العراق: رابع أفسد دولة في العالم
28-09-2011, 10:25 AM
العراق: رابع أفسد دولة في العالم
طالت ملفات فساد كبيرة مسؤولين كبار في الدولة العراقية تتمثل في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والمحاكم وكان آخر مظاهرها استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي إضافة إلى اعتقال اللواء جهاد الجابري على إثر ملفات تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات حسب ما أعلن رئيس كتلة الأحرار في البرلمان العراقي.
دفعت تلك الممارسات المجموعة الدولية للأزمات إلى إصدار تقرير تعتبر فيه أنّ الفساد في الدولة يهدد أمن البلاد.قدّرغسّان العطية، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، أهمية هذا التقرير مشيرا إلى بعض هذه الممارسات ومظاهرها معتبرا أن:
"ما يهدد الوضع في العراق الآن هو سوء الخدمات والفساد الإداري والمالي. وخير مثال على ذلك قطاع الكهرباء. فبعد 8 سنوات لا يزال هذا القطاع معطلا و لا يستطيع المواطن العراقي التمتع بالكهرباء إلا لبضعة ساعات في اليوم. لماذا يسير قطاع الكهرباء بهذا الشكل ؟ ليس لقلة الخبرات أو لضعف الموارد المالية و إنما بسبب الفساد الإداري. ثلاثة وزراء تولوا منصب وزير الكهرباء وثلاثتهم اتهموا بالفساد. وفي نهاية المطاف لا أحد من الوزراء الثلاثة تعرض للمحاسبة أو للمحاكمة، الأمر الذي يجعل باب الفساد مشاعا. وهذا يهدد الوضع في العراق ويهدد الحكومة الحالية وبالتالي يهدد استقرار البلاد و يخدم مصالح قوى التطرف إن كانت شيعية أم سنية".
وجهت بعض المقترحات إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تدعو إلى تعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الشفافية إلا أنّ عوائق جمّة تقف أمام تطبيقها، حسب مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية الذي يعدد تلك العقبات مشيرا إلى أن:
"العقبة الأساسية هي تركيبة الحكومة. لو كان للحكومة أغلبية فاعلة و برنامجا سياسيا و توجد معارضة فاعلة في البرلمان لاستقام الأمر. المشكلة في العراق أنه لا توجد معارضة برلمانية لأن الجميع يشارك في الحكومة والجميع يتقاسم " الكعكة". وبالتالي فلا أحد يحاول الخروج من هذا الائتلاف لأن هذا يؤدي إلى خسارة الجميع. الأنانية الحزبية والأنانية الشخصية هي التي تتحكم في توافق هذه القوى وليس المصلحة الوطنية العامة".
على الرغم من الجهود الحكومية والقضائية في وضع حد للفساد الذي بدأ بالظهور بعد الاجتياح الأمريكي عام 2003 ورغم التوقيفات والمحاكمات وتشكيل هيئة للنزاهة في العام 2004 إلا أنّ "منظمة الشفافية الدولية" صنفت العراق كرابع أفسد دولة في العالم.
طالت ملفات فساد كبيرة مسؤولين كبار في الدولة العراقية تتمثل في ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة التفتيش والمحاكم وكان آخر مظاهرها استقالة رئيس هيئة النزاهة رحيم العقيلي إضافة إلى اعتقال اللواء جهاد الجابري على إثر ملفات تتعلق بأجهزة كشف المتفجرات حسب ما أعلن رئيس كتلة الأحرار في البرلمان العراقي.
دفعت تلك الممارسات المجموعة الدولية للأزمات إلى إصدار تقرير تعتبر فيه أنّ الفساد في الدولة يهدد أمن البلاد.قدّرغسّان العطية، مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية، أهمية هذا التقرير مشيرا إلى بعض هذه الممارسات ومظاهرها معتبرا أن:
"ما يهدد الوضع في العراق الآن هو سوء الخدمات والفساد الإداري والمالي. وخير مثال على ذلك قطاع الكهرباء. فبعد 8 سنوات لا يزال هذا القطاع معطلا و لا يستطيع المواطن العراقي التمتع بالكهرباء إلا لبضعة ساعات في اليوم. لماذا يسير قطاع الكهرباء بهذا الشكل ؟ ليس لقلة الخبرات أو لضعف الموارد المالية و إنما بسبب الفساد الإداري. ثلاثة وزراء تولوا منصب وزير الكهرباء وثلاثتهم اتهموا بالفساد. وفي نهاية المطاف لا أحد من الوزراء الثلاثة تعرض للمحاسبة أو للمحاكمة، الأمر الذي يجعل باب الفساد مشاعا. وهذا يهدد الوضع في العراق ويهدد الحكومة الحالية وبالتالي يهدد استقرار البلاد و يخدم مصالح قوى التطرف إن كانت شيعية أم سنية".
وجهت بعض المقترحات إلى رئيس الوزراء نوري المالكي تدعو إلى تعزيز تشريعات مكافحة الفساد وإرغام الأحزاب السياسية على الشفافية إلا أنّ عوائق جمّة تقف أمام تطبيقها، حسب مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية الذي يعدد تلك العقبات مشيرا إلى أن:
"العقبة الأساسية هي تركيبة الحكومة. لو كان للحكومة أغلبية فاعلة و برنامجا سياسيا و توجد معارضة فاعلة في البرلمان لاستقام الأمر. المشكلة في العراق أنه لا توجد معارضة برلمانية لأن الجميع يشارك في الحكومة والجميع يتقاسم " الكعكة". وبالتالي فلا أحد يحاول الخروج من هذا الائتلاف لأن هذا يؤدي إلى خسارة الجميع. الأنانية الحزبية والأنانية الشخصية هي التي تتحكم في توافق هذه القوى وليس المصلحة الوطنية العامة".
على الرغم من الجهود الحكومية والقضائية في وضع حد للفساد الذي بدأ بالظهور بعد الاجتياح الأمريكي عام 2003 ورغم التوقيفات والمحاكمات وتشكيل هيئة للنزاهة في العام 2004 إلا أنّ "منظمة الشفافية الدولية" صنفت العراق كرابع أفسد دولة في العالم.
