تسجيل الدخول

السلام عليكم
المحاكم الجزائرية المدنية كل مرة كانت تعدنا بالصرامة و الجدية بتطبيق القوانين في محاكمة المجرمين و أمثالهم ...لكن لأسف نرى العكس و كل يوم وبعد كل محاكمة يثبت غير ما وعدونا به وهو الأحكام المخففة على المحاكمين و آخرها مهزلة الجاسوس الواعي الدكتور الأستاذ العاقل المعترف و المقر و الذي تكون أقل عقوبه له حسب الأعراف و القوانين ضربة بالسيف أو سجن و أعمال شاقة مدة الحياة......
لو نعمل معادلة صغيرة مدى كسب المجرمين و مدة سجنهم نجد أن المال المنهوب على حساب الجزائريين لا تعادله أي عقوبة مابال لو كانت المدة رمزية 3 سنوات أو 10سنوات سجن نافذة.

السلام عليكم اخي الكريم
-شكرا على الموضوع،اتعرف ان ازمة المحاكم والجهازالقضائي في الجزائر هو في كم وحجم القضايا والمتهمين وتعقيداته،الى درجة ان الدراسات والاحصاءات تؤكد ان الجهازالقضائي وموارده وامكانياته لا تستطيع ان توفر مكانا للمواطن ليوفي دينه كاملا اتجاه المجتمع..اي ان لو كل مسجون استنفذ عقوبته كاملة فان عدد السجون سيفوق عددالمدارس(ولهذا كان العفو الرئاسي حل وصمام امان لأزمة جهازالعدالة)؟؟؟ولوان كل مخترق للقانون يقدم للعدالة ويعاقب حسب القانون.... لكان نصف الشعب الجزائري وراء القضبان،..ولهذا فان الحمل اكبر بكثير من الحامل وقبل اصلاح العدالة لابدمن اصلاحات مسبقةفي اماكن اخرى في المجتمع اقصد الأسرة والمدرسة والادارة......
- اما الحكم "الصادر"، اخي نحن لسنا قضاة، والقاصي الذي اصدر الحكم سيد في قراره،...ونحترم حكم القضاء مهما كان، فهوالذي كان امامه كل حيثيات الموضوع من الفه الى يائه،وهوالذي يقدر حجم الضرر الذي لحق بالبلد، خاصة وان المعني ابلغ المخابرات الجزائرية قبل سفره الى اسرائيل...وعلى المتضرر (النائب العام استئناف الحكم،)،
.

بارك الله فيك أخي لكن :
هل تحترم الحكم الظالم؟ الجائر؟ المغشوش؟ المنحاز؟الذي يخدم المصالح الشخصية؟.....
هل تحترم هذه الأحكام...أنا لا و الله لا أحترمها ولن أحترمها وضدها وان أستطعت أحاربها ولو باضعف الإيمان.

,اقول لكي أخي أن العدالة في إنقليترا و بعض العدالة في الولاياتالمتحدة الأمركية هي التي أعطت لشعوبها بعض الثقة و الطمأنينة التي لم نحس بها بعد. واسئل أي أحد يعيش هناك يعطيك البعض من حياة الأمن و السلم.
و الأثر يقول : إن الله ينصر الدولة العادلة ان كانت كافرة و يقهر الدولة الظالمة وان كانت مسلمة
الظغيان و الظلم ياتيان بفساد الحدالة و المحاكم
................
مجرد رأي

السلام عليكم
أصبت و صدقت أخي محمد عبد الكريم على أن الناس يتفاوتون في حجم الجرم، فمن أجرم في حق نفسه أو في حق عدد محدود من الناس ليس كمن تعدى جرمه إلى الحق العام .
بارك الله فيك و في الأخ أبوعثمان

السلام عليكم ابو عثمان
-رأيك وصل واحترمه جدا...وتذكر انا قلت"أحترم"، ولم اقل اقبل بالحكم او ازكيه على الله اواحكم عليه بالخطأ اوالصواب، اوغيره من الأشياء التي تفيد كونه "عادلا"، فعندما اقول احترم القضاء فهذا مبدأ اساسي،في المقاضاة وهواحترام المحكم بين الناس اما،ان لم يكن جديرا اوكانت الأحكام جائرة اوغير عادلة فهذا شئ آخر يتطلب تغييرالحاكم اواصلاح الجهاز بصفة عامة وهذه قضية أخرى،تقع على عاتق المختصين ورجال القانون والقصاء وكذلك بصفة عامة على المجتمع بأسره، اي ان كان الجهازالقضائي لدينا غير كفء اوغيرفعال،اوغير مطابق لمقتضيات وفلسفة تمكين المواطن من تحقيق العدالةفي قضاياه ،فهذه تتطلب تغيير جذري واعادةالنظر في الأمر باتخاذالطرق والأسليب العلمية المناسبة،
-اما الاتهام والتجريح والرجم من بعيد وبالغيب على رجال يقومون بعملهم وواجبهم ولواختلفت استحقاقاتهم وجدارتهم بمناصبهم،فاحترامهم من اجل ذلك اعتقد انه هوالذي يجب ان يكون،
- اخي الكريم صحيح ان العدالة في الجزائر تعيش ازمة كبيرة الى درجة اصبحت غير قادرة على القيام بواجبها كما يجب اتجاه المواطن وهناك طرحين مختلفين:
1-يقول ان الوضع الاجتماعي الصعب والمزري للمواكطنين دفع الى انتشار الجريمة والفساد واختراق القانون بصفة واسعة جدا،والأزمةالأمنية المعقدة،اثقلت الحمل على كاهل العدالة والقضاء الذي اصبح يتخبط،ويرتجل في المعالجة..مما افقد جهازالعدالة فعاليته المطلوبة وكرس حالةالعجز والتخبط المستدامة.
2-الطرح الثاني وهو المناقض للأول يقول ان تراخي جهازالقصاء وخصوعه للصغوط وتسرب الفساد والرشوة الى كوادره،...جعل هذا الجهاز يتراخى في الأحكام واستئصال الجريمة والصرب على ايدي الخارجين على القانون ،اي ثقافة اللاعقاب.افقده قدرة الردع بالعقوبات..هوالسبب وراء التشجيع والتحريض على اختراق القانون ،والاقدام على اقتراف الجرائم بطريقة وريثم غير معهود من قبل المواطنين، مادام انهم يعلمون ان الرشوة وشراء ذمم رجال القانون ومالديهم من معارف وقوةالضغط،قادرة على حمايتهم من سيف العدالة،...
-مثلما هو موضح فان القضاء الجزائري هو ضحية في الأولى لكنه المسؤول في الطرح الثاني، والسؤال المطروح للمناقشة اي الطرحين اقرب الى الحقيقة؟؟فساد العدالة ادى الى فساد المجتمع، او ان الخلل الاجتماعي الكبير ادي الى عجز الجهازالقضائي؟؟؟

بارك الله فيك على التوضيح
أما سؤالك :
حسب رأيي دائما الجواب هو الشطر الأول من السؤال.
لماذا؟
العدالة قائمة منذ 1962 على ماأظن و الذين في العدالة معظمهم بقي حتى الثمانيات وهم أنفسهم الذين تخرجوا على أيديهم المتواجدون الآن و منهم من زادت تجربته و دراساته.
و المتواجدون في العدالة هم من الجامعيين أي إطارات الدولة أقل شهادة يتحصلون عليها الليسانس ....والدكاترة وسطهم بكثرة ومنهم من هاجر ليتغمق في القانون.
- وكل هذا و هذه الدراسات نججد معظمهم ولا نزكي على الله أحدا أقول معظمهم لم يكن له احتكاك بالمجرمين ولا المخدرات ولا السرقة ولا......
- العدالة في ستينات و السبعينات
ليست عدالة 80
ولا هي 90 ينات و الوقت الحالي الكاريثنات.
- الشعب الجزائري فيه 7 ملا يين أمي؟؟؟
و الجهل حدث ولا حرج
وللحديث بقية

لا تعليييييييييييييييييييييييق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

البروفيسور امحند يسعد لـ''الخبر''
تقرير إصلاح العدالة دُفن والمسؤولية يتحمّلها الرئيس وآخرون

القضاة الذين يتحلّون بالشجاعة يكون مصيرهم التحويل إلى تمنراست



ما هو مصير تقرير إصلاح العدالة الذي تكفّلتم بإعداده بعد 7 سنوات من رفعه إلى رئيس الجمهورية؟لا أدري ما هو مصيره· كل ما أعرف وما أرى وما تلاحظونه أنتم الصحفيون أن جهاز العدالة بعيد جدا عن التوصيات التي وردت في التقرير·
نقل أحد المحامين عنكم قولكم إن التقرير تعرّض للدفن· هل هذا صحيح؟لا أتذكر أني قلت ذلك· لكن إذا كانت هذه معاينة المحامي الذي يرافع يوميا في المحاكم فإنني أوافقه· لكن دعني أقول إننا ننظر إلى العدالة من جانبها الجزائي فقط وهذا خطأ، لأن حوالي 95 بالمائة من الملفات المعالجة مدرجة في إطار القضايا المدنية، وهو ما لا ينتبه إليه الصحفيون الذين ينظرون للعدالة على أنها جهة لا تحسن إلا إصدار أوامر إيداع الحبس وأوامر القبض على الأشخاص· وينظر غالبية الناس إلى القضاء من زاوية عدد سنوات السجن الموزعة على المتقاضين كل يوم·· هذا خطأ طبعا، لأن هناك عدالة في جانبها المدني يتوقف عليها مصير العديد من العائلات· فعندما نصدر حكما يتعلق بصك بنكي أو قرض مصرفي هذا من صميم العدالة·
وبالرجوع إلى السؤال المتعلق بمصير تقرير الإصلاح، أقول إنني مرعوب ومستاء مما ينشر في الصحف يوميا حول عدد سنوات السجن الموزعة على المتهمين، ولا يمكنني التباهي بعدالة بلدي عندما أرى هذا العدد الكبير من أوامر إيداع الحبس وأوامر دولية بالقبض على الأشخاص·
ما سبب هذا الوضع؟ ومن يتحمّل مسؤولية إهمال توصيات تقريركم؟حتى لا أحرج أي أحد، أقول إن الدولة هي المسؤولة· لقد أعددت اقتراحات لإصلاح العدالة، ولمن يعود لهم مهمة الإشراف على إصلاح القضاء يتحمّلون مسؤولية إهمال التقرير، ويتحمّلون مسؤولية ما تم إنجازه وما لم ينجز··
هل يتحمّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المسؤولية كونه في النهاية هو من كلفكم بإعداد التقرير وهو من تسلمه؟هو مسؤول أكيد·· لكن لا يمكن أن نحمّله كل شيء بمفرده، لأن هناك هيئات ووسائط كانت عليها أن تتحمّل مسؤولياتها إزاء التقرير· فعندما انتخب الرئيس بوتفليقة عام 1999 سألني الكثير من الصحفيين إن كان بإمكانه أن يفعل شيئا للبلاد، فقلت لا يمكن أن يفعل شيئا بدونكم، أقصد الشعب والمجتمع·
احتجّت النقابة الوطنية للمحامين على ما أسمته ''تجاهل'' الجزء الخاص بحقوق الدفاع في تقرير إصلاح العدالة، وكان ذلك أحد دوافع شن إضراب الشهر الماضي··
حسنا فعلت بسرد هذا المثال، فمنذ الاستقلال لم نشهد حركة منسقة بين المحامين على المستوى الوطني· والإضراب الذي شنوه بسبب صعوبات ممارسة المهنة، يعكس حقيقة مفادها أن الإصلاح الذي أوصينا به لم يؤخذ بعين الاعتبار ولم نر في الميدان النتائج التي كنا نتمناها والتي خططنا لها لتكون في فائدة الشعب والصحافة، ومن أجل إرساء دولة الحق· والمعاينة التي وصلنا إليها اليوم هي: لم نبلغ الهدف المنشود بعد 7 سنوات من إنجاز التقرير· ودعني أزيد هذه الملاحظة: إصلاح العدالة لا يقتصر فقط على إصدار قوانين، فهذا عمل يمكن أن تقوم به مجموعة خبراء يجتمعون في جلسة مغلقة بمكتب لصياغة ما شئنا من القوانين· وليس هذا ما ورد في التقرير·· ما أوصينا به هو سهولة النفاذ إلى جهاز العدالة وإصدار أحكام ذات نوعية، وعدم الخلط بين العدالة وبين جرد القضايا المفصول فيها والتعامل مع الملفات بمنطق إحصائي· والحاصل اليوم أن القاضي يخضع للتقييم بناء على عدد القرارات التي يصدرها، وعندما ألاحظ عدد قرارات رفض القضايا في الشكل، فإني أعطي لنفسي كل الأسباب التي تجعلني أفقد الأمل في جهاز القضاء·· نحن في النهاية نريد عدالة نوعية وليست كمية·
لقد دعا التقرير إلى انسحاب وزارة العدل من عمل القضاة وعدم التدخل في مهامهم، باستثناء ما تعلق بالدعوى العمومية والطعن بالنقض التي هي من صميم وظيفة النواب العامين· ما تقييمكم لأداء القضاة من زاوية استقلاليتهم؟استقلالية القضاء ليست شعارا يرفع كما يفعله أعضاء من المجتمع المدني وقطاع من الصحافة، فالاستقلالية تأتي عندما تتوفر ثقة كاملة في جهاز العدالة· لكن الذي يتردد على المحاكم هل يلاحظ أن الأشخاص الذين يمثلون أمام القاضي يثقون في العدالة؟ كلا طبعا، فأنا عن نفسي أرى أن المتقاضين يرتعشون خوفا عندما يقفون أمامهم· وعلى أية حال، فإنني أتوجه إلى السلطة السياسية في ظل عدم استقلالية القضاء، بأن تسهر على أن تكون الأحكام القضائية منصفة· ولأننا انتخبنا على هذا السلطة، فإننا نطلب منها توفير قضاء عادل·
ألا تعتقدون أن القضاة يتحملون هم أيضا مسؤولية التفريط في استقلالهم عن وزارة العدل؟القاضي مجرد موظف تابع لوصاية، يعاني من ضعف الراتب الشهري ومن أزمة السكن ويخضع لضغوط كثيرة، لهذا لا يمكنني أن أطلب منه عدالة منصفة ونزيهة ومستقلة وإنما من السلطة السياسية، لكني بالمقابل أطلب منه التحلي بالشجاعة، والقضاة الذين يتحلون بالشجاعة في هذا البلد يكون مصيرهم التحويل إلى تمنراست وعين فزام ليشتغلوا في محاكمها· ولهذا أدعو السلطة السياسية إلى الكف عن معاقبة القضاة الذين يظهرون شجاعة والذين يرفضون الاحتكام لغير القانون ولغير ضمائرهم، وأن تضمن لهم حدا أدنى من شروط الممارسة المهنية وأن تجنبهم الضغوط التي يستخدمها من بأيديهم أدوات الضغط الذي يحمل طابعا ماليا وأحيانا سياسيا·
لقد ذكرتم في تقرير الإصلاح أن التركيبة البشرية للقضاة غير سليمة، وقلتم أن غالبيتهم بحاجة إلى تكوين ورسكلة· هل تغيرت أوضاعهم بعد 7 سنوات من صدور التوصيات؟لا لم تتغير لأن الاعتقاد السائد أن شهادة الليسانس في الحقوق هي المنتهى، بينما الحقيقة أن هذه الشهادة في حاجة لرعايتها وتجديدها وتأهيلها بإضافة معارف قانونية· ولا أكشف سرا عندما أذكر بأن القضاة في حاجة إلى تأهيل والتمرس على معالجة نزاعات لم تكن مطروحة قبل سنوات، وهم بحاجة إلى مؤلفات وكتب ومجلات حديثة، لا تتوفر لديهم اليوم مثلما لا تتوفر مكتبات لتطوير معارفهم·
لكننا نلاحظ وفودا من القضاة تتنقل دوريا إلى الخارج بغرض التكوين··
هذا لا يعني شيئا ولا جدوى من إرسال قضاة للتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية لأن المنظومة القضائية في هذا البلد لا تشبه في شيء النظام القضائي الجزائري· ثم إننا لسنا في حاجة إلى إرسال القضاة المبتدئين للتكوين في الخارج، لأنه يمكن توفير ذلك في بلادنا، أما الذين هم في حاجة فعلا إلى التكوين والسفر إلى الخارج من أجل الاطلاع على ما يجري في اختصاصاتهم، هم مسؤولي جهاز القضاء مثل رؤساء المجالس والنواب العامين والمستشارين بالمحكمة العليا·
نريد رأيك في أداء المحكمة العليا ومجلس الدولة من زاوية السهر على تطبيق القانون·أقول فقط أن المحكمة العليا ومجلس الدولة يمكن أن يؤديا مهامهما بأحسن مما هو عليه اليوم، وينسحب ذلك على قطاعات أخرى كالجامعة والمدرسة والصحافة أيضا، ولكي يتحقق الآداء الجيد لابد من توفر الإطار والمناخ المناسبين لذلك· وأعتقد أن قضاة المحكمة العليا يمارسون مهنتهم في نفس الإطار الذي ينشط فيه باقي زملائهم··
لقد حددت الأمرية الرئاسية الصادرة في 11 جانفي 1997 المدة القانونية للعمل بـ12 ساعة كحد أقصى، لكن الملاحظ في الكثير من جلسات المحاكم أنها تستغرق ساعات طويلة تتواصل أحيانا حتى فجر اليوم الموالي· هل هذه الجلسات قانونية برأيكم؟
يفيد قانون العقوبات بأن جلسة المحكمة الجنائية لا ينبغي أن تنقطع، فإذا كانت القضية تحتاج 48 ساعة على القاضي أن يعطيها هذا الوقت· وفي كل الأحوال، فإن رئيس الجلسة هو من يحدد إن كان لا بد من تعليق المحاكمة أو إكمالها·
ما رأيكم في الطرح القائل بإنشاء أقطاب قضائية؟
لم أطّلع طوال مساري المهني على كيفية اشتغال هذه الأقطاب، لذا لا يمكنني أن أحكم عليها ولست أدري ماذا يعني هذا المفهوم أصلا وبالمقابل أعرف ما معنى التخصص القضائي· ففي باريس مثلا يوجد قطب مالي في النيابة العامة يمارس فيه قضاة متخصصون في القانون المالي· ولعل هذا ما يراد به من إنشاء الأقطاب القضائية عندنا· وقد شددنا في تقرير الإصلاح على أهمية التخصص في القضاء، فالقاضي الذي نكلّفه بمعالجة الملفات ذات الطابع الاجتماعي اليوم، ثم نكلّفه بالفصل في الأحوال الشخصية غدا ثم القضايا الجزائية والمدنية في فترة أخرى، لا يمكن أن يكتسب الكفاءة·
ورد في التقرير توصية بمراجعة الأمرية التي تسيّر القضاء العسكري الصادرة عام 1972 بما يحقق استقلالية القضاة عن وزارة الدفاع ويضمن حقوق المتقاضين· هل تم أخذ ذلك بعين الاعتبار؟ ولماذا بقي هذا النص جامدا رغم التغييرات التي عاشتها البلاد منذ صدوره؟لقد أوصينا بأن يكون القضاء العسكري أكثر انفتاحا بحيث تتاح الفرصة للطرف المدني بأن يتأسس في القضايا، فمراجعة نصوص القضاء العسكري التي ندعو إليها هي في صالح العسكريين الذين يمثلون أمام القاضي· ومن الأشياء غير الطبيعية في المحاكم العسكرية اليوم هي أن يكون المحامي معتمدا من القاضي العسكري حتى يمكنه الدفاع عن المتهم، هذا شيء لا أقبله كمحام معتمد لدى محكمة الجزائر· ثم إن دولا كثيرة لا داعي لذكر اسمها بادرت بإلغاء المحاكم العسكرية، حيث قدرت بأن القضاة المدنيين لا يقلون وطنية عن القضاة العسكريين وقادرون على تسيير محاكمات مثل الآخرين· فلماذا إذن الإبقاء على محاكم خاصة بالعسكر؟ أنتم تلاحظون أن المحاكمات العسكرية تجري في جلسات مغلقة وهذا أمر غير جيد بالنسبة للمتهم العسكري، والإبقاء على هذا الوضع لا يخدم صورة البلاد ولا يخدم العسكر أنفسهم·
كيف تقيّمون تعاطي السلطات مع أزمة منطقة القبائل بناء على التحقيق الذي كلفكم رئيس الجمهورية بإجرائه حول أحداث ربيع 2001؟لقد طويت أزمة منطقة القبائل، لكن لا أحد استغل تقرير لجنة التحقيق· وألاحظ بمرارة أن جميع الأطراف راضية بذلك، ولا أحد من السلطة السياسية والأحزاب والمعارضة أبدى اهتماما بمصير عمل اللجنة، فالجميع شارك في دفن ما أنجزته ومن الواضح أن الجميع راض بذلك أيضا·
هل إنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية ومجلس أعلى للغة الأمازيغية خطوة باتجاه التكفل بمطلب الهوية الذي يرفعه سكان المنطقة؟
سيكون شيئا إيجابيا لو خطونا خطوة واحدة خلال عمل يوم واحد، لكنه شيء سلبي للغاية عندما ننجز خطوة واحدة فقط في 10 سنوات· لقد تم استحداث محافظة سامية أمازيغية من قبل، وتم استحداث اليوم هيئة أخرى·· أعتقد أننا بصدد تغيير أسماء الهيئات بدل معالجة عمق الأزمة·



المصدر :أجرى الحوار: حميد يس