تسجيل الدخول

يظن المرىء ان اي تعديل في قانون ما سوف يجلب معه الخير لكن مع تعديل اتعاب المحضر وتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية ظهرت الى السطح فما لم يتمناه اي احد .
-فهذا المتقاضي الذي دفعته الظروف الى اللجوء للقضاء فهو سوف يصطدم بحواجز لن تسمح له حتى بالوصول الى بوابة المحكمة فمصارف الترجمة من جهة ومصاريف المحضر من جهة ومصاريف المحامي من جهة فما هو الحل اذن
يا ترى ...............؟

كـمـبـيـوتـر

السلام عليكم
أضن أن هذا المشكل لن يتغير أمره أتعاب المحامي وحده كارثة ...........؟

شكرا لردك اختي امينة
فليس اتعاب المحامي هي العائق او كارثة وانما المراحل التي تسبق الوصول الى المحامي او سير الدعوى هي سبب.وادت بالمتقاضي الى النفور من العدالة او بمعنى اصح التخلي عن حقوقه رغم ان القانون قررها له .

بالفعل لم يعد من السهل الحصول على الحقوق المسلوبة فلا يكفي الضرر اللاحق بالمتقاضي بل حتى جبره يستدعي العناء.

فصاحب الحق اصبح يفرط في حقه من جراء ذلك

لكن توجد المساعدة القضائية ؟

سأكتفي بمُجارتك بالنظري في هذا الجانب //
م 131 من دستور 13/02/1983 " الكل سواسية أمام القضاء و هو في متناول الجميع "
م 142 " الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية "
دستور 28/11/1996 كذلك م 140 و 151 في فقرتيهما الثانية .
المعاهدة الدولية بالحقوق المدنية و السياسية المنعقدة بنويورك في 19 /12/1966 و المقرر سريانها بالجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89/67 المؤرخ في 16/05/1989 " لكل شخص محل تههمة باقتراف جريمة ، الحق ، بناء على مبدأ المساواة الكاملة و مقتضيات مصلحة العدالة ، في الانتفاع بمساعدة محامي يقع ندبه بوجه تلقائي و بدون أي تكليف ، إذا ما تعذر على ذلك الشخص التكفل بالأتعاب اللازمة بأمواله الخاصة "

هذه المشاركة فقط من أجل عبارة : " منافسة غير عادلة " ،،، إن إقتضى الأمر سأرجع حتى إلى Capitant و Collier،،،

تحاياي ...

شكرا للزميلين على ا والاراء الطيبة والمناقشة العلمية المفيدة واضيف ان المساعدة القضائية تخضع الى عدة معايير حددها الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية، المعدل و المتمم.


االأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية: (المادة الأولى من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم):



» يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.

» يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني، ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

» غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام بالنظر إلى موضوع النزاع.

» تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية.

• توجه طلبات المساعدة القضائية إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص وتودع لدى الأمانة الدائمة للمكتب مقابل وصل.

• يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية.


الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم):



• يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:

• عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،
• مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،
• كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،
• تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة.


الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون: (نص المادة 28 من الأمر رقم 71-57):



1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،
2- معطوبي الحرب،
3- القصر الأطراف في الخصومة،
4- المدعي في مادة النفقة،
5- الأم في مادة الحضانة،
6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،
7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،
8- ضحايا تهريب المهاجرين،
9- ضحايا الإرهاب،
10- المعوقين.

يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.

و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.