سلال: على الجزائريين التجند لوضع حد للتبذير!
06-01-2015, 08:40 PM
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس أن التشغيل والشباب يمثلان محورا أولويا في عمل السلطات العمومية، وطمأن بأنه تم "الإبقاء" على مختلف آليات وترتيبات المساعدة على التشغيل وخلق الأنشطة من طرف الشباب المقاولين لأنها أعطت "نتائج جيدة".
وفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية قال سلال إن إجراءات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سجلت مقارنة بسنة 2013 "تقدما" بنسبة 17 بالمائة، فيما يخص عدد الملفات الممولة، و51 بالمائة في مبالغ القروض البنكية الممنوحة وبـ20 بالمائة فيما يتعلق بخلق مناصب الشغل التي انتقلت من 153 ألف إلى 262 ألف منصب شغل.
وطمأن الوزير الأول أن قرار تأجيل التوظيف في الوظيف العمومي في بعض المجالات غير الأولوية "لن تخص القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة مثل التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة حيث تقرر بالعكس تعزيز التأطير"، وذكر أن "التعليمة الأخيرة الموجهة لأعضاء الحكومة وللولاة تتناول هذه المسألة تحديدا".
كما دعا سلال الجزائريين إلى "التجند من أجل وضع حد للتبذير" وإلى أن يتحلوا بالثقة والإيمان" بمستقبلهم"، معتبرا أن "كل هذه المؤهلات ستجعل من الجزائر بطبيعة الحال بلدا ناشئا وفاعلا دوليا يُعتمد عليه"، وأكد أن الحكومة تعتزم إضفاء وتيرة جديدة على مسار تحويل الاقتصاد بغية تعجيل التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو بنسبة 7 بالمائة في أفق 2019، وقال "غايتنا تتمثل في تحويل اقتصادنا نحو الإنتاج وخلق الثروات لتحقيق نمو سنوي بنسبة 7 بالمائة والحفاظ على انخفاض مستوى البطالة .
وأكد الوزير الأول استمرار دعم الدولة للمؤسسات الوطنية من خلال تسهيل الاستثمار والتحفيزات الضريبية وتحسين العرض العقاري وتمويل المشاريع لاسيما من خلال السوق الوطنية لرؤوس الأموال وتشجيع القروض الموجهة للاقتصاد.
ومن جهة أخرى اعتبر الوزير الأول إن الأداء الاقتصادي الوطني "إيجابي" ويمكن "تحسينه بصفة معتبرة"، وذكر سلال تطور وتيرة انجاز السكنات بـ321.500 وحدة تم إنجازها و311.300 تم توزيعها سنة 2014 مذكرا بتعزيز القدرة الشرائية وإلغاء المادة رقم 87 مكرر.
واعتبر سلال أن "السير الحسن" للانتخابات الرئاسية الأخيرة في تونس يمثل "إشارة ايجابية" على عودة السلم في المنطقة، وتابع يقول "أن بلدنا يدعم وسيدعم دوما المسارات السياسية التي تحبذ الحوار الشامل والمصالحة التي تعتمدها الدول الصديقة والجارة في ظل احترام الشرعية الدولية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول ووحدتها الترابية".
وأشار سلال إلى أن "الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية والساحل أثبتت سداد مواقف الجزائر، إذ أن السلم والاستقرار يشكلان الركيزة الأساسية لكل تقدم ديمقراطي أو تنمية اقتصادية واجتماعية، كما أن الإرادة السيدة والمستقلة للشعوب وحدها كفيلة بتحقيق التقدم والسلم في العالم".
