تسجيل الدخول

وتعود التساؤلات ؟؟

ترى إلى أيّ حدّ سيصبر فيه المجتمع البسيط على تنفيذ البرامج الجديدة للإصلاح ..
بغضّ النظر عن فعاليتها ..
وهل تتحوّل الثورة الوليدة إلى ثقافة شعبية تستدعى قدرا متواصلا من الغضب والثوران والإستعداد للتجييش ..
قد تستغلّ في أيّ لحظة لتعطيل تقدّم الأوضاع
وهل يجب علينا الآن أن نتساءل : هل الإصلاح خير أم الثورة ؟
وهل يجب البناء على المكتسبات أم يجب تجميدها أو هدمها وبناء نماذج جديدة ..
هي تساؤلات لها من جنسها أخوات فقد صار المدى القصير أنفع للبقاء من المدى المتوسط والطويل بالنسبة للحكومات والطبقات الفقيرة على حدّ سواء وصارت القرارات تأخذ بعين الإعتبار بعد الغليان الشعبي وتقدّمه على التوازنات الإقتصادية الكبرى وصار البعد الجزئي أهمّ من الكلّي في الإقتصاد ..
النظام النقدي العالمي على شفى الإنهيار والوضع ينبيء بكارثة عالمية قد تقود إلى حرب عالمية جديدة للصراع على مصادر الطاقة والمياه والثروات الطبيعية وغيرها
فهل أعدّدنا أنفسنا لمثل هذه الأمور ..
وهل يفكّر قادة الثورة في الحلول قبل أن يجابهوا بمثل تلك التحديات ..
أرى بأنّ الوضع أخطر وأكبر من القدر الذي تتعاطاه به القيادات الحكومية والمعارضة ..
هي دعوة لإستغلال هامش الهدوء الذي يسبق العاصفة في التفكير والبناء لملاجيء آمنة قد تنقذ شيئا ممّا يمكن إنقاذه ولتذكروا بأنّ الشجرة التي لا تنحني للعاصفة تكسر هذا إن لم تقتلعها العاصفة من جذورها ..
فلنترك الخلافات الإديلوجية والمذهبية والمصالح الحزبية والجهوية والمكاسب العائلية والشخصية ولنجلس على طاولة الحوار ولنفكر في هذا الوضع الذي نحن مقدمون عليه أو ... هو قادم إلينا .. ولتترك المعارضة التهييج الشرس والضغط المتواصل من أجل تفجير الأوضاع .. ولتترك الحكومات الغطرسة والفرعنة وإهدار المال العام
وليفكّروا جميعا فيما يمكن فعله للقضاء على الأزمة بل للتخفيف من وطأتها ..
وليفهم العمّال بأنّ رفع الأجور لا يعني تحسين المعيشة ولتفهم الحكومة بأنّ إهدار الاموال في المشاريع الفاشلة وإستنزافها من طرف المتنفذين وحقن العمال بما تكدّس منها لا يعني القضاء على الأزمة ولا يمكن أن يضمن خفوت اصوات المطالبين بل الأمر شبيه بكرة الثلج تزيدها الدحرجة ضخامة وقوة وسرعة في الإنهيار ولتعلم المعارضة بأنّ الغرب نفسه يئنّ تحت وطئت الازمة وانّ خرق السفينة سياتي على الجميع فقد إنتهى عصر الإقامات الفاخرة في الدول الأجنبية وأتى عصر طرد الغرباء
لحماية الإقتصاد وتخفيف وطأت البطالة والتضخم ...
هي تساؤلات وكفى .. لم أراع فيها معايير العلمية في التحليل ولا المنهجية في العرض بل كانت بكلّ عفوية تنتظر تعقيبات القرآء وآراءهم

ان السياسة الجزائرية الحالية تنذر بكارثة حقيقية طالما

مشروع الاصلاح السياسي معطل و مشروع الاصلاح الاقتصادي

اثبت فشله وهذا ما يزيد الضغط على المواطن البسيط

مما قد يتسبب في ثورة بدايتها واضحة اما نهايتها فلا يعلمها الا الله

ولهذا فلبدء بالاصلاح السياسي و الاقتصادي الجاد قد يبعد عنا

خطر الثورات فلطالما قلت ان الشعب الجزائري ليس من النوع الذي

يقود ثورة سلمية فتخريب اصبح جزء لا يتجزء من ثقافة مجتمعنا المنكوب

وغياب الارادة في تغير سيجعل الجزائر على فوهة بركان ومستعدة الانفجار في اية لحضة

اللهم الا اذا قرر حكامنا ومعهم معارضتنا الوهمية تسبيق مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية

فالاعداء اصبحو يحيطون بنا من كل جانب و في انتضار اي فرصة للانتقام من وطننا

شكراا على الموضوع

السلام عليكم .
بارك الله فيك على الموضوع القيم .
لا أريد أن أكون متشائما . لكن أشد المتفائلين اليوم من الذين لهم باع في الإقتصاد الدولي . يدقون ناقوس الخطر لأن العالم يتجه بسرعة الى الهاوية والى الإنهيار ولا أجد أجمل من عبارتك التي أوردتها وعبرت عنها بكرة الثلج .
ما نأسف له هو إرتباط الدول العربية والإسلامية بالنظام الإقتصادي واالمصرفي الغربي والدين المتراكم لأن هذا الإرتباط يؤدي الى الإنهيار المحتوم .
نحن نسير في اتجاه واحد ولقد بدأ الأمر بالغلاء الفاحش ثم تليه أزمة الدين الأوربية وانهيار اليورو ثم يليه انهيار الدولاروانهيارهما سيأدي الى انهيار جميع العملات الغلزامية في العالم لأن أغلب هذه العملات ليست مدعومة بالذهب أو الفضة .
يقول بيتر شيف مؤلف إقتصادي ووسيط استثمار نحن على شفى انهيار اقتصادي ومالي كبير وما لاقيناه ما هو إلا البداية .
ويقول روبن بول مؤلف وعضو الكونغرس الجمهوري وعضو اللجنة الإقتصادية المشتركة ولجنة الخدمات المالية " في المحصلة سيتوقف الدولار عن العمل وعندئذ سيعلم الجميع ما هو الفقر
يقول ناجيل فارج عضو البرلمان الأوربي أعتقد أن الأسوأ في النظام المالي لم يأت بعد وهو طوفان محتمل إن حدث فسوف يرتفع سعر الذهب الى رقم لا يمكننا تخيله .
سيؤدي انهيار النظام المصرفي العالمي والعملات المعتمدة عليه الى نتائج كارثية لا يمكن لأحد أن يتخيلها لأن هذا لم يحدث البتة على هذا اتلنطاق الواسع في تاريخ البشرية منذ آدم عليه السلام . ويمكن تشبيه الأمر بانقطاع جميع الأنهار والبنابيع في العالم فجاة فالنقود أشبه بالماء تعتمد عليها حياة الإنسان ومعاشه .

إذن لا حل في الأفق و ما تقوم به الدول الغربية من ترقيع لن يجنب العالم الأنهيار بل يحاول تأخيره لكن الى متى ؟ .
تتساألون طبعا عن الحل في ظل هذا الإنهيار الوشيك والحتمي ؟
لا يوجد حل ...لكن هناك إحتياطات ينبغي أن يحتاط بها العرب والمسلمون .
أولها : تحويل جميع مدخراتهم الى الذهب لأنهما الوريث الوحيد والشرعي للعملات الإلزامية المدعومة بالهواء وسوف ترتفع قيمة الذهب الى مبالغ هائلة لا يمكن لإنسان أن يضع سقفا لها
ثانيا : التهيء والإستعداد للفوضى العارمة والمجاعات والحروب وانهيار الدول والى سيادة قانون الغاب .
-------------------------
توقعاتي أن يصل سعر الغرام من الذهب في الجزائر خلال سنة 2012 الى 12000 دج .

اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .


في الأخير لا تنسوا بأنا مسلمون فعلينا أن نصبر ونحتسب .
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عجبا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم.
وقال تعالى وعسى أن تكرهوا شيء وهو خيرلكم

وشكرا لك على الموضوع

لا بل تساؤلاتك في محلها و مشكور عليها بالرغم من انها دوختني
الا اني وجدت لها جواب واحد يـُـقنعني ..
اسمه ........ => التغيير ..

لكن

التغير نوعان

تغيير السياسة المنتهجة .. = ~ > اصلاح .. و لها اتباعها
تغيير الانظمة ............=> .ثورة .... و لها اتباع او تحمل نوعين منهما

****
لابد من التغيير مهما كان

شكرا لكم جميعا ..
حديثنا عن علاج مشكلة الأزمة الإقتصادية يستدعي منّا إلماما ولو بسيطا بالمفاهيم الإقتصادية الرئسسية لعلم الإقتصاد والآليات التي تحكم السياسة الإقتصادية والمعايير الأساسية التي يجب أن يخضع لها المتعاملون الإقتصاديون والظروف التي تحيط بسير التدفقات النقدية والمادية ومن ثمّ بيان نشأة الفكر الإقتصادي وتطوره وظهور المدارس المختلفة وتباين مواقفها بناء على تباين منطلقاتها الاساسية وأطرها المنهجية ونماذجها التحليلية ولهذا أدعوا القرّاء الكرام إلى الإفادة حول هذه الجزئيات حتى نقرأ الأوضاع قراءة جيّدة أو على الأقل نحاول فهمها فهما مجرّدا يقترب من الحقيقة ويسهم في بناء تصور صحيح لحلول توافقية في إطار المنظومة القيمية الإسلامية شرط أن تكون المداخلات فردية شخصية لا نقولا ومنسوخات ولا يعني هذا عدم الإستفادة من الكتب والمقالات والاوراق المقدمة إلى اللجان العلمية ولكن المقصودة هو القيام بجهد ولو بسيط في صياغة موضوع متكامل ........ في إنتظار إقتراحاتكم

................................
**- أشار الأخ المهلهل إلى نقطة أساسية مثّلت نقطة تقاطع بين العديد من الدراسات في هذا المضمار وسنأتي على ذكرها في طيّات الموضوع ولعّلنا سنطالبه بالكتابة حولها وهي مسألة (الوحدة النقدية العربية وأثرها في حماية الامة من الازمات) وإن شاء اسلمة الموضوع فلا مانع من ذلك إلاّ انّي فضّلت غستخدام كلمة (عربية) لأنها تقع في إطار (الممكن) نظريا لا لكونها (الغاية) من التحليل .. شكرا

الأزمات العالمية

لعلّ كثيرا من المتابعين لا يهمّهم كثيرا معرفة الأسباب الحقيقية للأزمات الإقتصادية العالمية بقدر ما يهمّهم توقع آثارها ومحاولة إستباق الأحداث لحلّها أو على الاقل تقليل حجم الضرر المتوقع من حصولها وهذا ما يدفعنا إلى الإستنجاد بما حفظته لنا أوراق التاريخ الحديث من توصيفات لواقع بعض الأزمات المشابهة للازمة النقدية الأخيرة وكيف تعاملت معها مختلف شرائح المجتمع وأود أن أشير في بداية الحديث إلى أنّ هذا الذي أكتبه الآن ليس سوى محاولة لفهم الواقع ورغبة في التفاعل الإيجابي مع معطياته وليس تحليلا معمقا يكشف عن حجاب الحيرة الذي يطبع بعض الكتابات التي بدأت تظهر من هنا وهناك وقد إتفقت جميعها على نظرة تشاؤمية كئيبة وإنذار شديد اللهجة لمختلف الأطراف الفاعلة في الإقتصاد من متعاملين وراسمي سياسات وبنكيين وغير ذلك ..

الأزمة العالمية الكبرى (1929-1933)

لقد كان للكساد الكبير عام 1929 أثره الكبير في تغيير البنية الفكرية للإقتصاد الراسمالي فقد سقطت الفرضيات الاساسية للمدرسة الكلاسيكية وطفت إلى السطح نظريات أخرى وفرضت نماذجها في المحاكاة والتحليل وقد تميّزت هذه الأزمة بخصائص عدة منها :
1 - تسببت في زعزعة الإستقرار النسبي في النظام الرأسمالي بأكمله
2 - كان لها صبغة دورية إنطلاقا من إرتباطها الوثيق بالأزمات الدورية في النظام الراسمالي
3 - إستمرارها لفترة طويلة نسبيا (4) سنوات
4 - عمقها وحدّتها
5 - الإنخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة
6 - ترافقت بتقلبات حادة في أسعار صرف العملا مما نتج عنه إنهيار النظام الذهبي في معظم الدول وبنفس الوقت تدهور القوة الشرائية لمختلف العملات بسبب تزايد العجز في موازين المدفوعات والموازنة العامة وانخفاض حجم الإحتياطات الذهبية الرسمية
7 - نتج عن أزمة الإئتمان الدولي طويل الأجل توقف 25 دولة عن سداد قروضها الخارجية
وقد نشأ عن هذه الأزمة :
1 - تراجع الودائع لدى البنوك ممّا أثّر على دورها في تحفيز الإقتصاد وقدرتها على تمويل التنمية
2 - تراجع معدلات الإنتاج الصناعي والزراعي وتقلّص حجم المبادلات التجارية
3 - ظهور قوافل من البطالين وبداية ظهور نزوح سكان القرى نحو المدن طلبا للقمة العيش
4 - أدت إلى إنهيار كبير في القيم الحقيقية لعملات الدول الزراعية (المستعمرات)
5 - تراجع أسعار المواد الزراعية ثمّ إنهيارها
6 - ظهور الصراعات الإستعمارية وعودة الدولة للتدخل في الإقتصاد وفرض الحماية الجمركية على منتجاتها
بالنظر إلى هذه النتائج يتوجب علينا التفكير الجاد في علاج مشاكل أساسية وهي :
1 - كيف نحافظ على ثقة المتعاملين في فعالية النظام المصرفي
2 - كيف نتعامل مع التقلبات الحادة في أسعار الصرف
3 - كيف نحافظ على القيمة الحقيقية لعملتنا
4 - كيف نحقق مستوى ملائما من النشاط الإقتصادي الصناعي الزراعي والتجاري
5 - ما هي النشاطات والقطاعات التي يجب حمايتها
6 - كيف نخفّف من أزمة البطالة
7 - كيف نساعد على الإستقرار الديمغرافي خارج المدن
.................................. يتبع مع أزمة أخرى ونتائج أخرى

المراجع :

1 - الأسواق النقدية والمالية البورصات ومشاكلها في عالم النقد والمال الجزء الثاني .. د . مروان عطون

شكرا للمعلومات التي قدمتها
انا اقول ان الحل يكمن في الاقتصاد الزراعي فجميع الدول المتطورة مرت بمراحل حتى وصلت الى اقتصاد المعرفة ....فما ينفع الدهب اذا كنت لا تجد ماتاكله ....يجب ان تهتم الدولة اولا بالزراعة ومن ثم تنعش الصناعة وتكون لدينا تامين ذاتي على اقل في الاشياء الضرورية .....لكن للاسف الدولة تظن ان الطرقات والمباني التي تبينها هي من تامن الغذاء الشعب .....وياليت تلك المباني حقا هي بالمستوى المطلوب ..n_o
شكرا لصاحب الموضوع

شكرا لك أختي :
الإعتماد على الإقتصاد الزراعي (إستراتيجية الثورة الخضراء) يستدعي قدرا هائلا من المسؤولية وقد أضعنا فرصة الإعتماد على هذا النوع من السياسة في الفترة التي تلت الإستقلال والرجوع إليها كعامل دافع للإقتصاد يستدعي قدرا كبيرا من الحذر فالغقتصاد الجزائري قد فقد هيكله الزراعي وتحول إلى إقتصاد هجين كما أنّ المشكلة الأساسية التي تواجه هذا النوع من التفكير هو طبيعة العقار الفلاحي في الجزائر ومشكل الملكية والمساحات المطلوبة غلى جانب إعتماد هذا القطاع على الأمطار وتخلف منظومة السقي باستخدام الوسائل الحديثة وغياب الشراكة الفعلية إلاّ أنّ هذا القطاع يعدّ قطاعا إستراتيجيا واجب التطوير وهذا لتحقيق قدر ملائم من الإكتفاء في المنتجات الأساسية كالحبوب والألبان والحيوانات وغيرها أمّا النموذج الذي تتبعه الجزائر الآن فلا يتعارض ابدا مع هذه النظريات بل هو يشكّل شيئا من تحضير الأرضية والإستثمار في مشروعات البنية التحتية وهي مشاريع لازمة لأيّ إنطلاقة ولكلّ سياسة مهما كان إتجاهها فالطرقات والمواصلات ووسائل الإتصال ومحطات توليد الكهرباء والسدود والجسور وغيرها تشكّل المدخل الملائم لأيّ سياسة إقتصادية على عكس النظريات التي كانت سائدة في السبعينات والتي نفترض (التطور التاريخي) وأهمية (التصنيع) إتباعا لنظرية (القاطرة) التي اثبتت فشلها في الجزائر لا لسقوطها كنظرية بل لعدم ملاءمتها للواقع الجزائري وعدم ملاءمتها للهيكل الإجتماعي الجزائري فقد أهدرت أموال كبيرة في تحقيق مشاريع فاشلة لم تزد الخزينة إلاّ إنهاكا في سلسلة من الأخطاء المتتالية التي أصبحت معلومة عند الجميع أمّا غستراتيجية (البنية التحتية) فليست عبثا ولا إهدارا للوقت والمال لانها تشكلّ دفعا لأيّ غتجاه تقرره الحكومة والإهدار المسجل إنما يعود لاسباب أخرى منها الإنحطاط الخلقي للقائمين على الإنجاز وعدم كفاءة بعضهم إلى غير ذلك من الأمور أمّا عن شراء الذهب وتحوييل العملات الاجنبية إليه فليس غريبا ولا عجيبا بل هو قرار قد إتخذته العديد من الدول وهو قرار يعتمد على نظرة إستشرافية للمستقبل تفترض إثارة الأزمة لتقلبات حادة في اسعار الصرف وقيام الدول الكبرى بتصدير العجز في موازين مدفوعاتها للدول الاقل تطورا أو تلك التي تعتمد على الإقتصاد الريعي مثل الجزائر وعليه فالدعوة لحماية المخزون الحقيقي للقيمة سيعطي المتعاملين الإقتصاديين ثقة أكبر في المنظومة المصرفية المحلية وسيحفظ قدرا ملائما من الولاء في السلسلة التمويلية والله أعلم

في إنتظار الجواب .. ؟