تسجيل الدخول

كلفتهم بجمع شهادات حول تعديل الدستور والرئاسيات والوضع السياسي
منظمة أجنبية تستخدم جزائريين في الإستخبار على بلدهم
2009.02.07 ليلى شرفاوي عن جريدة الشروق اليومي
كلفت منظمة حقوقية أجنبية مجموعة من نشطاء الحركات الجمعوية المعارضين للسلطة ونشطاء في بعض الأحزاب، باستطلاع أراء المواطنين حول تعديل الدستور ورصد انطباعاتهم حول المشاركة أو عدم المشاركة في الرئاسيات المقبلة، وإعداد ذلك في تقارير وإرسالها للمنظمة.

وطلبت الاخيرة من هؤلاء التركيز على جمع أكبر قدر من شهادات المواطنين، لأنها ـ حسب ما أوضحته لهم ـ أهم شيء في العملية، وذلك بهدف جس نبض الرأي العام الجزائري حول مدى تجاوبه وتفاعله مع التعديلات التي تم إدخالها على الدستور الجزائري مؤخرا وحول الجدل القائم بشأن المترشحين للرئاسيات.
وبناء على ذلك، تنقل عدد من النشطاء الأجانب التابعين لهذه المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالجزائر في مهمة استطلاعية، وقالت مصادر "الشروق اليومي" إن هؤلاء قاموا بتوجيه دعوات لمجموعة المعارضين السياسيين والكتاب والإعلاميين والنشطاء في حركات المجتمع المدني والإعلاميين والمحامين، ومناضلين في أحزاب المعارضة لجمع آرائهم ووجهات نظرهم، حول التعديل الدستوري الأخير، يجمعون ما يشبه استطلاعات للرأي ويقومون بتحضيرها عن طريق لقاءات ومواعيد منظمة مع هؤلاء المواطنين في الفنادق، وبعض هذه اللقاءات تمت في قاعة شاي بفندق الأوراسي وأخرى في أحد الصالونات بساحة "أودان" وفي الأبيار وكان موضوعها "الوضع السياسي الراهن في الجزائر، الذي يتزامن مع بداية التحضير للرئاسيات إثر تنصيب الوزير الأول أحمد أويحيى للجنة الوطنية المكلفة بالتحضير لها، وإعلانه عن موافقة رئيس الجمهورية على استدعاء مراقبين دوليين.
وقد سبق لرئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن اتهم بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية التي تستقي معلومات وآراء مغلوطة حول الجزائر من أشخاص يعملون لحسابها، لتصدر تقارير سوداء حول الديمقراطية والشفافية في الجزائر، وقال قسنطيني بأن هذه المنظمات تدعي أنها منظمات غير حكومية وأنها مستقلة، غير أنها في واقع الأمر موالية لبعض الحكومات، علما أن وزير الداخلية يزيد زرهوني سبق أن اتهم بعض المنظمات الأجنبية بالعمل ضد مصلحة الجزائر والعمل لصالح أطراف أجنبية تسعى إلى ضرب المصلحة العامة للوطن، وكانت تصريحات زرهوني تلك كانت قائمة على خلفية وجود تقارير لدى وزارة الداخلية تشير إلى ممارسات خطيرة حول النشاط الإستخباراتي لخمس منظمات دولية غير حكومية في الجزائر.
وذكرت المصادر أن من بينها منظمة واحدة تملك فرعا معتمدا بالجزائر وأربع منظمات أخرى ليس لها فروع في الجزائر، لكنها على اتصال دائم مع الحركات الجمعوية والثقافية والفكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية والنقابية الناشطة على المستوى الوطني، وتعتمد على بعض نشطاء هذه الحركات لاستقاء كل المعلومات والمعطيات والتقارير والإحصائيات.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عيون وزارة الداخلية تراقب النشاط السري لهذه المنظمات من بعيد، خاصة وأن هذه المنظمات الأجنبية تقوم بتنفيذ خطط وعمليات استخباراتية مقنعة تحت غطاء تشجيع الأبحاث والدراسات، حيث أنها تعرض على الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين ونشطاء الحركات الجمعوية في مختلف المجالات إعداد دراسات وأبحاث وعمليات صبر آراء في مجالات مختلفة، كل حسب تخصصه، وتحضير دلائل بطاقية لبعض القطاعات على أن تلتزم هي بتمويل هذه المشاريع بنسبة مائة بالمائة بحجة تشجيع البحث.

لازم يعدموهم هادون العملاء يبيعوافي بلادهم من جال 5دورو

غريب والله ، وزارة السيد زرهوني تمنح الاعتماد "لجواسيس محترفين " وتمنح لهم مقرات ، وتطلق لهم الحرية في الحركة ، و"استضافة المواطنين والمواطنات " داخل بيوتهم ،والاختلاء بهم ....وتشتم عقولنا ، بهذه التقارير ،المفضوحة التي تتهم "المواطنين" بالعمالة للاجانب ضد بلدهم ،....مضحك ومبكي ، يعني عندهم "غيرة زيادة" على الجزائرين ،ومصالحهم ، واصبح معرفة :التوجهات العامة للمواطنين ،ومواقفهم اتجاه استحقاقات سياسية تعنيهم ، وتعني مستقبلهم "سر من اسرار الدولة " التي لايجب الاطلاع عليها ،..ولا يجب ان يعرفها الاجانب......

-نقول فقط :لماذا هذا التهويل ، وهذا الصراخ وبهذه الطريقة ،.....فقط لان :وزارة السيد زرهوني وعن طريق المصالح الامنية في مختلف بلديات وقرى ومدن الجزائر قد انجزت استطلاعات (وهي غير قانونية بالمناسبة)....،(تقيس مدى قبول الشعب للتعديلات الدستورية ، واستعدادهم للتوجه للاقتراع....) ،وكانت النتائج "مخيبة لللآمال" جدا ...بالنسبة للمراهنين على العهدة الثالثة ،....وقد اعدت خطة للتعامل مع هذا "التغير" الجديد في نوايا الجزائرين .....ومن بينها التعتيم التام على هذه الحقيقة التي توصلت لها المصالح الامنية ،....وما قراناه على جريدة الشروق يدخل في هذا المجال .....اذ من الممكن ان هناك خطة "للتزوير الشامل"، تكون معدة سلفا ، يتم اللجوء اليها في حالة فشل تغيير الوضع عن طريق خروج الرئيس بنفسه وتنشيطه لتجمعات ومهرجانات شعبية في مختلف الولايات ....وبالتالي لا يجب ان تطلع الاطراف الخارجية والمنظمات الدولية المهتمة بهذا الشان ....على حقيقة ("توجهات الراي العام الجزائري)...حتى لا يتم اكتشاف اي تزوير في حالة حدوثه ...

-الوضع القانوني والشرعي ...هو ان تكون هناك مراكز لاستطلاع الراي وقياس مدى شعبية المسؤولين ، والرئيس ....تكون مستمرة ودورية ، وتقوم بها معاهد وجامعات مختصة ، ومراكز الاحصاء وتكون النتائج "معلنة" على الملا.....ففي اسرائيل مثلا ،فان العالم باسره يطلع يوميا على توجهات الناخبين الاسرائيليين ..ويدرك منذ اللحظة ان "نتنياهو" متقدما ،على ليفني وسيفوز في النهاية اذا لم يطلق "جلعاد شاليط" من طرف حماس....بدون ان يكون هذا ، بمثابة خطر على امن اسرائيل ....ودون ان تتهم "الاسرائيليين" الذين يتعاملون مع مراكز استطلاع الراي الاسرائيلية والاجنبية في اسرائيل...بانهم يستعملون "للاستخبار" على كيانهم .....وليس فقط في اسرائيل بل في كل بلدان العالم الديمقراطية ،......بدون ان يثير الامر مثل هذا الرد فعل "المرضي" فرط في الحساسية لدى النظام اتجاه نشاط سياسي هو من ابجديات اي نظام ديمقراطي (استطلاع ومعرفة توجهات الراي العام )....والنظام حساس جدا ،من قضية "اعلان ونشر" ...توجهات الراي العام لسبب واحد وهي ان هذه الاستطلاعات ،تاتي على غير ما يتمناه ،...ولكن ان يتهم المواطنين الذي يعبرون عن ارائهم، اتجاه قضايا تعنيهم ...لاي جهة كانت ، بانهم يستخبرون لجهات اجنبية عن بلدهم اي انهم (عملاء)...فهذه قمة في انعدام المسؤولية ،والمغالطة الرخيسة....

ان السلطة تلوح بالعصي لكل من تخوله نفسه ان يقول لا للعهدة الثالثة هذا مكان و اي ضررسيحدث لنا من وراء معرفة راي المواطن في الانتخابات الرئاسية فهل الانتخابات من الاسرار الحربية ربي يهدي البعض ما زال يؤمن بالغولة الحقيقة ان النظام يخشي ان تكشف هذه الاستطلاعات الراي الحقيقي للشعب الجزائري و هو الراي الذي تعودعلي خنقه وطمسه في الانتخابات السابقة فهذا هو الخطر الوحيد

السلام عليكم.

- بالله عليك اي حقيقة الاخت جميلة ؟ بل صفي لي "حادثة واحدة" تعكس خطورة من نوع ما ،على "الجزائر(الوطن والشعب،والمقدرات والمصالح) ، من نشاط الجمعيات الجزائرية التي تكافح من اجل حقوق مدنية مشروعة ،وتنسق ضمن مجتمع مدني جمعوي دولي ضمن الاطر القانونية والشرعية ، وفي العلن ....، بل عيني لي جمعية واحدة او شخصية واحدة ، من "هؤلاء" الذين تطالبين السيد زرهوني(وليس القضاء الجزائري)، بانزال العقوبة بهم ،ولو بدون ادلة بحوزته،( خصوصا اذا كانت بحوزته ادلة )....

- كلنا جزائريين وكلنا تهمنا مصلحة الجزائر ، والشعب الجزائري ،....ومن مصالح الجزائريين كنموذج : حقهم بالتعبير باعلى صوت عن ارائهم وخياراتهم السياسية ،...بل يعد مساسا بحقوق الشعب الاصيلة ، التشجيع على ممارسات تصادر هذا الحق ،وتحاول إطباق "الحجر" على الاراء السياسية والتوجهات للشعب الجزائري ،انطلاقا من خلفية وقناعة مسبقة تدعي ان الشعب (ما يعرفش صلاحو..) وبالتالي يجب ان يحجر عليه ،وعلى ارائه ، وان يحد من "حرياته" وينتقص منها ....ومن حق الجزائريين ان لا يتهموا في وطنيتهم وانتماءهم بهذه الطريقة المغرضة مستهدفة اسكاتهم ، واخراسهم عن التعبير عن ارائهم ومواقفهم ،..تحت سيف التهمة بالعمالة والتخابر مع الاجانب ....

- وكوني اكيدة لو ان : الاستطلاعات السرية التي اجرتها مصالح الامن ...كانت تشير الى ان التوجهات والنوايا الشعبية تسير في اتجاه مصلحة النظام القائم ، لما راينا مثل هذه الادعاءات الساقطة ،...ولرأينا العكس تماما ،اي ان النظام وابواقه الاعلامية هي من تشجع المواطنين وتفتح لهم كل المنابر....وتاتي لهم بالاجانب الى ابواب بيوتهم ....ليستطلعوهم عن "ارائهم "...دون ان يكون ذالك تخابر مع الاجانب.....فكفانا ، صيدا في المياه العكرة ،.....وممارسة "الارهاب الفكري" ،..باحتكار الوطنية والوطن ، وتوزيع صكوك الانتماء والاخلاص للوطن ...اعتمادا على "الراي السياسي" ....فالوطن للجميع ، والدولة الجزائرية دولة لجميع ابناءها....والسلطة ليست هي الدولة ....والنظام ليس هو الوطن.......

- ثم الاتستغربين الاخت جميلة ، كيف بوزير يملك صلاحية توقيف وتقديم للمحاكمة اي شخص ثبت في حقه ،"الاضرار بامن الدولة والوطن " دون ان يسئله احد ظ على ذلك لانه واجبه المقدس ،حماية الوطن والشعب...فكيف به "يصرخ " ،ويلطم ويقول انهم "يتخابرون" مع الاجانب....فليوقفهم وليقدمهم للقضاء وسنرى آنذاك ، ...هل فعلا كما يدعي انهم "يتخابرون مع الاجانب"....أم فقط يكذب في ذلك ويهدف من وراء هذه الادعاءات ..الى تحقيق مآرب سياسية ،تخصه...

- كلنا علينا ان ننتبه ، وان لا ندع اي كان "يستخف بنا وبعقولنا ،..فننتبه لوطننا ، وننتبه ايضا لحقوقنا المشروعة التي يراد المساس بها ، والالتفاف حولها ،....باستعمال "العواطف الوطنية "....وعلينا ان ندرك ، ان استغلال "الوطنية" في السياسة مثله مثل استعمال الدين او النزعة الجهوية والعرقية ...كلها "حق" يراد بها باطل....وفي هذا :نعم علينا أن ننتبه ،...ولاننا "احرار" علينا ان نكافح ونصر،ونضحي على "انتزاع " ،حرياتنا ، ولا ندع مجالا لاي كان ليستخف بعقولنا...وما على السيد زرهوني ان كان "رجل كلمة" الا ان يقدم هؤلاء العملاء الى القضاء حالا وقبل اي صراخ ......والا فانه "متهاون" في واجبه الوطني والوظيفي.....اللهم الا اذا كان "كذابا".....

تعليق.

و الله أتساءل لماذا وزارة الداخلية لم تكلمنا عن القواة الأمريكية التي تسرح و تمرح في صحراء الجزائر.
الأخ عبد الكريم أصاب عين الصواب باثارة أسئلة مشروعة و منطقية.
هذا الهذيان لا بد أن ينتهي.

الداخليه الجزائريه تحذر الجمعيات من التردد علي السفاره الامريكيه الجزائر / ‪

حذرت وزاره الداخليه الجزائريه جمعيات المجتمع المدني في البلاد من التردد علي السفاره الامريكيه بالجزائر.

وقالت المصادر الاعلاميه بالجزائر اليوم السبت ان وزير الداخليه الجزائري نورالدين يزيد زرهوني قد ارسل تعليمه "شديده اللهجه" الي جميع الجمعيات المعتمده بالبلاد "تمنعهم من التردد علي السفاره
الامريكيه".

وكانت جمعيات جزائريه قد ترددت في وقت سابق علي السفاره الامريكيه واشتكت لها تضييق السلطات.

وبحسب الخبر، فان هذه التعليمه التي "خصت الجمعيات دون الاحزاب السياسيه"، جاء‌ت بعد تدخلات عديده من السفاره الامريكيه "للضغط علي السلطات الجزائريه لمنح هذه الجمعيات تراخيص تجمعات او مساعدات او غيرها".

وياتي قرار وزاره الداخليه الجزائريه في وقت حذرت الحكومه الجزائريه سفاره الولايات المتحده الامريكيه من تجاوز الاعراف الديبلوماسيه في اتصالاتها بالاحزاب والجمعيات الجزائريه.

وقد ابدي رئيس الحكومه الجزائريه "عبد العزيز بلخادم" رفضه لمثل "هذا التدخل في الشوون الداخليه للبلاد"، داعيا الاحزاب السياسيه الي عدم المرور علي السفارات لطرح انشغالاتهم، مشيرا الي ان القانون في هذه المسائل واضح .

وكان سفير الولايات المتحده الامريكيه لدي الجزائر "روبرت فورد" قد عمد منذ فتره الي عقد لقاء‌ات مع الاحزاب السياسيه والجمعيات وحتي النقابات واستفسر عن مسائل تتعلق بتعديل الدستور والعهده الثالثه للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه.

وكانت نقابات جزائريه في الوظيف العمومي قد نددت منذ ايام بمحاوله استغلال السفاره الامريكيه بالجزائر اضرابها للتدخل في الشوون الداخليه للبلاد.

وقد رد السفير الامريكي علي تحذيرات الحكومه الجزائريه بان لقاء‌اته ليس فيهااي تعد علي الاعراف الديبلوماسيه وان اللقاء‌ات التي اقامها مع عدد من الاحزاب والجمعيات والنقابات امر مالوف لدي سفارات آمريكا في العالم.

غير ان الكثير من الاحزاب السياسيه الجزائريه احجمت عن هذه اللقاء‌ات مع السفاره الامريكيه بمجرد تلقيها التحذيرات من الحكومه.

[color="rgb(255, 0, 255)"]زد على ذلك الله بعلم من فعلا يصطاد في المياه العكرة لا يعجبني ابدا اسلوب التهجم غير المبرر و غير المقنع باستعمال الفاظ مشينة تضحك علينا زوارنا هنا في المنتدى لا احد هنا يحتكر الحقيقة لا انا ولا انت و لا اخر الكل يعبر عن رؤيته للامور بكل حرية طبعا الحرية المسؤولة و ليست حرية المعارضة العراقية ايام من احسبه شهيدا صدام حسين او معارضة فرحات مهني بالجزائر او معارضة سعيد سعدي و لست ادري من كذلك
زد على ذلك افضل دكتاتورية زرهوني على ديموقراطية البعض و انا حرة بما افضل و لا الزم رايي على احد مثلما انا اقرأ اراء الخرين ارد عليها بالاسلوب الذي اراه مناسب
اعتقد نحن متفقين

[/color]