تسجيل الدخول

( لنفهم حكاية خليفة علينا أن نفهم من نحن من أزماتنا)01- عرفت البلاد أزمة صيف 1962 وازاحة بن بلة من الرئاسة سنة 1965 من طرف بومدين ' و محاولة قلب هذا الاخير من طرف الطاهر الزبيري 1967 ثم انسحاب عدد من أعضاء مجلس الثورةما بين 1965 و 1972 كلها كانت مؤشرات تدل عن أزمة الملكية في تسيير شؤون الدولة الجزائرية.
وتبلورت عاصفة الملكية بكل وضوح بعد وفاة هواري بومدين الأمر الذي اتسم بديناميكية واضحة و مستمرة لقوى داخل السلطة ( الرئاسة و الحزب) وكذا المؤسسة العسكرية و الذي انكشف تدريجيا بعد الثمانينات بعجزها في تسيير الدولة المنشودة –دولة قوية و عادلة لأنه حتى الثمانينات كانت المؤسسة العسكرية تعتبر مؤسسة اجتماعية محورية استطاعت أن تبرز في كل الأزمات الداخلية و الجهوية كنقطة تركيز و توازن نسبي للمشاريع الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية المتنافسة و ساعدتها في ذلك ليونة العلاقات الاجتماعية د ا خل المجتمع و ما كانت تمارسه من سيطرة على المجتمع من خلال القمع و الريع .
ان الأصولية كتنظيم عالمي تسعى دائما لافتكاك قواعد جديدة وجدت في النظام الجزائري في الثمانينات فضاءا ملائما من خلال أزمة السلطة لاستخدامها تحريك المجتمع و حكمه بالريع فقط وعليه فالأصولية استفادت من سياسة توزيع الريع و عدم جديتها أو فعاليتها لامتصاص المهمشين و الغاضبين و كذا توزيع شبكاتها للاستفادة أكثر من الريع و نقضه و ما هو الا نظام بأسلوب شعبوي بطريقة مخالفة لما كان يستخدمه الحكم و الكثير منا يتذكر تلك الجمعات ( les Vendredis )و ابتداءا من 1982 أين كان النظام بما في ذلك أحباب '' كره من كره و أحب من أحب '' يرخصون للأصوليين ضمنيا القيام بالقاء خطب مشابهة لتلك التي سمعناها بعد ترخيص اعتماد الأحزاب الدينية .
ان السلفية هي صورة واضحة لهذا الفقر الفكري داخل المجتمع من حيث تعاملها مع الاسلام بتصورات و مفاهيم دنيا ترفض الاجتهاد و تدين العقل مكفرة من تشاء بل تذبح من تريد رافضة في محتواها الجدال العلمي و التعددي و التنظيم الديمقراطي ' هدفها الوحيد الذهاب بالمجتمع الى نظام وحيد و أوحد ملكي مثل سابقه تحت ستار الدولة الاسلامية ' و أكثر شراسة من سابقه لتلبسه و احتكاره لقناع الايمان. ان المؤسسة العسكرية منبع السلطة المحورية المتجدرة منذ الحرب التحريرية أخفقت مع دوائرها المتضامنة في تسيير الدولة في تحقيق الوثبة النوعية الوطنية ' وهو ما أعطانا طبقة سياسية متآكلة غير قادرة على تقديم اقتراحات تتماشى مع تحديات المرحلة و تتماشى مع طموحات الشهداء. ان التحطيم المحاك ضد البلاد و العباد أكبر من أن تتخيله معظم الطبقة السياسية و كذا بعض الدوائر المشاركة في الحكم . يتبع

منظمة هيومان رايتس ووتش
الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم


الجزائر


الجزائر
الجزائر
ساعة الحساب:
حالات "الاختفاء" القسري في الجزائر



ملخص
قامت قوات الأمن الجزائرية وحلفاؤها في الفترة من عام 1992 إلى عام 1998 باعتقال و"إخفاء" ما يربو على 7000 شخص، وما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، وهو عدد يزيد على عدد حالات "الاختفاء" التي نعلم بوقوعها في أي بلد آخر على امتداد العقد الأخير، باستثناء البوسنة في إبان الحرب. كما قامت الجماعات المسلحة التي تحارب الحكومة باختطاف المئات، إن لم نقل الآلاف، من الجزائريين، والذين لا يزالون في عداد المفقودين. وتعتبر هذه الأعمال التي دأب الجانبان على ارتكابها بانتظام - أي قوات الدولة والتنظيمات غير التابعة للدولة - من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
ملخص
التوصيات

--------------------------------------------------------------------------------
تشعر أسر الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة، من ناحيتها، بأن الدولة قد تخلت عنها، قائلةً إن السلطات لم تقم بالتحقيق الجنائي الصحيح في أحداث الاختطاف، وإنها لا تتصل بأفراد هذه الأسر ولا تطلعهم على شيء عند العثور على قبورٍ جماعية قد تحتوي على رفات أقاربهم.
وقد توقفت تقريباً حالات "الاختفاء" التي ترعاها الدولة في الجزائر اليوم، ومع ذلك فلم يُوجه الاتهام رسمياً إلى أي شخص من المشتبه في مشاركتهم في ارتكاب حالات "الاختفاء" ولم يُقدم أحدهم إلى العدالة، كما لم تحصل أسرة واحدة من أسر "المختفين" على أية معلومات محددة يمكن التحقق من صدقها عن مصير أقربائها. ولم تُتَّخذ أية إجراءات لمنع قوات الأمن من العودة إلى ممارسة هذا الأسلوب، إذ إنها تقوم - بصورة معتادة وبمنجاة من العقاب - بانتهاك القوانين التي تكفل تسجيل إجراءات القبض على الأشخاص وخضوعها للنظم القانونية.

وتشعر أسر الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة، من ناحيتها، بأن الدولة قد تخلت عنها، قائلةً إن السلطات لم تقم بالتحقيق الجنائي الصحيح في أحداث الاختطاف، وإنها لا تتصل بأفراد هذه الأسر ولا تطلعهم على شيء عند العثور على قبورٍ جماعية قد تحتوي على رفات أقاربهم.

وقد تطور المنحى الذي اتخذته الحكومة في الحديث عن "المختفين" تطوراً جوهرياً على مر السنين، بسبب الضغوط المحلية والدولية؛ فبعد أن كانت تنفي وجود المشكلة في البداية، بدأت السلطات منذ عام 1998 في التهوين من شأنها مع الزعم بأنها تقوم بالتحقيق في حالات فردية والفصل فيها. ولكن المسألة استمرت تسيء إلى صورة الجزائر في الخارج؛ وهكذا، ومنذ عام 2002 بدأ المسؤولون يعترفون بصعوبة المشكلة وضرورة التصدي لها.

وقد يكون عام 2003 عام الحسم؛ ففي الوقت الذي تود الجزائر فيه استغلال تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة وفرنسا، وهو الناجم، إلى حد ما، عما تزعمه من الخبرة وطول الباع في مكافحة الإرهاب، شهدنا تعيين رئيس الجمهورية لمفوض لحقوق الإنسان، وسمعنا هذا المفوض وهو يدعو علناً إلى تقديم المعونة إلى الأسر المذكورة، وإلى إقرار الدولة بالذنب، وإلى إصدار عفو عن الجناة.
وتعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحل لابد أن يتضمن إماطة اللثام عن الحقيقة فيما يتعلق بما وقع لضحايا أحداث "الاختفاء"، ومساءلة مرتكبيها، إذ إن مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان تقضي بألا يُستثنَى من العفو، إذا صدر به مرسوم في يوم من الأيام، المسؤولون عن أحداث "الاختفاء". وهكذا فإن على من يناقشون إصدار مراسيم عفو عن مرتكبي أحداث "الاختفاء" أن يأخذوا في حسبانهم الخطورة البالغة لهذه الجريمة؛ وأي حل لا يتضمن كشف الحقيقة وإجراء المساءلة من شأنه بذر بذور تكرار هذه "الاختفاءات" وغيرها من الفظائع.
وقد لا يثق المتشككون في إمكان الكشف عن الحقيقة وتحقيق المساءلة ما دام هيكل السلطة في البلاد قائماً دون تغيير؛ ولئن كان صحيحاً أن أهم المكاسب وأبرزها فيما يتعلق بمسألة الانتهاكات السابقة قد تحقق في البلدان التي قطعت أواصرها بالماضي قطعاً حاسماً، مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا، فمن الصحيح أيضاً أن بلداناً أخرى، مثل سريلانكا والمكسيك، قد أثبتت أن الحكومة تستطيع، إذا توافرت لها الإرادة السياسية، حتى دون تعريض المؤسسات السياسية لأي تصدّع جوهري، أن تتخذ خطوات معينة، مهما تكن متواضعة، للكشف عن الحقيقة وإجراء المساءلة في حالات "الاختفاء" الواسعة النطاق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ


أرحتنا من جحيم العشرية السوداء
حفظك الله يا قائد المسيرة ( الشعب معك )
واصل و اكشف واصل ...... الله معك

مجرد رأي
 احترافية النهب
المصدر: محمود بلحيمر
2007-02-19
مر أكثـر من شهر من الجلسات الخاصة بقضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات بالبليدة، وخلال هذه المدة الطويلة قال المتهمون والشهود الكثير حول الفضيحة وهو ما يعقد من مهمة تحديد المسؤوليات·
وفي انتظار حكم المحكمة، نقول لرئيسة المحكمة السيدة ابراهيمي، التي نقل عنها حسن إدارتها للجلسات: ''ربي معاك'' لأن الملف في غاية التعقيد·
نقول ذلك لأن تصريحات بعض الشهود والمتهمين تجعلنا في وضع محير، وإلى غاية الآن يبقى الباحث عن حقيقة ما جرى على عطش وحيف كبيرين· وزير المالية اكتفى بالقول إنه ليس ذكيا بالشكل الكافي وإلا لتصرف بصورة مغايرة، وكان هناك تقاذف للمسؤوليات بينه وبين مسؤولي بنك الجزائر· سيدي السعيد وصلت به الشجاعة إلى حد القول إنه يتحمل مسؤولية التوقيع على محضر مزور، المحضر الذي كلف خسارة مائة مليار من ادخارات العمال الغلابى· موظفو بنك الخليفة قالوا إنهم تصرفوا بأوامر من المسؤول الأول الفار عبد المومن· بينما يصر مسيرو المؤسسات الوطنية التي أودعت أموالها ببنك الخليفة على أنهم تصرفوا بطريقة تجارية براغماتية، وأنهم وضعوا الثقة في بنك معتمد من طرف الدولة يمنح امتيازات وحوافز أحسن من البنوك العمومية· أما الذين تلقوا الهبات والخدمات المجانية كبطاقات التدليك المجاني والبطاقة البنكية الدولية وبطاقات النقل المجاني والأظرفة، فيدرجونها في إطار خدمات العلاقات العامة والحوافز التي عادة ما تعتمدها مؤسسات لتحسين صورتها عند الزبائن والمتعاملين··· وزيادة على هذا، فإن الشهود سيبقون شهودا، كما طمأنت رئيسة المحكمة السيد سيدي السعيد·
وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال: من يتحمل مسؤولية تبديد ما يزيد عن 4 ملايير دولار من أموال الجزائريين (في انتظار تحديد القيمة المالية النهائية لخسارة الخليفة)؟ أم سيلحق هذا الملف بعشرات ملفات تبديد المال العام وكفى؟ وفي انتظار ما ستقرره المحكمة، ينبغي أن نعترف لمدبري السرقات وعمليات النهب عندنا بأنهم في مستوى عال جدا من الاحترافية! احترافية قلما نجدها في الدول المتقدمة بحيث لا يتركون أثرا فيفلتون بسهولة من العقاب·
ومن هنا تبرز ضرورة جعل هذه المحاكمة مدرسة لاستخلاص الأدوات القانونية اللازمة للتصدي للرشوة والفساد والنهب المقنن للمال العام، هذا إن توفرت إرادة سياسية لدى الجهاز الحاكم للتصدي للفساد· ومن ذلك فرض أدوات تجعل الذين يتصرفون في الأموال الخاصة بالشأن العام مسؤولين ليس فقط عن إدارتها ولكن عن سلامتها من الناهبين من أمثال عبد المومن، وأن تسطر لذلك عقوبات ردعية لا تعتد بأعذار عن جهل القانون، وهذا ما سيجعل المسيرين ينتبهون عندما يهمون بصرف سنتيم واحد·

السلام عليكم
القضية اسالت الكثير من الحبر دون ان نتمكن من الفهم!!!
الكل يتهم الكل
الجميع يتنصل من المسؤولية!!
هناك من ادعى الجهل
هناك من ادعى الغباء!!!
هناك من ادعى الوفاء
هناك من ادعى اللامسؤولية
هناك من ادعى حسن النية ,,,,,,,,,,,,,,ولا احد كان شجاعا و قال الحقيقة!!
هذا موقع خاص بالقضية !!!!!!!!!!!!!!!!
http://khalifa-revelation.com/

- السلام . كما يقول المثل الشعبي ( البقرة ضربت و الثور أخذه صاحبه )

- السلام . المتورطون في القضية من المحركات الثقيلة أتركوا وزاراتكم وكذا الآخر أترك نقبة العمال . احترموا أنفسكم لم تكونوا أذكياء هبوا الى دياركم .
يا بويدي اقرأ ( عند اللائيكية في فضيحة مثل هذه التي تجري و ترقص في البليدة حكومة تسقط و شخصيات تنتحر . أما عندنا سيأتون لنا بالحلوى من نيكارغوى و كأن شيء لم يكن .. استحوا من شهداء الوطن يا أولاد.................................

فعلاً ما ذكرته صحيح و لذلك أقترح أن نناقش هذه القضية بكل جوانبها و ليس فقط بطرح آخر الأخبار فنحن باختلاف توجهاتنا لا شك لنا رأي

و جوابي لك عزيزي : هم أحرار يتمتعون بما لا تتصوره بل من معتقداتهم أننا نحن الشعب ثقل كبير على أظهرهم و لا بد لنا من خدمتهم ( جلسوا على الكرسي لنخدهم ..) . فمن عزيزي يحاسب من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


........... فنحن طلاب حق ليس إلا ..........................
تحياتي لكم جميعا إخواني ...... أرجو التفاعل معنا !!!!!!!!!!!!!

ــ السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بعد :

أنا أقترح إشراك خبراء كل من فرنسا و دول الأمريكا الجنوبية من قضاة و محامين ( خاصة أن قانون العقوبات مستوحى من القانون الفرنسي .. ) حتى تسير المحاكمة في نزاهة بعيدا عن الضغوط السياسية و غيرها .......

هذا اقتراح إخواني دفعا للنقاش إلى الأمام !!

:) :rolleyes:

- السلام . لو تأتي بمحكمة لاهاي ففي هذا البلد يغيب عليها القانون . أنا حسب رأيي الا السيد رئيس الجمهورية الذي يقدر لهم .

هؤلاء ما يقدرلهم إلا الله سبحانه و تعالى

أتدري يا صديقي عن طريق من :

عن طريق جيوش محمد صلى الله عليه و آله و سلم .




اللهم أكرم المدافعين عنه بشفاعته
و أنزل على الطاعنين فيه بأن تحرمهم من حوضه صلوات ربي و سلامه عليه