اما انا مجنون واما الشعب والسياسين لا يفكرون
23-04-2012, 11:00 PM
صرح اليوم رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان بوجمعة غيشر لجريدة الخبر ان البرلمان القادم لا يمكنه دستوريا تعديل الدستور مثلما يتردد وهذا الكلام كتبته منذ عام تقريبا ولكن جاء من طرح الموضوع من جديد اي اننا امام انتخابات التشريعية المزمع اجرؤها في العشر من ماي والتي يكذب فيها كل السياسين دون استثناء لاحد على المواطنين سواء كان ذالك عن طريق الدين او وعود من تغيير الوضع في الجزائر وارتفاع اصوات تدعو الى عدم الانتتخابات وكلاهما فاقد للحل والمعرفة بما يدور
اولا من يدعو ويهلل للانتخابات وهم قادة احزاب وشخصيات عامة ومثقفين واساتذة ومعلمين وغيرهم لكن هؤلاء بالتحديد و المترشحين لا يعرفون لا الدستور ولا البرلمان ولا السلطات ولا قوانينها ويجهلونها تماما اذا ان السلطة التشريعية والتي هي البرلمان الذي يدعون للانتخاب عليه ويعطون وعود وهم كاذبون في هذا فاذا فرضنا انهم صادقين وان البرلمان قد اصبح لاغلبية فيه لهم لن يستطيعو سن قانون من دون ان يوقع عليه رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفذية والسلطة القضائية بيده ومن صلاحياته الدستورية اي انهم عاجزين على سن قانون يمس بمصلحة من في السلطة ومن تبعهم اي انهم يكذبون على الشعب بشعار تطهير الدولة من الفساد وغير هذا وقد فتتو اصلا لان السلطة فتت النسبة المشاركة في الانتخابات والبالغ عددها الواحد وعشرون مليون اي انه لا اغلبية لاحد وستوضفهم لحسابها فان كانو لا يعلامون كارثة وان كانو يعلمون كوارث اذا نحن امام نسخة من البرلمانات السابقة والسلاح عندهم مواجهة السلطة هذا محال لانه سيواجه بسلاح الرئيس حل البرلمان والدعوة الى انتخابات اخرى وهذا حقه الدستوري اذا نحن في المربع الاول الا ان السلطة استفادت الشرعية التي كانت تفتقدها من قبل واثر المتغيرات في الوطن العربي اذا اخواننا يوريدون الكرسي لا اكثر ولا اقل والانتقام وهذا سيجرنا الى كارثة اكبر من سوريا وليبيا ولانهم اغبياء دائما يضنون ان المؤاسسة العسكرية والسلطة اغبياء مثلهم واذا واجهوهم سيدمرونهم وما عليها لانهم لا يعرفون كيف يفكر العسكر ولم يدرسو تجارب الدول الاخرى لتجنب المخاطر والمقامرة اذا نحن خاسرون
الامر الثاني من يدعو الى مقاطعة الانتخابات يتكلم ولم يسال نفسه ماذا بعد المقاطعة هل نركن هل يستطيع اي احد حل المشاكل الداخلية للمواطن اذا نحن اما مجهول لا يملك فيهم احد مشروع يبدا من الف وينتهي الى صاد مثلا اي ان الجميع يعرف من اين يبدا والى اين يصل وعبر ماذا وكيفية الوصول اليه وهو المشروع الوطني الذي يشمل كل الجزائريين دون استثناء من البسيط الى المتعلم والمثقف من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب على مطلب مواحد وهو حق الجزائر اولا والراية الوطنية رايته والنشيد الوطني هو الشعار للمشروع لانهما لا يختلف عليهما جزائريان مهما كانا
مبادئه الحفاض على الجميع الدولة والشعب والمؤاسسات وكل المرافق والارواح وشرف اي جزائري مهما كان شرف الجميع ولا وجود فيه لانتقام او غل او ثار ومن يتصرف بهذا يقدم الى العدالة مهما كان
المطالب حكومة وحدة وطنية مجلس رئاسي من ثلاثة من من مشهود لهم بالحياد والنضافة وينال رضا الكل -عفو شامل للجميع دون استثناء -انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة بمراقبة اسلامية عربية دولية -دستور ديمقراطي جديد -انتخابات رئاسية - فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية -حرية كاملة للقضاء وحرية الصحافة والفكر والاعتقاد واحترام حقوق الانسان تكفل في الدستور الجديد كل هذا يوقع عليه من طرف الجميع احزاب ورئيس السلطة ممثلا في رائيس الجمهورية والمجتمع المدني ومن يختارهم الشعب ليتكلمو باسمه في هذه الفترة امام ممثلين من الامم المتحدة والاتحاد الاسلامي والجامعة العربية لكي نضمن عدم تنصل اي طرف منا منه في خلال عام يكون الرائيس الجديد قد انتخب لا يزيد عن هذا يوما وبجدول زمني يتفق عليه الجميع ايضا هذا فائدة للشعب اولا والسلطة والمعارضة وقبلهم الجزائر والامتين العربية والاسلامية وخسارة لكل من يتربص بنا من الاعداء وبعد الانتخابات الرئاسية تكون الحرية للجميع للعمل في السياسة في اطار ما يحدده القانون للجميع ولا حصانة لاحد مهما كان ولو رئيس الجمهورية بعد هذا نحتكم كلنا للقضاء ويتفرغ كل فصيل للعمل لمشروعه والشعب بين الجميع هو الفيصل والحكم ومن اختاره الشعب نرضخ له جميعا من غير هذا والله انتم تحلمون من يقصي احد غيره كما نراه اليوم بين الاحزاب ولو بالكلام لا يعرف السياسة ولا يملك مشروع وما زال في ما يسمى المعارضة هو يقصي من خالفه الراي فما بالك لو اصبح في السلطة والله العلم
اولا من يدعو ويهلل للانتخابات وهم قادة احزاب وشخصيات عامة ومثقفين واساتذة ومعلمين وغيرهم لكن هؤلاء بالتحديد و المترشحين لا يعرفون لا الدستور ولا البرلمان ولا السلطات ولا قوانينها ويجهلونها تماما اذا ان السلطة التشريعية والتي هي البرلمان الذي يدعون للانتخاب عليه ويعطون وعود وهم كاذبون في هذا فاذا فرضنا انهم صادقين وان البرلمان قد اصبح لاغلبية فيه لهم لن يستطيعو سن قانون من دون ان يوقع عليه رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفذية والسلطة القضائية بيده ومن صلاحياته الدستورية اي انهم عاجزين على سن قانون يمس بمصلحة من في السلطة ومن تبعهم اي انهم يكذبون على الشعب بشعار تطهير الدولة من الفساد وغير هذا وقد فتتو اصلا لان السلطة فتت النسبة المشاركة في الانتخابات والبالغ عددها الواحد وعشرون مليون اي انه لا اغلبية لاحد وستوضفهم لحسابها فان كانو لا يعلامون كارثة وان كانو يعلمون كوارث اذا نحن امام نسخة من البرلمانات السابقة والسلاح عندهم مواجهة السلطة هذا محال لانه سيواجه بسلاح الرئيس حل البرلمان والدعوة الى انتخابات اخرى وهذا حقه الدستوري اذا نحن في المربع الاول الا ان السلطة استفادت الشرعية التي كانت تفتقدها من قبل واثر المتغيرات في الوطن العربي اذا اخواننا يوريدون الكرسي لا اكثر ولا اقل والانتقام وهذا سيجرنا الى كارثة اكبر من سوريا وليبيا ولانهم اغبياء دائما يضنون ان المؤاسسة العسكرية والسلطة اغبياء مثلهم واذا واجهوهم سيدمرونهم وما عليها لانهم لا يعرفون كيف يفكر العسكر ولم يدرسو تجارب الدول الاخرى لتجنب المخاطر والمقامرة اذا نحن خاسرون
الامر الثاني من يدعو الى مقاطعة الانتخابات يتكلم ولم يسال نفسه ماذا بعد المقاطعة هل نركن هل يستطيع اي احد حل المشاكل الداخلية للمواطن اذا نحن اما مجهول لا يملك فيهم احد مشروع يبدا من الف وينتهي الى صاد مثلا اي ان الجميع يعرف من اين يبدا والى اين يصل وعبر ماذا وكيفية الوصول اليه وهو المشروع الوطني الذي يشمل كل الجزائريين دون استثناء من البسيط الى المتعلم والمثقف من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب على مطلب مواحد وهو حق الجزائر اولا والراية الوطنية رايته والنشيد الوطني هو الشعار للمشروع لانهما لا يختلف عليهما جزائريان مهما كانا
مبادئه الحفاض على الجميع الدولة والشعب والمؤاسسات وكل المرافق والارواح وشرف اي جزائري مهما كان شرف الجميع ولا وجود فيه لانتقام او غل او ثار ومن يتصرف بهذا يقدم الى العدالة مهما كان
المطالب حكومة وحدة وطنية مجلس رئاسي من ثلاثة من من مشهود لهم بالحياد والنضافة وينال رضا الكل -عفو شامل للجميع دون استثناء -انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة بمراقبة اسلامية عربية دولية -دستور ديمقراطي جديد -انتخابات رئاسية - فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية -حرية كاملة للقضاء وحرية الصحافة والفكر والاعتقاد واحترام حقوق الانسان تكفل في الدستور الجديد كل هذا يوقع عليه من طرف الجميع احزاب ورئيس السلطة ممثلا في رائيس الجمهورية والمجتمع المدني ومن يختارهم الشعب ليتكلمو باسمه في هذه الفترة امام ممثلين من الامم المتحدة والاتحاد الاسلامي والجامعة العربية لكي نضمن عدم تنصل اي طرف منا منه في خلال عام يكون الرائيس الجديد قد انتخب لا يزيد عن هذا يوما وبجدول زمني يتفق عليه الجميع ايضا هذا فائدة للشعب اولا والسلطة والمعارضة وقبلهم الجزائر والامتين العربية والاسلامية وخسارة لكل من يتربص بنا من الاعداء وبعد الانتخابات الرئاسية تكون الحرية للجميع للعمل في السياسة في اطار ما يحدده القانون للجميع ولا حصانة لاحد مهما كان ولو رئيس الجمهورية بعد هذا نحتكم كلنا للقضاء ويتفرغ كل فصيل للعمل لمشروعه والشعب بين الجميع هو الفيصل والحكم ومن اختاره الشعب نرضخ له جميعا من غير هذا والله انتم تحلمون من يقصي احد غيره كما نراه اليوم بين الاحزاب ولو بالكلام لا يعرف السياسة ولا يملك مشروع وما زال في ما يسمى المعارضة هو يقصي من خالفه الراي فما بالك لو اصبح في السلطة والله العلم
