تسجيل الدخول

الحمد لله القائل في كتابه العزيز "ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه" البقرة283، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل في الحديث الصحيح "من أعاد باطلا ليدحض بباطله حقا برئت منه ذمة الله ورسوله" وعلى آله وصحبه:

* في حصة منتدى الصحافة، بتاريخ 21/02/2009 صرح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، وذلك ردا على سؤال الصحافي حسان مربوطي (la dépêche de kabily)، المتعلق بشأن رأيه في عودة قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للعمل السياسي، قال بالحرف الواحد (عودة قادة جبهة الإنقاذ للعمل السياسي، القانون واضح قانون المصالحة الوطنية واضح، القانون يمنع عودة هؤلاء للعمل السياسي) ونحن لن ندخل في نقاش حول عموم الأجوبة التي أجاب بها على أسئلة الصحافة فهذا أمر يطول، وإنما سوف نقتصر على ما سبق ذكره بشأن قانون المصالحة والذي نعده نحن قانون مكالخة ومكر ومخادعة، وتزييف للحقائق ومنعه ممارسة العمل السياسي على قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

* تعتبر التلفزة الجزائرية حكرا على السلطة فلا صوت يرتفع فيها ضد أطروحات السلطة الفعلية والرسمية ولا مجال فيها للرأي الآخر، وهي تدار كما تدار الثكنة العسكرية، وبما أنني ممنوع من حق الرد على شاشة التلفزة كما ينص القانون، قصدت صباح هذا اليوم 22 فيفري 2009، مقر جبهة التحرير من أجل لقاء الأمين العام لجبهة التحرير ومناقشته بشأن تصريحه السالف الذكر، فقيل لي أنه غير موجود بالمقر وعندما يدخله فسوف نتصل بك، وبما أن بلخادم أفاض في الرد على الصحافي إسماعيل فلاح من يومية النهار، الذي رماه بأنه وراء عزل المعلق الرياضي حفيظ دراجي من التلفزة، وعندما تدخلت الصحافية صورية بوعمامة، راجية منه الإجابة باختصار تمادى في إطالة الإجابة بدعوى ضرورة البيان والتوضيح لأن الأمر يهم المشاهدين، وعملا بالمثل سوف نرد على إجابة الأمين العامة في ما يخص منع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من ممارسة حقهم في العمل السياسي. وكان بودنا أن يكون هذا الرد على شاشة التلفزة ونحن إلى الآن على استعداد لمناظرة علنية على الهواء بشأن جذور الأزمة وكذا قانون السلم والمصالحة الذي استشهد به بلخادم في منعنا من حقنا المشروع.

أولا: ما كان للأمين الأمين العام أن يكتم الشهادة لقوله تعالى :"ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله" ولا أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق، ولا أن يقف مع قانون ظالم يمنع الناس من حقوقهم الشرعية والسياسية والمدنية، وهم شريحة واسعة من الشعب الجزائري، وفيهم مجاهدين من الرعيل الأول وأبناء شهداء ومواطنين من مختلف الأعمار والمستويات والرسول يقول صلى الله عليه وسلم "إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه" وكان الأليق أن يطرح عليه السؤال: ما مدى شرعية قانون السلم والمصالحة ؟!!!.
ثانيا: تعتبر المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة والتي جاء فيها:"تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية......."، مخالفة للشرع والدستور والمواثيق الدولية ويتمثل ذلك فيما يلي:
1- بما أن بلخادم يعتبر ثورة أول نوفمبر وبيانها مرجعية أساسية للحزب، نقول له، إن مصادرة الإرادة الشعبية عام 1992، شبيه إلى حد كبير بمصادرة فرنسا الحقوق السياسية للشعب الجزائري، فقد صادرت نتائج انتخابات 1919 التي فاز فيها الأمير خالد، وصادرت نتائج 1937 التي فاز فيها مصالي الحاج، وصادرت نتائج 1938 التي فاز فيها أحمد بومنجل، وصادرت نتائج 1939 التي فاز فيها محمد دوار، وقامت بتزوير فاضح لنتائج انتخابات 1948، أو ما يسمى بانتخابات نيجلان، والتي كانت من أهم عوامل اندلاع ثورة نوفمبر 1954، فهل يعقل أن يقف بلخادم وجبهة التحرير بعد الاستقلال مع الانقلابيين؟، ولكن لا ضير إن وقفت جبهة التحرير الحالية في صف الانقلابيين من ضباط فرنسا وشتان بين جبهة التحرير الأصيلة التي رفعت السلاح من أجل تحرير الأرض واسترداد الحقوق وجبهة التطبيل والتزمير لكل من هب ودب، ممن تدفع بهم السلطة الفعلية إلى السطح ليتولوا زمام الأمور كواجهة لا غير.
2- وهي تخالف الشرع الذي يوجب على كل مسلم ومسلمة المشاركة في الشأن العام ومنها الحق في اختيار الحاكم الشرعي الذي يسوس البلاد بالكتاب والسنة ويخدم الدين ويقيم شؤون الدنيا على العدل والمساواة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من مات وليس في عنقه بيعة لمبايع مات ميتة جاهلية".
3- وهي تخالف الدستور الذي ينصّ على حماية الحريات الأساسية للمواطن وحقوق الإنسان.
4- وهي تخالف نص اليمين الدستوري الذي ينصّ على حماية الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن.
5- وهي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجزائر.
6- وهي تخالف المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، التي وقعت عليها الجزائر في 1989، وكلنا يعلم أن المعاهدات الدولية بعد التوقيع عليها لها سمو على القوانين الداخلية بالتالي يمكن لأي مواطن وقع عليه الحرمان السياسي والمدني أن يرفع دعوى ضد السلطة لدى المنظمات الدولية المعنية.
7- إن هذه المادة قلبت الحقائق، فمنعت الذين فازوا بالانتخابات بطريقة شرعية ودستورية وبإشراف السلطة ذاتها من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وقامت بتجريمهم، وفي الوقت ذاته ويا للعجب منحت الحصانة للمجرمين الإنقلابيين وذلك في المادة 45 والمادة 46 التي تعاقب بالحبس من 03 سنوات إلى 05 سنوات وغرامة مالية كل من يستعمل تصريحات أو كتابة حول المأساة الوطنية وكان الواجب محاكمة بعض قادة المؤسسة العسكرية التي قامت بالانقلاب على الاختيار الشعبي في 11 جانفي 1992، لأنها بهذا الصنيع الشنيع قد خرجت عن مهمتها الدستورية المحددة مما يجعلها تحت طائلة القانون ولأنها بهذا العمل تسببت مباشرة في حمل السلاح لأن التكييف القانوني لاغتصاب الإرادة الشعبية وما نجم عن ذلك من فضائح ومآسي يعتبر اعتداءا الغرض منه القضاء على نظام الحكم أو تغييره وتحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض كما جاء في المادة 77 من قانون العقوبات، ولأن الإجراءات التي اتخذت يومها مخالفة للقانون، الذي ينص (إذا اتخذت إجراءات مخالفة للقوانين تم تدبيرها بين سلطات مدنية -لجنة إنقاذ الجزائر والسلطة السياسية القائمة وقتها- وهيئات عسكرية أو رؤسائها وكان نتيجة ذلك الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة فتكون قوبة المحرضين الإعدام والجناة الآخرين السجن المؤبد، كما تنص المواد 112/113/114 من قانون العقوبات.
ولأن الإجراءات الدستورية مخالفة لما يجب اتخاذه فالمادة 88 من الدستور تنص أن من يخلف الرئيس إذا استقال أو توفي فإن الأمر إلى رئيس البرلمان، ولكن الانقلابيين قاموا بإقالة الرئيس تحت الإكراه وحل المجلس الوطني الشعبي الذي كان يرأسه بلخادم يومها ودون استشارته أو إعلامه، فإن تعذر ذلك فيكون الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري مؤقتا، الذي يسهر على إجراء الانتخابات في حدود لا تتجاوز الشهرين ومن القرارات الخطيرة وغير الدستورية، ما جاء به المجلس الأعلى للأمن، كما جاء في المنشور في الصحف الوطنية يوم 13/01/1992 حيث نص على استحالة مواصلة المسار الإنتخابي وهو كما ترى، قرار خطير وباطل دستوريا ذلك وأن اجتماع مجلس الأمن لا ينعقد إلا بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية وهذا الأخير قدم استقالته كما زعموا، ولأن تشكيلة المجلس الأعلى ناقصة لعدم وجود رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكان يومها بلخادم بعد حل المجلس الذي يرأسه يوم 14/01/1992، ولأن هذا المجلس خرج من حدود اختصاصه الدستوري، والذي يتمثل في تقديم الآراء والاستشارة للرئيس ولا يجوز له اتخاذ قرارات هي من اختصاص رئيس الجمهورية، ولا يمكن في أي دولة من الدولة لهيئة استشارية دنيا أن تنشئ هيئة تنفيذية أكبر منها، وبالتالي فالمجلس الأعلى للدولة لا شرعية له دستوريا وهو أشبه ا يكون بمجلس الثورة عقب انقلاب 19 جوان 1965 وعليه فهو سلطة فعليه فرضها بعض قادة المؤسسة العسكرية بالاتفاق مع لجنة إنقاذ الجزائر، وبعض السلطات المدنية والسياسية وكل هذا خروج عن الأطر الدستورية بينما الجبهة الإسلامية للإنقاذ أحرزت انتصارها الأول والثاني عن طريق اختيار الشعب والصندوق الشفاف كما شهد بذلك المجلس الدستوري وكما هو مدون في الجرائد الرسمية.
فهل يحق لرئيس الجمهورية وهو رئيس حزب جبهة التحرير كما قال بلخادم أن يعطي الحصانة لهؤلاء المجرمين ويمنع الذين اختارهم الشعب من ممارسة حقوقهم المشروعة؟.
8- إن مادة 26، غامضة ومائعة وهي عقاب جماعي وإقصاء جماعي، رغم أن القانون ينص أن العقوبة فردية وإلى يومنا هذا ليس هنالك قانون تنفيذي يصنف من هو المعني بهذا المنع على وجه الدقة والتحديد. ذلك لأن العقوبة فردية وليست جماعية كما ينص الدستور، ثم أن المنع من الحقوق السياسية والمدنية يتطلب حكما قضائيا يصدر عن القضاء.

ثالثا: ليكن في منتهى علم الأمين العام، لجبهة التحرير أننا لا نعترف بقانون صنعه الإنقلابيون في الأساس على مقاسهم يعطيهم الحصانة حتى لا تطالهم يد العدالة داخليا أو خارجيا ويجرم من اختارهم لشعب بمحض إرادته، ويحكم عليهم بالإعدام السياسي والمدني والاجتماعي، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد قال العلامة ابن خلدون أن الظلم مؤذن بخراب العمران وقال قبله الإمام لي رضي الله عنه "لنا حق إن نعطه نأخذه، وإن نمنعه نركب أعجاز الإبل وإن طال السرى". وما ضاع حق وراءه طالب، وثمة جرائم لا تزول بالتقادم، وسوف أواصل الطريق في المطالبة بالحقوق الشرعية والسياسية والمدنية والاجتماعية ولو كلفني ذلك السجن أو القتل أو التفي من الأرض، فأف وتف لحياة لا عزة فيها ولا كرامة فلا نامت أعين الجبناء وصدق الله العظيم إذ يقول "وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"، وقبح الله قوما خذلوا الحق وناصبوه العداء وساندوا الباطل ورفعوا له اللواء وعند الله تلتقي الخصوم.









البيان صادر عن الهيئة الاعلامية للشيخ على بنحاج

انا لا اتوقع ان اسمع من الغراب صوت بلبل "ولا يستطيع ان يتكلم الا على العهدة الثالثة ؟؟؟

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saidabouyounes [center][center][b][font=arabic transparent]بسم الله الرحمن الرحيم]

أفصل ما يمكن قوله في هذا المقف ما قاله تعاى: ""وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"..
الخبر إجيبوه التوالى..

حفظ الله الشيخ علي بلحاج و من حق الجبهة الإسلامية للإنقاذ الرجوع للعمل السياسي

حالها حال كل الأحزاب

و هؤلاء يعلمون أنه لو رجعت الجبهة ستفوز بالتأكيد لأن شعبيتها لازالت قائمة رغم الأكاذيب منذ سنة 1992

و لو التقيت مع بوتفليقة او بلخادم سأقولها لهم علناً

المدعو علي بلحاج التكفيري اصبح في زبالةالتاريخ ويكفي الجزائر مااصابها منه ومن امثاله الذين فعلوا في الجزائر مالم يفعله اليهود في فلسطين اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك وللمنصف ان يقرا ماكتبه عبد المالك رمضاني في مدارك النظر

الم يحرم علي بلحاج الديمقراطية؟ فلم ينوح عليها الم يرفع شعار لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول نعوذ بالله من الكور بعد الحورهل اصبح الشعب هو المقرر والمحكم للدولة وليست نصوص الكتاب والسنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عن اي فوز تتحدثون؟blehblehblehblehblehbleh
bleh

كيف تعرف هذا و عمرك سنة فقط ؟