تسجيل الدخول

ولكن الموجودين هنا مسلمون ونحن نتحاكم إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة
أما الغير المسلمين هم بحد ذاته يرون الإسلام إرهابا بل يسمونه بالإسلام المعارضة
فهم يظنون أن كل ما في الإسلام هو الإنقلابات على الحكام
ولقد ناقشت الكثيرين منهم ولما أعطيتهم الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز الخروج إنبهروا
وقالو كنا نظن الإسلام إرهابا

السلام عليكم
*ان مبدا عدم "الخروج على الحاكم"، تسمى باجتهاد معاوية،وهو مبدأ سياسي لا علاقة له بالدين ..وعلى اساسه قامت الدولة الأموية، ومن بعدها العباسية وهكذا ....الى غاية اليوم فان النموذج الغالب للدولة " في العالم العربي والاسلامي هو نموذج الدولة الأموية القائمة على شريعة معاوية ،التي يحرم فيها الخروج على الحاكم.....ولكن هل هذا المبدأ صحيح وشرعي، سياسيا ودينيا ، من الناحية السياسية على الأقل ليس صحيح ولكن هناك عدة نماذج خرج فيها المسلمون قديما وحديثا على حكامهم....
01- خروج عدد كبير جدا من المسلمين ومنهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم على الخليفة الثالث عثمان بن عفان فيما سمي بالفتنة الكبرى
02- نفس الشئ تكرر مع الخليفة الرابع الامام علي كرم الله وجهه، ومنهم معاوية والسيدة عائشة رضوان الله عليهم جميعا..فرفضوا اداء البيعة ن وحاربوه في مواقع مشهورة، وصراعه مع معاوية كان انقلابا حقيقيا ليس في النظام السياسي بل في التاريخ الاسلامي كله، حيث تمخض عنها تحويل الخلافة الى ملكية وراثية..
03- خروج سيد شباب الجنة الامام الحسين بن علي على الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، فهل سيدنا الحسين المشهود له بالحق، يأتي أمر"غير جائز"،ولا تقره الشريعة المحمدية؟؟؟
04-خروج العباسيين على الأمويين، وانهاء دولتهم وهي خلافة اسلامية...
05- خروج معظم العرب في الحجاز والشام ،على الحاكم والخليفة العثماني بل وتحالفوا مع الانجليز والفرنسيين لانهاء حكم خلافتهم في بلاد العرب؟؟؟
*وهناك الكثير جدا من الأمثلة في التاريخ الاسلامي تؤكد "فساد"، وعدم صحة هذا المبدأ او على الأقل عدم اصليته الشرعية في الدين الاسلامي.

أخي الكريم إن السياسة الشرعية من الدين ديننا شامل بحمد الله تعالى
أما عن أدلتك فكلها أدلة تاريخية لا تنفع
نحن عندنا أدلة علماء الإسلام
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) :
« . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) :
« قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى .

السلام عليكم .
*أخي الأثري يبدو انك لم تفهم ما معنى "الخروج"كمفهوم سياسي ؟؟، اما من الناحية الدينية فان الثابت انك عندما تعقد البيعة لأمير، ما فانك ملزم شرعا بما بايعت وقطعت العهد به للمبايع ،....فعندما تعقد "البيعة " بالامارة او الخلافة او الامامة ، لأحد من المسلمين على "جماعة المسلمين" وفق شرو ط ثابتة واولها الاسلام فلابيعة لغير مسلم وثانيها العقل والعلم والشهادة بالصلاح فلا بيعة لطفل او مجنون ، او جاهل دهماء من العامة الغوغاء ،أو فاسق معلن فسقه ، وثالثها الحرية فلا بيعة لعبد ،ورابعها الحلة من عقد بيعة لغيره او يمين سابق ،والأمان على الدماء والأرزاق والأعراض فلا بيعة تحت السيف ،...فهم ملزمين بالسمع والطاعة ،وفق "محتوى وثيقة البيعة"، ......،والبيعة نافذة عندما تحقق نصيب كافي لتمثيل اجماع المسلمين ، اي العدد الكافي لتشكيل جماعة المسلمين ، بمعنى الأغلبية ، وعلى الأقلية من جماعة المسلمين التزام بالبيعة حماية لوحدة صف المسلمين....
*البيعة عقد وعهد وميثاق له طرفين او متعهدين ،الحاكم الذي عقدت له البيعة والمسلم الذي بايعه، فان نقض المسلم البيعة منفردا او ضمن اقلية من دون الجماعة فيسمى خارجي وهم خوارج، فحكمهم اذا خرجوا بالسيوف على الحاكم والجماعة معروف وهو الحرابة ......فما دام الحاكم ملتزم بميثاق البيعة فطاعته واجبة واوامره نافذة على الجميع والخروج عليه محظور...
لكن اذا اخل الحاكم بالعقد الموثوق ولم يلتزم بمحتوى وثيقة "البيعة"، اي بمعنى آخر تم نقض البيعة من طرف الحاكم ، كأن يأخذالبيعة من المسلمين على السمع والطاعة ،على كتاب الله وسنة رسول الله مثلا ..، ثم يخالف ذلك ويحكم فيهم بغيرها ....فهنا الخروج عليه مشروع ، لأنه نقض البيعة أولا ،ولم تبقى ملزمة للطرف الآخر فهو حل منها ، لأن العقد او العهد يفسد وينفسخ اذا اخل به احد الطرفين ، ومثال ذلك يزيد بن معاوية والامام الحسين ،.....والأمويين لم ابتعدوا عن اعتماد الدين الاسلامي، واوامره ونواهيه، خرج عليهم العباسيين ، وآزر الناس لاالعباسيين على الأمويين فسقطت دولتهم ،...وهكذا دواليك
*ما اريد ان تفهمه اخي الأثري ان "الخروج على الحاكم مشروع في الاسلام لكن بشروطه، والاسيصبح فساد في الأرض، اما من يقول بأنه "حرام"،فذلك يحدث ويقر من علماء البلاط في العادة وفي كل عصر ، تقربا وتزلفا للحكام ، ....وحدث قديما ويحدث اليوم ايضا.....

اقتباس:

الأثري يبدو انك لم تفهم ما معنى "الخروج"كمفهوم سياسي ؟؟، اما من الناحية الدينية فان الثابت انك عندما تعقد البيعة لأمير، ما فانك ملزم شرعا بما بايعت وقطعت العهد به للمبايع ،....فعندما تعقد "البيعة " بالامارة او الخلافة او الامامة ، لأحد من المسلمين على "جماعة المسلمين" وفق شرو ط ثابتة واولها الاسلام فلابيعة لغير مسلم وثانيها العقل والعلم والشهادة بالصلاح فلا بيعة لطفل او مجنون ، او جاهل دهماء من العامة الغوغاء ،أو فاسق معلن فسقه ، وثالثها الحرية فلا بيعة لعبد ،ورابعها الحلة من عقد بيعة لغيره او يمين سابق ،والأمان على الدماء والأرزاق والأعراض فلا بيعة تحت السيف ،...فهم ملزمين بالسمع والطاعة ،وفق "محتوى وثيقة البيعة"،

أخي الحبيب محمد عبد الكريم أنا أوافقك في هذه النقاط كلها والحمد لله

اقتباس:

،والبيعة نافذة عندما تحقق نصيب كافي لتمثيل اجماع المسلمين ، اي العدد الكافي لتشكيل جماعة المسلمين ، بمعنى الأغلبية

أما عن الأغلبية هذا لا يوجد في الإسلام إنما يوجد الشورى وهو إجتماع أهل الحلم والعلم على من يولونه

اقتباس:

وعلى الأقلية من جماعة المسلمين التزام بالبيعة حماية لوحدة صف المسلمين

تقصد الشعب فأنا مواق لك أخي الكريم

اقتباس:

البيعة عقد وعهد وميثاق له طرفين او متعهدين ،الحاكم الذي عقدت له البيعة والمسلم الذي بايعه، فان نقض المسلم البيعة منفردا او ضمن اقلية من دون الجماعة فيسمى خارجي وهم خوارج، فحكمهم اذا خرجوا بالسيوف على الحاكم والجماعة معروف وهو الحرابة ......فما دام الحاكم ملتزم بميثاق البيعة فطاعته واجبة واوامره نافذة على الجميع والخروج عليه محظور...

في الحقية هنا أوفقك في أمور وأخالفك في أخرى
وقد يكون خلاف بيننا صوري فنحن شبه متفقين
وهي إشتراطك على الحاكم أن لا ينقض البيعة
فإن كان مقصودك مخالفته لتلك البيعة بما يوجب كفره فهذا بلا شك طاعته غير واجبة شرعا (إلا أن تتقو منهم تقاة)

اقتباس:

لكن اذا اخل الحاكم بالعقد الموثوق ولم يلتزم بمحتوى وثيقة "البيعة"، اي بمعنى آخر تم نقض البيعة من طرف الحاكم ، كأن يأخذالبيعة من المسلمين على السمع والطاعة ،على كتاب الله وسنة رسول الله مثلا ..، ثم يخالف ذلك ويحكم فيهم بغيرها .......فهنا الخروج عليه مشروع ، لأنه نقض البيعة أولا ،ولم تبقى ملزمة للطرف الآخر فهو حل منها ، لأن العقد او العهد يفسد وينفسخ اذا اخل به احد الطرفين

نعم إذا حكم بغير ما أنزل الله ولكن بشرط أن يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل أفضل من الإسلام فهذا يجوز الخروج عليه ولكن بشرط القدرة والإستطاعة حتى لا تكون فتنة وإلا فالصبر حتى يتقوى المسلمون وتكون لهم شوكة
أما إذا خالف الكتاب والسنة في أمور لا تصل إلى الحد تكفيره فالخروج عليه ممنوع ولكن طاعته في المعصية محرمة إنما تكون طاعته في المعروف ةولا يجوز الخروج عليه
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) :
« . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى .

اقتباس:

ومثال ذلك يزيد بن معاوية والامام الحسين ،.....والأمويين لم ابتعدوا عن اعتماد الدين الاسلامي، واوامره ونواهيه، خرج عليهم العباسيين ، وآزر الناس لاالعباسيين على الأمويين فسقطت دولتهم ،...وهكذا دواليك

أما ما يتعلق بيزيد ومعاوية فالرد عليك من أربع أوجه


أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ,
ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .
جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .
وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .
قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا , ومكرهنا , وعسرنا , ويسرنا , وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال:
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان »


أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - - رضي الله عنهم - أجمعين - ,
كما أنكر بعضُ كبار التابعين - رحمهم الله - الدخولَ مع ابن الأشعث .
قال الإمام البخاري - رحمه الله - ( 7111 ) :
حدثنا سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن نافع , قال :
لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال :
إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول :
« ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة » ,
وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ,
وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب لـه القتال ,
وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه .

وقال العلامة ابن الأثير - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( أسد الغابة 2/28 ) :
« فأتاه كتب أهل الكوفة وهو بمكة , فتجهز للمسير , فنهاه جماعة , منهم : أخوه محمد ابن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم » انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة ؛
كما كان عبد الله بن عمر , وسعيد بن المسيب , وعلي بن الحسين , وغيرهم : ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد .
وكما كان الحسن البصري , ومجاهد , وغيرهما : ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( المنهاج 4/530 ) :
« ولهذا لما أراد الحسين - رضي الله عنه - أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتباً كثيرة :
أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ألاّ يخرج . . . » انتهى .

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لمّا ذكر قتال أهل المدينة ليزيد ( البداية والنهاية 8/235 ، حوادث سنة : 64هـ ) :
« وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعينه بعد بيعته ليزيد » انتهى .

وقال - رحمه الله - عن خروج الحسين - رضي الله عنه - ( البداية والنهاية 8/161 ، حوادث سنة : 60هـ ) :
« ولما استشعر الناس خروجه : أشفقوا عليه من ذلك , وحذروه منه , وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة لـه بعدم الخروج إلى العراق , وأمروه بالمقام بمكة , وذكروا ما جرى لأبيه وأخيه معهم » انتهى .

قال عبد الله بن عبّاس - رضي الله عنهما - :
استشارني الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في الخروج فقلت : لولا أن يزري بي الناس وبك , لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب .

وجاءه ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال :
يا ابن عمّ : إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبيِّن لي ما أنت صانع , فقال لـه : إني قد أجمعت المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى , فقال لـه ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبرني : إن كانوا دعوك بعد ما قتلوا أميرهم , ونفوا عدوّهم , وضبطوا بلادهم , فسر إليهم , وإن كان أميرهم حي وهو مقيم عليهم قاهر لهم , وعمّاله تجبي بلادهم , فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال .
وجاءه مرّة فقال :
يا ابن عمّ : إنّي أتصبّر ولا أصبر , إنّي أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك , وإن أهل العراق قوم غدر فلا تغترّنّ بهم .
وبلغ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - أن الحسين - رضي الله عنه - توجّه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاثة ليال , فقال : أين تريد , قال : العراق , وهذه كتبهم وبيعتهم , فقال لـه ابن عمر : لا تذهب , فأبى , فقال ابن عمر : إنّي محدثك حديثاً : إن جبريل - عليه السلام - أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيّره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا , وإنّك بضعة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يليها أحدٌ منكم أبداً , فأبى أن يرجع , فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : استودعك الله من قتيل .

وقال سعيد بن ميناء - رحمه الله - : سمعت عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - يقول :
عجّل حسين - رضي الله عنه - قدره والله , ولو أدركته ما تركته يخرج إلاّ أن يغلبني .
وجاءه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - فقال :
يا أبا عبد الله : إني لكم ناصح , وإني عليكم مشفق , وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى الخروج فلا تخرج إليهم , فإني سمعت أباك - رضي الله عنه - يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني .
وقال عبد الله بن مطيع العدوي - رضي الله عنه - :
إني فداك وأبي وأمي ؛ فأمتعنا بنفسك ولا تسر إلى العراق , فوالله لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولاً .
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - له ولابن الزبير - رضي الله عنهم - أجمعين :
أذكركما الله إلاّ رجعتما ولا تفرقا بين جماعة المسلمين .
وكان يقول :
غلبَنَا الحسين بن علي - رضي الله عنهما - بالخروج ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة , فرأى من الفتنة وخذلان الناس لهما ما كان ينبغي لـه أن يتحرّك ما عاش , وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس , فإن الجماعة خير .
وقال لـه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - :
اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك .
وقال أبو واقد الليثي - رضي الله عنه - :
بلغني خروج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - فأدركته بملل , فناشدته بالله ألاّ يخرج , فإنه يخرج في غير وجه خروج , إنما خرج يقتل نفسه , فقال : لا أرجع .
وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - :
كلمت حسيناً - رضي الله عنه - فقلت : اتق الله ولا تضرب الناس بعضهم ببعض , فوالله ما حمدتم ما صنعتم , فعصاني .
وكتب إليه المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - :
إيّاك أن تغترّ بكتب أهل العراق .


أن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق !
بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق ؛ بل لما غيّر من الشرع وظاهر الكفر » انتهى


أن الإجماع استقرّ بعد ذلك على منع الخروج على الحاكم ؛
إلا في حالة الكفر الصريح فقط .
قال الإمام النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير - رضي الله عنهم - وخروج بعض التابعين - رحمهم الله - ( شرحه ، جزء 11 – 12 ، ص 433 ، تحت الحديث رقم : 4748 ) :« قال القاضي : وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ، ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور , وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر

والسلام عليكم

اشكرك على التواصل الأخ الأثري:
*كما اوردت وسقت مشكورا ،ما شاء الله من الأمثلة والأحاديث،التي تتفق وتشترك على عدم حرمة الخروج على الحاكم بالمطلق كمبدأ ثابت ومستقل بذاته، بل الصحابة الذين كرهوا "خروج"، الامام الحسين رضي الله عنه على اليزيد، لم يذكروا انه "حرام"، او لا يجوز،.... ،فمعارضتهم للخروج نابعة من علة في الظروف وموازين القوى ونوعيتها التي صاحبت خروج الحسين، وميزان الربح والخسارة التي تعود على عموم المسلمين من هذا الخروج.....ولم يقولوا ابدا انه لا يجوز او حرام او انه مخالفة شرعية،...
*ثانيا العبرة، بمحتوى عقد" البيعة"، فلما اراد المسلمين مبايعة الخليفة الأول ابوبكر الصديق رضي الله عنه على كتاب الله وسنة رسول الله ،....فاعترض قائلا ، اما على كتاب الله وسنة رسول الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، معصوما من الخطأ ومؤزر من فوق سبع سموات بالوحي، وكان له معكم ما كان.من عصيان ،وعانى ما عانى في ابلاغ الرسالة..فكيف بي انا العبد الضعيف لست معصوما ولا يوحى الي.....ولم يقبل حتى بالخلافة الا لما رأى الفتنة والردة قد دبت في صفوف المسلمين وهو القائل "...اطيعوني ما اطعت الله فيكم ..فان لمن افعل فلا طاعة لي عليكم ".....واما عمر بن الخطاب ، فقال "....وان اخطأت فقوموني بحد السيف..."،وكثير من الخلفاء المسلمين لم يتجرأوا على اخذ البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله لادراكهم بعجزهم عن الوفاء والسداد بشرط البيعة،....بل اخذوا البيعة على حكمهم هم،الذي يتعهدون فيه بانهم سيجتهدون ما استطاعوا ووفقهم الله اليه ، اي يبتغون ويتلمسون فيه كتاب الله وسنة رسول اله على حسب فهمهم ورؤاهم.....
* وعليك ان تعرف ان سنة "الخروج "على الحاكم هو السر في تداول "الدول"، وهو مشروع في الاسلام منعا للاستبداد واستضعاف الأمة وقهرها عن نفسها من قبل الحاكم، وكذلك من مفاجآت الزمن وغدره ، فالحاكم انسان قد يمرض وقد يخرف أو حتى يكفر او يخون الأمة والعياذ بالله فهو انسان ،والانسان بطبعه كفورا وخطاءا،.....والبيعة عقد بين الناس محددا زمانا ومكانا، وقابل للتجديد ،وحتى للنقض، واعطيك مثالا ، فالدستور الجزائري هو يحمل كل صفات العقد او الوثيقة التي تربط العلاقة بين الناس الذين يدخلون في الانتماء للدولة الجزائرية،..وهو قابل للتعديل والتطوير حسب حاجة الأمة وتطورها وتطلعاتها، ..وانتخاب الرئيس او النائب في البرلمان هو نوع من "البيعة"،تؤخذ بالانتخاب ونص وثيقة العقد هو الدستور والقوانين المصادق عليها والنافذ سريان مفعولها ... ،فعندما تنتخب اغلبية الجزائريين رئيس ، فمعنى هذا ان الجميع ملزم بالسمع والطاعة ولكن ماذا تعني السمع والطاعة للرئيس ؟؟ تعني التزام قوانين الجمهورية ،بما فيها قررات الرئيس المنسجمة مع الدستور وبقية القوانين فكل قرار يتخذه الرئيس يتعارض مع الدستور او قانون ساري المفعول من قوانين الجمهورية فنحن غير ملزمين بتنفيذه، والقضاء هو الفيصل،.....فالجزائريين لم ينتخبوا الرئيس على سنة الله ورسوله ، بل بايعوه على الدستور وقوانين الجمهورية،....وهكذا هي كل الدول .....

اقتباس:

اشكرك على التواصل الأخ الأثري: *كما اوردت وسقت مشكورا ،ما شاء الله من الأمثلة والأحاديث،التي تتفق وتشترك على عدم حرمة الخروج على الحاكم بالمطلق كمبدأ ثابت ومستقل بذاته، ليس بالمطلق إنما في حالة إذا لم يكونو كفارا أما إذا كانو مسلمون فاسقون لا يجوز الخروج عليهم بل الصحابة الذين كرهوا "خروج"، الامام الحسين رضي الله عنه على اليزيد، لم يذكروا انه "حرام"، او لا يجوز،....

1-إنكارهم عليه دليلا على عدم جوازه لأنه إذا لم يكن منكرا لما أنكروه
2-هناك أحاديث صريحة تدل على عدم الخروج على الفاسق ونبينا عليه الصلاة والسلام اولى بالإتباع من الإمام الحسين رضي الله عنه
3-لقد إستقر الإجماع بعد ذلك ومتى استقر الإجماع لا يجوز مخالفته
4-الخروج على الحجاج لم يكن بمجرد الفسق بل هناك من كفره كما تقدم وبلا شك ان الخروج على الكافر جائز بشرط القدرة

اقتباس:

ثانيا العبرة، بمحتوى عقد" البيعة"، فلما اراد المسلمين مبايعة الخليفة الأول ابوبكر الصديق رضي الله عنه على كتاب الله وسنة رسول الله ،....فاعترض قائلا ، اما على كتاب الله وسنة رسول الله فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، معصوما من الخطأ ومؤزر من فوق سبع سموات بالوحي، وكان له معكم ما كان.من عصيان ،وعانى ما عانى في ابلاغ الرسالة..فكيف بي انا العبد الضعيف لست معصوما ولا يوحى الي.....ولم يقبل حتى بالخلافة الا لما رأى الفتنة والردة قد دبت في صفوف المسلمين وهو القائل "...اطيعوني ما اطعت الله فيكم ..فان لمن افعل فلا طاعة لي عليكم ".....واما عمر بن الخطاب ، فقال "....وان اخطأت فقوموني بحد السيف..."،وكثير من الخلفاء المسلمين لم يتجرأوا على اخذ البيعة على كتاب الله وسنة رسول الله لادراكهم بعجزهم عن الوفاء والسداد بشرط البيعة،....بل اخذوا البيعة على حكمهم هم،الذي يتعهدون فيه بانهم سيجتهدون ما استطاعوا ووفقهم الله اليه ، اي يبتغون ويتلمسون فيه كتاب الله وسنة رسول اله على حسب فهمهم ورؤاهم

.....
1-لكن ما تقصد بكلمتك العبرة بالبيعة
هل تعني أن الحاكم الذي يخالف بعض نصوص البيعة يجوز الخروج عليه؟؟؟
إذا كان كذلك فهذا خطا لأن الحاكم الفاسق بلا شك هو مخالف لبيتعه لأنه لم يبايعهم على الفسق....ومع هذا حرم الخروج عليه بالإجماع
قال الإمام النووي - رحمه الله - ( شرحه لصحيح مسلم ، جزء : 11 - 12 ، ص 432 ، تحت الحديث رقم : 4748 ، كتاب : الإمارة , باب : وجوب طاعة الأمراء . . . ) :
« . . . وأما الخروج عليهم وقتالهم : فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةً ظالمين , وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه : لا ينعزل السلطان بالفسق » انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 ، تحت الحديث رقم : 7054 ) :
« قال ابن بطال : وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار , وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه , وأن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء . وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده , ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح » انتهى .
وهؤلاء الحكام قد خالفو البيعة بظلمهم وفسقهم ومع ذلك حرم الخروج عليهم أليس كذلك؟؟؟؟؟
2-من غلب فتولي الحكم واستتب له،
فهو إمام تجب بيعته وطاعته،
وتحرم منازعته ومعصيته
قال.الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطار:
(( ... ومن غلب عليهم يعني: الولاة – بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، براً كان أو فاجراً ))إنتهى كلامه
والحاكم المتغلب كما هو معلوم لم يبايعه أحد بل تغلب أليس كذلك؟؟؟

اقتباس:

وعليك ان تعرف ان سنة "الخروج "على الحاكم هو السر في تداول "الدول"، وهو مشروع في الاسلام منعا للاستبداد واستضعاف الأمة وقهرها عن نفسها من قبل الحاكم، وكذلك من مفاجآت الزمن وغدره ، فالحاكم انسان قد يمرض وقد يخرف أو حتى يكفر او يخون الأمة والعياذ بالله فهو انسان ،والانسان بطبعه كفورا وخطاءا،

هذا ليس مبرر للخروج لمخالفته للأحاديث الصريحة منها قول النبي عليه الصلاة والسلام"عليك بالسمع والطاعة للأمير ولو قسم ظهرك وأخذ مالك"
هذا حديث صريح ينفي إحتجاجك
وأعلم أيضا أن:

قال ـ تعالى ـ: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}، فليس الحكام الظلمة ـ إذن ـ الداء، بل الداء المحكومون أنفسهم.
قال ابن القيم في "مفتاح دار السعادة" (2/177-178):
"وتأمل حكمته ـ تعالى ـ في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم:
- فإن استقاموا؛ استقامت ملوكهم.
- وإن عدلوا؛ عدلت عليهم.
- وإن جاروا؛ جارت ملوكهم وولاتهم.
- وإن ظهر فيهم المكر والخديعة؛ فولاتهم كذلك.
- وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم وولاتهم مالهم عندهم من الحق، وبخلوا بها عليهم.
- وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم؛ أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم الْمُكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فَعُمَّالُهم ظهرت في صور أعمالهم.
وليس في الحكمة الإلهية أن يولَّى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم.
وَلَمَّا كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها؛ كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولِّي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، وعمر بن عبد العزيز، فضلاً عن مثل أبى بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكلا الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها" اهـ.
وأثر هذا الخطأ إشغال الناس بأخطاء الحكام؛ لزعزعة الثقة بهم؛ ليتمكنوا من الخروج عليهم، وهذا فيه من تفويت مصالح الدين والدنيا على الناس وإزاحة الأمن بإحلال الفوضى والرعب مكانه.

قال ابن تيمية في "منهاج السنة" (3/391): "ولهذا؛ كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف ـ وإن كان فيهم ظلم ـ، كما دلت على ذلك الأحاديث المستفيضة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ"، ثم قال: "ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته"

سمعت إحدى الفتاوى تجيز الرشوة للحصول على وثيقة الخدمة الوطنية؟؟؟؟؟؟
هل من تعليق؟؟؟؟؟
:confused: :confused: :confused:

السلام عليكم

*هناك الكثير من الفتاوي الغريبة، والخطيرة في نفس الوقت، لن افاجأ بما اوردت،وان صح فقد وصلنا الى حيث يصح القول بلغ السيل الزبى"حيث تحليل "حرام"، واي حرام كبيرتين من الكبائر، تحليل "الرشوة" والعياذ بالله ، وتحليل الفرار من القتال في صفوف المسلمين :التولي يوم الزحف .
*وهل سمعت بفتوى تجيز المتاجرة والترويج للمخدرات والدعارة والفساد في بلاد غير المسلمين ، مثل اروبا بحجة "الجهاد"،ضد الكفار ، لتمزيق صفوفهم وخلخلة مجتمعاتهم،والفتك بكيانهم..
*وفتوى اخرى تجيز "السرقة" و"الاختلاس"،بأروبا بحجة ان الأموال هي لكفار، وكفرهم يحل دماءهم واموالهم واعراضهم
*فتوى اخرى تأمر المسلمين باروبا بمغادرة اروبا فورا ، بحجة ان الاقامة مع الكفار أو في بلاد الكفر "حرام". وكم اسعدت الفتوى القوى اليمينية العنصرية في اروبا.
*وما اورده الأخ الأثري، ولا ندري ان كان من منقوله او من قوله، من أن "اداء الخدمة الوطنية لا تجوز لأن الجيش يفرض حلق اللحية،والبذة العسكرية النظامية، اي يفرض الاسبال في اللباس؟؟؟
*وفتوى "رضاع الكبير"، .....والكثير من الفتاوي الغريبة ،....

جزاك الله خيرا على هذا الخبر
فالفتاوى كثيرة جدا خاصة عند المهرجين والمهيجين
أما التعليق
فالله أعلم بالفتوى
ومن المفتي
يحب أولا أن ننظر من المفتي
قال بن سرين (إن هذا العلم دين فأنظرو عمن تأخذو دينكم)
فإن كان المفتي من أهل السنة والجماعة المشهود لهم بالعلم والفضل
نذهب إلى الشرط الثاني وهو:
ما هي الأدلة التي إنطلق منها هذا المفتي وهل هي أدلة قطعية؟؟؟؟

والله تعالى أعلم وأحكم
والسلام عليكم