الحكومة المصرية تخسر يوميا 55 مليون خدمة لمصالح إسرائيل!
12-02-2010, 03:55 PM
الحكومة المصرية تخسر يوميا 55 مليون جنيه خدمة لمصالح إسرائيل!
كشف الخبير البترولي المصري الدكتور
إبراهيم زهران، عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة ''لا لنكسة الغاز''، لصحيفة الدستور المصرية، أن الحكومة المصرية تخسر يوميا 1,5 مليون دولار لصالح إسرائيل، أي ما يعادل 55 مليون جنيه مصري، خسائر للصفقة المصرية مع إسرائيل المتعلقة بتصدير الغاز.
أكد عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة ''لا لنكسة الغاز'' والخبير البترولي المصري الدكتور إبراهيم زهران، أن الأزمة التي تعاني منها مصر في ندرة الغاز بعد قطع الجزائر الغاز عنها، بسبب عدم تسديدها لمستحقاتها، ستكون السبب الفعلي في استنفاذ الغاز المصري، خاصة بعد صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث تقول الدراسة التي نشرتها صحيفة الدستور والتي أعدها الخبير، أن الحكومة المصرية ستحرم شعبها من موارد مع بداية العام المقبل 2011، كون احتياطي الغاز لا يكفي للسنة المقبلة بسبب تصديرها لهذه المادة الحيوية لإسرائيل بكميات كبيرة وبأسعار جد زهيدة، حيث قال أن الحكومة المصرية تصدر الغاز بـدولار واحد وربع الدولار، في حين تستورد هذه المادة بالأسعار الدولية من الجزائر والسعودية بـ3,25 دولار، وقال أن مصر تخسر بهذه الصفقة 1600 مليون دولار، وهو ما اعتبره فضيحة في بلد فقير مثل مصر الذي يخدم مصالح دولة عدوّة، قد تشن عليه الحرب في أي وقت.
من جهة أخرى؛ أكدت الدراسة التي قام بها الخبير الدولي، أن الحكومة المصرية تكذب على الرأي العام في المسألة المتعلقة باحتياطي البلاد من الطاقة وخاصة النفط والغاز، حيث تشير الدراسة أن الإحتياطي الصافي لمصر من البترول هو 2 مليار برميل، في حين تشير البيانات الرسمية لوزارة البترول ''الطاقة المصرية''، أن الإحتياطي هو بنسبة 309 مليار برميل، وهو الرقم المغلوط الذي تضحك به حكومة مبارك على شعب فقير، وتقول الدراسة أن هذا الإحتياطي لن يكفي مصر إلى غاية شتاء العام المقبل، حيث ستكون مصر ملزمة باستيراد كميات كبيرة من النفط لسد حاجياتها، وستعرف الأسعار التهابا كبيرا، كما تؤكد الأرقام التي نشرت أن العقد الموقع مع إسرائيل، يلزم مصر ببيع ثلثي احتياطها من الغاز، في حين تبقي على كمية الثلث فقط، حيث ينص العقد على تصدير 18 مليون متر مكعب من الغاز المصري من مجمل احتياطي مصر، الذي لا يتجاوز 27 مليون متر مكعب.
كشف الخبير البترولي المصري الدكتور
إبراهيم زهران، عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة ''لا لنكسة الغاز''، لصحيفة الدستور المصرية، أن الحكومة المصرية تخسر يوميا 1,5 مليون دولار لصالح إسرائيل، أي ما يعادل 55 مليون جنيه مصري، خسائر للصفقة المصرية مع إسرائيل المتعلقة بتصدير الغاز.
أكد عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة ''لا لنكسة الغاز'' والخبير البترولي المصري الدكتور إبراهيم زهران، أن الأزمة التي تعاني منها مصر في ندرة الغاز بعد قطع الجزائر الغاز عنها، بسبب عدم تسديدها لمستحقاتها، ستكون السبب الفعلي في استنفاذ الغاز المصري، خاصة بعد صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، حيث تقول الدراسة التي نشرتها صحيفة الدستور والتي أعدها الخبير، أن الحكومة المصرية ستحرم شعبها من موارد مع بداية العام المقبل 2011، كون احتياطي الغاز لا يكفي للسنة المقبلة بسبب تصديرها لهذه المادة الحيوية لإسرائيل بكميات كبيرة وبأسعار جد زهيدة، حيث قال أن الحكومة المصرية تصدر الغاز بـدولار واحد وربع الدولار، في حين تستورد هذه المادة بالأسعار الدولية من الجزائر والسعودية بـ3,25 دولار، وقال أن مصر تخسر بهذه الصفقة 1600 مليون دولار، وهو ما اعتبره فضيحة في بلد فقير مثل مصر الذي يخدم مصالح دولة عدوّة، قد تشن عليه الحرب في أي وقت.
من جهة أخرى؛ أكدت الدراسة التي قام بها الخبير الدولي، أن الحكومة المصرية تكذب على الرأي العام في المسألة المتعلقة باحتياطي البلاد من الطاقة وخاصة النفط والغاز، حيث تشير الدراسة أن الإحتياطي الصافي لمصر من البترول هو 2 مليار برميل، في حين تشير البيانات الرسمية لوزارة البترول ''الطاقة المصرية''، أن الإحتياطي هو بنسبة 309 مليار برميل، وهو الرقم المغلوط الذي تضحك به حكومة مبارك على شعب فقير، وتقول الدراسة أن هذا الإحتياطي لن يكفي مصر إلى غاية شتاء العام المقبل، حيث ستكون مصر ملزمة باستيراد كميات كبيرة من النفط لسد حاجياتها، وستعرف الأسعار التهابا كبيرا، كما تؤكد الأرقام التي نشرت أن العقد الموقع مع إسرائيل، يلزم مصر ببيع ثلثي احتياطها من الغاز، في حين تبقي على كمية الثلث فقط، حيث ينص العقد على تصدير 18 مليون متر مكعب من الغاز المصري من مجمل احتياطي مصر، الذي لا يتجاوز 27 مليون متر مكعب.
