تسجيل الدخول

من خلال متابعاتي لقضايا ناس تم اتهامهم في الارهاب في التسعينات خصوصا لم اسمع ان احدا حكم عليه ظلما. صحيح هناك تعسف في الحبس الاحتياطي لكن هذه مسؤولية الشرطة قبل كل شيء.
رغم خطورة تلك المرحلة أين كان القضاة يخافون على انفسهم من مجرد تبرئة مشتبه فيه إلا ان اغلب الناس كان يتم الافراج عنهم مع غضب معتقليهم أول مرة. و احيانا كانوا يمسكون العصا من النصف فمثلا كان الشخص يمضي سنة في الحبس الاحتياطي فيحكم عليه القاضي بسنة حبس نافذ ليخرج مباشرة لأن مدته انقضت.
طبعا العدالة كمؤسسة بعيدة كل البعد عن المطلوب لكنها ليست كارثية فيما يمس مصالح المواطنين مباشرة.

لا القضايا التي تابعتها تم الحكم فيها بين سنوات 96 و 2000 يعني قبل المصالحة.

طبعا لا لكن ذكرت لك أن القضاة كانوا يخافون على أنفسهم. أتذكر قصص قضايا ناس تم تبرئتهم لكن أشخاص في المحكمة وقفوا و قالوا للقاضي: و الله ما يخرجوا و تعاد المحاكمة. فبعضهم كان يتجنب ذلك بالحكم على المتهم بمدة حبسه الاحتياطي. المهم كانت خالوطة لكن لا أتذكر أن القضاة كانوا يظلمون الناس هكذا صراحة. أما الرشوة تلك الأيام فكانت صعبة و اغلب من كان يدفع يكون ضحية نصب و احتيال لناس تدعي معرفتها بالقضاة و لازال هذا يحدث كثيرا اليوم. ربما 1 في المئة من الرشاوي فقط تصل الى من هي موجهة إليهم.
لا تصدق كل ما يقال فإن الناس تحب المبالغة.

أخي الكريم أفهم من حياتك اليومية و تجربتك الشخصية أنك تصّب " مُجمل العدالة " في " شخص القاضي " ،،،
و حين أقول " شخص القاضي " فأقصد به أعلاه القاضي الغير نزيه ،،،
و هنا أنا لست بصدد مناقشة الفساد الأخلاقي للقٌضاة لأن ذلك أمر نسبي و شاذ و يتعلق " بجانب إنساني " لن يكفيك كتاب لذكر مساويء الأشخاص و نقائصهم و للعلم حتى الإمام يمكن أن يكون منافق في قالب مسلم و المعلم المبّجل يمكن أن يكون أي شيء لا يمكن تخيله ،،،
لذا فحين أقول عدالة و مظاهر تطورها فإني أقصد "كامل جهاز العدالة " و ربما القطاع الوحد الذي شهدنا تطوره مقارنة مع باقي القطاعات و من محتوياته التشريعات الصارمة ضد القضاة و تشكيل مجلسهم الأعلى ، أجهزة التفتيش القضائي التي وقفت على توقيف عدة قضاة " على المباشر " بسبب تجاوزاتهم في المهنة ، تجديد المنشآت و تحديثها و ترى كيف أصبحت المجالس و المحاكم من حيث ترقيتها العمرانية و الهندسية ، تأهيل الموارد البشرية ( القضاة ، أمناء الظبط و باقي المساعدين ) ، العصرنة باستعمال الإعلام الآلي و تشكيل شبكات داخلية و خارجية لتسهيل العمل السريع و الفعال ، و متابعة الملفات القضائية و حتى المواطن أصبح لا يعاني من الوقت في استخراج وثائق الجنسية و الأحكام و تنفيذها ، و له كامل الحقوق في حسن الاستقبال " و شُرب الشاي " و التوجيه و الاستعلام حتى ذوي الاحتياجات الخاصة لهم شباك خاص ،
كما لا ننسى إصلاح السجون و تنظيمها ،و سن قوانين بشأن ذلك وفق سياسة عقابية حديثة و مدروسة ،،،
و منه يبدو لي أن الدولة وفرت عدة شروط و بدلت مجهودات و أنفقت مبالغ لا تُحصى ، لتكون لنا عدالة نسبياً نزيهة و مقنعة ،كل هذا في زمن قياسي ، و لكن يبقى الإشكال في " الشخص" و الإنسان الجزائري لا يتطور مهما قدمت له ،،،
مع أنه لا يمكن أن ننكر أنه يوجد بعض التعتيم و التجاوزات - لا استقلالية - في أعلى الهرم - في زاوية ما - لكن لا تضر بمصلحة المواطن ،،،

تحاياي ...