تسجيل الدخول

وفيك بارك الله استاذي انت تعلم دوما كم احترم واقدر تعليقك ورايك لانه خلاصه موضوعي دوما
تحيه تقدير

رغم صغر دولة قطر إلا أنها الأحسن في مجال الحريات و الأقل سوءا في مجال السياسة الخارجية
تحية لهذه الدويلة الصغيرة، و نتمنى لها أن تطرد القواعد الأمريكية من أرضها

سنبدأ بحقوق الحريات في قطر ،/ من يرى ان قطر الاحسن
اولا الصراع في العائلة الحاكمة


12/2005

"أرسل إليكم واستحلفكم بالله أن تساعدوني في إنهاء عذابي وإرجاعي إلى زوجي الذي اخترته بمحض إرادتي كأبسط حق من حقوقي التي شرعها الله وسنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، علما بأنني قاربت علي الثلاثين من العمر و جامعية بمعني إنني راشدة عاقلة متعلمة وواعية لما اتخذه من قرارت".

(مقتطف من رسالة صوتية لحمدة فهد جاسم إلى منظمة العفو الدولية)

تلقت منظمة العفو الدولية في 14 ديسمبر 2005 رسالة صوتية من حمدة فهد جاسم آل ثاني وهي من الأسرة الحاكمة في قطر، كشفت فيها عن أنها سجنت لمدة عام بسجن الأمن العام دون أي تحقيق أو حكم قضائي. وأكدت حمدة على أنها محتجزه حتى الآن داخل احد غرف منزل عائلتها حيث لا يسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد لفتت أنظار السلطات القطرية لقضية حمدة آل ثاني في 3 سبتمبر/أيلول 2004، وفي 22 فبراير/ شباط 2005، كتبت إلى أمير قطر، حاكم البلاد، للإعراب عن بواعث قلقها البالغ حيال استمرار احتجازها.

وفي أغسطس 2005 أطلقت منظمة العفو الدولية تحركا عاجلا حول حالة حمدة للمطالبة بالإفراج عنها استنادا إلى المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحرية والأمن الشخصي، وكذلك المادة 9 التي تنص على الحق في أن لا تُخضع للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛

كما تنص المادة 16 على أنه للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج. وبصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، فإن قطر قد تعهدت بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة بتعزيز التقيد بحقوق الإنسان واحترامها.

خلفية

كانت حمدة آل ثاني قد تزوجت في مصر من سيد محمد سيد صالح، وهو مواطن مصري، بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2002. وبعد تسعة أيام، جرى تخديرها، بحسب ما زُعم، واختطفت من قبل أعضاء في قوات الأمن القطرية، الذين أعادوها إلى قطر. ووفقاً لما ورد من أنباء، فقد احتجزت سراً في منطقة السيلية في الدوحة لخمسة أشهر حتى أبريل/نيسان 2003، ثم نقلت إلى مكاتب إدارة الأمن الخاص في الدوحة، حيث احتجزت حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وبحسب ما ورد، قام الأمن بتسليمها بعد ذلك لوصاية أسرتها، التي تحتجزها في إحدى غرف منـزلها رغماً عن إرادتها منذ ذلك الوقت.

ومنظمة العفو الدولية تشعر بالقلق من أن والدها قد استخدم سلطته ونفوذه لضمان تواطؤ قوات الأمن في احتجاز حمدة آل ثاني، و أخفاق السلطات عن التصرف بعد أن لفتت منظمة العفو أنظارها إلى القضية.

ثاني العقاب الجماعي و الجرائم ضد الهوية

بيان صحفي عاجل


13/4/2005

تابعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بقلق بالغ ، تطورات الوضع المأسوي المترتب على القرار الصادر من الحكومة القطرية في حق المئات من الأسر القطرية والذي يقضي بفصلهم من أعمالهم وحرمانهم من جميع امتيازات المواطنة مثل العلاج والتعليم والكهرباء والماء ومزاولة النشاط التجاري ومطالبتهم بتسليم مساكنهم ، وتعديل أوضاعهم بعد سحب الجنسية القطرية منهم .

وكانت الحكومة القطرية ، قد أصدرت قرار في أكتوبر 2004 بسحب الجنسية عن أكثر من خمسة آلاف مواطن قطري ينتمي أغلبهم لفرع الغفران الذي ينتمي لقبيلة آل مرة، تحت زعم أن تلك القبيلة تنحدر من الدولة السعودية وأنهم ما زالوا يحتفظون بالجنسية السعودية .

وقد عممت وزارة الداخلية لائحة بأسمائهم على الوزارات الحكومية طالبة إيقافهم عن العمل وفق جدول زمني محدد .

وقد ذكر العديد من المواطنين القطريين الذين سحبت جنسيتهم وينحدرون من أصول قبيلة المرة ، أن حملهم لجنسيتين ليس هو السبب الحقيقي ، حيث مازال الآلف من قبائل أخرى يحملون أكثر من جنسية بجانب جنسيتهم القطرية ، بل أن السبب الحقيقي هو الثأر والانتقام بسبب مشاركة بعض أفراد هذه القبيلة في الانقلاب الفاشل عام 1995 .

إلا أن عقاب قبيلة بأكملها عن فعل ارتكبه أفراد يتنافى مع قواعد القانون والعدالة .

وحثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة القطرية بأن تراجع موقفها ، وتراعي قواعد العدل والإنصاف ، بإلغاء أو تعديل هذا القرار الجائر .

كما حثت الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، على القيام بدورها والمجاهرة بالإعلان عن المثالب التي تطال هذا القرار والدفاع عن ضحاياه .

و تواصل العقاب الجماعي بسبب مساندة اب الامير و هذا بأمر من شيخة موزة

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عن إسقاط جماعي للجنسبة في قطر
02/3/2005

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عن إسقاط جماعي للجنسية في قطر ودعوة لتحرك عاجل

تواترت الإنباء عن الخبر المفجع بإسقاط الجنسية في دولة قطر عن أكثر من خمسة آلاف مواطن من فخذ الغفران من قبيلة آل مرة وطرد من يعمل منهم من وظائفهم بل إن الأمر وصل إلى قطع الماء والكهرباء عن بيوتهم والتي تقيم فيها عائلاتهم بمن فيهم الأطفال والمسنون ويمكن الإطلاع على تفاصيل أكثر هنا

http://www.geocities.com/qatarhumanrights/

وهنا

http://www.daralnadwa.com/vb/showthread.php?t=151061

وجمعية حقوق الإنسان أولا إذ ترفض كل أشكال العقاب الجماعي وترفض كل عقوبة تفتقد للإجراءات القضائية العادلة لتطبيقها وعلى أساس فردي إذ لا عقوبة بلا جرم يتم إثباته في محاكمة شفافة وعادلة كما أن العقوبة يجب أن تكون فردية لمن إرتكب الجرم المثبت فإنها

أولا: تناشد الحكومة القطرية بإعادة النظر في هذا العقاب الجماعي والذي يجرد مابين ثلاثة وخمسة في المائة من سكان قطر من جنسيتهم وأن تتخذ كل الإجراءات لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني إلتزاما بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان والتي وقعت وصادقت عليها

ثانيا: تناشد جميع ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان في الخليج والجزيرة العربية والوطن العربي والعالم بالتحرك العاجل لرفع هذا العقاب الجماعي عن أكثر من خمسة آلاف إنسان قطري

جمعية حقوق الإنسان أولا
في يوم السبت 23 صفر 1426
الموافق 2 نيسان ابريل 2005

ما شاء الله يا أخي بلقاسم راك اجتهدت جدا في بيان عورات الدولة القطرية
لكن ما ذكرته لا يعني أن الدول الأخرى أحسن حالا، لأن الواقع يشهد أنها أسوأ من قطر في هذا الشأن
تبقى قطر الأفضل لدعمها للمقاومة