تسجيل الدخول

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه
البارحة وخلال نشرة أخبار الثامنة -على الأرضية الجزائرية دائما- سمعت جزءا من رد وزير المالية كريم جودي على أسئلة النواب المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2014.. سمعته تحديدا عندما كان يقول أن مشروع القانون جاء باجراءات لتخفيف الضغط الضريبي (تخفيف الضغط الضريبي بقصد به إلغاء بعض الرسوم والضرائب و/أو تخفيضها)،
أود ان أعقب على هذا الكلام بما يلي:
في ملتقى وطني حضرته منذ فترة غير طويلة جمع عدد من أساتذة وخبراء الاقتصاد في الجزائر أتذكر جيدا أن البروفسور عبد المجيد قدي قال ان معدل الضغط الضريبي في الجزائر منخفض كثييييرا مقارنة بالمعدلات المعمول بها عالميا وحتى مقارنة بدول الجوار، ومع ذلك تسجل الجزائر أكبر نسب للتهرب الضريبي (سأوضح ما قاله، هو يقصد بان الدولة عندنا لا تفرض ضرائب كثيرة وحتى المعدلات المعمول بها في بعض الضرائب منخفضة مقارنة بدول أخرى وهناك رسوم تدفع في دول أخرى غير أن الجزائر لا تعمل بها ومع ذلك تجد الخاضعين للضريبة يتهربون بشكل لا يوصف)

وفي تحليل له للظاهرة قال أن المؤسسات الاقتصادية في أوروبا لا تتهرب من دفع ضرائبها لأنها تجد أثر دفع تلك الضرائب على الواقع، يعني ان المعني بالضريبة عندما يدفعها أكيد سيجد منفعة عامة تحققت من ورائها يمكنه أن يستفيد منها لتسهيل نمط عيشه، وأضاف أن نظامهم الجبائي يتميز بالمرونة والشفافية والقدرة على المساءلة، يعني عندما تتوجه لمصالح الضرائب تجد من يستقبلك ويجيب على كل أسئلتك والأكثر من ذلك أنك على علم واطلاع بالوجهة التي سيساق لها كل سنتيم تدفعه.
المشكل المطروح عندنا هو انعدام الثقة بين المواطن والادارة الجبائية لكثرة الفساد الموجود فيها وفي طريقة تسيير باقي ادارات الدوله على العموم التي تتسم بعدم الجدية واللامبالاة وانعدام الشفافية والمساءلة فيها.

ولكي التزم بالموضوعية في رؤيتي لما صرح به وزير المالية من الأمانة أن أقول بأن اجراء خفظ معدل الضغط الضريبي في الوقت الراهن هو أمر لابد منه لامتصاص الآثار التي ستترتب عن انخفاض قيمة العملة الجزائرية التي ستتسبب بشكل آلي في رفع الأسعار داخليا مادمنا دولة تستورد كل سلعها من الخارج مما سيؤدي حتما لزيادة معدلات التضخم التي ستنعكس ان حدثت على القوة الشرائية للمواطن، خفض الضغط الضريبي سيعمل على خفض الأسعار، ولكن وألف لكن نقول ان السياسات المالية والنقدية صحيح أنها وجدت من أجل معالجة الاختلالات الكلية التي قد تطرأ على الاقتصاد إلا انها تبقى حلولا ترقيعية لاغير ولا يمكن أن تقدم دفعا قويا لاخراج الاقتصاد الوطني من المستنقع الذي يعيش فيه، فهي تشبه المهدئات وأدوية تخفيض الحمى والأصح ان يلجأ المسؤولون عندنا لمعالجة مكامن الداء الذي تسبب في الحمى لا أن يخفظوا الحمى ويطفئوا الضوء كأن شيء لم يكن.. إنكم تتجهون بنا مباشرة نحو الحائط، انتم ترهنون مستقبل أجيال بأكملها.
الحل هو أن يكون لنا اقتصاد منتج ومتنوع في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة وبنوعيات يمكنها أن تنافس في الأسواق الدولية وبكميات تغطي الطلب داخليا وتزيد عليه للتصدير نحو الخارج.

لا يا أخي للامانة أقول أن الجزء الذي سمعته أنا من خطابه كان يتحدث فيه باللغة العربية وان كان يلفظ الكلمات بصعوبة ويرفع المنصوب وينصب المجزوم
ولكن معك حق ليس مقبول أن يتحدث مسؤول أثناء أداء مهامه الرسمية وعندما يخاطب الشعب أو ممثليه بلغة غير اللغة الوطنية.
شكرا على الاضافة.