تسجيل الدخول

كشفت تقارير جديدة، أن التغييرات الأخيرة في التعاملات الاقتصادية الإفريقية مع الغرب، وتراجع التبعيّة المالية لأغلب الدول الإفريقية مع الدول الأوروبية خصوصا وفي مقدّمتها فرنسا، هو أحد أهمّ الأسباب التي دفعت بالرئيس الفرنسي ومن عاضده من قادة أوروبا، إلى التعجيل في الحرب ضد العقيد الليبي الذي كبّدت “مساهماته المالية” في إفريقيا، خسائر مالية كبيرة لأوروبا، لاسيما ما اعتبره متابعون “تحرير القذافي للاتصالات الإفريقية من قبضة الغرب”..
قمر صناعي ينهي سنوات العبودية
قبل أقل من 5 سنوات كانت الاتصالات الهاتفية في إفريقيا هي الأغلى في العالم، كما كانت خدمات الاتصالات الإذاعية وخدمات الإنترنت سواء البينيّة الإفريقية أو مع العالم الخارجي، تمثل عبئا كبيرا على الحكومات الإفريقية، التي كانت تدفع للاتحاد الأوروبي سنويا؛ ما يقارب 500 مليون دولار ثمن ربطها عبر الأقمار الاصطناعية الأوروبية مثل قمر أنتلسات.. قبل أن يتدخّل العقيد الليبي أواخر سنة 2006 ويضع على طاولة الاتحاد الإفريقي 300 مليون دولار، أضيفت عليها 50 مليون دولار من طرف بنك التنمية الإفريقية و27 مليون دولار من طرف بنك غرب إفريقيا للتنمية، لإطلاق أول قمر صناعي إفريقي للاتصالات، وضع حدا لأكثـر من 14 سنة من التبعيّة الإفريقية لأوروبا كلّفت القارة السمراء أكثـر من 7 ملايير دولار، ومنع عن جيوب أوروبا، مستقبلا، أكثـر من 500 مليون دولار سنويا.

كما ضمن هذا القمر الاصطناعي خدمات الاتصالات الهاتفية والإذاعية وخدمات الإنترنت الداخلية والخارجية، بتكاليف أقل، في أكثـر من 130 ألف مدينة وقرية في أرجاء إفريقيا. ولتفسير الموقف الروسي والصيني من الحرب في ليبيا اليوم، يكفي أن نقول بأن هذا القمر الصناعي مدعوم منذ انطلاقته بالتكنولوجيا الروسية والصينية، وهما البلدان اللذان وفرّت لهما التعاملات التكنولوجية الإفريقية الجديدة؛ عائدا ماليا مهما، كان يذهب قبل 5 سنوات إلى جيب أوربا..
مجرّد 300 مليون دولار من يد القذافي، ساهمت في فتح أفق تكنولوجي واسع لإفريقيا وضيّقت أفق الأرباح الأوروبية، وزعزعت اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا التي كانت تحلب من ضرع إفريقيا أموالا طائلة.

الخوف على مستقبل الفرنك وحماية الضرع الإفريقي
في سياق متصل، أكّدت تقارير إخبارية أخيرة، أن قيمة الثلاثين مليار دولار التي جمدها بارك أوباما خلال الحرب على ليبيا، كانت مقدمة في حقيقة الأمر إلى صندوق النقد الإفريقي، والبنك المركزي الإفريقي للاستثمارات وتعود ملكيتها إلى البنك المركزي الليبي، وهي كانت مخصصة للمشاركة في إنشاء مشروع الاتحاد الإفريقي عبر ثلاث مشاريع أساسية، وهي البنك الإفريقي للاستثمارات في مدينة سرت الليبية، وإنشاء صندوق النقد الإفريقي سنة 2011 برأس مال قدره 42 مليار دولار، والبنك المركزي الإفريقي في أبوجا بنيجيريا، غير أن تجميد تلك القيمة حسب الخبراء يعكس مخاوف فرنسية وأمريكية من أن يؤدي إنشاء تلك المؤسسات إلى إنهاء عمر 50 سنة من سيطرة البنوك الفرنسية على منطقة الفرنك الفرنسي في إفريقيا.
وتعكس الأرقام وقائمة البنوك أن فرنسا متخوفة وبشكل كبير من التبعات الاقتصادية لتطور النمو الاقتصادي لتلك البنوك، خاصة منها صندوق النقد الإفريقي الذي تحارب فرنسا بكل قوتها الآن من أجل ألا يأخذ مكان صندوق النقد الدولي المسيطر على المشاريع في إفريقيا منذ عقود، والذي يتحكم في جميع شؤون القارة الإفريقية بمبلغ الـ 25 مليار دولار التي يدعم بها الدول الإفريقية.

وتكشف التقارير أن الدول التي تقف وراء الحرب على ليبيا، لها دوافع مشتركة أساسها اقتصادي، تحاول من خلالها إنعاش اقتصاد دولها المنهار، وحسب التقارير فإن أمريكا لديها 14 ألف مليار دولار ديون خارجية، بينما يعاني الاقتصاد البريطاني والإيطالي من عجز في الديون الخارجية بقيمة 2000 مليار دولار. من جهة ثانية، فإن ديون إفريقيا مجتمعة لا تتعدى 400 مليار دولار. وتؤكد أرقام وزارة الخزانة أنه مع زيادة الإنفاق لحفز الاقتصاد، وصل الدين الحكومي إلى أكثـر من 13 تريليون و50 مليار دولار في أول الشهر الجاري، حيث زادت مديونية الحكومة الأمريكية بأكثـر من الضعف في العشر سنوات الماضية، لتصل حاليا إلى أقل بقليل من 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يعزز من سيناريو الأهداف الاقتصادية في إفريقيا. ويجعل من الحرب في ليبيا مجرد وهم مزعوم، مدفوع بأهداف لوجيستية اقتصادية تحرك خيوطها الدول الغربية لإنعاش حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها الدول الغربية منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.

رغبة انتقام شخصية بقيمة 8 مليار يورو
رغبة الانتقام أيضا، تقف وراء الحرب في ليبيا، فبينما يؤكد المراقبون والخبراء أن خزانة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي شبه خاوية من الإنجازات التاريخية التي تضمن له المرور إلى عهدة جديدة أو الخروج بشرف الأداء الفرنسي على المشهد الدولي هو ما يدفعه نحو قيادة حربه الأخيرة، على واحدة من الدول العربية الاستراتيجية، سيما من الناحية الاقتصادية والجيوسياسية التي يجعلها بوابة للمهاجرين غير الشرعيين، وهو المشكل الذي يؤرق دول جنوب أوروبا، من جهة ثانية فإن الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعد أبرز المشاريع التي سعى ساركوزي إلى تشكيله شهد فشل ذريع خاصة بعد أن تم خلع اليد اليمنى له - حسني مبارك - وتشكيك القذافي له بوصفه بالمشروع الكلب والطعم المهين.
رغم أن ساركوزي حاول في بداية عهدته إغراء القذافي من خلال الدفاع عنه وتبييض صورته عالميا، إلا أن التقارير تؤكد أن القذافي ضحك على ساركوزي مرتين على الأقل، مرة عندما لم يدفع له سوى مبلغ 2 مليار يورو من إجمالي 10 مليارات يورو، وهو ثمن صفقة بيع الأسلحة التي يقاوم بها القذافي الآن، ومرة من خلال إهانات القذافي لساركوزي الذي يبدو أنه لم يهضمها بعد.
فكلمات معمر القذافي التي أهان عبرها ما يوصف بحلم ساركوزي نحو دخول التاريخ، تعكس دوافع نفسية أخرى لساركوزي للإطاحة بالعقيد القذافي، حيث يحارب ساركوزي على كل الجبهات للثأر من القذافي الذي وصف مشروع ساركوزي “الاتحاد من أجل المتوسط” بـ”الكلب” و”المهين”.
ومن أبرز ما جاء في نص خطاب القذافي إلى ساركوزي حول مشروع المتوسط قوله: “لما يقولون تعالوا نعمل اتحادا لأننا سنعطيكم مشروعا أو نعطيكم قمحا مثلا أو أرزا أو خبزة، هذه إهانة فنحن لا نريد لا قمحا ولا مكرونة.. نحن لسنا جياعا ولا كلابا حتى يرمون لنا عظاما”.
في هذا السياق، لا يشكل القذافي مصدر إزعاج لساركوزي فقط بل إلى العاهل المغربي محمد السادس، الذي لم يكن يرغب في حضور اجتماع يستعرض فيه القذافي هجومه على مبادرة ساركوزي وهو ما جعل من القذافي يسخر من ملك المغرب قائلا: “إن أمير المؤمنين - في إشارة إلى محمد السادس- يقبل بوجود إسرائيل داخل الاتحاد المتوسطي”.
وتتعزز رغبة ساركوزي للانتقام من القذافي بالنظر إلى ما تشكله مماطلة القذافي في تنفيذ بنود الاتفاقات مع ساركوزي الذي سال لعابه كثيرا من أجل إقناع القذافي بأن يدفع له باقي مبلغ الـ10 مليارات يورو ولم تر منها فرنسا سوى مليارين فقط.
إذن مواقف ساركوزي ليست صدفة؛ بل هي عصارة صفقات ومحطات كثيرة أزعجت ساركوزي من القذافي، فبعدما كان ساركوزي يحاول تسويق صورة إيجابية للقذافي لدى الرأي العالم، عاد لشن حملة شعواء ضد القذافي في القمة الأوروبية باعتباره محاور غير شرعي ثم توجه إلي مجلس الأمن بنص مشروع القرار1973 الذي أقرته الأمم المتحدة واعتبر التدخل العسكري في ليبيا ضرورة إنسانية.