احتلت الجزائر حسب البنك الدولي في تقريره لسنة 2008 المركز الثاني عربيا بعد السعودية في قيمة الناتج المحلي الاجمالي الدي بلغ 175 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز 45 مايار في سنة 1999 ونفس المرتبة علي الصعيد الافريقي وبالتالي تفوقت وبا 20 مليار عن مصر و نجريا و بالتالي الجزائر الثانية في افريقيا بعد جنوب افريقيا ليتاكد الجميع اننا متفوقون علي مصر حتي في الاقتصاد هده الجزائر وما ادراك ما الجزائر
هذا كلام نقلته من منتدى النايلي ، لأن البعض إستغرب لما قلت أن المراقبين الدوليين وداخل الوطن يؤكدون تحسن الجزائر إقتصاديا ، وأن التنمية تتسارع .
وهذا الرابط :
http://forum.nailidz.com/showthread.php?t=9392
وهذا كلام آخر يثبت ما أقوله في منتدى :
http://www.4eqt.com/vb/thread8072.html
بعنوان : الاقتصاد الجزائري: شهادة نجاح
وأشار هيجمان: \'\'الواضح أن المستثمرين العرب والصينيين سبقوا معظم المستثمرين الأوروبيين
بعد أن تمكنوا من الاستحواذ على حوالى نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الجزائر عام 2005 وهذا راجع إلى الاندفاع الذى يتميز به هؤلاء مقارنة مع الأوروبيين الذين يفضلون الحذر والتريث ليس فى المجال الاقتصادى وحسب، بل فى الجانب السياسى أيضا\'\'• وعن القطاعات التى يولى لها المستثمرون الاهتمام بعد قطاع المحروقات، يوضح هيجمان بأن العقار والبناء والنقل ومشاريع البنى التحتية هى فرص جذب قوية لرجال الأعمال الأجانب• مشيرا إلى أن رهان الاقتصاد الجزائرى على المدى المتوسط هو الزراعة والسياحة•
وأشار المتحدث إلى أن تقرير المجموعة
يتوقع حدوث انطلاقة جيدة فى مجال الخدمات، وخاصة البنكية والاتصالات والانترنت• معتبرا فتح رأسمال بنك القرض الشعبى الجزائرى خطوة لتكريس الحكومة لإصلاحات طالما انتظرها المتعاملون وطنيين كانوا أو أجانب. وبخصوص فتح شركة \'\'كوفاس\'\' الفرنسية فرعا لها فى الجزائر، قال هيجمان إنه \'\'بداية جادة تمهد لقدوم الشركات الأوروبية للسوق الجزائري، وأن خطر البلد يختفى بشكل سريع بفضل الإصلاحات الجارية".
كما أن إنشاء مجلس أعمال جزائرى مشترك دليل على اهتمام البريطانيين بالفرص المتوفرة فى الجزائر.
وبشأن تطور وتيرة الاستثمار الأجنبى فى البلاد، قال هيجمان "الواقع أن الجزائر تشهد العديد من التحولات، لكن للأسف الكثير من رجال الأعمال الأجانب بمن فيهم العرب أنفسهم، يجهلون تلك التحولات القائمة منذ سنوات قليلة وحتى الآن، ويشتكون أيضا لأن نقص المعلومات حول طبيعة وفرص الاستثمار والعمل فى الجزائر يشكل حاجزا أمام الراغبين بالعمل فى مختلف قطاعاتها الاقتصادية".
ولاحظ أن غياب الاستثمار الأجنبى عن الجزائر لا يعود فقط فى أسبابه لنقص المعلومات الاقتصادية عن الجزائر، بل وأيضا لأفكار قديمة معينة حولها سادت فى العالم وأهمها عدم الاستقرار الأمنى والسياسى والانتقال من نمط التسيير الموجه للاقتصاد إلى النمط الحر•
وعندما سٌئل هيجمان عن فضائح الفساد والرشوة التى تهز المشهد الاقتصادى والمالى فى الفترة الأخيرة، أجاب قائلا: "القوانين الصادرة مؤخرا تدل على إرادة سياسية لاجتثاث هذا الورم الخبيث الذى ينخر الاقتصاد.
لكن يجب أن نعلم بأن هذا العامل ليس هو الانشغال الأول، بل يأتى فى الدرجة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للمستثمر. وما دام أن الحكومة قطعت الخطوة الأولى، فإن المطلوب منها هو تجسيد هذه الإرادة".
امتيازات الاستثمار فى الجزائر
تقدم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فى الجزائر ومن خلال الأمر التشريعى رقم 01-03 المتعلق بتنمية الاستثمار النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المندرجة فى إطار الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات، فضلاً +عن الاستثمارات التى تُنجز فى إطار منح الامتيازات و/أو الرخص.
وتعطى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار مهلة أقصاها 30 يوماً بدءاً من تاريخ استلام طلب منح الامتيازات بغية ما يلي:
• توفير الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز المشروع للمستثمر؛
• إبلاغ المستثمر بقرار منحه أو عدم منحه الامتيازات المطلوبة.
1-الامتيازات:
النظام العام: بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وغير الضريبية والجمركية المنصوص عليها فى القانون العام، يجوز للمستثمرين المنصوص عليهم فى المادتين 1 و 2 التمتع بالمزايا التالية فى إطار إنجاز مشاريعهم الاستثمارية:
1-1 تطبيق النسبة المخفضة للرسوم الجمركية بشأن الأجهزة المستوردة التى تدخل مباشرة فى إنجاز المشروع الاستثماري؛
1-2 الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التى تدخل مباشرة فى إنجاز المشروع الاستثماري؛
1-3 الإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري.
2- نظام الإستثناءات
تمنح المشاريع الاستثمارية التالية مزايا خاصة:
2-1 المشاريع الاستثمارية التى تنفذ فى المناطق التى تحتاج تنميتها إلى مساهمة خاصة من جانب الدولة؛
2-2 المشاريع الاستثمارية التى تكون لها أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ولا سيما حينما تستخدم هذه المشاريع التكنولوجيات النظيفة التى تساعد على حماية البيئة والموارد الطبيعية، والتى تقتصد فى استخدام الطاقة وتساعد على التنمية المستدامة.
3- نظام الإستثناءات بشأن إنجاز الاستثمار
• الإعفاء من رسوم نقل ملكية العقارات اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري؛
• تطبيق نظام الضريبة الثابتة بشأن التسجيل التى تبلغ نسبتها 2 فى الألف فيما يتعلق بعقود تأسيس الشركات وزيادة رأسمالها؛
• تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف الهياكل الأساسية اللازمة لإنجاز المشروع الاستثمارى أو كل التكاليف بعد تقييم المشروع من جانب الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار؛
• الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التى تدخل مباشرة فى إنجاز المشروع الاستثماري، سواء أن كانت مستوردة أو من السوق المحلية حينما تدخل هذه السلع والخدمات فى إنجاز عمليات خاضعة لضريبة القيمة المضافة؛
• تطبيق نسبة الرسوم الجمركية المخفضة على السلع المستوردة التى تدخل مباشرة فى إنجاز المشروع الاستثماري.
4- بعد الإقرار بمزاولة النشاط:
• يعفى المشروع الاستثمارى لمدة 10 سنوات بعد مزالة نشاطه الفعلى من الضرائب على الشركات وضريبة الدخل التى تخضع لها الأرباح الموزعة والضرائب على المدفوعات الإجمالية والضريبة المهنية؛
• إعفاء الممتلكات غير المنقولة التى تدخل فى إنجاز المشروع الاستثمارى من ضريبة العقارات لمدة عشر سنوات بدءاً من تاريخ امتلاكها؛
• منح مزايا إضافية على نحو يزيد من الاستثمارات أو ييسر إنجازها مثل السماح بترحيل العجز ومد فترات الاستهلاك.
5- ضمانات الاستثمار
يعامل الشخص الطبيعى والشخص المعنوى سواء كان من القطاع الخاص أو العام وسواء أن كان جزائريا أو أجنبيا نفس المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات الخاصة بالاستثمار .
- لا يسرى أى تنقيح أو إلغاء يتم فى المستقبل بشأن الاستثمارات التى تنجز فى إطار أحكام هذا الأمر التشريعى ما لم يطلب المستثمر ذلك صراحة.
- باستثناء الحالات التى تنص عليها التشريعات السارية المفعول، لا يجوز الاستيلاء على المشاريع الاستثمارية المنجزة بأمر إداري. وفى حالة المصادرة ينبغى التعويض العادل والمجزئ.
- حماية وتشجيع الاستثمارات وفق الاتفاقيات الدولية و/أو الثنائية.
- إمكانية اللجوء الى التحكيم الدولى فى حالة حدوث نزاعات بالنسبة للمستثمرين غير المقيمين.
6- المكتب المتعدد الخدمات
إنشاء مكتب متعدد الخدمات فى الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار يجمع بين مختلف الإدارات والأجهزة المعنية بالاستثمار. يجوز الطعن فى قرارات هذا المكتب لدى السلطات المختصة.
ويعمل المكتب المتعدد الخدمات بالتعاون مع الإدارات والأجهزة الأخرى المختصة على تيسير وتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع.
الوضعية المالية للجزائر
الاقتصاد الكلي:
- نسبة النمو:1ر5 بالمائة
- النمو الداخلى الخام:101 مليار دولار
- الدخل الفردى الخام: 100 3 دولار
- التحكم فى التضخم : 6ر1 بالمائة
"ميزان المدفوعات جد ايجابي. والعملة الوطنية مستقرة: بقى الدينار طيلة السينة المنصرؤمة مستقرا مقارنة مع الدولار وأحرز بعض التقدم مقارنة بالاورو"
الاستثمار:
- المبلغ الاجمالي: حوالى 200 1 مليار دينار "أزيد من 16 مليار دولار" منها 730 مليار دج "أكثر من 60 بالمائة " قدمت من طرف الدولة وحوالى 250 مليار دج من قبل الأداة الاقتصادية الوطنية وأكثر من 200 مليار دينار من قبل المؤسسات الأجنبية.
التشغيل:
خلق 000. 684 منصب شغل
السّـكان:
بلغ عدد السكان 32.6 مليون نسمة فى يناير 2005، يتمركز أغلبهم فى شمال البلاد على طول السواحل. أما نسبة النمو الديمغرافى التى كانت من أعلى النسب عالميا بـ3,4 %، فقـد انخفضت انخفاضا ملحوظا حيث بلغت 1,63 % فى 2005. وقد سُجل تراجع معتبر فى معدل سن الزواج أى 29 سنة بالنسبة للإناث و 33 سنة بالنسبة للذكور، مع انخفاض كبير فى نسبة الإنجاب، أى 2.4 فى 2005. هذا و يبلغ معدل طول الحياة 75 سنة، بينما بلغت
نسبة التغطية الطبية مستوى جدّ معتبرا إذ هناك طبيب واحد لكل 1006 نسمة، و 1.93 سرير لألف نسمة إن أغلبية الجزائريين مُلاّكا لسكناتهم "أكثر من 70 %" وقد انخفت نسبة احتلالها من 7 أشخاص فى السكن الواحد إلى 5.43 فى 2004. و قد تم توفير 116470 سكن فى 2004 مقابل 109364 فى 2003 .
السكن:
- المساكن المستلمة : 400 132 وحدة .
- - ما بين سنتى 2004 و2005 تم تسليم 000 250 مسكن .
- مع نهاية 2005 : انطلقت الورشات لانجاز 000 600 وحدة سكنية.
- وستنطلق الورشات مع نهاية السداسى الأول من السنة الجارية لانجاز 000 800 وحدة.
-التربية الوطنية: تم تسليم 57 ثانوية . و 127 مدرسة أساسية و 2500 قسم، و 99 داخلية. و550 مطعم مدرسى داخلى ونصف داخلى .
-التعليم العالى تم استلام: 76000 مقعد بيداغوجى جديد "000 59 مقعد سنة 2004"
30000سرير للايواء"000 23 سرير سنة 2004" و23 مطعم جامعي.
- تزويد السكان بالكهرباء والغاز:
- ربط 000 208 بيت بالغاز"000 144 سنة 2004"
- ربط 000 214 بيت بالكهرباء "000 45 سنة 2004"
الخوصصة:
مجموع المؤسسات والأصول المتنازل عنها من شهر جوان 2003 إلى نهاية 2005 :
238 منها 124 لمتعاملين خواص ووطنيين.
81 لمجموعات من الإجراء و31 لشركاء أجانب.
- المؤشرات المتعلقة بعمليات الخوصصة:
- السعر الإجمالى لعمليات التنازل: 4ر63 مليار دج
- مجموع مناصب الشغل التى ابقى عليها 000 19 منصب.
عمليات الشراكة:
- عدد العمليات التى أبرمت: 37 منها 21 مع دول أروبية و7 مع بلدان عربية القطاعات التى تمت فيها الشراكة:12 مشروع فى مجال الزراعة الغذائية خمسة فى الكيمياء والصيدلة أربعة فى الصناعة الالكترونية أربعة فى المناجم وثلاثة فى مواد البناء.
- المؤشرات المتعلقة بعمليات الشراكة:
- مجموع رؤوس الأموال للدخول فى مساهمة: 7ر30 مليار دج .
- مجموع مناصب الشغل التى تم الاحتفاظ بها: 857 9 منصب.
الصادرات:
- صادرات المحروقات: 35.39 مليار دولار فى غضون الثمانية أشهر من سنة 2006.
- الصادرات خارج المحروقات: 430 مليون دولار فى السداسى الأول 2006 مقابل 350 مليون دولار فى السداسى الاول 2005.
احتياطى الصرف: 70.29 مليار دولار فى نهاية اغسطس-آب 2006 مقابل 56.18 مليار دولار فى نهاية ديسمبر-كانون الأول 2005.
- سعر الصرف: 1 دولار = 72.09 دينار مقابل 73.37 دينار فى نهاية 2005. فى حين العملة الاوروبية تراوحت بين 93.72 دينار فى نهاية أوت 2006 مقابل 87.01 دينار فى نهاية 2005.
النفقات العمومية: 1211.5 مليار دينار فى السداسى الاول 2006 مقابل 1044 مليار دينار فى فى السداسى الأول 2005 أى بزيادة قدرها 167.5 مليار دينار.
حجم ارتفاع الكتلة النقدية: +6.58 فى المائة فى السداسى الأول 2006 مقابل 6.53 فى المائة فى السداسى الأول 2005.
- احتياطى صندوق ضبط النفقات: 2705.7 مليار دينار فى نهاية أوت 2006 مقابل 2346.2 مليار دينار فى نهاية جوان 2006
الجزائر: مؤشرات اجتماعية واقتصادية
تتربع الجزائر على أكثر من 1200 كلم من السواحل إذ يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط. وللجزائر حدود مع عدة بلدان : تونس و ليبيا شرقا، مالى و النيجر جنوبا،موريطانيا و الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى و المملكة المغربية غربا.
المساحة : 2.381.741 كلم2
العاصمة : الجزائر
تعداد السكان : 32,08 مليون نسمة "ديسمبر_كانون الأول 2005"
نمو السكان: 1,53 %
اللغات الوطنية : العربية، تمازيغت
اللغة الرسمية : العربية
العملة : الدينار الجزائري
أيام العمل : من السبت إلى الأربعاء و من الأحد إلى الخميس بالنسبة للبنوك
الأعياد الدينية : عيد الفطر، عيد الأضحى، أول محرم، عاشوراء، المولد النبوى الشريف
الأعياد الرسمية : رأس السنة الميلادية، 1 مايو: عيد العمال ، 1 نوفمبر: ذكرى اندلاع الثورة التحريرية، 5 يوليو: عيد الاستقلال
التوقيت : غرينتش + 1
الجزائر: معطيات جغرافية
الحدود الجغرافية: تتربع الجزائر على أكثر من 1200 كلم من السواحل إذ يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط. وللجزائر حدود مع عدة بلدان : تونس و ليبيا شرقا، مالى و النيجر جنوبا،موريطانيا و الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى و المملكة المغربية غربا.
طوبوغرافيا : تعتبر الجزائر الدولة الثانية الإفريقية من حيث المساحة بعد السودان وتتربع الجزائر على أربع أنواع من التضاريس متباينة من ناحية الامتداد والتى تتابع من الشمال إلى الجنوب: فى الشمال، وعلى امتداد الساحل المتوسط، تمتد السهول التل الجزائرى ذات عرض متباين " من 80 إلى 190 كلم" تحتوى على معظم الأراضى الزراعية. يأتى بعدها حزام جبلى يحتوى على عدة سلاسل جبلية "الأطلس التلي،الأطلس الصحراوى و مرتفعات الأوراس" إذ تحيط بدورها منطقة شاسعة مرتفعة تعرف بالهضاب العليا تحتوى على أراضى شبه قاحلة و بحيرات مالحة "الشطوط" تجمع المياه السطحية "النقطة الدنيا: شط ملغيغ ، -40 متر". جنوب الأطلس الصحراوي، تمتد الصحراء الجزائرية إذ تمثل لوحدها أكثر من 80 % من المساحة الكلية للجزائر.
تتمثل الصحراء فى عدة هضاب صخرية و سهول حجرية تتخللها منطقتين رملية "العرق الغربى الكير و العرق الشرقى الكبير" و التى تمثلان مساحات شاسعة من الهضاب الرملية.
مؤشرات تجارية:
رصيد الميزان التجاري: مليار دولار 21.8
رصيد الميزان الجارى بالنسبة للناتج المحلى : مليار دولار 15.7
حساب رأس المال: مليار دولار 1.35
احتياطات الصرف: مليار دولار 57.1
على أساس أشهر الاستيراد: 27.7
نسبة النمو القطاعى :
المحروقات: 3.5
الفلاحة: 4
الصناعة: 2.8
البناء والأشغال العمومية: 7.4
الخدمات: 7.3
المنشآت القاعدية والتجهيزات
الطرقات: بلغت شبكة الطرقات المعبدة مستوى مرتفعا وهى الأكثر كثافة فى إفريقيا بـ107324 كلم.(أرقام 2005)
الكهرباء والغاز :
بفضل إنتاج يتجاوز 7.000 ميجاوات، أصبحت التغطية الكهربائية الفضائية تعادل نسبة 96 %، وهى نسبة شبيهة بتلك المسجلة فى بعض بلـدان منظمة التعاون والتنمية الأوروبية 96 % من المنازل ، تستفيد من خدمات الشبكة الكهربائية التى تشرف على توزيعها مؤسسة سونلغاز. كما تستفيد حاليا 1,7 مليون منزل من التموين المباشر بالغاز الطبيعي.
النقل بالسكك الحديدية:
يبلغ طول هذه الشبكة 4200 كلم، علما بأن جزء ضئيل منها مزود بالكهرباء. (إحصائيات 2005 )
النقل الجوي:
يوجد 35 مطارا، 13 منها ترقى للمقاييس الدولية. أما شبكة النقل الجوى الداخلية فهى جدّ متطورة.
المرافئ:
40 ميناء، 11 منها للصيد والتجارة والمحروقات وميناءين اثنين مختصة فى المحروقات "سكيكدة و أرزيو"
المواصلات السلكية و اللاسلكية : تَعد حظيرة الهاتف المثبت 2,2 مليون خط منها 30 % لحساب الإدارات و التجار و المصالح و المؤسسات. أمّا نسبة استفادة المواطنين فتبقى جدّ ضعيفة بأقل من 30 %.
الهاتف المحمول: تطور تطورا سريعا مع مشاركة أربعة متعاملين و أكثر من 13.7 مليون مشترك فى 2005. وقد ارتفعت الكثافة الإجمالية للهاتف "المثبت و المحمول" من 5.28 %فى سنة 2000 إلى %51 فى 2005. أما الحجم الإجمالى للاستثمارات فقد بلغ 5 مليار دولار، 4 منها آتية من الاستثمار الخارجى المباشر.
الاتصالات والانترنت
مع إصدار قانون جديد لقطاع الاتصالات عام 2000 والذى جاء لإنهاء إحتكار الدولة لنشاطات البريد والمواصلات، ووضع حدا فاصلا بين نشاطى التنظيم واستغلال أو إدارة الشبكات، ومع صدور هذا القانون تم إنشاء "سلطة ضبط البريد والاتصالات" والتى تعتبر سلطة مستقلة تقف حكما بين الجهات المختلفة.
وتهيمن على سوق الاتصالات شركة "اتصالات الجزائر" وهى الشركة الأم والتابعة للحكومة والتى تقدم خدمات الاتصالات الهاتفية الثابتة والمحمولة، ولكنها لم تكن الشركة الأولى التى قدمت خدمات الهاتف المحمول فى الجزائر حيث حصلت شركة أوراسكوم المصرية على أول رخصة لتشغيل الهاتف المحمول فى الجزائر عبر شركتها "جيزى" قبل أن تطلق الجزائرية للاتصالات شركتها "موبيليس" وأخيرا شركة "الوطنية الكويتية" كمشغل ثالث من خلال شركة "نجمة"، ونجحت هذه الشركات خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات فى الوصول بعدد مشتركى خدمات الهاتف المحمول إلى أكثر من 13 مليون مشترك، فى الوقت الذى لا يتجاوز فيه عدد مشتركى الهواتف الثابتة 2.6 مليون مشترك الأمر الذى يؤثر بشكل واضح على انتشار خدمات الانترنت.
هذا رغم اعلان الدولة الجزائرية بأنها تبدى اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات حيث اعتبروزير البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات أنه سيصبح أهم القطاعات التى تجتذب المستثمرين بعد الثروة النفطية، وكدليل على هذا الاهتمام فإن الجزائر بصدد وضع إستراتيجية نحو الانتقال للحكم الالكتروني.
دخلت خدمة الانترنت للجزائر فى عام 1993 عن طريق مركز CERIST وهو مركز للأبحاث تابع للدولة، وبعد خمسة سنوات من هذه البداية المحدودة صدر المرسوم الوزارى 256 لعام 1998 الذى أنهى احتكار الخدمة من الدولة وسمح للشركات الخاصة بتقديم خدمات الإنترنت، واشترط المرسوم فى مقدمى الخدمة لأغراض تجارية أن يكونوا جزائرى الجنسية، ويتم تقديم الطلبات مباشرة إلى وزير الاتصالات، وفى عام 1998 ظهرت أولى شركات التزويد الخاصة وارتفعت أعداد مقدمى الخدمة إلى 18 شركة.
ورغم تحرير قطاع الاتصالات بشكل كبير إلا أن الوضع الحالى خاصة بالنسبة لشبكة الانترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار، وتكشف أحدى الإحصائيات المتوافرة أن مجموع مستخدمى الانترنت فى الجزائر بلغ 1.9 مليون شخص حتى نهاية 2005 ، بينما أكدت دراسة متخصصة أن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة فى إفريقيا من حيث انتشار الإعلام والاتصالات، كما قالت دراسة للأمم المتحدة أنه فى عام 2004 كان عدد المشتركين فى خدمات الانترنت لا يتجاوز 5000 مشترك، وأرجعت الدراسة أهم أسباب هذا التأخر التكنولوجى إلى غياب ثقافة نشر التكنولوجيا المعلوماتية بين أفراد المجتمع مما يجعل المواطن لا يلجأ لاستخدام هذه التكنولوجيا إلى فى حالة الضرورة الحتمية.
ولكن أثناء إعداد التقرير للطبع أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية فى تقرير لها نشرته أن السوق الجزائرية فى قطاع الاتصالات شهدت طفرة غير مسبوقة خلال عام واحد "مقارنة بالأرقام السابقة المتاحة" وأن عدد مستخدمى شبكة الانترنت قد بلغ ثلاثة ملايين مستخدم بحلول يوليو-تموز 2006، فى حين بلغ من يستخدم الانترنت عالى السرعة ADSL منهم 700 ألف شخص، وخلال هذه الفترة أيضا بلغ عدد المشتركين فى خدمات الهاتف المحمول 18.6 مليون شخص.
ويبدو اهتمام الدولة الحقيقى بنشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والانترنت واضحا فى العديد من الخطوات، بداية من فتح السوق أمام المنافسة الحرة وهو الأمر الذى وصفه "عمار تو" وزير الاتصالات الأسبق بأن الفضل كل الفضل يعود فيه إلى شجاعة وتبصر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أيضا قام رئيس الجمهورية بطرح برنامج خاص يهدف إلى توفير جهاز كمبيوتر لكل عائلة جزائرية بحلول عام 2010.
ومع زيادة عدد مستخدمى شبكة الانترنت فى الجزائر يزداد أيضا الاهتمام بإنشاء المدونات الشخصية والذى وصل ذروته مع بداية العام 2006 عندما انطلقت حملة "مدونة للجميع" على يد "الحركة التكنولوجية" وهى مجموعة من المتحمسين لنشر هذه الثقافة، وقامت المجموعة بانتاج "دزيبلوج" أول منصة تدوين جزائرية مجانية تهدف لازدهار عالم التدوين الجزائرى.
(إحصائيات 2005 )
