب الأحكام) لمحاولة التّوفيق بين الرّوايات الكثيرة المتناقضة والمتضاربة!.
كما أنّ شيخهم الحليّ الملقّب بالعلاّمة (ت: 726هـ) ألّف موسوعة كاملة (من 09 أجزاء) في اختلاف الشّيعة أسماها (مختلف الشّيعة).
هذا ناهيك عن الاختلافات والخلافات الكبيرة والكثيرة الموجودة بين مراجع الشّيعة في هذا العصر.
***
التّساؤل الخامس عشر: حول استحلال الشّيعة الكذب على مخالفيهم:
في الوقت الذي نجد الشّيعة لا يتوقّفون عن اتّهام مخالفيهم بالكذب عليهم، فإنّنا نجد في مصادرهم وفي كتب مراجعهم نصوصا كثيرة تبيح لهم الكذب على مخالفيهم بحجّة أنّهم من أهل البدع:
• في الكافي للكليني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذر هم النّاس ولا يتعلّمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة). (الكافي: 02/375). صحّحه المجلسيّ في (مرآة العقول: 10/424).
• يقول الخمينيّ تحت عنوان "المسألة السّادسة من المقام الثّالث في أنّ المخالف يجوز غيبته لأنّه ليس بمؤمن" من كتابه (المكاسب المحرّمة)، يقول: "وأمّا الأخبار فما اشتملت على المؤمن فكذلك، وما اشتملت على الأخ لا تشملهم أيضا لعدم الأخوّة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة منهم ومن مذهبهم ومن أئمّتهم، كما تدلّ عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن ". (المكاسب المحرّمة: 01/251).
ويقول الخمينيّ: " فلا شبهة في عدم احترامهم بل هو من ضروري المذهب كما قال المحققون، بل النّاظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرّقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطّعن واللّعن عليهم وذكر مساوئهم. فعن أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قلت له: إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم؟ فقال: الكفّ عنهم أجمل، ثمّ قال: يا أبا حمزة! إنّ النّاس كلّهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا (إلخ). والظّاهر منها جواز الافتراء والقذف عليهم، لكنّ الكفّ أحسن وأجمل، لكنّه مشكل إلاّ في بعض الأحيان، مع أنّ السيرة أيضا قائمة على غيبتهم، فنِعم ما قال المحقّق صاحب الجواهر أنّ طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق من تضييع العمر في الواضحات ". (المكاسب المحرّمة: 01/252-253).
فهل من تفسير أو تبرير لهذا؟.
***
التساؤل السّادس عشر: حول رفض الشّيعة لدعوات التّصحيح:
إذا كان الشّيعة لا يثقون بما يكتبه أهل السنّة عن مذهبهم، فلماذا لا يقبلون الكتابات الكثيرة التي سطرها علماء الشّيعة الذين عادوا إلى الحقّ، وألّفوا مصنّفات كثيرة يفضحون فيها انحرافات المذهب الذي درجوا عليه لسنوات، بل ربّما لعقود، من أمثال العلاّمة الإيرانيّ أبي الفضل البرقعي الذي كان من أقران الخمينيّ، ومن أمثال العلاّمة آية الله شريعت سنكلجي (ت: 1363هـ)، والعلاّمة إسماعيل آل إسحاق الخوئينيّ (ت: 2000م)؟.
ولماذا لا يقبلون كتابات الكثير من علماء الشّيعة الذين رفعوا لواء الدّعوة إلى تصحيح المذهب وتنقيته من عقائد الغلوّ واللّعن والطّعن، من أمثال الدّكتور المجتهد موسى الموسويّ صاحب الكتابين المشهورين (الشّيعة والتّصحيح)، و(يا شيعة العالم استيقظوا)، ومن أمثال الكاتب الإيرانيّ المشهور أحمد الكسرويّ (ت: 1324هـ) صاحب الكتاب المشهور (التشيّع والشّيعة)، ومن أمثال: حيدر علي قلمدران القمّي، أسد الله خرقاني، حجّة الله نيكوئي، مصطفى حسيني الطّباطبائي،... وغيرهم كثير؟.
***
التّساؤل السّابع عشر:
من المعلوم أنّ الأصول الرّجالية الخمسة المعتمدة عند الشّيعة في معرفة أحوال الرّواة هي:
1. اختيار معرفة الرّجال للطّوسيّ (تلخيص رجال الكشّي). (ت: 460هـ).
2. رجال الطّوسي.
3. الفهرست للطّوسيّ.
4. رجال النّجاشيّ. (ت: 450هـ).
5. رجال ابن الغضائري (من علماء القرن الخامس الهجريّ قطعا).
ومن المعلوم أنّ مجموع من ذكرته هذه الأصول من الرّواة بجرح أو تعديل لم يتجاوز الـ1000 راوٍ.
والسّؤال الخطير الذي يطرح هنا: كيف عرف الشّيعة حال آلاف الرّواة الموجودين في أسانيدهم؟.
وهل يمكن علماء الشّيعة أن يدفعوا الشّهادة الخطيرة التي أدلى بها أبو طالب يحيى بن الحسين الحسني وهو أحد علماء الشّيعة الزّيديّة (توفّي سنة 424 هـ) حينما قال: حينما قال في كتابه (الدّعامة): "إنّ كثيراً من أسانيد الإثني عشرية مبنية على أسامٍ لا مسمّى لها من الرجال"، وقال: "وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحلّ وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه. وحكي عن بعضهم: أنه كان يجمع روايات بزرجمهر، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها، فقيل له في ذلك، فقال: ألحق الحكمة بأهلها". (الحور العين: ص153)؟.
من مواضيعي
0 كفانا صدا عن دين الله
0 عادات الجزائريين في عاشوراء في ميزان الشرع
0 فرعون.. من التطلّع إلى السّماء إلى الغرق تحت الماء
0 الحسين أكبر من أن يختزل في يوم عاشوراء
0 القائد القسامي أحمد الجعبري عرض مساعدة القسام للجيش السوريّ الحر
0 أفضل كتاب يخاطب الشيعة والمتشيّعين بكلّ هدوء
0 عادات الجزائريين في عاشوراء في ميزان الشرع
0 فرعون.. من التطلّع إلى السّماء إلى الغرق تحت الماء
0 الحسين أكبر من أن يختزل في يوم عاشوراء
0 القائد القسامي أحمد الجعبري عرض مساعدة القسام للجيش السوريّ الحر
0 أفضل كتاب يخاطب الشيعة والمتشيّعين بكلّ هدوء
التعديل الأخير تم بواسطة بالتي هي أحسن ; 19-10-2012 الساعة 10:18 AM
