الهروب من المسؤولية
26-12-2014, 01:47 PM
الحكومة وبتوجيه من بوتفليقة قررت لترشيد الانفاق غلق ابواب الوظيف العمومي بوجه الشعب في خطوة تثير الكثير من التساؤل والغرابة كونها خطوة توجه اصابع الاتهام للوظيف العمومي وتتهمه بالسبب المباشر عن كل ماتعانيه الدولة من انفاق وتبذير.
بسنوات التسعينات عندما رضخت الجزائر لجدولة ديونها مع صندوق النقد الدولي كان الوظيف العمومي اول ضحايا هذا الاتفاق وتم خلالها طرد مئات الالاف من العمال من مناصبهم يحجة غلق المؤسسات العمومية وتحويلهم للبطالة والتوقف عن فتح اي اغلفة مالية للتوظيف ودفع الوظيف العمومي ثمن الازمة المالية التي عشناها, والان مع اول ازمة ثانية نمر بها توجه اصابع الاتهام مرة اخرى للوظيف العمومي وتعتبره المسؤول الاول عن التبذير وتلجأ الحكومة للمرة الثانية الهروب من مسؤولياتها المباشرة بفشلها بخلق التنمية والاستثمار وكذلك بفشلها بالبحث عن اسماء مئات الالاف من عمال الوظيف العمومي الوهميين اللذين يتقاضون مرتبات بطريقة غير شرعية على حساب كوادر جاهزة للعمل والانتاج وكان الاجدر بالحكومة ان تفتح ملف الوظيف العمومي بكل شفافية لاصلاحه ومحاسبة المفسدين والموظفين الوهميين وتعويضهم بموظفين حقيقيين بدلا من غلق ابواب الوظيف العمومي..
بسنوات التسعينات عندما رضخت الجزائر لجدولة ديونها مع صندوق النقد الدولي كان الوظيف العمومي اول ضحايا هذا الاتفاق وتم خلالها طرد مئات الالاف من العمال من مناصبهم يحجة غلق المؤسسات العمومية وتحويلهم للبطالة والتوقف عن فتح اي اغلفة مالية للتوظيف ودفع الوظيف العمومي ثمن الازمة المالية التي عشناها, والان مع اول ازمة ثانية نمر بها توجه اصابع الاتهام مرة اخرى للوظيف العمومي وتعتبره المسؤول الاول عن التبذير وتلجأ الحكومة للمرة الثانية الهروب من مسؤولياتها المباشرة بفشلها بخلق التنمية والاستثمار وكذلك بفشلها بالبحث عن اسماء مئات الالاف من عمال الوظيف العمومي الوهميين اللذين يتقاضون مرتبات بطريقة غير شرعية على حساب كوادر جاهزة للعمل والانتاج وكان الاجدر بالحكومة ان تفتح ملف الوظيف العمومي بكل شفافية لاصلاحه ومحاسبة المفسدين والموظفين الوهميين وتعويضهم بموظفين حقيقيين بدلا من غلق ابواب الوظيف العمومي..
لابد ان نتعلم من الكتاب كيف نفكر لا ان نتركه يفكر لنا, وان نفكر معه لا ان نفكر مثله
