عبد الوهاب عبد الله.. 'مركع' الإعلام التونسي في عهد بن علي رهن الإقامة الجبرية
25-01-2011, 08:54 AM
تونس ـ وكالات: أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات وضعت عبد الوهاب عبد الله (70 عاما)، المستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والمسؤول الأول عن قطاع الإعلام والصحافة في عهده 'تحت الإقامة الجبرية'.
وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق الأحد أن السلطات بصدد 'التفتيش' عن عبد الله الذي رجح صحافيون أن يكون قد هرب من البلاد خوفا من ملاحقته قضائيا.
ويطالب صحافيون وإعلاميون تونسيون بمحاكمة 'علنية' لعبد الله الذي يصفونه بأنه 'مركع الإعلام والصحافة' في عهد بن علي الذي هرب ( يوم 14 كانون الثاني/يناير) من تونس إلى السعودية فارا من ثورة شعبية عارمة باتت تعرف باسم 'ثورة الياسمين'. كما يطالبون بتطهير المؤسسات الصحافية والإعلامية التونسية، وخاصة التابعة للدولة، من القيادات الصحافية والمسؤولين الذين زرعهم فيها عبد الوهاب عبد الله.
ويعتبر عبد الله من أقرب المقربين من الرئيس المخلوع ومهندس المشهد الإعلامي في تونس طيلة 23 عاما من حكم بن علي الذي وصل إلى السلطة في عام 1987.
وكان الحبيب بورقيبة (أول رئيس لتونس) قد عين عبد الوهاب عبد الله وزيرا للإعلام في أيلول/سبتمبر 1987، إلا أن الأخير ساعد ـ من موقعه كمسؤول أول عن الإعلام ـ في إنجاح انقلاب 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 الذي أوصل بن علي إلى الحكم سلميا.
وأعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في عهد بن علي) يوم الثلاثاء الماضي طرد عبد الوهاب عبد الله من عضوية الديوان السياسي للحزب 'تبعا لتحريات تمت على مستوى الحزب اثر الأحداث الخطيرة (الثورة) التي مرت بها البلاد' دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وتقول منظمة 'مراسلون بلا حدود' الفرنسية التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إن الرئيس التونسي المخلوع كان طوال 23 عاما من حكمه من أبرز 'أعداء' و'صيادي' حرية الصحافة والصحافيين في العالم.
وأعلن بن علي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي في الثالث عشر من الشهر الجاري أي عشية الإطاحة به، أن كبار معاونيه (ومن بينهم عبد الله) غالطوه.
وذكر في الخطاب الذي بثه التلفزيون التونسي: 'العديد من الأمور لم تجر كما أحببت أن تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات، وغالطوني (يقصد معاونيه) أحيانا بحجب الحقائق، وسيحاسبون'.
وأضاف بن علي الذي واجه طوال فترة حكمه انتقادات دولية ضارية بقمع حرية الصحافة والصحافيين والإبحار على الانترنت 'قررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية'.
وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق الأحد أن السلطات بصدد 'التفتيش' عن عبد الله الذي رجح صحافيون أن يكون قد هرب من البلاد خوفا من ملاحقته قضائيا.
ويطالب صحافيون وإعلاميون تونسيون بمحاكمة 'علنية' لعبد الله الذي يصفونه بأنه 'مركع الإعلام والصحافة' في عهد بن علي الذي هرب ( يوم 14 كانون الثاني/يناير) من تونس إلى السعودية فارا من ثورة شعبية عارمة باتت تعرف باسم 'ثورة الياسمين'. كما يطالبون بتطهير المؤسسات الصحافية والإعلامية التونسية، وخاصة التابعة للدولة، من القيادات الصحافية والمسؤولين الذين زرعهم فيها عبد الوهاب عبد الله.
ويعتبر عبد الله من أقرب المقربين من الرئيس المخلوع ومهندس المشهد الإعلامي في تونس طيلة 23 عاما من حكم بن علي الذي وصل إلى السلطة في عام 1987.
وكان الحبيب بورقيبة (أول رئيس لتونس) قد عين عبد الوهاب عبد الله وزيرا للإعلام في أيلول/سبتمبر 1987، إلا أن الأخير ساعد ـ من موقعه كمسؤول أول عن الإعلام ـ في إنجاح انقلاب 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 الذي أوصل بن علي إلى الحكم سلميا.
وأعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في عهد بن علي) يوم الثلاثاء الماضي طرد عبد الوهاب عبد الله من عضوية الديوان السياسي للحزب 'تبعا لتحريات تمت على مستوى الحزب اثر الأحداث الخطيرة (الثورة) التي مرت بها البلاد' دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وتقول منظمة 'مراسلون بلا حدود' الفرنسية التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إن الرئيس التونسي المخلوع كان طوال 23 عاما من حكمه من أبرز 'أعداء' و'صيادي' حرية الصحافة والصحافيين في العالم.
وأعلن بن علي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي في الثالث عشر من الشهر الجاري أي عشية الإطاحة به، أن كبار معاونيه (ومن بينهم عبد الله) غالطوه.
وذكر في الخطاب الذي بثه التلفزيون التونسي: 'العديد من الأمور لم تجر كما أحببت أن تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات، وغالطوني (يقصد معاونيه) أحيانا بحجب الحقائق، وسيحاسبون'.
وأضاف بن علي الذي واجه طوال فترة حكمه انتقادات دولية ضارية بقمع حرية الصحافة والصحافيين والإبحار على الانترنت 'قررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية'.
