تسجيل الدخول

تعرف الساحة السياسية الجزائرية سلوك غريب ولكنه متاصل في الثقافة السياسية الجزائرية ،ويعبر عنه باللغة الدارجة ب"التخلاط"، او الفعل التصحيحي النابع من الداخل والهادف الى التغيير ، بطريقة مشبوهة يجهل في العادة من يقف وراءها وتؤدي في الغالب الى استهداف الراس او القيادة ،

- لقد عرف هذا السلوك في الحركة الوطنية وماسمي بازمة حزب الشعب الجزائري في الاربعينات من القرن الماضي ....وكذلك عقب الاستقلال مباشرة ، وما عرف بالصراع بين الحكومة المؤقتة ،وقيادة الجيش ...ليعاد السيناريو سنوات قليلة بعد ذالك فيما سمي ب"التصحيح الثوري" ،والذي يقصد به الانقلاب العسكري الذي نفذه العقيد هواري بومدين (وزير الدفاع) ، ضد الرئيس احمد بن بلة سنة 1965م ..والذي قدم على انه مجرد تصحيح ثوري (Redressement révolutionnaire)...اي اعادة القطار الى سكته بعدما اوشك ان ينحرف عنها ،...ليتجدد هذا السلوك في نهاية الثمانينات ، عقب احداث اكتوبر 88م والتي يشكك الكثير في عفويتها ،ويراهن على انها كانت فعل نابع من داخل النظام (اي كان تخلاط ، موجه ضد الرئيس ، من طرف خصومه ...او كان تخلاط من الرئيس لقطع الطريق امام خصومه ،ونقل الصراع الى الشارع ...)

- لكن هذا السلوك عادة بقوة ، بعد ذالك وظهر في صورة جلية وعنيفة جدا في جانفي 92م عندما تدخلت المؤسسة العسكرية بطريقة فظة جدا ،..وضد كل منطق سياسي او ديمقراطي وضد الدستور والتقاليد الديمقراطية ،....فاستبق الامر بحل البرلمان القائم مسبقا قبل اجراء الانتخبات التشريعية (فراغ) ، ثم احداث فراغ ثاني باجبار الرئيس المنتخب (الشاذلي بن جديد)،على الاستقالة ...ثم تتويج الامر بايقاف المسار الانتخابي الديمقراطي ، الذي كان قد افضى تقريبا الى انتاج "برلمان" جديد منتخب من طرف الشعب الجزائري ،بعدما كان قد افرز مجالس محلية منتخبة ديمقراطيا...وتبع ذالك حل حزب سياسي معتمد ، وفائز بانتخابات محلية وبرلمانية ...وحل مجالس شعبية منتخبة ....اي نسف "المؤسسات" الشرعية للنظام السياسي للدولة الجزائرية من الألف الى الياء..واحلال محلها مؤسسات تصحيحية اخرى فرضت بالقوة ( مجلس اعلى للدولة =الرئاسة ومجلس وطني =برلمان معين ومندوبيات تنفيذية تعوض المجالس المنتخبة المنحلة ،تضع السلطة المحلية بيد الولاة )..وهذه اكبر عملية تصحيحية عرفتها الجزائر جاءت لتصحح المسار الذي انطلق عقب احداث 05اكتوبر 88م....

ولكن السلوك التصحيحي (المعاكس دائما لمسار ديمقراطي ساري المفعول ) ، يستمر ويتعمم لينتقل الى كل هيئات النظام السياسي برمته من احزاب سياسية ،والنقابات المهنية والمنظمات الجماهيرية ،ومؤسسات المجتمع المدني باسرها ...وهكذا شهدنا على مستوى الحزب الحاكم سابقا عمليتين تصحيحيتين متتاليتين : ماسمي بالانقلاب العلمي والتي نفذت فيه مجموعة من المناضلين في الافالان (الموالية للينايريين ) ،انقلاب من داخل الحزب على القيادة الشرعية الممثلة في عبد الحميد مهري ومكتبه السياسي ....ثم تليه عملية تصحيحية ثانية 2004م ، نفذها موالين للرئيس بوتفليقة ضد القيادة الممثلة في بن فليس ...

- وكذلك حدث في كل الاحزاب تقريبا من النهضة والاصلاح والارندي (بن بعيبش واويحيى ) ،وحمس وتنسيقية ابناء الشهداء ،والأفنا(تواتي) ،ولم تنج تقريبا اي حركة سياسية او جمعية او نقابة او منظمة من شرور "الخلاطين" ،ومعول "التصحيح" ........الخ تقريبا شمل الفعل التصحيحي حتى جمعيات بسيطة مثل جمعية الزوايا ،...والنتيجة واحدة ،تنفيذ انقلاب من الداخل (تخلاط) يطيح بالقيادة (تغيير)، معاكس ومناقض لضرورات ومقتضيات السلوك الديمقراطي الصحيح والسليم ...(اي الانقلاب على الشرعية بكل بساطة )

-ولكن الثابت في الفعل التصحيحي (التخلاط) ، هو انه انقلاب على الشرعية ،بطريقة لاديمقراطية يتم تصويره على انه "تصحيح نابع من الداخل"(Changement provoqué par remaniement des forces intrinsèques) ،ولكن البحث الدقيق غالبا مايؤدي الى حقيقة اخرى ، وهي ان ارادة التصحيح (الانقلاب) ،صادرة عن قوة وارادة نابعة من خارج الحزب او الهيئة السياسية ( Manoeuvre de force extrinsèque )...وبالضبط من قوة خفية ، يوصل متتبعها الى نفس العنوان وهو "المؤسسة الامنية" او النظام الخاص للدولة (السلطة الفعلية)،التي تحرص على ان تكون صانعة لكل شئ في جهاز الدولة ،...والتي تتخذ من "التخلاط" طريقة عمل وسلوك سياسي معتمد رسميا ،.....وعليه فكل عملية تصحيحية الا وتعبر عن ارادة للانقلاب على الشرعية وتكون نابعة من السلطة الفعلية الحاكمة في الجزائر ...

-"التصحيح"= التخلاط= انقلاب على الشرعية : فعل مناقض للديمقراطية،وسلوك بوليسي ديكتاتوري بدائي و متزمت ،حتى وان حرص هؤلاء على اخراجه في صورة "التغيير الديمقراطي" النابع من ارادة داخلية مستقلة ،وبالتالي فكل تصحيح هو "انقلاب" وهو غير شرعي ...وكل تصحيحية هي منتوج "مخابراتي" بوليسي ،...واما "التصحيحيين " فمهما تلونوا ،وادعوا فلن يعدو ان يكونوا سوى "عملاء البوليس السري" ،وشياتين مأجورين وانتهازيين مثاليين ...والتاريخ يؤكد دائما أنه لم ولن يربح "التصحيحيين"(لانهم اصلا بطريقة ما قد مارسوا فعل الخيانة ضد زملائهم ورفاق النضال،... ) ،...،...وعلى راي الشيخ جاب الله في عبارة ذات دلالة قوية جدا وجهها لأحد ،أبطال الحركة التصحيحية التي ضربت حزبه "إذا ربحت...يربح خاين في السوق..."

السلام عليكم،
فعلا، ما يعرّفه مرضى المرتزقة بعملية: "التصحيح"، ما هو ؟إلا عملية "تخلاط" أثناء عملية "التغماس"، حيث تتم إعادة خلط الإناء، بحيث يستفيد صغار "الغماسة" من ريع أكثر بعد إقصاء المحتكرين السابقين.
هذه هي حال "الحركات التصحيحية" اليوم.

بالفعل "إذا ربحوا ... يربحوا خاينين الأسواق"

إن شق الصف مثل "صبلي نشرب" .. اللي يوجعوا راسه يعمل حركة تصحيحية
لكن الحق يقال : المعارض داخل حركة سياسية و ضد رئيسها ماذا يفعل اذا كان ديكتاتوري، ولكن
في نفس الوقت استفحال الظاهرة و انتشارها يدعوا للتساؤل و كم مرة ما أن ينشق فريق من حزب
حتى تتحول الأنظار إلى زرهوني ... هل هو اتهام مبطن لأيدي الداخلية في داخل الأحزاب ؟

شكرا على الموضوع و تحية الى أرسطو الذي أذهلني برده

;ولهذا قلت ان القضية(السلوك) هو طبيعة لدى السياسيين الجزائريين ، فبدل ان تكون المعارضة على اصولها السياسية ووفق القواعد الديمقراطية حتى داخل الحركات السياسية نفسها ،بمعنى ممارسة الاختلاف مع القيادة يتم ضمن هياكل ومؤسسات الحزب ،عن طريق استقطاب المؤيدين والمتفقين على نفس الافكار والتصورات و الخط السياسي من المناضلين داخل الحركة وفي المواعيد الرسمية مثل المؤتمرات الدورية العامة ،ومجالس الاطارات والمكتب السياسي ،...واحداث التغيير بطريقة ديمقراطية بنظام الاغلبية التي تحكم وتحترم راي الاقلية ..والاقلية التي تخضع لقرار الاغلبية وتحتفظ بحق المعارضة ضمن هياكل ومؤسسات الحزب .....

-ولكن ما نشهده في الحركة السياسية الجزائرية هو انشقاق الاقلية ،بعد فشلها في فرض تصورها على الاغلبية من المناضلين ...وسعيها لخطف الحزب والسيطرة عليه او حتى تدميره ، وبناء تشكيلة جديدة على انقاضه تحاول السيطرة على تركة الحزب وارثه ووعاءه الشعبي ...واكثر من ذالك هو "الاستقواء" على الرفاق بقوى خارجية عن الحزب وفي الغالب تكون قوى نظامية أمنية ،وكثيرا ما يتباهى ويفتخر "السياسيين" الجزائريين بكونهم مدعمين او مؤيدين من طرف العسكر او الجنرال الفلاني او مركز القوة العلاني يؤيدهم ، ويعتبرون هذا الامر مصدر قوة لهم وهو في الحقيقة نقطة ضعفهم "القاتلة" لانه اعتراف رسمي بان مصدر القوة والسلطة في الجزائر انما هي "العسكر" وليس الشعب او المؤسسة السياسية المدنية.


-أما فيما يخص السيد زرهوني ،فهو اختصاصي في "مجاملة" واحتضان التصحيحيين ،فهو صديق كل "الابناء العاقين" لحركاتهم السياسية ويبدو انه يستمتع كثيرا بهوايته الممتعة بتكسير الاحزاب وتفجيرها من الداخل وممارسة دور الوسيط الغير النزيه الذي يحتكم اليه الخصوم السياسيين لنفس التشكيلة السياسية ...

-والخطيئة كل الخطيئة هي خطيئة السياسيين المدنيين الذين دابوا على طول تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية على ترسيخ هذا السلوك السلبي ،الذي وان كان مبررا في عهد الثورة التحريرية ، فان عهد الاستقلال لم يعد له اي مبرر مقبول فاولوية السياسي على العسكري هي قاعدة ديمقراطية ،..فالسياسي يمثل دائما دور"النخبة" الذكية التي "تفكر" وتبدع حلول للمشاكل الكلية والجزئية للدولة والمجتمع ...بينما العسكري يبقى "جندي" يتدرب ويستعد لتنفيذ اوامر"القيادة" السياسية السيدة ، بافضل طريقة ممكنة ولكن في جزائر الاستقلال انقلبت الآية ...فاصبح لدينا نظام مشوه ،...اصبح اشبه بمريض الزهايمر او الباركنسون حيث العضلات تشتغل بمعزل عن المخ والجهاز العصبي نتيجة لخلل يجعل الاوامر تاتي من جهة ونظام آخر لايخضع بالضرورة لحاجات الجسم (الحيوية ) وانما خاضعة للخلل المرضي ...فبدل ان يكون المخ هو من يتحكم في الجسم ويضبط العضلات وفق حاجاته ....اصبحت لدينا عضلات قوية ولكنها تتحرك وتنفذ اوامر تفرض حتى على المخ نفسه ....وقد تقوم بنوبات اهتزازية عنيفة يمكنها ان تضع حتى "المخ" والقلب والحواس في وضع "الخطر" بالتدمير....مما يضع الجسم برمته في وضع "المريض" الذي يحتاج للعلاج الاستعجالي قبل فوات الاوان .

طبعا الاخ حميدو من شروط قيام نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ان تكون "الديمقراطية" ممارسة فعلية وحقيقية داخل الاحزاب السياسية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني.....وخاصة وهذا هو الاهم ، هي ان تكون ممارسة في التنظيمات الطلابية داخل الجامعات ،لان ذالك مؤشر على ان ثقافة الديمقراطية ممارسة تصبح تحصيل حاصل ، لان الطلبة سيصبحون اطارات وقياديين سياسيين فيما بعد.
-ربما ازمتنا الحقيقية تكمن في هذا الامر بالضبط اي غياب الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية وطبعا فاقد الشئ لا يعطيه ، فحزب غير ديمقراطي (في صفوفه ومؤسساته لايؤمل منه ان يدمقرط النظام السياسي اذا وصل الى السلطة.
-شكرا الاخ حميدو ......

شكرا على الموضوع الجيد.
أعتقد أنه لا يمكن الحديث عن عمل سياسي في غياب عدالة ترهب كل من تسول له نفسه تجاوز القوانين. الاحزاب ما هي الا مؤسسات مثل غيرها و الفساد المنتشر في أغلبها لا يمكن القضاء عليه الا عن طريق العدالة.
االاحزاب عندنا من المستحيلات أن تصل الى السلطة مثل ما هو متعارف عليه في الدول الديمقراطية.

العفو اخي الكريم ...

-تقصد سلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة ،...في الحقيقة غياب الارادة السياسية لدى السلطة هو الذي يحول بالفعل دون قيام جهاز قضائي حقيقي مستقل ونزيه ...

- أما ان الاحزاب السياسية الجزائرية ،فمن المستبعد ان تصل الى السلطة ليس فقط لغياب الديمقراطية ...وانما ايضا لكون هذه الاحزاب نفسها لاتؤمن بالديمقراطية ولاتتبناها كنهج وممارسة داخل هيئاتها ومؤسساتها ...وربما لا نخطئ لو قلنا انه لو كان لدينا حزب جماهيري (الذي يمثل اغلبية الشعب الجزائري اي التيار الوطني العروبي الاسلامي)..يتبنى بالفعل النهج والثقافة الديمقراطية كممارسة في ادبياته ،ومؤسساته فأنا مقتنع تماما ان بامكانه الصول الى السلطة بكل سهولة ....فحتما ليس العسكر الذي ينجز الديمقراطية وانما النخبة والاحزاب السياسية ،...والديمقراطية لكي تكون نظام سياسي لدولة فعلى الاقل تكون وسيلة ممارسة داخل الاحزاب الكبرى التي من العادة هي التي تصنع وتنتج "السلطة".

- لكن التصحيح (التخلاط)..لا يعطي "الشرعية" حتى وان كان ضد قيادة "فاقدة للشرعية" ،فهذا لا يجعل من القيادة الجديدة قيادة شرعية.

- الوسيلة السليمة لاي تصحيح هي ان يكون وفق التقاليد الديمقراطية المتعارف عليها وضمن الاطر القانونية الدستورية ...وليس بطرق مؤامراتية تآمرية ،فالتخلاط هو الانقلاب على الشرعية او اللاشرعية....ولكنه يبقى في حد ذاته عمل غير شرعي لانه تغيير بطرق غير شرعية وغير قانونية وحتما ينتج وضع "غير شرعي"...

-ربما الاعتقاد الخاطئ بان "الانقلاب" على اللاشرعية يعضي بالضرورة شرعية هو السبب وراء تكرار هذا الاسلوب اللاديمقراطي في الجزائر...وهذا المنطق خاطئ تماما لانه ممكن ان يستعمل لتبرير الانقلاب على الشرعية بحجة انها "لا شرعية " مثلما حدث مرارا وتكرارات في التاريخ السياسي الجزائري .ومثلما حدث مؤخرا في موريطانيا .