تسجيل الدخول

...................................

1-هناك فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في القضية أو القضيتين وبين التشريع العام فأما الأول فهو كفر أصغر بلا خلاف إلا إذا استحل صاحبه ذاك الفعل أما التشريع العالم فقد إختلف فيه العلماء المعاصرون حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام. (وأنا على هذا الرأي) وكلا القولين لأهل السنة لكن مع التفريق بين كفر النوع والمعين فليس كل من وقع في الكفر يكفر
http://www.ketabsunah.com/vb/showpos...11&postcount=8

2-الإنجيل شريعة منسوخة فلا أظن مسلم يحكم بها اللهم إلا لهوى أو إكراه فهذا لا يكفر لكن إذا فضلها على الإسلام وصرح بأنها أفضل من الإسلام فإنه يكفر وكطذلك لو استحل ذلك(مع مراعاة ضوابط التكفير)
وقد كتبت سلسلة رددت فيها على أغلب الشبهات المثارة (سلسلة الرد على دعاة التكفير) وهي منتشرة في النت تجدها في منتدى تحريم المسلم.
وآسف لعدم التفصيل لأنني مشغول.

.........................................

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان22 كلامك جيد ها أنت تفرق بين أنواع الحكم وهذا جيد.

بارك الله فيك
لكن هل الطاعة تسقط إذا وقع الحاكم في الكفر أم يجب أن يقع عليه الكفر ؟!
أما عن سؤالك-وفقك الله- فهو غريب عجيب من 5أوجه:
الوجه الأول:مادام أن المسألة خلافية بين أهل العلم حيث ذهب الجمهور إلى عدم التكفير إلا بالإستحلال مثله مثل الحكم في الواقعة وذهب آخرون وفرقوا بين الحكم في الواقعة والحكم في التشريع العام وجعلوه كفرا دون استحلال فإن الخلاف مانع من موانع التكفير كما نص على ذلك الإمام النووي وابن عثيمين
الوجه الثاني:المكفر هو الذي عليه بالدليل وليس أنا(الذي لا أكفر) لأنني بقيت على الأصل بخلافك أنت فأنت الذي عليك أن تثبت الأدلة على كفر من يحكم بالقوانين لأن الأصل في المعاصي والذنوب عدم الكفر إلا بدليل شرعي خاص، فإن ذكرت دليلاً يدل على التكفير ولم أستطع الإجابة عليه، فليس لي إلا المصير إلى قولك ويكفيك في إثبات الكفر دليلٌ واحدٌ صحيحٌ من جهة الثبوت والدلالة ، وإن لم تصح أدلتك إما من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة ، فإنه يلزمك الرجوع إلى الأصل وهو عدم التكفير مع اتفاقنا أنه واقعٌ في ذنبٍ خطير؛ حسب هذا الذنب خطورة تسمية الشريعة صاحبه كافراً تنازع الناس في إخراجه من الملة .
الوجه الثالث:مصطلح التبديل في الشرع ليس التغيير كما يتوهم بعض الناس , فمصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
الوجه الرابع:أما قولك(التشريع مع الله) فهو
أن تحكم بالقوانين مستحلا ذلك كأن تتدعي أن هذه القوانين حلال أو أن تفضلها على حكم الله فهذا كفر مخرج من الملة وليس هذا محل حديثنا إنما نحن نتكلم عن تحكيم القوانين إبتداءا دون إستحلال وإلا لكفرنا أيضا أصحاب المعاصي لأنهم شرعوا لأنفسهم تلك المعاصي وقاموا بها وألزموا أنفسهم عليها بل ولكفرنا الأب الذي قد يأمر ابنه بالمعاصي كسماع الغناء وغيرها بحجة أنهم شرع مع الله.

الوجه الخامس:
أما عن تحليل الحرام وتحريم الحلال فهذه كلمة حمالة أوجه فما مقصودك بها:
أتقصد أنه حث على هذا الأمر المحرم أو منع ذاك الفعل الحلال؟!
فإن كان كذلك فهذا ليس إستحلال كما ظننت بارك الله فيك
قال الله تعالى(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك)
فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلال بمعنى إستحل ذاك الفعل؟
حاشاه عليه الصلاة والسلام بل التحريم هنا بمعنى الإمتناع عن ذاك الفعل الحلال
أم أنك تقصد بالتحليل والتحريم أنه إستحلوا قوانينهم تلك؟
فإن كان كذلك فمعلوم أن الإستحلال مكفر لصحابه(إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع) ولكن الإستحلال محله القلب أو التصريح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك.

أنصحك بقراءة موضوعي (سلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير)
وكذلك مناظرتي على منتدى الجزيرة توك مع نجمة الأنصارية.

السلام عليكم ورحمة الله
أخي جمل البليدي أرجوا أن تقرأ رسالتي الخاصة لك

أخي صلاح رزقك الله مرتدا كي تتقرب إليه بذبحه
جزاك الله خيرا

الامر يتوقف على مفهوم الردة عندك وتعريفك للمرتد .. وحتى لو اتفقنا على صورة المرتد ليس للعامي ان ينفذ الاحكام بل عليه ان يتقيد بضوابط الشرع وعليه فدعاؤك قد يعود عليك خصوصا وصاحبك من الغلاة فقد تكون مرتدا عنده يتقرب بك الى الهه .. فاحسن القول احسن الله اليك

عنوان الفتوى الطواغيت
المفتي العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
رقم الفتوى 7537
تاريخ الفتوى 22/9/1425 هـ -- 2004-11-05
تصنيف الفتوى العقيدة-> كتاب الألوهية-> باب الطاغوت
السؤال ما معنى الطاغوت؟ وهل كل طاغوت كافر؟
الجواب الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحق إلى الباطل، ومجاوزة الإيمان إلى الكفر وما أشبه ذلك، والطواغيت كثيرون، وكل طاغوت فهو كافر بلا شك.
والطواغيت كثيرون ولكن رءوسهم خمسة كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم وغيره.
الأول: إبليس ـ لعنه الله ـ فإنه رأس الطواغيت، وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار فهو رأس الطواغيت.
والثاني: من عبد من دون الله وهو راضٍ بذلك، فإن من رضي أن يعبده الناس من دون الله فإنه يكون طاغوتًا، كما قال تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوت} [المائدة: 60]، فالذي يعبد من دون الله وهو راضٍ بذلك طاغوت، أما إذا لم يرض بذلك فليس كذلك.
والثالث: من ادعى شيئًا من علم الغيب، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى: {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّه} [النمل: 65]، والذي يدعي أنه يعلم الغيب يجعل نفسه شريكًا لله عز وجل في علم الغيب فهو طاغوت.
والرابع: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية والمخرفين الذين يسيطرون على عباد الله، ويجعلون لأنفسهم مقام الألوهية في أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم وأنهم إلى آخره، ويستغل العباد ويترأس عليهم بالباطل.
والخامس: من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً} [النساء: 60]، فالذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو يرى أن حكمه بغير ما أنزل الله أصلح للناس وأنفع للناس، أو أنه مساوٍ لما أنزل الله، وأنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغيره، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا يعتبر طاغوتًا وهو كافر بالله عز وجل.

هذه رءوس الطواغيت، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 2/ ص 278) [ رقم الفتوى في مصدرها: 249]

بارك الله فيك لكن عليك بتفصيل العثيمين الذي ذكره الأخ فالمفصل أولى من المجمل ثم أنظر جيدا لما سطرته لك بالأحمر فالعلامة الفوزان إشترط الإستحلال لكفر هذا الطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله(الإعتقاد بأن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي أو أفضل من الحكم بشريعة الله أو يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله) ولا شك أن المستحل للحكم بغير ما أنزل الله يعتبر طاغوتا كافرا(مع مراعاة ضوابط التكفير طبعا) أما الحاكم بغير ما أنزل الله دون إستحلال(لهوى أو معصية مثلا) فإنه لا يعتبر طاغوت عند الفوزان ولكنه يعتبر كذلك عند غيره فهو طاغوت غير كافر فالخلاف لفظي إصطلاحي لا يؤثر والله اعلم.