اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوأسامة
جميعهم علماء .....وكلهم مجتهد ....ولهم منا كل الشكر والتقدير والتبجيل ......يبقى أن لنا عقول نمييز بها الأقوى حجة ولكل واحد فينا اتباع ما يراه الأصحّ من غيره والأمر لله من قبل ومن بعد
|
الإنتقاء من كتاب تحريم آلات الطرب للألباني
________________________________________
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد
فهذا انتقاء من كتاب تحريم آلات الطرب للألباني رحمه الله
أسأل الله أن ينفع به :
قلت : تحريم آلات الطرب دل عليه مايلي من الأدلة وأقوال الأئمة
ذكر الأدلة التي ذكرها الألباني وكلامه عليها وقد اختصر كلامه في مواطن
والله الموفق
الحديث الأول : عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال :
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .
ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
قال الألباني :
علقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجا به قائلا في " كتاب الأشربة " ( 10 / 51 / 5590 - فتح ) : " وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد : حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : حدثنا عطية بن قيس الكلابي : حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبني - سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " الاستقامة " ( 1 / 294 ) :
" والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في " صحيحه " تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه
2-عن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض . ويجعل منهم القردة والخنازير " .
قال الألباني :
أخرجه البخاري في " التاريخ " ( 1 / 1 / 305 ) قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم به
وقال الألباني : قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنه لا يعرف إلا برواية حاتم عنه فهو مجهول ولذلك قال الحافظ فيه : " مقبول " أي عند المتابعة
وقول ابن القيم في موضعين من " الإغاثة " ( 1 / 347 و361 ) :
" وهذا إسناد صحيح " وحسنه ابن تيمية ... .
نعم الحديث صحيح بما تقدم ...
3- لحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة " .
قال الألباني : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله " صوت عند نعمة : لهو ولعب ومزامير الشيطان " فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء
قال الألباني :
أخرجه البزار في " مسنده " ( 1 / 377 / 795 - كشف الأستار ) : حدثنا عمرو بن علي : ثنا أبو عاصم : ثنا شبيب بن بشر البجلي قال : سمعت أنس بن مالك يقول : فذكره ومن طريق أبي عاصم - واسمه الضحاك بن مخلد - أخرجه أبو بكر الشافعي في " الرباعيات " ( 2 / 22 / 1 - مخطوط الظاهرية ) والضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( 6 / 188 / 2200 2201 ) .
وقال البزار :
" لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد
قلت : ورجاله ثقات كما قال المنذري ( 4 / 177 ) وتبعه الهيثمي ( 3 / 13 ) لكن شبيب بن بشر مختلف فيه ولذلك قال الحافظ فيه في " مختصر زوائد البزار " ( 1 / 349 ) :
" وشبيب وثق " . وقال في " التقريب " :
" صدوق يخطئ " .
قلت : فالإسناد حسن بل هو صحيح بالتالي .
وتابعه عيسى بن طهمان عن أنس .
أخرجه ابن سماك في " الأول من حديثه " ( ق 87 / 2 - مخطوط ) .
وعيسى هذا ثقة من رجال البخاري كما في " مغني الذهبي " وقال العسقلاني :
" صدوق أفرط فيه ابن حبان والذنب فيما استنكره من غيره " .
فصح الحديث والحمد لله.
وله شاهد يزداد به قوة من حديث جابر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إني لم أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان " .
أخرجه الحاكم ( 4 / 40 ) والبيهقي ( 4 / 69 ) وفي " الشعب " ( 7 / 241 / 1063 و1064 ) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ( ق 159
ظاهرية ) والآجري في " تحريم النرد . . " ( 201 / 63 ) والبغوي في " شرح السنة " ( 5 / 430 - 431 ) والطيالسي في " مسنده " ( 1683 ) وابن سعد في " الطبقات " ( 1 / 138 ) وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 3 / 393 ) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ( 3 / 8 / 1044 ) من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن جابر ومنهم من لم يذكر ( عبد الرحمن ) وفيه قصة ورواه الترمذي رقم ( 1005 ) عن جابر مختصرا وقال :
" حديث حسن " يعني لغيره لحال ابن أبي ليلى وأقره الزيلعي في " نصب الراية " ( 4 / 84 ) وابن القيم في " الإغاثة " ( 1 / 254 ) : وسكت عنه الحافظ في " الفتح " ( 3 / 173 و174 ) مشيرا إلى تقويته كما هي قاعدته وقال الهيثمي في " المجمع " ( 3/17 ) : " رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه كلام..
4-لحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام " .
قال الألباني :
رواه عنه قيس بن حبتر النهشلي وله عنه طريقان :
الأولى : عن علي بن بذيمة : حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه .
أخرجه أبو داود ( 3696 ) والبيهقي ( 10 / 221 ) وأحمد في " المسند " ( 1 / 274 ) وفي " الأشربة " رقم ( 193 ) وأبو يعلى في " مسنده " ( 2729 ) وعنه ابن حبان في " صحيحه " ( 5341 ) وأبو الحسن الطوسي في " الأربعين " ( ق 13 / 1 - ظاهرية )
في " المعجم الكبير " ( 12 / 101 - 1 - 2 ) - / 12598 و12599 ) من طريق سفيان عن علي بن بذيمة : قال سفيان : قلت لعلي بن بذيمة : " ما الكوبة ؟ " قال :
" الطبل " .
والأخرى : عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ :
" إن الله حرم عليهم الخمر والميسر والكوبة - وهو الطبل - وقال : كل مسكر حرام " .
أخرجه أحمد ( 1 / 289 ) وفي " الأشربة " ( 14 ) والطبراني ( 12601 ) والبيهقي ( 10 / 213 - 221 ) .
وهذا إسناد صحيح من طريقيه عن قيس هذا وقد وثقه أبو زرعة ويعقوب في " المعرفة " ( 3 / 194 ) وابن حبان ( 5 / 308 ) والنسائي والحافظ في " التقريب " واقتصر الذهبي في " الكاشف " على ذكر توثيق النسائي وأقره ولذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " المسند " في الموضعين ( 4 / 158 و218 ) وشذ ابن حزم فقال في " المحلى " ( 7/ 485 ) : " مجهول " مع أنه روى عنه جمع من الثقات وهو من الأحاديث التي فاتته فلم يسقه في زمره الأحاديث التي ضعفها في تحريم المعازف ..
5-لحديث الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
.
قال الألباني :
وله ثلاث طرق :
الأولى : عن الوليد بن عبدة ويقال : عمرو بن الوليد بن عبدة به .
أخرجه أبو داود ( 3685 ) والطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 325 ) والبيهقي ( 10 / 221 - 222 ) وأحمد ( 2 / 158 و170 ) و" الأشربة " ( 207 ) ويعقوب الفسوي في " المعرفة " ( 2 / و519 ) وابن عبد البر في " التمهيد " ( 5/ 167 ) والمزي في " التهذيب " ( 31 / 45 - 46 ) من طريق محمد بن إسحاق وابن لهيعة وعبد الحميد ابن جعفر ثلاثتهم عن يزيد بن أبي حبيب عنه .
الأول منهم قال : " الوليد بن عبدة " والآخران قالا : " عمرو بن الوليد ابن عبدة " وهذا هو الراجح كما حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على " المسند " ( 9 / 241 ) قال :
" واثنان أقرب إلى أن يكونا حفظا الاسم من واحد . . " فراجعه
الثانية : عن ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي هريرة أو هبيرة العجلاني عن مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد فقال :
" إن ربي حرم علي الخمر والميسر والكوبة والقنين " . والكوبة : الطبل .
أخرجه البيهقي ( 10 / 222 ) وأحمد ( 2 / 172 ) : ثنا يحيى : ثنا ابن لهيعة به إلا أنه قال : " عن أبي هبيرة الكلاعي عن عبد الله بن عمرو . . " لم يشك ولم يذكر المولى .
قلت : ورجال البيهقي ثقات غير المولى فلم أعرفه ولعله هو ( أبو هبيرة ) نفسه وهو مجهول كما في ( تعجيل المنفعة ) والله أعلم .
الثالثة : عن فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ :
إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر "
قال يزيد بن هارون : ( القنين ) : البرابط .
أخرجه أحمد في " المسند " ( 2 / 165 و167 ) و" الأشربة " ( 212 و214 ) والطبراني في " المعجم الكبير " ( 13 / 51 - 52 / 127 ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع وهو التنوخي القاضي - والفرج بن فضالة وشيخه إبراهيم بن عبد الرحمن ذكروه في الرواة عن أبيه ولم أجد له ترجمة وفيما تقدم من الطرق والشواهد خير وبركة وكفاية.
6-الحديث الخامس : عن قيس بن سعد رضي الله عنه - وكان صاحب راية النبي صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو المتقدم - قال : " والغبيراء وكل مسكر حرام " .
قال الألباني :
أخرجه البيهقي ( 10 / 222 ) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أنبا ابن وهب : أخبرني الليث بن سعد وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد به قال عمرو بن الوليد : وبلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص مثله ولم يذكر الليث : ( القنين ) وكذا رواه الطبراني في " الكبير " ( 13 / 15 / 20 ) من طريق آخر عن يزيد .
قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات على ما عرفت من تفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عن عمرو بن الوليد وفي إسناده هذا إشعار بانقطاع السند بينه وبين روايته المتقدمة عن عبد الله بن عمرو في الطريق الأولى عنه في الحديث الرابع . لكني رأيت حديث قيس هذا قد أخرجه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم في " فتوح مصر " ( ص 273 ) رواه عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد بن عبدة عن قيس بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم . . . الحديث قال : حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم وربما أدخل فيما بين عمرو بن الوليد وبين ( قيس ) : " أنه بلغه " .
قلت : فاختلف محمد بن عبد الله بن عبد الحكم مع عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم وهما أخوان صدوقان لكن الأول أشهر وقد جعل الانقطاع بين عمرو بن الوليد وعبد الله بن عمرو وجعله الآخر بين عمرو بن الوليد وقيس بن عبادة ولعل الأول أرجح لأنه قرن مع ابن لهيعة الليث بن سعد وهذا ثقة حافظ بينما أخوه لم يذكر إلا ابن لهيعة وفيه ضعف معروف والله أعلم
7-لحديث السادس : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف " .
قيل : يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال :
" إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشربت الخمور " .
قال الألباني :
أخرجه الترمذي في " كتاب الفتن " وقم ( 2213 ) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي " ( ق 1 / 2 ) وأبو عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " ( ق 39 / 1 و40 / 2 ) وابن النجار في " ذيل تاريخ بغداد " ( 18 / 252 ) من طرق عن عبد الله بن عبد القدوس قال : حدثني الأعمش عن هلال بن يساف عنه وقال الترمذي :
" وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وهذا حديث غريب " .
قلت : ورجاله ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس قال الحافظ : لت : رفضه لا يضر حديثه وخطؤه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التي تؤيد حفظه له كما سأبينه .
ومرسل الأعمش الذي علقه الترمذي قد وصله أبو عمرو الداني ( ق 40 / 2 ) من طريق حماد بن عمرو عن الأعمش به .
لكن حماد هذا متروك فلا يرجح على ابن عبد القدوس بيد أن الأعمش قد توبع من قبل ليث بن أبي سليم عند الداني ( ق 37 / 2 و39 / 1 ) .
وليث وإن كان معروفا بالضعف فقد توبع أيضا فقال ابن أبي الدنيا ( ق 2/2 ) :
حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إسحاق بن إسماعيل وهو الطالقاني وهو من شيوخ أبي داود وقال : " ثقة " .
وكذا قال الدارقطني وقال عثمان بن خرزاذ :
" ثقة ثقة " .
ثم وجدت له متابعا آخر فقال ابن أبي شيبة ( 15 / 164 / 19391 ) : وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه به .
قلت : وهذا إسناد جيد عبد الله بن عمرو بن مرة صدوق يخطئ .
وقد جاء مرسلا من وجه آخر وموصولا وهو أصح فقال أبو العباس
الهمداني عن عمارة بن راشد عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث :
" ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير لشربهم الخمر وضربهم بالبرابط والقيان " .
أخرجه ابن أبي الدنيا ( ق 2 / 2 ) ومن طريقه ابن عساكر في " تاريخ دمشق "
( 12 / 582 ) وقال :
" أبو العباس هو عتبة بن أبي حكيم " .
قلت : قال الحافظ :
" صدوق يخطئ كثيرا " . ....
8- الحديث السابع : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال : - إنما نزلت هذه الآية في ذلك : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها :
والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز وجل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت " .
قال الألباني :
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 8 / رقم 7749 و7805 و7825 و7855 و7861 و7862 ) من طريقين عن القاسم بن عبد الرحمن عنه .
قلت : وقد كنت أوردته من أجلهما في " الصحيحة " برقم ( 2922 ) ثم تبين لي أن في أحدهما ضعفا شديدا فعدلت عن تقويته إلا نزول الآية فإن لها شواهد عن غير واحد من الصحابة وسيأتي ذكر بعضها في ( الفصل الثامن ) إن شاء الله تعالى ( ص 142 ) .
قال الألباني رحمه الله :
في دلالة الأحاديث على تحريم الملاهي بجميع أشكالها
اعلم أخي المسلم أن الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وأنواعها نصا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط وإلحاقا لغيرها بها وذلك لأمرين :
الأول : شمول لفظ ( المعازف ) لها في اللغة كما تقدم بيانه في ( الفصل الثاني ) وكما سيأتي أيضا عن ابن القيم .
والآخر : أنها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء ويؤيد ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما :
" الدف حرام والمعازف حرام والكوبة حرام والمزمار حرام " .
أخرجه البيهقي ( 10 / 222 ) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عنه .
قلت : وهذا إسناد صحيح إن كان ( أبو هاشم الكوفي ) هو ( أبو هاشم السنجاري ) المسمى ( سعدا ) فإنه جزري كعبد الكريم وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه كوفي وفي " ثقات ابن حبان " ( 4 / 296 ) أنه سكن دمشق والله أعلم .
غير أن الحديث الأول " يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف . . "
بحاجة إلى شيء من البيان فأقول :
أولا : قوله : " يستحلون " فإنه واضح الدلالة على أن المذكورات الأربعة ليست حلالا شرعا ومنها ( المعازف ) وقد جاء في كتب اللغة ومنها " المعجم الوسيط " :
" استحل الشيء عده حلالا " .
ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في " المرقاة " ( 5 / 106 ) :
" والمعنى : يعدون هذه الأشياء حلالات بإيراد شبهات وأدلة واهيات منها ما ذكره بعض علمائنا ( يعني الحنفية ) من أن الحرير إنما يحرم إذا كان ملتصقا بالجسد وأما إذا لبس من فوق الثياب فلا بأس به فهذا تقييد من غير دليل نقلي ولا عقلي ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم :
( صحيح ) " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " وكذلك لبعض العلماء تعلقات ب ( المعازف ) يطول بيانها وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) " .
مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب
قال الإمام الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 8 / 83 ) ما ملخصه :
" وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف ( يعني من الأحاديث ) وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر والصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع " .
ثم نقل عن بعضهم أنه حكى أقوالا عن بعض السلف بالإباحة وتوسع في ذلك توسعا لا فائدة منه لأنها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام وبعضها قد صح عن بعضهم خلافه وبعضها مشكوك في لفظه كما يأتي
تحقيقه .
ولكن قبل ذلك أريد أن أنبه على أمرين :
الأول : أن المقصود ب ( الجمهور ) هنا إنما هم الأئمة الأربعة تبعا للسلف كما فصل القول في ذلك العلامة ابن القيم الجوزية في " إغاثة اللهفان " ( 1 / 226 - 230 ) ولذلك لما نسب ابن المطهر الشيعي إلى أهل السنة " إباحة الملاهي والغناء " كذبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رده عليه في " منهاج السنة " فقال ( 3/439 ) :
" هذا من الكذب على الأئمة الأربعة فإنهم متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف بل يحرم عندهم اتخاذها " .
والأمر الآخر : عزو الشوكاني الترخيص إلى ( أهل المدينة ) يوهم بإطلاقه أن منهم مالكا وليس كذلك وإن كان مسبوقا إليه كقول الذهبي في ترجمة ( يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ) :
" قلت : أهل المدينة يترخصون في الغناء وهم معروفون بالتسمح فيه " .
وذكر فيها : " أنه كانت جواريه في بيته يضربن بالمعزف " .
فأقول : ليس منهم الإمام مالك يقينا بل قد أنكره عليهم هو وغيره من علماء المدينة فروى أبو بكر الخلال في " الأمر بالمعروف " ( ص 32 ) وابن الجوزي في " تلبيس إبليس " ( ص 244 ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن عيسى الطباع - ثقة من رجال مسلم - قال :
سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء ؟ فقال : " إنما يفعله عندنا الفساق " .
ثم روى الخلال بسنده الصحيح أيضا عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة من شيوخ البخاري - وسئل فقيل له : أنتم ترخصون [ في ] الغناء ؟ فقال : " معاذ الله ما يفعل هذا عندنا إلا الفساق " .
وأما الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام عليها فالجواب من وجهين :
الأول : أنه لو صحت نسبتها إلى قائلها ( وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم ) فلا حجة فيها لمخالفتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة .
والثاني : أنه صح عن بعضهم خلاف ذلك فالأخذ بها أولى بل هو الواجب فلأذكر ما تيسر لي الوقوف عليه منها :
الأول : شريح القاضي قال أبو حصين : أن رجلا كسر طنبور رجل فخاصمه شريح فلم يضمنه شيئا .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 312 / 3275 ) وإسناده صحيح والبيهقي ( 6 / 101 ) والخلال ( 26 ) وقال عقبه :
" قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : هو منكر لم يقض فيه بشيء " .
وأبو عبد الله هو الإمام أحمد وروى عنه نحوه أبو داود في " مسائله "
( ص 279 ) .
الثاني : سعيد بن المسيب قال :
" إني لأبغض الغناء وأحب الرجز " .
أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 11 / 6 / 19743 ) بسند صحيح .
الثالث : الشعبي ( عامر بن شراحيل ) روى عنه إسماعيل بن أبي خالد أنه كره أجر المغنية وقال :
" ما أحب أن آكله " .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 9 / 2203 ) بسند صحيح .
ويأتي قوله : الغناء ينبت النفاق في القلب . . . في الفصل الثامن ( 148 ) .
الرابع : مالك بن أنس وقدمنا عنه بالسند الصحيح أنه قال في الغناء : " إنما يفعله عندنا الفساق " ومع ذلك نقل الشوكاني عن القفال أن مذهب مالك إباحة الغناء بالمعازف
هذا وفي بعض الأقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصح إسناده ولكن في دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه وقد وقفت على سند اثنين منها :
أحدهما : ما عزاه لابن حزم في رسالته في " السماع " بسنده إلى ابن سيرين قال :
إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا قال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا قال : من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية منهن فقال : " خذي العود " فأخذته فغنت فبايعه ثم جاء إلى ابن عمر . . . إلى آخر القصة .
ولي على هذا ملاحظتان :
الأولى : أنه ليس في " رسالة " ابن حزم المطبوعة ( ص 100 ) لفظة " العود " .
والأخرى : أنها وردت في " المحلى " لكن على الشك فيها أو التردد بينها وبين لفظة " الدف " أورده فيه ( 9 / 62 - 63 ) من طريق حماد بن زيد [ و] أيوب السختياني وهشام بن حسان وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا . . القصة وفيها :
" فأخذت - قال أيوب : بالدف وقال هشام : بالعود - حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر : حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه . . " الحديث وصحح ابن حزم إسناده وهو كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين صحيحا كما يغلب على الظن .
والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجارية وكل منهما ثقة فقال الأول : " الدف " وقال الآخر : " العود " وأنا إلى قول الأول أميل لسببين :
أحدهما : أنه أقدم صحبة لابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما وبخاصة في " سير أعلام النبلاء " المجلد السادس قال في أيوب ( 6 / 20 ) :
" قلت : إليه المنتهى في الإتقان " .
والآخر : أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فإن الدف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها فروى الخلال ( ص 28 ) عن جعفر - هو ابن محمد - قال :
سألت عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل ؟ فلم ير عليه شيئا - وتقدم نحوه قريبا عن أحمد وشريح - .
قال جعفر : قيل له : فالدفوف ؟ فرأى أن الدف لا يعرض له فقال : " قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرس " .
يشير إلى الحديث " فصل ما بين الحلال والحرام . . " وقد مضى في المقدمة ( ص 10 - 11 ) مع أخطاء الشيخ أبو زهرة حوله وكأن الإمام أحمد يلمح بذلك إلى أن الحديث يستلزم عدم التعرض للدف بالإتلاف لأنه أبيح استعماله في النكاح وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله بخلاف ما يستعمل منه فيما لم يبح وعليه يحمل ما ذكره الخلال ( ص 27 ) عن الحسن ( يعني : البصري ) قال :
مسعود ) كانوا يشققونها " .
ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ( ص 28 ) عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله سئل عن ضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء ؟ فلم يكره ذلك وسئل عن الدف عند الميت ؟ فلم ير بكسره بأسا وقال : كان أصحاب عبد الله يأخذون الدفوف من الصبيان في الأزقة فيخرقونها .
وجملة الأصحاب رواها ابن أبي شيبة أيضا ( 9 / 57 ) بسند صحيح .
والخلاصة أننا نبرئ عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه وإلا فلا حجة في غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا سيما وقد قال عبد الله بن عمر - وهو أفقه منه وأعلم - " حسبك اليوم من مزمور الشيطان " .
هذا والقول الآخر الذي فيه نظر ما عزاه الشوكاني لشعبة أنه سمع طنبورا في بيت المنهال بن عمرو المحدث المشهور .
قلت : أصل هذا ما رواه العقيلي في " الضعفاء " ( 4/ 237 ) من طريق وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال :
أتيت منزل المنهال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ولم أسأله قلت : هلا سألته فعسى كان لا يعلم .
قلت : وإسناده إلى شعبة صحيح ومنه يتبين أنه لا يجوز حشر المنهال
هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلا عن استعمالها لاحتمال أنه وقع ذلك دون علمه أو رضاه فترك شعبة إياه مردود ولذلك اعترض عليه وهب بن جرير وقال الحافظ في ترجمته من " المقدمة " ( ص 446 ) :
" وهذا اعتراض صحيح فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال " .
ومن قبله قال الذهبي في " الميزان " :
" وهذا لا يوجب غمز الشيخ " .
على أن هذا الأثر يمكن قلبه على المرخصين لأن شعبة أنكر صوت الطنبور فهو في ذلك مصيب وإن كان أخطأ في ظنه أن المنهال كان من المرخصين به
والخلاصة : أن العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمة الأربعة - متفقون على تحريم آلات الطرب اتباعا للأحاديث النبوية والآثار السلفية وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر والله عز وجل يقول : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .
