تسجيل الدخول

قوبلت قرارات مجلس الوزراء المصغر برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المنعقد أمس، برفض تام من طرف المحتجين بساحة الاعتصام أمام مقر دائرة عين صالح في تمنراست. وشهدت المدينة صباح أمس، مسيرة شارك فيها أكثر من 8 آلاف شخص، رفع خلالها شعار "لا تنمية ولا ولاية.. توقيف الغاز الصخري هو الأمنية".

كما أجمع المحتجون الذين تداولوا على أخذ الكلمة من على منصة نصبت بـ"ساحة الصمود"، أن المطلب الأساسي لم يتم تحقيقه من طرف الرئيس، وهو الوقف الفوري لعملية الحفر الجارية بالبئر الثاني، وأكدوا قرب إجراء عملية الحفر الأفقي والحفر الهيدروليكي، من خلال استعمال المتفجرات من اجل استخراج الغاز من الصخر.

وأكد المعتصمون أنهم لن يغادروا "ساحة الصمود"، إلا بمغادرة الحفارة موقع التنقيب، وصدور قرار بمنع الشركة الأجنبية من إجراء عملية المسح، حتى لا تتأثر، حسبهم، طبقة المياه الجوفية جراء استعمال المواد الكيميائية، من طرف الشركة الأمريكية، التي قالوا إنها حصلت على صفقة البئر الثاني.

وجدد المحتجون رفع مطلب تشكيل لجنة من الخبراء تتولى، المراقبة اليومية لعملية الحفر، والتحقق مما جاء في بيان مجلس الوزراء المصغر، الذي اعلن انها ستنتهي في القريب العاجل، خلافا لما جاء على لسان الوزير الأول، الذي صرح انها ستتواصل لشهرين على الأقل.

وبخصوص قرار ترقية عين صالح إلى ولاية منتدبة، ثمّن المحتجون القرار، لكنهم أكدوا أن مطلبهم الأساسي في الوقت الحالي، هو وقف مشروع الغاز الصخري، وبعدها تأتي الجوانب التنموية.

كما أثيرت خلال التدخلات، مسألة صدقية القرارات الحكومية وإمكانية تجسيدها على أرض الواقع، ومن ذلك حسبهم، تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، المؤرخة في مارس 2013 والخاصة بمنح الأولوية في التشغيل لأبناء الجنوب، التي بقيت حبرا على ورق على حد تعبيرهم.

لماذا لم تقم التنمية في وقتها والبلاد كانت تتمتع باحتيط صرف قوي أما اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس كأنهم يريدون ان يظعو التنمية مقابل القبول بإنجاز المشروع الغاز الصخري . اهذه هي السياسة الفعالة في بناء دولة قوية . الشعب الجزائري من حقه أن يستفيد من خير البلاد والتنمية إجبارية عبر التراب الوطني بأكمله وماهؤلاء المسؤلين عليهم أن يتاكدو بأن هذا الشعب العظيم سيأتي يوم ينفجر من سياسة عشوائية لا خير فيها

لكن أين اليد والاطراف الخارجية
بارك الله فيها إذا كان قدرت تخلي نظامنا يقرر تنمية الجنوب