تسجيل الدخول

السلام عليكم ورحمة الله
اخواني اهل القانون لطالما اقرء في العرائض جملة ـ " مع تحميل المدعى عليها /المدعى المصاريف القضائية "ـ
ففيما تتمثل هذه المصاريف وما هي قيمتها ؟ وهل اتعاب المحامي داخلة في هذه المصاريف ام لا؟
وشكرا

المصاريف القضائية هب مبلغ من المال يدفع من قبل من صدر ضده الحكم ( يمكن القول خاسر القضية ) كان مدعيا أو مدعا عليه
عادة تكون قيمتها ما بين 300 إلـــى 600 د ج تودع في الخزينة ( tresore)
و أتعاب المحامي لا تدخل ضمن هذه المصاريف و إنما تحدد بين الوكيل و الموكل

شكرا اختاه على التوضيح
بارك الله فيك

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته ،،،

تشمل المصاريف القضائية ، الرسوم المستحقة للدولة ، و مصاريف سير الدعوى ، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي ، و مصاريف التنفيذ ، كما يُحددها التشريع ،،،

و تشمل المصاريف القضائية أيضاً أتعاب المحامي وفقاً لما يُحدده التشريع .( م 418 من ق إ م إ فقرة 1 و 2 )،،،

للعلم يُعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية ( م 417 من ق إ م إ فقرة 2 ) ،،،

تحياتي ....

المصاريف القضائية يتحملهاخاسر القضية سواء كان مدعي أو مدعى عليه.

و اتعاب الخبير هل هي كدلك تدخل في المصاريف القضائية ؟

سلام

مصاريف الخبرة يحكم بها منفصلة عن مصريف لدعوى
مصاريف لدعوى تشمل مصاريف لتسجيل عمومـــــــــا
مصاريف لخبرة يحكم بها منفصلة على خاسر لدعوى
او مناصفة بين اطراف الدعوى اذ ستفادة لجميع
من الخبرة كالتقسيم على التركة و غيرها.

السلام عليكم ،،،

بعد الإجابة الوافية للاخوة الكرام استسمحهم لإضافة بعض النقاط التكميلية ،،،
أتعاب الخبرة لم تُذكر في المادة أدناه ، إذ لا يُمكن أن نقول أنها مصاريف ثابتة تقتصر على خاسر الدعوى ،،،
حيث أن القاضي الآمر بالخبرة هو الذي يُحدد مبلغ التسبيق ، على أن يكون مُقارِباً قدر الإمكان للمبلغ النهائي المُحتمل لأتعاب و مصاريف الخبير ،،،
بعدها يُعيّن القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يُحدده ،،،
يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية ، بعد انتهاء الخبير من تقريره ، و تقدير المساعي و الآجال و غيرها ....
يأمر الرئيس عند اللزوم ، بتكملة المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك ، و إما إعادة المبالغ الزائد إلى من أودعها ،،،
كإضافة أو ملاحظة أن الأجور و المنح و نفقات التقاضي في الشؤون الجنائية تتحملها الخزينة مبدئياً ، فلا يُحّمل المحكُوم عليه أي شيء منها ،،
حيث أنه على الخبراء أن يضعوا مذكراتهم بنفقاتهم على المطبوعة الصادرة من وزارة العدل و يكتبون أسفلها : للمخالصة ، و يمضونها لقبض أجورهم ،،،
( المرجع فيما يتعلق بالأجور هو المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 10/10/1995 ) ،،،
تحاياي ...

مشكورون على هته التوضيحات

لقد صدر حكم لصالح ا المدعي قبل صدور قانون الاجراءات المنية و الإدارية
و القضية عقارية اجريت خلالها 3 خبرات على التوالي
ما هي الاجراءات اللازم القيام بها لكي يستطيع ا تحصيل مبلغ المصاريف القضائية بما أنه ربح القضية