تسجيل الدخول

للتذكير فقط فقد صنفت الكويت في المرتبة 129 حسب مؤشر الديمقراطية من طرف مجلة "Economist" (الجزائر المرتبة 133)، وهي أيضا مصنفة من بين الأنظمة الشمولية. إذا كانت السلطة بيد الملوك فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية، وإذا كانت في عهد احدهم فستزول بقدوم آخر. إذا تضاربت مصالح وآراء الملك مع مصالح وآراء الشعب أو البرلمان فمن ياترى ستقدم مصلحته وآراؤه، أظن الإجابة واضحة.
لايمكن قيام الديمقراطية إلا بنزع السلطة المطلقة والوراثية من أي كان، وهذا ما هو عليه الحال في الأنظمة الجمهورية أو الأنظمة الملكية التي تعطي الملك رتبة شرفية فقط كبريطانيا واليابان.

عبد الله.

أهم شيء في نظري أن الكويت يحدث فيها نقاش وطني تسمع فيه كل الآراء و هذا يعكس مدى حيوية الطبقة السياسية عندهم.
بالمناسبة ما يحدث في الكويت ليس جديدا عليها فالبلد منفتح منذ عقود، حتى أن اللبراليين يقولون أن الكويت تراجعت كثيرا(وجهة نظرهم) و أن المجتمع تخلف.
مثلا لو تشاهد برامجهم التلفزيونية القديمة(بالابيض و الاسود) تشاهد النساء سافرات أقرب الى الزي الاوربي الامريكي منه الى زي خليجي.
لا ننسى أيضا المستوى التعليمي الذي وصل اليه الكويتيون اذ أن نسبة كبيرة منهم متخرجون من أفضل الجامعات الغربية.

-أتفق معك في هذا 100بالمئة ،ولكن هناك تفاوت ،فالاعور "ملك"... في مملكة العميان..
-صحيح ان تكون الديمقراطية الكويتية هي "إرادة" مستقلة مرتبط بشخص الامير دون سواه..فمتى راى انها فكرة لاتخدمه ، أقبرها...(ديمقراطية الملك وليست ديمقراطية الشعب)
-ولكن لعل بين 133 و129...اربع مراحل (على اساس ان الانتخابات المزورة ،تحسب للجزائر انها انتخابات )...ولكن ربما في الكويت صاحب السلطة المطلقة هو الامير ،...والشعب الكويتي يقره على ذالك وتحالفاته مع الامريكيين والبريطانيين وغيرهم ،...والتحالف خيار يمارسه على الملا وبشفافية ولاينكر ذالك...ولكن في الجزائر: الشعب الجزائر يجهل من يكون "الملكّ"( صاحب السلطة المطلقة)، يقرر وينفذ ،ويرفع ويخفض بدون انيكون للشعب في ذلك اي دخل ،ولايمكن مساءلته عما يفعل...ولا احد يعرفه؟كما ان السلطة برمتها غامضة جدا...والممارسة السياسية لاتخضع للقواعد التقليدية لاي نظام سياسي ..حيث قانون الصمت -قانون السرية -قانون الغموض-قانون العنف ....الخ.
هنا الكارثة فالاربع مراحل ...كبيرة جدا ،

ربما لو نتفق على تطور الى ماذا وانتفتاح على ماذا و حرية مماذا ؟ سأقول لك أعتبر أو لا أعتبر

رغم هذا فان أصحاب الشركات العملاقة لا ينتخبون بل يرثونها عن آبائهم. و هذه الشركات لا تسمح للدولة أن تمسها بسوء. أعتقد أن هذه من تلك.

يعني على حسابك، لو نقولو للبريطانيين واليابانيين اعطونا الشركات تاعكم ونعطوكم الملوك تاعنا يقبلو ...
شتان بين الإثنين، نعم لهذه الشركات تأثير كبير على السياسة لكنها تعتبر ثروة وطنية بإعتبار رصيدها المعرفي والبشري والمالي. وهنا أؤكد على الرصيد المعرفي والبشري لهذه الشركات لأنه أهم من أي شيء آخر. يمكن أن تنظر لشركة تويوتا أو بريتيش بتروليوم أوغيرها من الشركات على أساس أنها مجموعة من الأشخاص تبحث عن الثراء، لكن لا تنس أن تنظر إليها كمجموعة بشرية تمتلك المعرفة التقنية والتنظيمية الكافية لمواجهة تحديات صعبة: تصنيع السيارات، البواخر، الطائرات، الأدوية إلخ بطريقة فعالة ووفق قواعد إقتصادية لا ترحم. وملاحظة فقط، الشركات الكبرى ليس بمنأى عن الإفلاس، والأمثلة على ذلك كثيرة، فأي خطأ إستراتيجي في التسيير يؤدي بها إلى الهاوية.

لكن بالمقابل، هل يمكن أن تنظر لجل حكامنا -إن لم أقل كلهم- بغير نظرة واحدة تعلم أنت وأنا ماهي.

(اعتذر عن الخروج عن الموضوع.)
عبد الله.