رد: تلاغ تعود من عين تموشنت .... انه فعلا الهوس الديني ؟
26-02-2007, 12:38 AM
دمج الإسلاميين المعتدلين في العملية السياسية
وتختلف مُنى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة والناشطة في مجال المجتمع المدني كثيرًا مع الرؤيتين السابقتين، حيث تؤكد ضرورة دمج الأحزاب الإسلامية "المعتدلة" في العملية السياسية -إلى جانب تقوية شوكة الأحزاب الليبرالية-، فمن خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005 تؤكد منى مكرم أن الناخبين لم يكن لهم سوى خيارين لا ثالث لهما: إما أن يصوتوا للحكومة الحالية أو للإسلاميين، وكانت النتيجة مشاركة حوالي 20% فقط من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وهنا يطرح تساؤل: ماذا كان سيحدث لو كان هناك بديل آخر للناخبين؟ بالطبع سيكون الأمر مختلفًا.
وتقول منى مكرم عبيد إن المنطقة تشهد نجاحًا كبيرًا للأحزاب الإسلامية نتيجة ديكتاتورية الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي، وضعف الهياكل الداخلية للأحزاب الليبرالية ومؤسسات المجتمع المدني، في مقابل تنظيم وشعبية الأحزاب الإسلامية، الأمر الذي أصبح يشكل تحديًا حقيقيًّا للحكومات العربية وللولايات المتحدة، ولكن ما هو الحل الآن؟ أتغلق الحكومات العربية الباب مرة أخرى أمام الأحزاب الإسلامية؟ أتتخلى الولايات المتحدة عن نشر الديمقراطية في الوقت الحالي إلى أجل غير مسمى؟.
وتقدم منى مكرم عبيد حلاًّ لهذه الإشكالية هو فتح الباب أمام الإسلاميين ودمجهم ومشاركتهم في العملية السياسية وقد تكون مخاطرة كبيرة، إلا أن ذلك أمر لا يمكن تجاهله؛ نظرًا لما تتمتع به هذه الأحزاب من قاعدة شعبية كبيرة، كما أن تلك الإستراتيجية أثبتت نجاحها في تركيا والجزائر، حيث أدى دمج الإسلاميين في الحياة السياسية إلى إعادة صياغة برامجهم وتبني سياسات ديمقراطية، أما سياسة الحظر والقمع ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية كما حدث في مصر، فقد أدى حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين إلى العمل الخفي والتسلل لاختراق صفوف العديد من الأحزاب المعترف بها والعمل في كافة الاتجاهات والمستويات وداخل النقابات، مما حوَّلها إلى جماعة ضغط لها شبكة قوية من العلاقات التي لا يمكن الاستهانة بها.
وما يؤكد ذلك لجوء العديد من قياديي وزعماء الأحزاب الليبرالية في مصر إلى كسب ودّ جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة، فقد رشح العديد من أعضاء مجلس الشعب أنفسهم في قوائم جماعة الإخوان المسلمين حتى يضمنوا نجاحهم في الانتخابات، وعندما رشح أيمن نور نفسه في انتخابات الرئاسة سعى في مستهل حملته الانتخابية إلى الحصول على تأييد ومباركة الإخوان المسلمين، وبالتالي دفعت الحكومات العربية ثمنًا غاليًا من سياسة القمع وتضييق الخناق على الإسلاميين، ما كانت لتدفعه لو كانت تركت لهم الباب مفتوحًا لممارسة العمل الشرعي.
وفي ضوء تلك الحقائق، تقترح منى مكرم عبيد دمج الجماعات الإسلامية في العمل السياسي، خاصة الأجيال الجديدة لتلك الجماعات؛ لأنها الأكثر اعتدالاً وقبولاً للآخر، وكذلك وضع خطة لتحقيق الأهداف الآتية:
- التركيز على الإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح التعليمي والثقافي للمجتمعات العربية، حيث إن الإصلاح السياسي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تطوير التعليم والنهوض بثقافة المجتمع.
- دمج الإسلاميين في عملية الديمقراطية يعتبر ضرورة حتمية لرفع الرغبة التنافسية لدى الأحزاب الليبرالية لتطوير مؤسساتها من جديد، مما يؤدي أيضًا إلى تنشيط القوى السياسية المختلفة في المجتمع وخلق قدر من التنوع الحزبي أمام الناخبين مستقبلاً.
- تشجيع ودفع الأنظمة العربية للاهتمام بالأجندة الاجتماعية التي تميزت فيها الجماعات الإسلامية والتي تستطيع الوصول وتحقيق خدمات إلى نحو 90% من المواطنين.
- تفعيل دور الإعلام الحر في الترويج لمفهوم الديمقراطية والليبرالية وقيم الحرية والمساواة، وترى منى مكرم عبيد أن الإعلام في مصر يتمتع بقدر كبير من الحرية التي تتيح له الضغط على الحكومة وتعبئة الشعب لتأييد الديمقراطية.
- التحدي الحقيقي أمام الحكومات العربية والأحزاب العلمانية هو في كيفية أن يكون الإسلاميون أكثر تأييدًا للديمقراطية، وهذا لن يحول دون دمجهم في العملية السياسة وكذلك ربط مصالحهم بالإصلاحات السياسية.
- إضافة إلى تلك الأهداف، لا بد من استثمار الانقسامات الداخلية الموجودة داخل الأحزاب الإسلامية نتيجة صراع الأجيال الدائر بين الجيل الجديد والقديم، وهو ما سيفرز حتمًا جيلاً جديدًا من الإسلاميين أكثر رغبة في المشاركة السياسية وأكثر انفتاحًا، وهو ما قد يؤثر على مستقبل الإصلاحات، وترى منى مكرم عبيد أنه يوجد على الساحة الآن نماذج كثيرة لأحزاب معتدلة ذات خلفية إسلامية تدعو في برنامجها إلى تأسيس نظام سياسي ديمقراطي كحزب الوسط المصري.
وتخلص مُنى مكرم عبيد إلى أنه ليس بإمكاننا الحديث عن العملية الديمقراطية أو حتى الترويج لليبرالية بدون أن نأخذ في الاعتبار تزايد تأثير الحركات الإسلامية، فالحل الآن هو كيف يمكننا أن ندفع بالإسلام المعتدل في مقابل الإسلام الراديكالي؛ لأن دمج الجناح الإصلاحي داخل الحركات الإسلامية سوف يعطي فرصة ذهبية للعلمانيين من تكوين تحالفات سياسية مع الإصلاحيين داخل الأنظمة الحاكمة وكذلك مع الأحزاب الإسلامية المعتدلة، ومن ثَم يمكن أن تشهد الأنظمة العربية حالة من الحراك السياسي أكثر صحية وديمقراطية.
كاتب ومحلل سياسي أمريكي، عضو ببرنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مستشار سابق بوزارة الدفاع الأمريكية.
*موجز لدراسة نشرت على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحت عنوان: "مواجهة الإسلاميين في صناديق الاقتراع: الخيارات الإستراتيجية البديلة Countering Islamists at the Ballot Box: Alternative Strategies" ، سلسلة بوليس فوكس، العدد 61، نوفمبر 2006.
الجزء 2
وتختلف مُنى مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة والناشطة في مجال المجتمع المدني كثيرًا مع الرؤيتين السابقتين، حيث تؤكد ضرورة دمج الأحزاب الإسلامية "المعتدلة" في العملية السياسية -إلى جانب تقوية شوكة الأحزاب الليبرالية-، فمن خلال مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2005 تؤكد منى مكرم أن الناخبين لم يكن لهم سوى خيارين لا ثالث لهما: إما أن يصوتوا للحكومة الحالية أو للإسلاميين، وكانت النتيجة مشاركة حوالي 20% فقط من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وهنا يطرح تساؤل: ماذا كان سيحدث لو كان هناك بديل آخر للناخبين؟ بالطبع سيكون الأمر مختلفًا.
وتقول منى مكرم عبيد إن المنطقة تشهد نجاحًا كبيرًا للأحزاب الإسلامية نتيجة ديكتاتورية الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي، وضعف الهياكل الداخلية للأحزاب الليبرالية ومؤسسات المجتمع المدني، في مقابل تنظيم وشعبية الأحزاب الإسلامية، الأمر الذي أصبح يشكل تحديًا حقيقيًّا للحكومات العربية وللولايات المتحدة، ولكن ما هو الحل الآن؟ أتغلق الحكومات العربية الباب مرة أخرى أمام الأحزاب الإسلامية؟ أتتخلى الولايات المتحدة عن نشر الديمقراطية في الوقت الحالي إلى أجل غير مسمى؟.
وتقدم منى مكرم عبيد حلاًّ لهذه الإشكالية هو فتح الباب أمام الإسلاميين ودمجهم ومشاركتهم في العملية السياسية وقد تكون مخاطرة كبيرة، إلا أن ذلك أمر لا يمكن تجاهله؛ نظرًا لما تتمتع به هذه الأحزاب من قاعدة شعبية كبيرة، كما أن تلك الإستراتيجية أثبتت نجاحها في تركيا والجزائر، حيث أدى دمج الإسلاميين في الحياة السياسية إلى إعادة صياغة برامجهم وتبني سياسات ديمقراطية، أما سياسة الحظر والقمع ستؤدي حتمًا إلى نتائج عكسية كما حدث في مصر، فقد أدى حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين إلى العمل الخفي والتسلل لاختراق صفوف العديد من الأحزاب المعترف بها والعمل في كافة الاتجاهات والمستويات وداخل النقابات، مما حوَّلها إلى جماعة ضغط لها شبكة قوية من العلاقات التي لا يمكن الاستهانة بها.
وما يؤكد ذلك لجوء العديد من قياديي وزعماء الأحزاب الليبرالية في مصر إلى كسب ودّ جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الأخيرة، فقد رشح العديد من أعضاء مجلس الشعب أنفسهم في قوائم جماعة الإخوان المسلمين حتى يضمنوا نجاحهم في الانتخابات، وعندما رشح أيمن نور نفسه في انتخابات الرئاسة سعى في مستهل حملته الانتخابية إلى الحصول على تأييد ومباركة الإخوان المسلمين، وبالتالي دفعت الحكومات العربية ثمنًا غاليًا من سياسة القمع وتضييق الخناق على الإسلاميين، ما كانت لتدفعه لو كانت تركت لهم الباب مفتوحًا لممارسة العمل الشرعي.
وفي ضوء تلك الحقائق، تقترح منى مكرم عبيد دمج الجماعات الإسلامية في العمل السياسي، خاصة الأجيال الجديدة لتلك الجماعات؛ لأنها الأكثر اعتدالاً وقبولاً للآخر، وكذلك وضع خطة لتحقيق الأهداف الآتية:
- التركيز على الإصلاح السياسي بالتوازي مع الإصلاح التعليمي والثقافي للمجتمعات العربية، حيث إن الإصلاح السياسي لا يمكن تحقيقه بمعزل عن تطوير التعليم والنهوض بثقافة المجتمع.
- دمج الإسلاميين في عملية الديمقراطية يعتبر ضرورة حتمية لرفع الرغبة التنافسية لدى الأحزاب الليبرالية لتطوير مؤسساتها من جديد، مما يؤدي أيضًا إلى تنشيط القوى السياسية المختلفة في المجتمع وخلق قدر من التنوع الحزبي أمام الناخبين مستقبلاً.
- تشجيع ودفع الأنظمة العربية للاهتمام بالأجندة الاجتماعية التي تميزت فيها الجماعات الإسلامية والتي تستطيع الوصول وتحقيق خدمات إلى نحو 90% من المواطنين.
- تفعيل دور الإعلام الحر في الترويج لمفهوم الديمقراطية والليبرالية وقيم الحرية والمساواة، وترى منى مكرم عبيد أن الإعلام في مصر يتمتع بقدر كبير من الحرية التي تتيح له الضغط على الحكومة وتعبئة الشعب لتأييد الديمقراطية.
- التحدي الحقيقي أمام الحكومات العربية والأحزاب العلمانية هو في كيفية أن يكون الإسلاميون أكثر تأييدًا للديمقراطية، وهذا لن يحول دون دمجهم في العملية السياسة وكذلك ربط مصالحهم بالإصلاحات السياسية.
- إضافة إلى تلك الأهداف، لا بد من استثمار الانقسامات الداخلية الموجودة داخل الأحزاب الإسلامية نتيجة صراع الأجيال الدائر بين الجيل الجديد والقديم، وهو ما سيفرز حتمًا جيلاً جديدًا من الإسلاميين أكثر رغبة في المشاركة السياسية وأكثر انفتاحًا، وهو ما قد يؤثر على مستقبل الإصلاحات، وترى منى مكرم عبيد أنه يوجد على الساحة الآن نماذج كثيرة لأحزاب معتدلة ذات خلفية إسلامية تدعو في برنامجها إلى تأسيس نظام سياسي ديمقراطي كحزب الوسط المصري.
وتخلص مُنى مكرم عبيد إلى أنه ليس بإمكاننا الحديث عن العملية الديمقراطية أو حتى الترويج لليبرالية بدون أن نأخذ في الاعتبار تزايد تأثير الحركات الإسلامية، فالحل الآن هو كيف يمكننا أن ندفع بالإسلام المعتدل في مقابل الإسلام الراديكالي؛ لأن دمج الجناح الإصلاحي داخل الحركات الإسلامية سوف يعطي فرصة ذهبية للعلمانيين من تكوين تحالفات سياسية مع الإصلاحيين داخل الأنظمة الحاكمة وكذلك مع الأحزاب الإسلامية المعتدلة، ومن ثَم يمكن أن تشهد الأنظمة العربية حالة من الحراك السياسي أكثر صحية وديمقراطية.
كاتب ومحلل سياسي أمريكي، عضو ببرنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مستشار سابق بوزارة الدفاع الأمريكية.
*موجز لدراسة نشرت على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تحت عنوان: "مواجهة الإسلاميين في صناديق الاقتراع: الخيارات الإستراتيجية البديلة Countering Islamists at the Ballot Box: Alternative Strategies" ، سلسلة بوليس فوكس، العدد 61، نوفمبر 2006.
الجزء 2
من مواضيعي
0 حوار السيد سيد أحمد غزالي
0 الشروق لم تعد كما كانت
0 رأي شرعي حول حركة طالبان
0 أخيرا موقع التلفزيون الجزائري بالعربية
0 الشروق لم تعد كما كانت
0 رأي شرعي حول حركة طالبان
0 أخيرا موقع التلفزيون الجزائري بالعربية
