تسجيل الدخول

أوافقك اخي جماعي على مقترحاتك،(وكل الغيورين على الجزائر ..سيشاركونك نفس الرغبة)،ولكن المشكلة لها بعدين "يكمل بعضهما البعض"وربما أكثر،البعد الداخلي(الجزائري الخالص)،وهو الذي حاولت انت تقديم علاج له....وبعد "خارجي" وهو الأهم والاقوى في ميزان موازين القوى
-ساشرح أكثر في البعد الخارجي (القوى الخارجية المؤثرة في الوضع الجزائري،والتي يمكنها في اي وقت ضرب استقرار الجزائر اذا احست منها اي تهديد لمصالحها)...هذه القوى الخارجية ،تخشى قيام "دولة وطنية قوية في الجزائر"،وترتعد رعبا "من قيام "دولة اسلامية "في المغرب العربي...وفي الداخل الجزائري،لدينا قوى سياسية يمكنها ان تحظى بثقة شعبية واسعة جدا تضمن استقرار النظام داخليا،ولكن تصطدم برفض خارجي يصل الى حد "التدخل المباشر"....ولدينا اتجاهات وقوى سياسية تحظى بقبول "القوى الخارجية"،ولكن مع الاسف لاتحظى بالقبول الشعبي وبالتالي ،لاتضمن الاستقرار الداخلي نتيجة لرفض الشعب لها....
-الحل يكمن في النخب السياسية الجزائرية ،التي يجب ان تفكر بان الجزائر ليست"جزيرة" مقطوعة في محيط...بل بلد تقع على محور التقاطعات عموديا وافقيا...اي الجزائر تقع على الحدود بين الشمال(اروبا والغرب)،والجنوب...بين الشرق(العربي الاسلامي)...والغرب(اروبا وامريكا)...وهي بلد غنية جدا وواسعة جدا ، ترتبط بها مصالح شعبها ومصالح شعوب وامم اخرى في الغرب والشرق،وهي ليست بتلك الدولة "القوية" او التي تملك "مقومات" الدولة المحصنة ذاتيا،بما يكفيها لتفرض كل شئ على الآخرين....وبالتالي عندما يضعون مشاريعهم السياسية،ويمارسون نشاطاتهم السياسية ان ياخذوا كل الابعاد ،الداخلية والخارجية ،بما يضمن استقرار الجزائر...ويكف عنها الاخطار داخليا وخارجيا....وشكرا.
-اولا :فرنسا،غير مستعدة لتقبل فكرة "جزائر قوية

ماذا يمكن أن ننتظر من رئيس فاز في انتخابات مزورة؟ كل هذه تمثيلية كبيرة يشارك فيها 35 مليون جزائري.

يا أخي هي متاهة "الحلقة المفرغة"، بمعنى استشراء الفساد،يعيق بناء دولة القانون ...وغياب دولة القانون يؤدي الى انتشار واستشراء الفساد ،وهكذا...ولكن المنطق يقول ان تبدأ بما هو ممكن واسهل ،لان قيام دولة القانون والمؤسسات سيؤدي مع الوقت الى تحجيم،ومحاصرة الفساد ،وبالتدريج لغاية الوصول به الى ان يصبح "إستثناءا" لقاعدة عامة اساسها ،الممارسة الاقتصادية السليمة والمشروعة ،..

في عالم مثالي يجبا لبدء بالاثنين. لكن في عالمنا هذا صعب.
لكن هناك الكثير من الأشياء التي لا تحتاج الى محاربة الفساد لاصلاحها.
مثلا ما هو الصعب في تحديث الادارة و القضاء على البيروقراطية؟ كثرة استخراج الأوراق و الملفات هو باب مفتوح للفساد و المفسدين للتلاعب فيه.
ما الصعب في تحديث البنوك و تسهيل طرق التعامل معها من سحب للنقود و ايداعها؟ لماذا الميكانيزم معقد و يجعل الناس تلجأ للطرق الملتوية للوصول الى غايات مشروعة؟
الشرطة و طرق تحرير المخالفات و الضرائب و و و و غيرها تحتاج فقط الى ارادة سياسية لاصلاحها و سيسد الباب على الكثير من المفسدين.
هذا ما سيحس به المواطن لأنه يمسه و تحسين هذه الجوتنب سيعزز ثقة الناس في دولتهم.
أما التوجه مباشرة الى رؤوس الفساد و محاسبتهم فسيؤدي لا محالة الى مصير بوضياف و نهاية تونسي.

يرجع ذلك للانسداد في الفراغ القانوني في مجال مكافحة الفساد

وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين

لكن من حين الى اخر يواصل المسؤول الاول في البلاد كلامه اننا مصممون لمواصلة الحرب على الفساد على مختلف المستويات .........

لتعزيز الوقاية من الفساد و مكافحته،يجب تكريس قواعد ضمان النزاهة و الشفافية في تسيير مكافحة الفساد ، و إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام و تجريم الأفعال التي قد تؤثر سلبا في السلوك المهني للموظف العمومي، و حماية الشهود و الخبراء و المبلغين عن الجريمة و الضحايا، و تشجيع الإبلاغ عن الجرائم، و إنشاء هيئة وطنية متخصصة لدى رئيس الحكومة تتولى تنفيذ إستراتجية مكافحة الفساد و القيام بدور التحسيس و التوجيه.