تسجيل الدخول

لحظة ...

هل يمكن ان تكون تفجيرات الجزائر و قضية رهائن القنصلية الفرنسية متشابهة في الهدف و التوقيت ؟
هل هي صدفة يا ترى؟ ام انها عملية مدبرة مسبقا باحترافية ؟

نقطة متشابكة و معقدة جدا ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخ عبيد الله مالدي تنتضر ادهب وجاهد فشيخك ينتضرك في الجحر
وقد كان السلف يطلقون على هؤلاء المهيجين دعاة الضلالة والفتن " بالقعديه " ويعدونهم أخبث من الخوارج ؛ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في وصفهم : { والقعدية الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك }
ويقول عبد الله بن محمد الضعيف رحمه الله تعالى :{ قعد الخوارج هم أخبث من الخوارج
وفي هذا الموضوع سئل فضيلة الشيخ / صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى : أرى أنكم لا تقصرون الخروج على السلاح بل إنكم تعتبرون أن الخروج قد يكون باللسان …. ؟
فأجاب : ( هذا سؤال مهم ، فالبعض من الإخوان قد يفعل هذا بحسن نية معتقداً أن الخروج يكون بالسلاح فقط والحقيقة أن الخروج لا يقتصر على الخروج بقوة السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة فقط ، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح ، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يربيه إلا الكلمة فنقول للأخوة الذين يأخذهم الحماس ونظن منهم الصلاح إن شاء الله تعالى عليهم أن يتريثوا ، ونقول لهم رويداً فإن صلفكم وشدتكم تربي شيئاً في القلوب ، تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا الاندفاع كما أنها تفتح أمام أصحاب الأغراض أبواباً ليتكلموا وليقولوا ما في نفوسهم إن حقاً وإن باطلاً .
ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان أو استغلال الشريط أو المحاضرات و الندوات في تحميس الناس على غير وجه شرعي أعتقد أن هذا أساس الخروج بالسلاح ، وأحذر من ذلك أشد التحذير وأقول لهؤلاء عليكم بالنظر إلى النتائج وإلى من سبقهم في هذا المجال ، لينظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية ما سببها ، وما الخطوة التي أوصلتهم إلى ما هم فيه ، فإذا عرفنا ذلك ندرك أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس والتشديد يربي الفتنة في القلوب )

اللهم ارحنا من هدا الفكر العفن واحفض جزائرنا الحبيبة وسائر بلاد المسلمين من عفن سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان الخوارج والمارقين.


قال قتادة رحمه الله تعالى : (ما كثرت النعمة على قوم إلا كثرت أعداؤها)
أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العلل ( 1/184)

-1- حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرءون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا * ( ضعيف ) _ رواية ابن ماجه .

2-- ( ضعيف ) العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا في الدنيا فإذا خالطوا ودخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاعتزلوهم واحذروهم .

3-( ضعيف )وعن جابر بن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرىء مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرىء مسلم ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته

بقي الحديث الآخر سيتم البحث عن صحته لاحقا .
والأهم هو اعتمادك على الأحاديث الضعيفة في الإحتجاج وهذا هو شأن كل الفرق الضالة المبتعدة عن منهج السلف الصالح .
1- في ما يخص فتوى العلماء فأظنك صديقا ودودا لحزب الله ؟
أظن ان الرافضة والخوارج ملة واحدة فهم يحبون بعضهم كثيرا لأنهم كلهم خونة للأمة الأسلامية ومعاول هدم لها .
ألم تعلم بعد ما يفعله الشيعة بأهل فلسطين ؟
ألم تاتك الأخبار عن أفعال حزب الاة والعزى في إخواننا السنة وفي أهل فلسطين ؟
إن علماءنا يا خارجي لا يفتون من فراغ !!
أنظر إلى الرابط أم تريدني أن أنقل لك مافيه في هذا المنتدى ؟
اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـا


وصدق من قال إن الطيور على أشكالها تقع !!
وحتى الخوارج يحبون حزب الله !!
الإرهاب ملة واحدة !!

فماذا تريد من علمائنا أن يفتوا ؟
فهل تريدها فتوى مساندة لحزب الاة والعزى ومناة الثالثة الخرى أم تريها فتوى لنصرة لبنان كبلد إسلامي ؟

فإذا كان الأول فقد منعوا الجهاد تحت لواء طائفة تكفر وتلعن الصحابة وتؤمن بتحريف القرءان وتقتل المسلمين !!

وإذا كانت الثانية فطاعة ولي الأمر لحفظ الأمن العام وأمن البلد أعتقد أنها خير من الخروج عن الطاعة .وذلك هو منهج أهل السنة والجماعة من السلفيين والعلماء السلفيين

والغريب في الأمر هو أنك تتفق مع الشيعة في سب العلماء الربانيين !!

********************************
2- أعتقد أنك تحب الطالبان كثيرا لأنها تحارب الأمريكان ؟
إذن فعليك بحب الهنود الحمر أيضا لأنهم قديما حاربوا وتصدوا للأمريكان ؟
وعليك بحب أهل كوبا للهدف المشترك بينكما في كره أمريكا ؟
واعلم أن القاعدة (القعدة) والطالبان في الهوى سوا يعني كلهم أبطال بالمقلوب .
فلذلك فتوى العلماء لم تأت من فراغ فأنت ترى أن إرهاب القاعدة والطالبان قد مسّ الدول الإسلامية كلها من المحيط إلى الخليج فعدو المسلمين إذا ليس هو أمريكا أولا بل القاعدة أولا !!

ثم قل لي ..هل مسلموا أمريكا أمريكيون أم من دولة أخرى ؟
هل ولاؤهم لأمريكا أم لدولنا ؟
طبعا الولاء للوطن ؟
فهؤلاء المسلمون هم يدافعون عن وطنهم أمريكا يا أخي وضد من بربك ؟
إنهم ضد القاعدة التي أفسدت الحرث والنسل والله لايحب الفساد .

*************
3- وفتوى العلماء ضد العمليات الإنتحارية هو عين العقل لأسباب منها :
- أنها حرام حيث هي قتل للنفس .
- أنها ضد الفطرة البشرية حيث لا نجد ذلك معقولا بل ومستهجنا !!
- حتى لا يستخدمها أمثالك في قتل الأبرياء باسم الجهاد.

وليست هذه هي مبرراتهم الحقيقية للتحريم بل نصوص الشريعة تنص أن قاتل النفس في النار وتحرم الإنتحار .
ويمكنك النظر إلى فتاواهم على هذا الرابط مباشرة !!

وأخيرا لادليل لك على خروجك المزعوم إلا كأحلام دونكيشوت الذي دائما يعود خائبا من معاركه الموهومة !!

السلام عليكم وبعد :

يا mourad يظهر أنك لا تفرق بين أقوال علماء السلف الصالح، وأعني بهم علماء العصور الإسلامية الذهبية ، عندما تحدثوا عن جور الحكام، مثلما ظهر على حكام بني أمية وبني العباس، حيث أفتوا بعدم جواز خروج الناس عن طاعتهم إلا إذا ظهر منهم الكفر البواح. هؤلاء الفقهاء الذين تستشهد بأقوالهم تكلموا عن أئمة زمانهم الذين كانوا يطبقون الإسلام عقيدة ونظاما ولا يطبقون غيره من أنظمة الكفر السائدة الآن في البلاد الإسلامية. أنت حتى الآن يبدو عليك أنك لم تفهم ولا أستاذك مناط الحكم و السياق الذي جرى فيه الإستشهاد بهذه الأدلة . هذه الأحاديث التي تؤولونها و تستدلون بها على حرمة الخروج عن الحكام في هذا العصر هي في غير محلها ويراد بها باطل. لأن الأئمة الظلمة الذين تذكرهم الأحاديث لا تنطبق عليهم صفات حكام اليوم، وهيهات أن تسوي بين الرشيد والمأمون والمعتصم بالله وبين حكام مصر والسعودية والأردن. فالأوائل كانوا خلفاءا بويعوا بيعة شرعية على تطبيق الإسلام في الداخل وحمله الى الخارج عن طريق الدعوة والجهاد فقاموا على أدائها على أحسن وجه حتى وإن بدت منهم بعض المساويء أو الظلم كما حدث للإمام جعفر الصادق أثناء حكم المنصور أو ما حدث للإمام أحمد ابن حنبل عندما تعرض له المأمون في قضية خلق القرآن. وأما الأواخر فهم مغتصبي حكم جاءوا عن طريق الوراثة والدسائس والإنقلابات العسكرية ولم تعطيهم الأمة السلطان عن رضا، ثم هم لا يطبقون الإسلام في الداخل إلا ما كان مما لا يتعارض مع مصالحهم ومصالح أسيادهم في الغرب في النواحي الإجتماعية، وأما حمل الإسلام الى الخارج عن طريق الدعوة والجهاد مما أوجبه الإسلام فهذا يعتبر هراءا بالنسبة لهم. هؤلاء الأواخر عطلوا كتاب الله في نبذ الكفر والكفار وحادوا أولياء الله من حملة الدعوة وسجنوهم وحاربوهم في كل مكان. هؤلاء من فتحوا أرض الإسلام للإنجليز والأمريكان باسم إكرام الضيف والإستعانة بالكفار لقتل الشعب في العراق والطالبان في أفغانستان. ألا تراهم يجتمعون من أجل أن يفترقون وإذا اتفقوا على أمر فهو من أجل التآمر على مصالح الإسلام والمسلمين. ألا تراهم يبيعون في قضايا المسلمين ويشترون تقربا وتحببا لإلههم أمريكا. ألا تراهم يضحكون ويقهقهون ولا يسبحون إلا بسيدتهم أمريكا. هؤلاء الحكام من المحيط الى الخليج الذين يجثمون على صدورنا منذ أن فتحنا أعيننا، لا هم لهم سوى جمع المال والبقاء متربعين على العروش والبطش بالشعوب والإنتقام منها. إنه والله زمن العهر السياسي والثقافي والإقتصادي والإجتماعي و..و..و.
هؤلاء عندما يحسون باقتراب الموت تراهم يوصون بأبنائهم وذرياتهم حتى يورثُوا الحكم وكأن الله أنزل عليهم الوحي وفوضهم لذلك. بالله عليك يا mourad فالحكام الذين يحرم الخروج عنهم إذا كانت هناك مفسدة في ذلك هم الخلفاء الشرعيون الذي قد يظهر منهم الظلم لرعيتهم، لكنهم يقيمون الحدود ويحفظون أموال المسلمين وأعراضهم ويحمون بيضة الإسلام ويجاهدون في سبيل الله طلبا للشهادة أو النصر.يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" الإمام جُنٌة يُقاتل من ورائه ويُتقى به"، ويقول أيضا :" لإقامةُ حد في الأرض خير لكم من أن تُمطروا ستين سنة"،ويقول كذلك: " لا يدخل الجنة أمير مات وهو غاش لرعيته "، والأمير هنا هو الحاكم الذي يحكم بالإسلام، لا بالقوانين الوضعية الغربية الصليبية الكافرة. ويقول جل في علاه : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون" وفي آية أخرى: " ...فأولئك هم الظالمون " وفي آية ثالثة: " ...فأولئك هم الكافرون " ،فأقل ما يُقال عن حكامنا أنهم فاسقون. والفاسق كما ورد تعريفه هو المؤمن الذي يعصي الله، أي لا ينتهي عن نواهيه ولا يأتمر بأوامره. بالله عليك هل تعرف حكم الإسلام في الوطنية والديمقراطية وتطبيق الرأسمالية على الأمة الإسلامية،وهل كانت هذه المباديء والأفكار أحسن من الشريعة حتى تُفرض على الأمة بقوة الحديد والنار.
أتحداك يا mourad أن تعطيني حكم الإسلام في هذه الأفكار الدخيلة، وهلاُ عرفت حكم الإسلام في اقتصاد السوق والخوصصة والدخول في البرلمان وعقد معاهدات الصداقة والصلح والحلف مع دول الكفر في الغرب والشرق؟!. أتعرف ماذا يقول الإسلام في سياسة التعليم والإجتماع والإقتصاد والحكم؟!. أتعرف ماذا يقول الإسلام في السياسة الخارجية و السياسةالحربية وفي عضوية الأمم المتحدة وفي عضوية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؟!.أتعرف ماذا يقول الإسلام في الملكية العامة وملكية الدولة والملكية الخاصة وفي كيفية توزيع الثروة على الناس ومشاكل العمال وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا والأمور؟!. أنت تعلم بأن الله قال وقوله الحق : " ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء"، وقال أيضا :" ما فرطنا في الكتاب من شيء "، وقال كذلك : " ماأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ". وكما جاء في الأثر :" حلال محمد حلال الى يوم القبامة وحرام محمد حرام الى يوم القيامة ". ألا ترى معي بعد هذا كله كيف يُطبق الكفر في بلاد المسلمين ويُستغنى عن تطبيق شريعة الرحمان التي هي الإسلام؟!. ألعقم في هذا الدين أم لأن عملاء الغرب من حكامنا وملوكنا بُهروا بثقافة الغرب ونهلوا من معين فلسفته في الحياة وأفكاره الرأسمالية الفاسدة فأصبحوا يدافعون عنها دفاع قريش عن تماثيلها والأصنام. إنها والله ألهة القرن الواحد والعشرين.
ماذا عساي أن أضيف غير الذي قلته، فأنت ترى بأم عينيك الى ما وصلت اليه هذه الأمة من الذل والهوان بسبب السياسات المنتهجة من طرف الحكام الفجرة في البلاد الإسلامية، الذين رباهم الغرب ونصبهم حتى يخدمون مصالحهم الضيقة ومصالح أسيادهم في فرنسا وبريطانيا وأمريكا والهند وغيرها من بلاد الكفر التي تجاهر بحقدها ومحاربتها للإسلام.
لقد عاد الإستعمار من جديد ليعيث في عراق الرشيد دمارا وفسادا تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وهاهم أحفاد القردة يُهزمون أمام حزب الله رغم تباين ميزان القوى، إلا أن حكام المسلمين يرفعون من شأنهم فيصادرون النصر ويتآمرون من أجل القضاء على المقاومة الباسلة، وذلك لكي لا تنكشف عوراتهم بالإسطوانة التي كانوا يرددونها بقوة إسرائيل التي لا تُهزم. إننا بأمسُ الحاجة الى رجل مثل العالم الجليل العز بن عبد السلام حتى يأخذ بضاعة الحكام الرويبضات ويبيعها في سوق العبيد كما فعل مع المماليك.
وأخيرا ندعو الله أن يوفق العاملين المخلصين من أبناء هذه الأمة لإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تعيد العز والمجد والسؤدد لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما ندعوه أن يدك عروش الحكام الخونة الفجرة وأن يزلزل أمريكا وأوربا الصليبية ويقتلع جذورها حتى تشرق شمس الإسلام لتنير دروب المسلمين في الدنيا والآخرة. آمين
ودمتم في رعاية الله وحفظه.

الرد العاصم بإذن الله مما قاله الخارجي عبيد الله


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعد:

فهذا بعض ما قاله علماء الإسلام المعتبرين على مدار القرون تسليم كف بكف وكابر عن كابر .. في تأويل آيات الحكم بغير ما أنزل الله، وتحكيم القوانين.



حبر الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] قال: "من جحد ما أنزل الله، فقد كفر، ومن أقرّبه، لم يحكم به فهو ظالم فاسق".

أخرجه الطبري في «جامع البيان» (6/166) بإسناد حسن. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني(6/114)



وقال طاووس عن ابن عباس – أيضاً – في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه".

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/574) بإسناد صحيح. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)



وفي لفظ: "كفر لا ينقل عن الملة". وفي لفظ آخر: "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق".

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/522/575) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للإلباني (6/114)



ولفظ ثالث: "هو به كفره، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه ورسله".

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (2/521/570) وإسناده صحيح.



( العلماء الأعلام الذين صرحوا بصحة تفسير ابن عباس واحتجوا به )

الحاكم في المستدرك (2/393)، ووافقه الذهبي، الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/64) قال: صحيح على شرط الشيخين، الإمام القدوة محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/520)، الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره (2/42)، الإمام البغوي في معالم التنزيل (3/61)، الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن (2/624)، الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/190)، الإمام البقاعي في نظم الدرر (2/460)، الإمام الواحدي في الوسيط (2/191)، العلامة صديق حسن خان في نيل المرام (2/472)، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان (2/101)، العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان (ص 45)، العلامة أبو حيان في البحر لمحيط (3/492)، الإمام ابن بطة في الإبانة (2/723)، الإمام ابن عبد البر في التمهيد (4/237)، العلامة الخازن في تفسيره (1/310)، العلامة السعدي في تفسيره (2/296)، شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/312)، العلامة ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين (1/335)، محدث العصر العلامة الألباني في "الصحيحة" (6/109).


3قال فقيه الزمان العلامة ابن عثيمين في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 68):
لكن لما كان هذا الأثر لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير؛ صاروا يقولون: هذا الأثر غير مقبول! ولا يصح عن ابن عباس! فيقال لهم: كيف لا يصحّ؛ وقد تلقاه من هو أكبر منكم، وأفضل، وأعلم بالحديث؟! وتقولون: لا نقبل ... فيكفينا أن علماء جهابذة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم – وغيرهما – كلهم تلقوه بالقبول ويتكلمون به، وينقلونه؛ فالأثر صحيح.



(1)- إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى سنة :241)
3قال إسماعيل بن سعد في "سؤالات ابن هاني" (2/192): "سألت أحمد: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، قلت: فما هذا الكفر؟

قال: "كفر لا يخرج من الملة"

3ولما سأله أبو داود السجستاني في سؤالاته (ص 114) عن هذه الآية؛ أجابه بقول طاووس وعطاء المتقدمين.

3وذكر شيخ الإسلام بن تيمية في "مجموع الفتاوى" (7/254)، وتلميذه ابن القيم في "حكم تارك الصلاة" ( ص 59-60): أن الإمام أحمد –رحمه الله- سئل عن الكفر المذكور في آية الحكم؛ فقال: "كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه".



(2)- الإمام محمد بن نصر المروزي (المتوفى سنة :294)
قال في "تعظيم قدر الصلاة" (2/520): ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله لا تنقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما ثبتوا للإيمان من جهة العمل فرعاً للأصل، لا ينقل تركه عن ملة الإسلامة، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾.

وقال (2/523) معقباً على أثر عطاء:- "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم وفسق دون فسق"-: وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظالماً، ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً، فظلم ينقل عن ملة الإسلام وظلم لا ينقل".



(3)- شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري (المتوفى سنة :310)
قال في "جامع البيان" (6/166): وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب: قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفّار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت، وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم، فكونها خبراً عنهم أولى.

فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد عمّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصاً؟!

قيل: إن الله تعالى عمّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كلّ من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به، هو بالله كافر؛ كما قال ابن عباس".



(4)- الإمام ابن بطة العكبري (المتوفى سنة :387)
ذكر في "الإبانة" (2/723): "باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به من الملّة"، وذكر ظمن هذا الباب: الحكم بغير ما أنزل الله، وأورد آثار الصحابة والتابعين على أنه كفر أصغر غير ناقل من الملة".



(5)- الإمام ابن عبد البر (المتوفى سنة : 463)
قال في "التمهيد" (5/74): "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾،﴿ الظَّالِمُونَ ﴾،﴿ الْفَاسِقُونَ ﴾ نزلت في أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛ قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم ابن عباس وطاووس وعطاء".



(6)- الإمام السمعاني (المتوفى سنة :510)
قال في تفسيره للآية (2/42): "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم".



(7)- الإمام ابن الجوزي (المتوفى سنة : 597)
قال في "زاد المسير" (2/366): وفصل الخطاب: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهو يعلم أن الله أنزله؛ كما فعلت اليهود؛ فهو كافر، ومن لم يحكم به ميلاً إلى الهوى من غير جحود؛ فهو ظالم فاسق، وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؛ أنه قال: من جحد ما أنزل الله؛ فقد كفر، ومن أقرّبه؛ ولم يحكمم به؛ فهو ظالم فاسق".



(8)- الإمام ابن العربي (المتوفى سنة :543)
قال رحمه الله في "أحكام القرآن" (2/624): " وهذا يختلف: إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل له يوجب الكفر، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين".



(9)- الإمام القرطبي (المتوفى سنة :671)
وقال في "المفهم" (5/117): "وقوله ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم الخوارج!، ولا حجة لهم فيه؛ لأن هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى، كما جاء في الحديث، وهم كفار، فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول.

وبيان هذا: أن المسلم إذا علم حكم الله تعلى في قضية قطعاً ثم لم يحكم به، فإن كان عن جحد كان كافراً، لا يختلف في هذا، وإن كان لا عن جحد كان عاصياً مرتكب كبيرة، لأنه مصدق بأصل ذلك الحكم، وعالم بوجوب تنفيذه عليه، لكنه عصى بترك العمل به، وهذا في كل ما يُعلم من ضرورة الشرع حكمه؛ كالصلاة وغيرها من القواعد المعلومة، وهذا مذهب أهل السنة".



(10)- شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى سنة :728)

3قال في "مجموع الفتاوى" (3/267): والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه أو حرم الحرام المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".

3وقال في منهاج السنة (5/130): قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [النساء:65]؛ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم؛ فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله، ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. وقد تكلم الناس بما يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه سياق الآية".

3وقال في "مجموع الفتاوى" (7/312): "وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر) ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة".



(11)- الإمام ابن قيم الجوزية (المتوفى سنة :751)
3قال في "مدارج السالكين" (1/336): والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً، مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مُخيّر فيه، مع تيقُنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. إن جهله وأخطأه، فهذا مخطئ، له حكم المخطئين.

3وقال في "الصلاة وحكم تاركها" ( ص 72): "وههنا أصل آخر، وهو الكفر نوعان: كفر عمل. وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً؛ من أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، وإلى ما لا يضاده: فالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبيِّ، وسبه؛ يضاد الإيمان. وأما الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة؛ فهو من الكفر العملي قطعاً".

....يتبع/

......تابع/

(12)- الحافظ ابن كثير (المتوفى سنة :774)
قال رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (2/61): ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً، وقال ههنا: (فَأُوْلَـئِكَ هُم الظَّالِمُونَ) لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا".



(13)- الإمام الشاطبي (المتوفى سنة :790)
قال في "الموافقات" (4/39): "هذه الآية والآيتان بعدها نزلت في الكفار، ومن غيّر حكم الله من اليهود، وليس في أهل الإسلام منها شيء؛ لأن المسلم –وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر".



(14)- الإمام ابن أبي العز الحنفي (المتوفى سنة : 791)

قال في "شرح الطحاوية" ( ص 323): وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفراً ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفراً: أما مجازاً؛ وإما كفراً أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعه، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة؛ فهذا عاص، ويسمى كافراً كفراً مجازيا، أو كفراً أصغر. وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور.



(15)- الحافظ ابن حجر العسقلاني (المتوفى سنة :852)
قال في "فتح الباري" (13/120): "إن الآيات، وإن كان سببها أهل الكتاب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لكن لما تقرر من قواعد الشريعة: أن مرتكب المعصية لا يسمى: كافراً، ولا يسمى – أيضاً – ظالماً؛ لأن الظلم قد فُسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة"؛ يعني الفسق.



(16)- العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293)
قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة".



(17)- العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "تيسير الكريم الرحمن" (2/296-297): " فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له".



(18)- العلامة صديق حسن خان القنوجي (المتوفى سنة : 1307)
قال في "الدين الخالص" (3/305): "الآية الكريمة الشريفة تنادي عليهم بالكفر، وتتناول كل من لم يحكم بما أنزل الله، أللهم إلا أن يكون الإكراه لمهم عذراً في ذلك، أو يعتبر الاستخفاف أو الاستحلال؛ لأن هذه القيود إذا لم تعتبر فيهم، لا يكون أحد منهم ناجياً من الكفر والنار أبداً".



(19)- سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى سنة : 1389)
قال في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة".(1)



(20)- العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى سنة : 1393)
قال في "أضواء البيان" (2/104):" واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة".



(21)- سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى سنة : 1420)
نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416 مقالة قال فيها: "اطلعت على الجواب المفيد القيّم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – وفقه الله – المنشور في جريدة "الشرق الأوسط" وصحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله – من غير تفصيل -، فألفيتها كلمة قيمة قد أصاب فيه الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين، وأوضح – وفقه الله – أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله – بمجرد الفعل – من دون أن يعلم أنه استحلّ ذلك بقلبه، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة.

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ﴿...الظَّالِمُونَ ﴾، ﴿ ...الْفَاسِقُونَ ﴾، هو الصواب، وقد أوضح – وفقه الله – أن الكفر كفران: أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان، وهكذا الفسق فسقان: أكبر وأصغر، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه".(2)
.................................................. ....يتبع/

...........تابع/

(22)- محدث العصر العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني (المتوفى سنة : 1420)
قال في "التحذير من فتنة التكفير" ( ص 56): " ... ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾؛ فما المراد بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟، فأقول: لا بد من الدقة في فهم الآية؛ فإنها قد تعني الكفر العملي؛ وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام.

ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي أجمع المسلمون جميعاً – إلا من كان من الفرق الضالة – على أنه إمام فريد في التفسير.

فكأنه طرق سمعه – يومئذ – ما نسمعه اليوم تماماً من أن هناك أناساً يفهمون هذه الأية فهماً سطحياً، من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه: "ليس الكفر الذي تذهبون إليه"، و:"أنه ليس كفراً ينقل عن الملة"، و:"هو كفر دون كفر"، ولعله يعني: بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين، وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال: ليس الأمر كما قالوا! أو كما ظنوا! إنما هو: كفر دون كفر...".



(23)- فقيه الزمان العلامة محمد بن صالح العثيمين (المتوفى سنة : 1421)
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ (22/4/1420) سؤالاً مفاده:

إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟



فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.



(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟



ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:

الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".



(25)- العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -

سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 :

هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟



فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.

وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".



هذا ما تيسر جمعه،

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



-------------------------------

(1) هذه الفتوى مؤرخة بتاريخ (19/1/1385)، وهي مفصلة لما أجمل في رسالة: "تحكيم القوانين" فهي متأخرة عنها بخسمة سنين لأن الطبعة الأولى للرسالة كانت في سنة 1380هـ.

(2) ومن استمع إلى شريط: "الدمعة البازية" الذي تضمن تسجيلاً لمجلس علمي راود فيه مجموعة من الدعاة ذائعي الصيت الإمام ابن باز في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؛ ليقول بالتكفير المطلق بدون تفصيل، فكانوا يحاورنه فيه محاورة شديدة تشبه المحاصرة وأُتي الشيخ من بين ويديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فكان –رحمه الله- ثابتاً راسخاً كالطود الأشم لا يتزعزع ولا يجزع ولا يلين ولا يأبه لما قالوه أو نطقوا به، فكان يؤكد بأن الحكم بغير ما أنزل الله: لو بدل، أو وضع القوانين العامة لا يكفر، ما لم يكن ثمّت استحلال ظاهر معين، وكان يقول: "وخلاف هذا مذهب المبتدعة الخوارج". فرحمه الله رحمة واسعة.
********************************************
وبهذا يتبين عدم كفر حكامنا لتحكيمهم القوانين خاصة وأنهم يقيمون الصلاة كما في الحديث المعروف (ماأقاموا الصلاة )

(24)- اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية

الفتوى رقم (6310): س: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟

ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد:
الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان".

الى الأخ محمد 2 أقول ردا على مداخلتك المقتبسة:
السلام عليكم و بعد :

ها أنت تسوق كل هذه الأقوال ولا ترد على سؤالي، وتتكلم عن كفر الحكام وظلمهم وفسقهم وحكم الإسلام فيهم، وتتحاشى الخوض في كيفية تنحيتهم وازالة المنكرات المترتبةعن تعطيلهم العمل بكتاب الله وسنة رسوله، ومحاربتهم للمخلصين من أبناء هذه الأمة، وتشريعهم للقوانين التي تحرم الحلال مثل تحريمهم الجهاد في العراق لكل( من تسول له نفسه) الدفاع عن شرف الأمة مثلما يحدث في الجزائر الآن لشباب أراد السفر للعراق حتى ينتصر لهذا الدين.
ها أنت ترى إن كنت ترى حقا ، كيف تسعى الحكومات في بلادنا الإسلامية لمطاردة وسجن كل من يتجرأ على إنكار المنكرات من زنا وشرب للخمر وسفور وبيع للمخدرات وانتشار واسع لجرائم الإغتصاب والنهب لمال المسلمين كما حدث في قضية بنك الخليفة وبنك يوغوسلافيا وغيرها. أنت ترى كيف أن من يأتي زنا المحارم واللواط لا يقام عليه الحد، ثم إن حدث وسُجن فسرعان ما يخلى سبيله بقرار رئاسي بعفو شامل في كل آن وحين.
ثم قل لي بالله عليك، أين هي تتمة الرد على السؤال 24؟!لماذا غضت اللجنة الموقرة البصر واكتفت بذاك القدر؟! اقرأ نص السؤال مرة أخرى :
ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية، وهو يعلم بطلانها، فلا يحاربها، ولا يعمل على إزالتها؟
أين الجواب على الشطر الأخير من السؤال؟! إذا كانت هذه اللجنة هي من تأخذ عنها دينك. وما تقوله لجنتك فيمن يشرع القوانين لإباحة المحرمات وفتح أوكار الرذيلة؟ ورد في جريدة الشروق اليومي قبل بضعة أيام تقرير عن 20 ملها ليليا متواجدا في ما سمي زورا مقام الشهيد" حاشى أن يكون كذلك " . أتراهم يتهجدون لله فيها؟ مالكم كيف تحكمون! ماذا تقول لجنة الفتوى في أموال المسلمين في الجزائر المودعة في البنك المركزي الأمريكي من أجل ربح ربوي يقدر ب 2 بالمائة في السنة، في حين يقتات الكثير من القمامة العمومية وتضطر النساء المعوزات لبيع أعراضهن من أجل لقمة العيش؟! ماذا تقول لجنة الفتوى فيمن ينهب المال العام من نواب ووزراء وحكام فسقة وارسالها الى بنوك اليهود في سويسرا حتى يتقوى بها العدو ويتسلط بها على رقاب المسلمين؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في اغتصاب الجنود الأمريكان للنساء المؤمنات في العراق؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في مكافحة الإسلام السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في الشباب المسلم في الجزائر وليبيا وتونس والمغرب الذي لم يجد من يأخذ بيده ويوفر له المسكن والمأكل والمشرب فإذا به يغامر بحياته ويجوب البحر فيغرق ويهلك ويكون في الأخير طعاما للحوت؟! هذا رغم الثروات الهائلة التي تزخر بها هذه البلدان، والمقدرة حسب ماذكره وزير المالية في الجزائر على سبيل المثال ب 80 مليار دولار؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في خصخصة القطاع العام وإعطاء الإمتيازات لاستغلال ثروات المسلمين من دول الغرب الكافرة؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في حق الكفار الحربيين فعلا وليس حكما كأمريكا وانجلترا وروسيا الرابضين والجاثمين بترساناتهم الحربية على بلاد المسلمين في الشيشان وأفغانستان وعراق الرشيد؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في من فتح أبواب الجزيرة العربية لجيوش أمريكا في كل من السعودية وقطر والإمارات وعمُان وكل شبر يذكر اسم الله فيه باسم اكرام الضيف والاستعانة بهم على اخوانهم ،في حين عزت هذه البلاد أن تطأها أقدام المسلمين من باقي البقاع، الا بكفالة مهينة أو تأشيرة مكلفة ،واقامة محددة الزمان والمكان ،ورقابة لاتغادر كبيرة ولا صغيرة الا أحصتها ؟! ألم تسمع هذه اللجنة بالحديث الذي يحرم ذلك :" لا يجتمع دينان في الجزيرة العربية " أم تضعف اللجنة هذا الحديث أو تكذبه حتى لا تقع في الإرتباك؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في تبني الديمقراطية والوطنية والرأسمالية كنظام حياة؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في تشريع القوانين الوضعية في غرف البرلمانات العربية والتي تقنن تحليل الحرام مثل بيع الخمر وصنعها والتجارة بها وتقنن تحريم الجهاد وتثبيت الحدود المصطنعة بين البلدان العربية؟! ماذا تقول لجنة الفتوى في كيفية تحرير القدس من رجس اليهود أحفاد القردة والخنازير؟! و...و...و
هذه الأسئلة وغيرها هي مجال البحث عندما نتكلم عن الخلافة وإقامتها وتغيير هذه الأنظمة الفاسدة القائمة في البلاد الإسلامية التي نصّبها الغرب للمحافظة على مصالحه وديمومة نفوذه. هذه الأنظمة قد استنفدت وقتها وانتهى دورها وحان وقت العودة للإسلام حتى نستأنف الحياة الإسلامية ونجسدها في واقع الدولة والمجتمع لمن ألقى السمع وهو شهيد.
فهل تنفع صلاة الحكام وصيامهم وزيارتهم البيت المعمور فوق دبابة صهيونية أمريكية!!!
ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.

الواجب علينا اتجاه ولاة أمورنا هو النصيحة كما جاء في الحديث (الدين النصيحة ، قلنا لمن يارسول الله قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )
فإن تغير المنكر فلك أجر النصيحة وإن لم يتغير المنكر فلك أمران إثنان وليس لك الثالثة :
1- أن تنكر بقلبك كل منكر لحديث ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
2- إن لم تصبر على المنكرات ولم تستطع تغييرها فهاجر الهجرة الشرعية من مكان معصية إلى مكان طاعة وفقط.
لكن لاتنزع يدك من طاعة ولي الأمر .

السلام عليكم ورخمة الله:
فيما يلي رد هادئ، يتضمن لوم من قال بطاعة حكام اليوم بعامةً، ومحمد2 بخاصةً...ناصحاً له بعدم التهرب من الرد على أقوالي وأسئلة الأخ عبيد الله (كلامه من كلامي)، فعليك بالرد على أسئلته، وعلى أقوالي، وكفاك تهريجاً، ورد بهدوء، فكرة مقابل فكرة.

طاعــة رئيس الـدولــة

لقد حض الإسلام كثيراً على السمع والطاعة لرئيس الدولة، وجعل ذلك واجباً عينياً على كل أفراد الرعية مسلمين وذميين، واعتبر طاعة رئيس الدولة طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم طاعة لله سبحانه وتعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني) (رواه مسلم والبخاري والنسائي). وحرّم الشرع الإمتناع عن طاعة رئيس الدولة واعتبره جريمة وسماه مفارقة للجماعة وأمر رئيس الدولة بإنزال العقاب على الخارجين إن كانوا أفراداً وبقتالهم إن كانوا جماعات، ولكن الشرع قد استثنى ثلاث حالات من وجوب الطاعة لرئيس الدولة، وهذه الحالات الثلاث هي:

أ- إذا أمر رئيس الدولة بأمر مخالف للحكم الشرعي، أي أمر بمعصية الله سبحانه كأن أمر بتأميم أموال الناس الخاصة، أو أمر جيشه بمنع المسلمين من الوصول إلى العراق أو فلسطين المحتلة لقتال الأمريكان واليهود، أو أمر بالإنتساب إلى الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية، أو أنشأ جهاز مخابرات للتجسس على أفراد الرعية وإذلالهم. ففي هذه الحالة لا تجب طاعة في هذه الأمور بل تحرم لقوله صلى الله عليه وسلم : (على المرئ المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (رواه مسلم والبخاري).

ب- إذا تدخل رئيس الدولة فيما أباحه الله سبحانه وتعالى للناس يفعلونه كما يشاؤون، ولم يكن هذا المباح ممّا طلب الشرع منه التدخل فيه أو تنظيمه، كأن ألزم الناس ببناء بيوتهم حسب طراز معماري خاص بقصد تجميل المدن، أو أجبر المزارعين على تسويق محاصيلهم عن طريق مؤسسة التسويق الزراعي، أو حظر على التجار استيراد مواد معينة بقصد حماية المصنوعات المحلية. ففي هذه الحالة لا تجب طاعته، ولكنها لاتحرم، فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يفعلون هذه الأمور وأمثالها من المباحات دون أن يتدخل فيها أو ينظمها.

وهاتان الحالتان هما اللتان يتصور حصولها في دولة الإسلام، أما الحالة الثالثة:

جـ- وهي الحالة التي أغفلها معظم العلماء المعاصرين -لسببين اثنين نذكرهما بعد قليل- فهي إذا كان رئيس الدولة لا يطبق أحكام الإسلام، أي إذا لم يكن خليفةً أو إماماً للمسلمين، كجميع رؤساء الدول في بلاد المسلمين الآن، ففي هذه الحالة لا تجب طاعته مطلقاً في أمر من أوامره أو قانون من قوانينه أو تشريع من تشريعاته، وتحرم طاعته إذا كان الأمر منه مخالفاً للحكم الشرعي، فلو أمر رئيس الدولة بفرض ضريبة على المساكن والشركات، أو أنشأ صندوقاً لجمع الزكاة وتوزيعها، أو وضع جمارك على واردات الدولة، أو ألزم الطلاب بتعلم لغة أجنبية، أو فرض على الشباب التجنيد الإجباري، فلا تجب طاعته في شيء من ذلك مطلقاً وتحرم طاعته طبعاً إن هو أمر الناس بمعصية كأن أباح الإرتداد عن الإسلام تحت ستار حرية الإعتقاد، أو أعطى ترخيصاً للأحزاب الشيوعية والقومية والديمقراطية، أو شجع الحركة الماسونية بأن انتسب إليها ومكّنها من التغلغل في دوائر الدولة وأوساط الناس، أو حارب الدعوة الإسلامية المخلصة الواعية، أو أخذ من العسكريين القسم على الإخلاص للدستور. والدليل على ذلك ما روى معاذ قال: يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل) (رواه أحمد). وما روى عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها) فقلت: يا رسول الله إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال: (تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله) (رواه ابن ماجة وأحمد).

ومعلوم أن جميع رؤساء الدول في العالم الإسلامي كله يعصون الله ولا يطيعونه لكونهم يحكمون بأحكام الكفر ولا يطبقون أحكام الإسلام، فهؤلاء الرؤساء كلهم لا طاعة لهم قطعاً.

ونعيد ما سبق بعبارات أخرى للتوضيح فنقول: أن رئيس الدولة إما أن يكون خليفة وإما لا يكون:
- فإن كان خليفة وجبت طاعته في كل أوامره إلا في الحالتين الأوليين فحسب، فتحرم علينا طاعته في أي أمر مخالف للشرع أي في معصية، ولا تجب طاعته في قسم المباحات الفردية لأفراد الرعية التي تركها الشرع لهم يفعلونها بمحض اختيارهم، دون قسم المباحات الأخرى العامة التي يشترك فيها الناس وطلب منه الشرع أن يتدخل فيها وينظمها كسقي الفلاحين من مياه الأنهار وتنظيم حركة السير في الشوارع وتحديد الموازين والمكاييل وكيفية اختيار الموظفين، وسائر اللوائح الإدارية العامة في الدولة.
- وأما إن كان رئيس الدولة غير خليفة كأن كان ملكاً، أو رئيس جمهورية أو رئيس مجلس قيادة ثورة، فلا تجب طاعته في أي أمر من أوامره دون استثناء، وتحرم طاعته طبعاً إن هو أمر بمعصية، أي بمخالفة لأي حكم شرعي.

وفي هذا العصر ومنذ عام 1924م، أي منذ سقوط الخلافــة الإسلامية على يد الإنجليز بمعاونة حسين أمير مكة ومصطفى كمال أتاتورك في تركيا والمسلمون يعيشون في الحالة الثالثة، وهذه الحالة هي التي ينبغي أن يوجه إليها الإهتمام.

قلنا قبل قليل أن معظم العلماء المعاصرين قد أغفلوا هذه الحالة الثالثة لسببين ونحن نفصل الآن هذين السببين على النحو التالي:

- السبب الأول هو ضعف الإيمان وانعدام التقوى عند علماء السلاطين الذين بيدهم الإفتاء والتوجيه وما يتبع ذلك وينتج عنه من النفاق الذي استشرى في هؤلاء العلماء، فبدلاً من أن يفتو بعدم وجوب طاعة الحكام الحاليين، يقومون بإفتاء الناس بما يحبه الحكام ويريدونه مما يخالف شرع الله سبحانه، ويوجبون طاعتهم، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، فصاروا كالأحبار والرهبان الذين ذكرهم الله سبحانه بقوله: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) وذلك أنهم كانوا يحرمون الحلال ويحلون الحرام لأتباعهم من اليهود والنصارى فيطيعهم أتباعهم طاعة تجعل من هؤلاء الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، وهذا الفعل من أعظم المعاصي وأفظع أصناف الشرك بالله، والشرك كما يعلم علماء السلاطين جريمة لا يغفرها الله لأحد، ولسوف يكب الله العزيز الجبار هؤلاء المنافقين على عمائمهم في نار جهنم.

- والسبب الثاني هو أن المعاهد الشرعية وعلى رأسها الأزهر لا تدرس الإسلام بطريقته العملية في التدريس أي لا تدرس أحكام الإسلام لتطبيقها في واقع الحياة كما كان الحال زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والسائرين على نهجهم من المسلمين، وإنما تدرس أحكام الإسلام تدريساً نظرياً فلسفياً فحسب، ملتزمة بالمنهاج الذي فرضه عليها الكفار المستعمرون بعد أن احتلوا بلادنا في الحملة الصليبية الثانية بمعاونة من حسين في مكة ومصطفى كمال أتاتورك في أنقرة، وقبل ذلك بقليل، فصار معظم العلماء الخريجين يحملون الإسلام ويفهمونه كما أراده المستشرقون، لا للتطبيق وإنما لمجرّد العلم والتكسب به، وفقدوا القدرة على الإجتهاد والقدرة على تطبيق الأحكام على الوقائع المستجدة والحوادث الجارية، وتجلى جهلهم في القضايا العملية من معاملات ونظم حكم واقتصاد واجتماع، وعقوبات وعلاقات دولية وسياسات عامة، وبدلاً من أن يفهموا حكم طاعة الحاكم فهماً صحيحاً ويطبقوه على الواقع تطبيقاً سليماً طبقوه على الواقع تطبيقاً خاطئاً، فأوجبوا طاعة الحكام الحاليين مساوين في حكم الطاعة بين الخليفة أو الإمام وبين الحاكم الكافر والحاكم الذي لا يحكم بالإسلام دون أن يلتفتوا إلى بديهية أن الخليفة غير الحاكم الكافر والحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر المسلمين بطاعة أعدائهم من الحكام الكافرين والذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لأن طاعة هؤلاء هي طاعة لنظامهم الكافر وأحكامهم الكافرة، وإعراض وتخل عن نظام الإسلام وأحكام الإسلام. والواجب اتجاه هؤلاء الحكام هو نبذهم كنبذ النجاسات والبراءة منهم كالبراءة من الشيطان. عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة فقال: (انه ستكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض) (رواه النسائي والترمذي). وعن أم الحصين أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله) (رواه ابن ماجة)، وفي رواية للترمذي (ما أقام لكم كتاب الله)، وفي رواية لمسلم (يقودكم بكتاب الله). وهذا العمل بكتاب الله قيد وشرط لوجوب طاعة الحاكم، وهو منتف كلية عن الحكام الحاليين دون شك.

إن المسلمين في هذا العصر قد وقعوا ضحايا الحكام الظالمين الفاسقين والعلماء المنافقين والجاهلين وما ذلك إلا لغياب الراعي المسؤول عن الإسلام والمسلمين.

إنّا لنهيب بالمسلمين أن يرفضوا طاعة حكامهم، وأن يتبرؤوا منهم وأن يتخذوهم أعداءاً يجب خلعهم، ونحذرهم من موالاتهم وحمايتهم والسكوت عنهم (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق)، ونهيب بالمسلمين أن يتعاملوا مع علماء السلاطين بما يستحقونه من المقت والتحقير، ومع العلماء الجهلة بالشك والحذر، وأن يتكاتفوا جميعاً مع العاملين المخلصين لإعادة الخلافــة الراشدة، وليعلموا أن الله العليم القدير قد وعد المسلمين بالتمكين في الأرض والظهور على الدين كله ولو كره المشركون.

انتهى بحمد الله