تسجيل الدخول

وزارة الصحة تشرع في خصم رواتب الأطباء المضربين
2008.12.17 بلقاسم عجاج
ح.م واصل الأطباء عبر مستشفيات الوطن، أمس، إضرابهم عن العمل، لليوم الرابع على التوالي، باستجابة واسعة بلغت 91 بالمائة فاقت نسبة أول أمس المقدرة بـ 85 بالمائة، ونظم المحتجون اعتصامهم الثالث بالمستشفى الجامعي ببني مسوس، حضره أطباء ناحية العاصمة والولايات المجاورة على غرار البليدة وتيبازة، للتنديد بتجاهل وزارة الصحة لمطالبهم ولجوئها الى قرار "الضرب من حديد" بتسليط قرارات العدالة الصادرة عن مجلس قضاء العاصمة القاضية بوقف الإضراب.

وفي اتجاه معاكس لخيار الحوار ومناقشة مطالب الشريك الاجتماعي، راسلت، أمس، وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، كافة مديري المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، للشروع في عملية خصم الأيام لجميع المضربين عن العمل، وردا على ذات الإجراء، أكد، الدكتور الياس مرابط، في تصريح لـ"الشروق اليومي"، أن مراسلة الأمانة العامة للوزارة - والتي تجبر في محتواها مديري المؤسسات الصحية بضرورة الخصم من أجور الأطباء المضربين- "تعتبرا خرقا للقوانين وللتعليمة الصادرة سنة 2004، والتي تحدد كيفيات خصم أيام الإضراب للعمال المضربين"، موضحا أن القرار يتنافي مع الوضع الحالي، حيث قال أن الخصم يكون في حالات انعدام ضمان أدنى الخدمات الصحية.
وندد الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بالإجراء الذي يتزامن مع تواصل الإضراب، مؤكدا أن "هناك خدمات استعجالية وتلقيح داء لكلب وتصفية الدم، وغيرها"، متسائلا "على أي أساس ترتكز وزارة الصحة في قرارها"، مضيفا "ونعتبر الأمر تعسفيا ولا يسمح بتحقيق التطور في القطاع الصحي".
وقال المتحدث أن الإضراب سيتواصل مادام أنهم لم يتلقوا أي تبليغ من الجهات القضائية بخصوص القرارات الصادرة ضدهم بوقف الإضراب، موضحا "قرار وقف الإضراب طالعناه عبر الصحف الوطنية وليس هناك أية قناة للحوار بيننا وبين الجهات الوصية".

منقول عن جريدة الشروق



مرة اخرى تثبت هده الحكومة كغيرها من سابقاتها انها لا علاقة لها بهموم المواطن ومشاكله فضلا عن الامه وامراضه ، ورغم ان مشاكل الصحة العمومية في الجزائر، اصبحت مرضا مزمنا في حد ذاته ، ومن اعراضه الجلية بعد الحالة المزرية للمستشفيات العمومية ،وتردي نوعية الرعاية الطبية للمرضى الى مستويات كارثية ، يضاف اليها ،الوضعية السيئية اللتي يعيشها عمال القطاع الصحي ، ومنهم الاطباء خصوصا ، اذ لا يمكن مقارنة المستوى الاجتماعي للطبيب الجزائري حتى بمستواه لدى جيراننا المغاربة والتوانسة والموريطانيين ...والادهى والامر هو المعاملة التميزية المجحفة ، والعنصرية التي تمارسها الحكومة في تعاملها مع الاطباء الاجانب المتعاقدين من الكوببيين والصينيين ... فالاطلاع على تفاصيل التمييز بين طبيب جزائري وزميله الكوبي او الصيني....في نفس المستشفى وضمن نفس الاختصاص،...يدفع الى ،الشك ان المراد هو طرد الاطباء الجزائريين من بلادهم ووطنهم رغما عنهم واحلال غيرهم من الاجانب ،....فيكفي ان نعرف ان الطبيب الاجنبي يتلقى راتب الطبيبي الجزائري مضاعفا06 مرات بالاضافة الى الامتيازات التي تبدا من تداكر الرحلات ذهابا وايابا...الى توفير المياه المعدنية ،وغيرها من الاحتياجات والكماليات داخل البيوت العائلية لهؤلاء الاطباء .....

وعندما يحاول هؤلاء الاطباء ، الدفاع عن تحسين ظروفهم الاجتماعية ، يقابلون بهذه المعاملة الاحتقارية ، وهذا النمط الازدرائي في التعامل ...فقط لان الاطباء ، ليسوا مثل المعلمين ، وعملهم يتطلب توفير الحد الادنى من العمل وضمان الحالات الاستعجالية ،ولا يستطيعون شن اضراب حقيقي وكامل يشل القطاع تماما ، ويجبر الحكومة رغما عن انفها الى الرضوخ والاستجابة لمطالبهم....

وماذا تنتظر من حكومة تجلب لشعبها بطاطس للخنزير -

لاتتفائل خيرا - انه استنساخ الفشل
تحياتي

الاضراب ليس هو الحل

الحل هو استرجاع الضميــــــــــر الضائع لدى كل مواطن كان طبيب ،ممرض أو وزير صحة

فيكفينا زيارة واحدة لأي مستشفى في أرض الوطن حتى ندرك أن الضمير الحي لم يسعفه هؤلاء فكيف يسعفون صحة المواطن البسيط ؟ و ليس "مواطنا عاديا "ذاك الذي له من يسعف صحته خارج الوطن .

ومن قال ان الاضراب هو" الحل "، الاضراب وسيلة مطلبية من الوسائل السلمية والحضارية ،مشروعة للمطالبة بالحقوق ، وعلى فرض ان الاضراب غير شرعي؟فالتعامل معه يكون بالحوار، وليس بالاحتقار والازدراء ، والقمع الاجتماعي بالخصم من الرواتب مباشرة ، وليكن واضحا فان اجراء خصم الراتب يكون في حالة ان الاضراب غير شرعي ، ولا يحترم فيه ضمان الحد الادنى من الخدمة الضرورية ، واضراب الاطباء جاء بعد سنوات طويلة من المطالبة والمراسلات والاجتماعات ، والوعود والمماطلة المستمرة ، ....فبقي فقط السلك الطبي هو من لم يستفيد من اعادة الاعتبار للرواتب وتحسين الحياة الاجتماعية للاطباء ، فعلى الاقل كان يمكن ان يكون ذلك تلقائيا ، بالنظر الى حساسية القطاع الصحي لانه يتعلق بصحة المواطن وحياة المرضى مباشرة ، واضراب الاطباء قد تكون له نتائج وخيمة ، تمس حياة المرضى ،......ولكن اعتقد المسؤولين ان هذه الحساسية ، والجانب الانساني لصحة للمواطن يجب ان تستغلها لصالحها وتضغط بها على اصحاب الشان لتذلهم وتفرض عليهم ، حياة البؤس ،متجاهلة ان فعلها هذا هو ضرب ومساس بصحة المواطن والمريض مما يدل على غياب الضمير الحي لدى السلطة اتجاه المواطن سواءا كان الطبيب او المريض نفسه .

نعم المتجول في مستفياتنا يصاب بالغثيان والغضب الشديد نظرا لتدني الخدمات والاهمال والاوساخ ،....الخ ، لكن هذا نتيجة لعوامل كثيرة جدا ، يتحمل الجميع الاطباء والممرضين والمسؤولين خاصة المسؤولية عن هذا الوضع ، ولكن ايضا المواطنين ، في سلوكهم الانتخابي والمطلبي بالاصرار والمطالبة المستمرة ، والواعية بضرورة تحسين مستوى الرعاية الصحية للمرضى ،.....ولا ينتظر حتى يسقط مريضا ليكتشف ان "ان المنظومة الصحية" في حد ذاتها مريضة وتحتاج الى علاج ، ....وليست في المستوى ، لضمان الرعاية الصحية ، له .
نعم المنظومة الصحية مريضة ، ومن اعراض مرضها بل من اسبابه ايضا هو تدهور الوضع الاجتماعي للعاملين فيها ، الذين يصنفون في ادنى السلم الاجتماعي ....بينما يعتبرون في الدول المجاورة على الاقل من الطبقة المتوسطة ،فكيف "لممرض مثلا " يتقاضى راتب ب8000 او 12000 دينار جزائري في الشهر ، ان يكون قادرا،القيام بواجبه كاملا ،اتجاه المريض ، في حين انه يعيش ازمة اجتماعية ......