تسجيل الدخول

ملفات السكن، طب العمل والأسلاك الآيلة للزوال تهدد بإشعال قطاع التربية في سبتمبر

ملف السكن ملغم ، وصيغه غير عادلة
تصوروا أن أحد الحائزين على ليسانس رفض وظيفة حتى يحصل على سكن اجتماعي
وبالفعل حصل عليه ووظف بعد ذلك بينما لم يتمكن موظفون من ذلك وقد وضعوا طلباتهم بسنوات ...
النتيجة موظف بسكن اجتماعي
المشكلة : موظف يقال له إن مرتبك ضعيف ولكن عليك أن تسدد 210 مليون
يا سلام.

سلال: "لا نريد أن نمارس السياسة بتوزيع السكنات"

أظن أن أزمة السكن هي التي تهدد السلم الاجتماعي ، وستؤدي سياسة الحكومة إلى ردات فعل اجتماعية انتحارية للسببين

1- إذا كان السكن الاجتماعي سياسة دولة فإن تزايد عدد السكان أدى إلى تزايد الطلب ومعه تزايد طالبي السكن من الموظفين والذين لا يستطيعون دفع مستحقات السكن الترقوي 210 مليون ...و كثير منهم لا يدخر دينارا من مرتبه

2- عدم فتح العقار في المدن الداخلية وتوزيع قطع الأراضي في فضاءات لا تتميز بوعورتها الجغرافية كما أن عدد ما يمنح من سكنات ، ينذر بمشاكل خطيرة .

هذا الموضوع ، رجع مقر ل opgi

المهم ...هل يمكن أن يكون السداد الجزئي في السكن الترقوي مثل ما اقترحته "عدل" ؟

لأن كثيرا من الأجراء لا يستطيعون دفع الأقساط الثلاثة والسبب أنها تعجيزية وأن مدخراتهم

لا تكفي ....شوف يا تبون القضية، ورجع خبر ، راه الناس تسقسي ، وعاملة عليك بزاف

التقيت أحد الزملاء وأخبرني أنه استفاد من سكن ترقوي عمومي ، استطاع بالدين وبيع ما في بيته أن يوفر القسط الأول (70 مليون) ، وأنه يقي عليه أن يسدد 90 مليون مع ديون القسط الأول
المحزن في الأمر أن دائنيه بدأوا يهددونه بإحالة الشيكات على العدالة وأن المستأجر بدأ يضغط عليه ليخلي السكن لأخيه بعد شهرين ...مما أصابه بنوبا ارتفاع وانخفاض في الضغط الدموي وهزال و....

السؤال الذي يطرحه لما لا تعتمد الدولة صيغة "عدل" مع المستفيدين من الترقوي العموميlpa ..
فهي تستهدف نفس الفئة و مناسبة للأجراء ...؟ يعني في بعض المدن الداخلية الراكدة اقتصاديا لايستطيع الموظف إلا ينفق ما في جيبه على معاشه فكيف بالادخار من مرتبه ...؟