تسجيل الدخول

كثر الكلام حول قانون المالية التكميلي للحكومة الدي اوقف القروض المخصصة لشراء السيارات عن طريق البنوك . وزير المالية يقول ان القرار لضمان العيش الكريم للاسرة الجزائرية ؟ الوكلاء غاضبون ؟ الطبقة الكادحة حسب الصحف غاضبة ؟ سبر الاراء في كل الجرائد والمواقع يتوجه تقريبا حسب توجه الجريدة؟ لكن وبدون حسابات ولا خلفيات هل فعلا ان القرار اظر بالطبقة الكادحة ؟ ام قدم لها خدمة جليلة ؟ في راي الشخصي القرار صائب شكلا بعيدا عن خلقياته السياسية او القتصادية او حتى تصفية الحسابات بين اباطرة الريع النفطي والطفرة المالية . وادكر لكم مثال بسيط . استاد يتقاضى 35 الف دينار اشترى عن طريق القرض maruti دفع 6الاف تسبيق وكل شهر يفع مليون سنتيم. لمدة ستين شهر اي ان الماروتي اصبحت بقيمة تقارب سبعين مليون وهي التي بيعت في اطار التنافس ب 25 مليون سنتيم . الاستاد المثال قال لي اني ادفع فاتورة تعاملي الربوي واني نادم اشد الندم لكنني حصلت . وهو اب الاربعة اطفال متمدرسين .ياخواننا انا لاصدق كلام الحكومة ؟ وفي نفس الوقت اقول ياريت طبقوا هدا القرار بكير . لكن بشرط توفير النقل بشكل سلس وسهل وممكن في كل الاتجاهات . اليس نحن من نلعن يوميا التقسيط الدي خنق المدن بالسيارات وترك الحركة شبه مستحيلة حتى في الليل في هدا الصيف ؟ حتى بسكرة الصغيرة اختنقت واصبحت لاتطاق ؟ شكرا لمن اصدر القرار حتى ولو بحساباته الضيقة ؟لان القرار مستحيل ان تكون خلفيته مصلحة الشعب الغلبان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ان وقف قروض الاستهلاك لم يكن لتجنيب المجتمع التعاملات الربوية كما هو جلي بل لا نعلم جيدا خلفيات و أسباب المنع
و ان كانت الاسباب اقتصادية فهل حسب رئيس الحكومة حساب فقدان ربما الألوف من مناصب الشغل و الحركية التجارية
بسبب هذه القروض الربوية ؟؟ يعني من زاوية علمانية بحتة

ان تجار السيارات و المنتوجات الكهرومنزلية ستكسد تجارتهم بسبب قرار غير محسوب العواقب دون جعل بديل
كالبيع بالتقسيط، و سيفقد أصحاب التعاملات المباشرة و غير المباشرة وضائفهم بسبب الكساد ..

هذه بداية لا نعرف لها نهاية لسياسات ارتجالية متناقضة بدون أدنى تبرير أو تفسير لشعب يساق كالبعير
"لا هو كيف لعرب لا كيف النصارى"

السلام عليكم
يا جماعة من السذاجة ان نصدق التبرير (الهف ) الذي تطرحه الحكومة، انهم يقولون ان الاجراء في صالح الاسرة الجزائرية، مثلما قالوا سابقا ان فتح قروض الاستهلاك يخدم مصالح المواطنين، ثم بربكم متى سمعتم بان حكومتنا وحكامنا الموقرين يفكرون في مصلحة الشعب ويدفعون عنه كل ما من شانه ان ينغص حياته، يا اخي وجوه الشر هذو هم من نغص علينا حياتنا، اما قضية المعاملة الربوية فهي مطروحة على مستوى المؤسسات المصرفية الجزائرية قبل فتح الاستثمار امام البنوك الاجنبية، لماذا لم تطرح الفكرة إلا في هذا الظرف بالذات؟ ببساطة الخزينة يا جماعة اصبحت خاوية على عروشها ، اموال الجزائر هربت نحو بنوك الخارج وما بقي من احتياطي لا يمكنه ان يغطي المصاريف العادية لتسيير الشؤون العامة للدولة، ولم يبق اما الحكومة إلا توقيف القروض حتى تضمن ادنى مستويات السيولة النقدية وهذا على حساب حقوق المواطن، نعم اقول حق المواطن في القرض ، الامر يتم على مستوى مواطن جزائري وبنك اجنبي ، ما دخل الدولة في هذا من فضلكم. ثم لنفرض انها تحمي المواطن من ثقل القروض وصعوبة تسديدها وما يترتب عن ذلك من اعباء قد تقود المقترض الى الفقر المدقع، هذا عن القروض الكبيرة، موافقون، لكن لماذا اوقفت الحكومة القروض الصغيرة الموجهة للتجهيز المنزلي وهي قروض كان يلجا لها المواطنون لاقتناء تلفاز او ثلاجة او مكيف هوائي يعني قروض لا تتجاوز مبلغ الخمسين الف دينار جزائري، هل هذه ايضا تثقل على المواطن، شخصيا لا اعتقد ذلك.
ختاما كان الله في عونك ايها الجزائري المسحوق، انت مجرد كائن في خدمة الاسياد لا حق لك في امتلاك سيارة ولا في التفكير في تحسين مستوى معيشتك ولا حق لك في البحث عن دواعي هذه الاجراءات الخرقاء.
يارب ارفع عنا بلاء هذه الطغمة.

أعتقد ببساطة أن الأزمة المالية العالمية هي وراء هذا. كل البنوك صارت حذة جدا في تمويل المشاريع و اعطاء القروض. لكن عندنا لم تتخذ اجراءات في عز الازمة فتداركوها الآن جملة واحدة.

نقمة بدون شك نقمة
ادنى مشكل تفعله هي كثرة السيارات و بتالي الحوادث و السيركيلاسيو

غريبة تعذرون الدولة في عجزها عن حل مشكل الازدحام وتلومون المواطن الذي يلجا الى الاستدانة من اجل امتلاك سيارة تقيه عذاب وسائل النقل العمومي