الجزائر..قانون القوة
24-01-2013, 08:41 PM
في كل البلدان يطبق القانون و ينعم كل مواطن بحقه و يجبر بطريقة ما على تأدية واجبه.
هذا التوازن بين الحق و الواجب يضمن السير السلس لحياة المواطن مهما كان المجال الذي يتحرك فيه .
في الجزائر يختلف الأمر .صار المسيطر عندنا ثقافة القوة و سياسة الإجبار بعيدا على كل المقاييس التي تربط بين السلطة و الشعب و بين الحاكم و المحكوم وحتي بين المحكوم و المحكوم.
الأمثلة عندنا غير قابلة للحصر.كمثال فئة من شباب التسعينات عانى الأمرين في مكافحة الإرهاب كجيش متعاقد أو إحتياطي،قاتل بكل شجاعة و تصدى لآلة الإرهاب ،عاش من عاش و توفي من توفي و بعد عودة من كتب له الله الحياة لم يجد سوى التهميش و البطالة .و في الجانب الآخر وفق قانون المصالحة يتمتع من كان ضمن الجماعات المسلحة بكل الحقوق المدنية و التعويض و يستفيد من كل أنواع السكن مع حفظ الكرامة و منع تذكيره بما كان عليه.
و الأغرب أنه تزداد الإمتيازات بقدر خطورة هذا الفرد فقد يصل الحد الى الإستفادة من مشاريع جاهزة على نفقة الدولة.
بأي قانون و أين الجانب الشرعي ومن أحق بالتميز؟
في مجال السكن يستفيد من يقطع الطريق و ينفذ المظاهرات و المشاغب و من يستعمل الوسائل المعروفة عندنا بينما يحرم من يعتمد على أحقيته في الإستفادة.
بأي حق؟
أما في مجال الرواتب فحدث ولا حرج.يمكنك زيادة راتبك بتنفيذ إضرابات و لي الذراع.
تستطيع الحصول على ما تريد بقدر حساسية مركزك و تأثيرك على الساحة بعيدا عن كل مقاييس الإقتصاد .بأي حق؟
النتيجة هي أنه لا مكان للدراسة الموضوعية.
لا مكان للبرامج الإقتصادية.
لا مكان للعدالة الإجتماعية.
و بهذه الطريقة...
من الصعب تصور المستقبل.
هذا التوازن بين الحق و الواجب يضمن السير السلس لحياة المواطن مهما كان المجال الذي يتحرك فيه .
في الجزائر يختلف الأمر .صار المسيطر عندنا ثقافة القوة و سياسة الإجبار بعيدا على كل المقاييس التي تربط بين السلطة و الشعب و بين الحاكم و المحكوم وحتي بين المحكوم و المحكوم.
الأمثلة عندنا غير قابلة للحصر.كمثال فئة من شباب التسعينات عانى الأمرين في مكافحة الإرهاب كجيش متعاقد أو إحتياطي،قاتل بكل شجاعة و تصدى لآلة الإرهاب ،عاش من عاش و توفي من توفي و بعد عودة من كتب له الله الحياة لم يجد سوى التهميش و البطالة .و في الجانب الآخر وفق قانون المصالحة يتمتع من كان ضمن الجماعات المسلحة بكل الحقوق المدنية و التعويض و يستفيد من كل أنواع السكن مع حفظ الكرامة و منع تذكيره بما كان عليه.
و الأغرب أنه تزداد الإمتيازات بقدر خطورة هذا الفرد فقد يصل الحد الى الإستفادة من مشاريع جاهزة على نفقة الدولة.
بأي قانون و أين الجانب الشرعي ومن أحق بالتميز؟
في مجال السكن يستفيد من يقطع الطريق و ينفذ المظاهرات و المشاغب و من يستعمل الوسائل المعروفة عندنا بينما يحرم من يعتمد على أحقيته في الإستفادة.
بأي حق؟
أما في مجال الرواتب فحدث ولا حرج.يمكنك زيادة راتبك بتنفيذ إضرابات و لي الذراع.
تستطيع الحصول على ما تريد بقدر حساسية مركزك و تأثيرك على الساحة بعيدا عن كل مقاييس الإقتصاد .بأي حق؟
النتيجة هي أنه لا مكان للدراسة الموضوعية.
لا مكان للبرامج الإقتصادية.
لا مكان للعدالة الإجتماعية.
و بهذه الطريقة...
من الصعب تصور المستقبل.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه
.gif "11")
.gif "18")
