تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنّ مدار أصول الفقه هو البحث عن التكليفات الشرعية
فالتكليف كما قال عنه أهل العلم وخصوصًا بعض الأصوليين منهم.
يجب أن تكونَ له شروطٌ، كما يجب أن تكونَ له مواصفات.
ومن الأوجب أن تكونَ في المكلّف كذلك شروطٌ.
وكذلك يجب أن يكون هناك دليل استمداد تلك التكاليف أو التكليفات
وذلك بالعودة إلى مصادر التشريع الأربعة وهي:
كتاب، وسنة، واجماعٍ، وقياس.
كما أن هناك الاستنباط من يريد أن يجتهد في فهم صيغ التكليف.
وحتى يكون المرء على دارية من أمره.
أن الفقه إنما هو علمٌ أو مبحثٌ واحدٌ ولكن له فروعٌ متعددة.
وأن الإنسان لا يستطيع فهم الفقه الإسلامي إلاّ لم تكن لديه فهم تلك الفروع التي تكوّن ذلك الفقه.
ودون الدخول في التفسيرات الطويلة لأقول أن الفقه إنما هو نمط التصرف والسلوك في حياة المرء سواء مع ربه أو مع نفسه أو مع غيره.
وربما لتقريب المعنى أكثر فلا يضير إن أستعمل بعض التعابير العصرية لأقول إنما هو: "خريطة الطريق" لسلوك المرء.
وليكون الفعل فعلاً شرعيّا لابد له من فقهٍ.
ومن سلك طريقًا، أو فعل شيئًا ليس فيه فقه ولا " قانون " فإنما معنى ذلك أنه يحتكم إلى نفسه.
وتصرفاته لن تكون لها طلاقة ولا مصداقية لأنها ليس لها اتصال بالشريعة.
وكل ذلك هو ضروريٌّ في فهم التكليف، وذلك للوصول إلى الأحكام، كما أنه ضروري في تنظيم عقل الإنسان في حركاته تصرفه في حياته على النهج الإسلامي.
والذي يتحدث في الفقه من غير معرفة مصادره وأسسه، فإنه يتكلم كلامًا جزافًا، أو كما يقال يخبط خبط عشواء.
من حيث يظن أنه يحسن، ولكن في الحقيقة ليس كذلك.
لو يعود المرء إلى أصول الفقه، لَوجد أنه ما تحدث عالم أو فقيه من الفقهاء المشهود له بالرسوخ في العلم وإلاّ ودل هو بنفسه على كيفية وصوله إلى الأدلة والبراهين الاستنباطية ممن أخذها، أو دلّ تلامذته وأتباعه مصدر ذلك الاستنباط.
ولتوضيح الصورة أكثر ، أنه لا يوجد لا فقيه أو صاحب مذهبٍ كان يتحدث بلا تصوّرٍ لمصادر الاستنباط.
سواء كان ذلك الفقيه أو المجتهد صرّح أو أعرب بذلك أو قال بذلك تلامذته وأتباعه.
وعلى ضوء ذلك يكون لي هنا بعض المدارسة إن أذن الله.

وعلى ضوء ذلك يكون لي هنا بعض المدارسة إن أذن الله