مجلس الأئمة: ما يقوم به وزير الشؤون الدينية (من النقاش الدائر حول السلفية) هو مجرد تهويل وتحامل
20-02-2013, 10:39 AM
http://www.elkhabar.com/ar/politique/323759.html
حمّل المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مسؤولية النقاش الدائر حول السلفية في الجزائر، لوزير القطاع أبو عبد الله غلام الله، حيث طلب منه تحديد موقفه، لتتضح الصورة وتسقط جميع التأويلات. وقال رئيس المجلس جمال غول: ''إمّا أن تطلعنا الوزارة على أسماء هؤلاء السلفيين الذين يشكلون خطرا على البلاد، وإمّا ما يقوم به الوزير هو مجرد تهويل وتحامل''.
أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، أنّ هيئته كنقابة تحتكم إلى قوانين الجمهورية، ومهمتها الدفاع عن الأئمة وموظفي القطاع، دون التمييز بين الموظفين بخصوص آرائهم أو جنسهم أو أصلهم، أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية، طبقا للمادة 27 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، واستنادا أيضا، حسبه، إلى المادة التي تليها رقم 28 المترتب عنها عدم تأثير الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية على الحياة المهنية للموظف، وأيضا تشير ذات المادة إلى أنه مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثـر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
''وبناء على هذين النصين القانونيين الصريحين''، قال جمال غول، في تصريح لـ''الخبر''، إن مهمتهم هي الدفاع عن جميع الأئمة، ولو كانوا سلفيين، لغياب ''مبرّر قانوني''، مادامت الوزارة لم تخرج للعلن أسماء عن أئمة سلفيين يشكلون خطرا على البلاد، بل بالعكس، يضيف المتحدث، سيساهم الكشف عن الأسماء في تنوير الرأي العام وإزالة الغموض عن قضية بدأت تتسع دون مستقبل.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للأئمة أن تحرّك الوزارة حيال ''القضية'' بات ضروريا وعلى عجل، لتحديد موقفها الرسمي وعدم الاكتفاء بالتصريحات، مشيرا إلى ''إما أن يعطينا الوزير كافة المعطيات، إذا توفر عليها، ويتخذ الإجراءات اللازمة والعقوبات القانونية، وإمّا فهو يمارس التهويل، ويقصد منه التحامل. وهنا، لا يحق له ذلك، في غياب دلائل واقعية''.
ونبّه جمال غول إلى ''نقطة حساسة''، وهي المساجد التي تفتقد إلى ''تأطير محكم'' لاستكمال العدد الرسمي والقانوني لتأطير مسجد، وينعدم فيها أئمة وأساتذة مؤهلون للفصل في القضايا الفقهية ومخاطبة الناس، موضحا أنّ 20 بالمائة من المساجد فقط تتوفر على تأطير محكم، ويقوم مؤذنون وقيّمون بهذه المهمة، في حين 80 بالمائة تفتقد إلى تأطير محكم، ما قد يهدّدها بأن تكون محلّ استغلال لنشر الأفكار والمذاهب المتطرفة. ودعا المتحدث الوصاية إلى الالتفات إليها ومعالجتها قبل تفاقمها، عن طريق الضغط على الحكومة لفتح مناصب عمل إضافية لسدّ العجز الفادح في هذا المجال
حمّل المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مسؤولية النقاش الدائر حول السلفية في الجزائر، لوزير القطاع أبو عبد الله غلام الله، حيث طلب منه تحديد موقفه، لتتضح الصورة وتسقط جميع التأويلات. وقال رئيس المجلس جمال غول: ''إمّا أن تطلعنا الوزارة على أسماء هؤلاء السلفيين الذين يشكلون خطرا على البلاد، وإمّا ما يقوم به الوزير هو مجرد تهويل وتحامل''.
أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، أنّ هيئته كنقابة تحتكم إلى قوانين الجمهورية، ومهمتها الدفاع عن الأئمة وموظفي القطاع، دون التمييز بين الموظفين بخصوص آرائهم أو جنسهم أو أصلهم، أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية، طبقا للمادة 27 من القانون الأساسي للوظيف العمومي، واستنادا أيضا، حسبه، إلى المادة التي تليها رقم 28 المترتب عنها عدم تأثير الانتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية على الحياة المهنية للموظف، وأيضا تشير ذات المادة إلى أنه مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثـر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
''وبناء على هذين النصين القانونيين الصريحين''، قال جمال غول، في تصريح لـ''الخبر''، إن مهمتهم هي الدفاع عن جميع الأئمة، ولو كانوا سلفيين، لغياب ''مبرّر قانوني''، مادامت الوزارة لم تخرج للعلن أسماء عن أئمة سلفيين يشكلون خطرا على البلاد، بل بالعكس، يضيف المتحدث، سيساهم الكشف عن الأسماء في تنوير الرأي العام وإزالة الغموض عن قضية بدأت تتسع دون مستقبل.
واعتبر رئيس المجلس الوطني للأئمة أن تحرّك الوزارة حيال ''القضية'' بات ضروريا وعلى عجل، لتحديد موقفها الرسمي وعدم الاكتفاء بالتصريحات، مشيرا إلى ''إما أن يعطينا الوزير كافة المعطيات، إذا توفر عليها، ويتخذ الإجراءات اللازمة والعقوبات القانونية، وإمّا فهو يمارس التهويل، ويقصد منه التحامل. وهنا، لا يحق له ذلك، في غياب دلائل واقعية''.
ونبّه جمال غول إلى ''نقطة حساسة''، وهي المساجد التي تفتقد إلى ''تأطير محكم'' لاستكمال العدد الرسمي والقانوني لتأطير مسجد، وينعدم فيها أئمة وأساتذة مؤهلون للفصل في القضايا الفقهية ومخاطبة الناس، موضحا أنّ 20 بالمائة من المساجد فقط تتوفر على تأطير محكم، ويقوم مؤذنون وقيّمون بهذه المهمة، في حين 80 بالمائة تفتقد إلى تأطير محكم، ما قد يهدّدها بأن تكون محلّ استغلال لنشر الأفكار والمذاهب المتطرفة. ودعا المتحدث الوصاية إلى الالتفات إليها ومعالجتها قبل تفاقمها، عن طريق الضغط على الحكومة لفتح مناصب عمل إضافية لسدّ العجز الفادح في هذا المجال









