تسجيل الدخول

النظام السياسي كالطبيعة تأبى الفراغ، ومنظمات المجتمع إذا كانت تنتظر من النظام او بالتعبير الاصح السلطة أن تترك لها المساحة فارغة كي تشتغل فهذا وهم، فالعلاقة هي علاقة تجاذب وحراك والكل يعمل بقدراته من أجل السيطرة على أكبر المساحات المتاحة وتحقيق مكاسب جديدة.

لكن الرئيس بعبقريته وجد حل لهذه المنضمات فانشاء ديوان ترقية حقوق الانسان هذا اسمه علي ما اضن و كلف به فاروق قسنطيني لكي يخذر كل ما تبقي من هذه المنضمات

يا اخي الكريم ان الشعب يعتبر تحت الحصار حتي المضاهرات السلمية للاحتجاج علي الاوضاع ممنوعة فكيف لهذه الامة ان يكون لها حراك سياسي حتي انشاء الاحزاب ممنوع و انت تعلم ما حدث لجاب الله و غيره كبن بيتور وغزالي فكله ممنوعون من التحزب

أي نظام سياسي يعمل على تسيج نفسه وعلى المعارضة أن تحسن استغلال الفرص لا الانسحاب.

وهذا موضوع موضوع كنت قد كتبته من أكثر من سنة حول طبيعة النظام السياسي:

كيف يشتغل النظام السياسي

كثير من المظاهر في حياة الأنظمة السياسية نراها يوميا ونتابعها في مختلف مستويات الحكم وعبر وسائل الإعلام ونحاول دائما أن نلم بحيثياتها وكيفية صدورها ونشوئها مثل: القرارات، الإقالات، التعيينات، الخطابات السياسية، الانتخابات، التعديلات الكبرى على القوانين والدساتير الاتفاقيات وغيرها من المظاهر التي تميز النظام السياسي. وتيسر علينا فهم القرارات التي يصدرها النظام السياسي أي إدراك السلوك السياسي الذي سيتبعه النظام في صنع القرارات، كذلك أن النظام السياسي يمر بفترة نشاط وقوة وحركية كما أنه في نفس الوقت يمر بفترات التأزم وربما السقوط إذا لم يتمكن من حماية نفسه.

يتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات،

المستوى الأول: صنع القرار
حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.

المستوى الثاني: تنفيذ القرار
ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.

المستوى الثالث: تسويق القرار
وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.


مرحلة التأزم في صنع القرار
أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي " بمرحلة التازم" أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.

الحماية الذاتية أو السقوط
كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

وكمثال على ذلك في الأزمة التي عصفت بالجزائر في سنوات التسعينيات حيث لما ارتبط النظام السياسي بالدولة وأصبح هو هي ، وهي هو كادت أن تسقط الدولة بسبب الضعف الذي وصل إليه النظام السياسي في تلك الفترة.

الخلاصة

كل نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عند العلامة ابن خلدون