معركة ملفات الفساد
07-04-2013, 01:59 PM
تعودنا دائما عند كل استحقاق انتخابي ان نعيش صراع داخل اركان النظام بين القوى النافذة لتقاسم المصالح والنفوذ, ودائما كان يأخذ شكل صنع الفوضى او الازمة الاجتماعية والاقتصادية او الفضائح ولكن هذه المرة اخذ الصراع شكلا جديدا لم نألفه من قبل مس اركان القضاء وملفات الفساد والاختلاس, فياترى لماذا القضاء بالتحديد؟
لانحتاج لكثير من الذكاء حتى نعرف ان الامر متعلق بملفات فساد واختلاس على درجة عالية من الخطورة مدرجة بدار القضاء العالي تتعلق بملفات سوناطراك والخليفة على وجه الخصوص, وكذلك لانحتاج لكثير من الذكاء لنعرف ان المتهمين بهذه الملفات ليس ناس عاديين من عامة الشعب ولا رجال اعمال جمعوا ثرواتهم من صفقات مشبوهة او من تجارة المخدرات, فمن يملك القدرة على مثل هذه الامور اكيد يملك من السلطة التي تؤهله ليكون فوق القانون, وكذلك ميكانيزمات السلطة التي تعتمد على مبدأ عدم الثقة بين اطرافها تدفع كل طرف لجمع اكبر قدر ممكن من ادلة الاتهام تجاه الطرف الاخر لاستعمالها وقت الحاجة والضرورة, وهنا يقفز السؤال الجوهري حول ماذا حدث داخل اركان النظام ليتم التهديد بملفات على هذا المستوى من الخطورة؟
عندما نتمعن جيدا ما يتم تداوله من كلام وسط الشارع ومن قبل الاعلام المكتوب حول اتهام الرئيس بوتفليقة بشكل مباشر كونه المسؤول الاول عن انتشار الفساد وتعميمه على كافة المستويات وان الفساد انتشر خلال عهدات الرئيس, نفهم ان الامر له علاقة بجهاز الرئاسة وان الرئيس قد فهم ان هناك اطراف تريد ان تجعل منه كبش فداء لكل ما يحدث من فساد واختلاس للمال العام فقام بحركة هجومية ضد خصومة بدفع كل الملفات الثقيلة للعدالة والتي بأمكانها ان تكشف للراي العام فضائح واسماء ثقيلة داخل النظام هو نفسه لم يستطع طيلة سنوات حكمه ان يواجهها او يبعدها عن طريقه, فبوتفليقة ليس من الاشخاص الذي يقبل ان يعتزل السياسة والحكم ويده ملطخة بملفات الفساد ولا من النوع الذي يقبل ان يبتعد ويبقى متستر على من صنعوا منه كبش فداء, وان ما نسمعه هذه الايام من عمليات سطو على دار القضاء العالي بالعاصمة وحرق دار القضاء بوهران يدخل في مفهوم الحرب بين اطراف النظام.
وكذلك هناك مسألة اخرى لها علاقة بالامر تتعلق بالاتجاه الاقتصادي الجديد لبرنامج بوتفليقه الذي ظهر من خلال الاسراع بانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية واعادة احياء برنامج الاستثمار الاجنبي من خلال دعوة كل الشركات العالمية الكبرى للعودة للجزائر وتخفيف كل القيود وحتى التخلي عن نسبة 51/49 لبعض المشاريع الكبرى, فهذه الاسترتيجية الاقتصادية تعتبر ضربة موجعه لكل الاطراف النافذة التي عملت على جعل السوق الجزائري سوق مغلق يوفر لها كل فرص التحكم بالاقتصاد والمشاريع من دون وجه حق, ولان مثل هذا التوجه لا يتناسب ومع مصالح البعض اصبح الحل بتشويه سياسة بوتفليقة بربطها بالفساد والاختلاس ودفعه للانسحاب من الحكم, وما سكوته طيلة هذه الفترة الا رد فعل واستنكار منه تجاه مقربيه وشعوره بالغدر والخيانة..
لانحتاج لكثير من الذكاء حتى نعرف ان الامر متعلق بملفات فساد واختلاس على درجة عالية من الخطورة مدرجة بدار القضاء العالي تتعلق بملفات سوناطراك والخليفة على وجه الخصوص, وكذلك لانحتاج لكثير من الذكاء لنعرف ان المتهمين بهذه الملفات ليس ناس عاديين من عامة الشعب ولا رجال اعمال جمعوا ثرواتهم من صفقات مشبوهة او من تجارة المخدرات, فمن يملك القدرة على مثل هذه الامور اكيد يملك من السلطة التي تؤهله ليكون فوق القانون, وكذلك ميكانيزمات السلطة التي تعتمد على مبدأ عدم الثقة بين اطرافها تدفع كل طرف لجمع اكبر قدر ممكن من ادلة الاتهام تجاه الطرف الاخر لاستعمالها وقت الحاجة والضرورة, وهنا يقفز السؤال الجوهري حول ماذا حدث داخل اركان النظام ليتم التهديد بملفات على هذا المستوى من الخطورة؟
عندما نتمعن جيدا ما يتم تداوله من كلام وسط الشارع ومن قبل الاعلام المكتوب حول اتهام الرئيس بوتفليقة بشكل مباشر كونه المسؤول الاول عن انتشار الفساد وتعميمه على كافة المستويات وان الفساد انتشر خلال عهدات الرئيس, نفهم ان الامر له علاقة بجهاز الرئاسة وان الرئيس قد فهم ان هناك اطراف تريد ان تجعل منه كبش فداء لكل ما يحدث من فساد واختلاس للمال العام فقام بحركة هجومية ضد خصومة بدفع كل الملفات الثقيلة للعدالة والتي بأمكانها ان تكشف للراي العام فضائح واسماء ثقيلة داخل النظام هو نفسه لم يستطع طيلة سنوات حكمه ان يواجهها او يبعدها عن طريقه, فبوتفليقة ليس من الاشخاص الذي يقبل ان يعتزل السياسة والحكم ويده ملطخة بملفات الفساد ولا من النوع الذي يقبل ان يبتعد ويبقى متستر على من صنعوا منه كبش فداء, وان ما نسمعه هذه الايام من عمليات سطو على دار القضاء العالي بالعاصمة وحرق دار القضاء بوهران يدخل في مفهوم الحرب بين اطراف النظام.
وكذلك هناك مسألة اخرى لها علاقة بالامر تتعلق بالاتجاه الاقتصادي الجديد لبرنامج بوتفليقه الذي ظهر من خلال الاسراع بانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية واعادة احياء برنامج الاستثمار الاجنبي من خلال دعوة كل الشركات العالمية الكبرى للعودة للجزائر وتخفيف كل القيود وحتى التخلي عن نسبة 51/49 لبعض المشاريع الكبرى, فهذه الاسترتيجية الاقتصادية تعتبر ضربة موجعه لكل الاطراف النافذة التي عملت على جعل السوق الجزائري سوق مغلق يوفر لها كل فرص التحكم بالاقتصاد والمشاريع من دون وجه حق, ولان مثل هذا التوجه لا يتناسب ومع مصالح البعض اصبح الحل بتشويه سياسة بوتفليقة بربطها بالفساد والاختلاس ودفعه للانسحاب من الحكم, وما سكوته طيلة هذه الفترة الا رد فعل واستنكار منه تجاه مقربيه وشعوره بالغدر والخيانة..
لابد ان نتعلم من الكتاب كيف نفكر لا ان نتركه يفكر لنا, وان نفكر معه لا ان نفكر مثله











