تسجيل الدخول

مقدمة :

يتميز النظام السياسي الإيراني عن سائر النظم السياسية العالمية بميزة دستورية فريدة وهي وجود مؤسسة اسمها "الولي الفقيه" أو "المرشد الأعلى" تتربع على قمة هرم السلطة ويخولها الدستور الإيراني صلاحيات واسعة. وتنقسم السلطة التشريعية في إيران إلى عدة هيئات منها مجلس الشورى أو البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام والمجلس الأعلى لثقافة الثورة وكان الخميني قد أضاف سنة 1988 المؤسستين الأخيرتين.

المرجع الأعلى : الولى الفقيه

"الولي الفقيه" أو"المرشد الأعلى" لفظان مترادفان مرتبطان بالنظرية السياسية الدينية التي قال بها الإمام الخميني وهي "ولاية الفقيه". وقد نشأت نظرية "ولاية الفقيه" على يد الشيخ أحمد النراقي مؤلف كتاب "عوائد الأيام" في أصول الفقه والمتوفى عام 1829 وطبقها الخميني لأول مرة عام 1979 الخميني (1979 - جوان 1989) ثم خامنائي (1989 - إلى يومنا هذا)

وقد شكلت النظرية تطورا كبيرا في نظام المرجعية الدينية الذي نشأ عند الشيعة الإمامية في عصر غيبة الإمام الثاني عشر وطيلة مقاطعتهم للأنظمة السياسية الإسلامية المختلفة. وتقوم النظرية على النيابة العامة للفقهاء عن المهدي المنتظر الذي - إن عاد حسب الشيعة - سيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. وبموجب ولاية الفقيه صارت المرجعية الدينية مصدر الإفتاء والأحكام وتطورت من مهمة الإرشاد الروحي إلى شكلها المعاصر المتمثل في المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الذي يهيمن بسلطاته الجمة على مؤسسات الدولة الإيرانية كلها.

سلطات الولي الفقيه ومؤهلاته:

الفصل الثامن / المادة 110 من الدستور الإيراني
وظائف القائد وصلاحياته
1. تعيين السياسات العامة لنظام جمهورية إيران الإسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2. الإشراف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام.
3. إصدار الأمر بالاستفتاء العام.
4. القيادة ‌العامة للقوات المسلحة.
5. إعلان الحرب والسلام والنفير العام.
6. نصب وعزل وقبول استقالة كل من:‌
أ – فقهاء ‌مجلس صيانة الدستور. ب - أعلى مسئول في السلطة القضائية. ج - رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية. د - رئيس أركان القيادة المشتركة. هـ - القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية. و- القيادات العليا للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
7. حل الاختلافات وتنظيم العلائق بين السلطات الثلاث.
8. حل مشكلات النظام التي لا يمكن حلها بالطرق العادية من خلال مجمع تشخيص مصلحة النظام.
9. إمضاء حكم تنصيب رئيس الجمهورية بعد انتخابه من قبل الشعب. أما بالنسبة لصلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعينة في هذا الدستور فيهم فيجب أن تنال قبل الانتخابات موافقة مجلس صيانة‌ الدستور وفي الدورة الأولى تنال موافقة القيادة.
10.عزل رئيس الجمهورية مع ملاحظة‌ مصالح البلاد وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية أو بعد رأي مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءته السياسية على أساس من المادة التاسعة والثمانين.
11.العفو أو التخفيف من عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية. ويستطيع القائد أن يوكل شخصاً آخر أداء‌ بعض وظائفه وصلاحياته.

ورغم هذه الصلاحيات الجمة فإن الإمام الخميني أول مرشد أعلى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يكتف بها بل فرض هيمنته على مجلس الشورى وعلى رئاسة الجمهورية فأقال أبو الحسن بني صدر رئيس الجمهورية الأول عام 1981 عندما تمرد على تعليماته ووجه رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس على خامنئي عام1988 عندما اعترض على بعض ممارساته حين أجاز قانون العمل بعد أن عارضه مجلس المحافظة على الدستور.

نصت المادة الخامسة من الدستور الإيراني على أن ولاية الأمة في ظل استتار الإمام تؤول إلى أعدل وأعلم وأتقى رجل في الأمة ليدير شؤون البلاد وفق ما جاء في المادة (107) من الدستور ونصت المادة نفسها على تساوي المرشد مع عامة الشعب أمام القانون.
ومؤهلات المرشد هي:
العلم والعدالة والمروءة والفقه الواسع بظروف العصر والشجاعة والفطنة والذكاء والقدرة على إدارة الأمور.
واعتبر الخميني في تلك الرسالة ولاية الفقيه كولاية الرسول (ص) فالولي الفقيه بالنسبة للخميني معين من قبل الإمام المهدي الغائب ولذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته بناء على الحديث المنسوب إلى المهدي الذي يقول "إن الراد على الفقهاء كالراد علينا وكالراد على الله".

انتخابه والهيئات التابعة له :
يتم انتخاب المرشد الأعلى من طرف مجلس الخبراء (المنتخب من قبل الشعب) وكان الإمام الخميني أول من أنيطت به ولاية الفقيه إلى أن توفي عام 1989 فتولى المرشد الحالي السيد على خامنئي هذا المنصب. وكان من المفترض أن يكون آية الله العظمى حسين علي منتظري خليفة الخميني إلا أن انتقاداته للإعدامات التي قامت بها الحكومة الإيرانية 1988 و1989 جعلت الخميني يدفعه إلى الاستقالة في مارس/ آذار 1989.

حسين علي منتظري :
وينسق "مكتب المرشد الأعلى" نشاط الولي الفقيه وظهوره أمام الناس وهو مكون من أربعة أعضاء يشترط أن يكون كل منهم "حجة الإسلام" أو "آية الله".
وللمرشد الأعلى أكثر من 2000 ممثل أغلبهم برتبة حجة الإسلام منتشرين في كل الوزارات وفي مؤسسات الدولة وفي المراكز الثقافية داخل إيران وخارجها وفي محافظات إيران الثماني والعشرين. وقد أسس خامنئي عام 1990 المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية وكذلك المجمع العالمي لأهل البيت.

عزل المرشد الأعلى :
يمكن لمجلس الخبراء -نظريا- أن يعزل المرشد في حالتين هما:
عجز المرشد عن أداء واجباته الدستورية.
فقدانه صفة من صفات الأهلية التي نصت عليها المادتان (5) و(109) من الدستور أو إذا تبين أنه لا يملك تلك الصفة من الأساس.
الولي الفقيه وصراع المحافظين والإصلاحيين :
منذ فوز الرئيس الإيراني محمد خاتمي بانتخابات رئاسة الجمهورية عام 1997 تغيرت صورة المشهد السياسي فظهر معسكران محافظ وإصلاحي. ومع تحول المحافظين آلي أقلية من حيث التعاطف الجماهيري فإن المرشد على خامنئي بصلاحياته الدستورية الواسعة ظل سندا لهذا المعسكر ما كرس الأزمة السياسية بين تيار لا شعبية له ويمتلك صنع القرار (المحافظون) وتيار جماهيري يسيطر على البرلمان ولا صلاحيات كبيرة بحوزته (الإصلاحيون). وبعد ذلك أصبحت مسألة الولي الفقيه أهم عنصر في الصراع بين التيارين الإصلاحي والمحافظ.
ومع أن الإصلاحيين يؤمنون بالإطار النظري لدستور الجمهورية الإسلامية الذي يعتبر أن الالتزام العملي بمقولة ولاية الفقيه كما وصفها الإمام الخميني هو معيار أي عمل سياسي فإن قطاعات واسعة من مثقفين وطلاب ونساء محسوبة على الإصلاحيين طالبت بمنح مزيد من الصلاحيات الدستورية لمنصب رئاسة الجمهورية حتى تخف قبضة الولي الفقيه على مقاليد الحكم.

فالإصلاحيون يرون أن سلطات الولي الفقيه تتجاوز كثيرا تلك السلطات التي كان دستور 1906 يمنحها لشاه إيران وهم في مطالبتهم بإعادة النظر في ولاية الفقيه يسعون - حسب المراقبين- إلى مراجعة أسس الحكومة في إيران هل تقوم على أساس تفويض من الشعب الإيراني للحكم باسمه أم على تفويض إلهي باسم الإمام الغائب.

ويبدو أن هذا الإشكال سيظل محوريا بالنسبة للنظام السياسي في إيران إلى أن يحدث توازن بين منصب رئيس الحكومة ومنصب الولي الفقيه.

مقارنة بين الولي الفقيه ورئيس الجمهورية :
يذهب بعض المتابعين للشأن الإيراني إلى وصف الجهاز التنفيذي الإيراني بكونه حكومة "ذات رأسين" (الولي الفقيه ورئيس الجمهورية) لكن تجب الإشارة إلى أن هنالك فروقا بين المؤسستين كما يوضحه الجدول التالي:
الــــمـــــنــــصـــب : الولي الفقيه ---------------------- رئيس الجمهورية
مــدة الــحــــكــــم : مدى الحـياة ---------------------- 4 سنوات
جـهـة الانــتــخـاب : مجلس الخبراء ------------------- انتخاب شعبي عام
طبيعة الصلاحيات : مطلقة وفوق جميع السلطات ---- تنفيذية ومقيدة


مجمع تشخيص مصلحة النظام
نشأته :
أنشئ في 6 فيفري 1988 بأمر من المرجع الأعلى الخميني
مهامه : تناط بمجمع تشخيص مصلحة النظام ثلاث مهمات:
1/ أن يكون حكما بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد عليها
2/ أن يقدم إلى المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة(م110/1 دستور)
3/ أن يختار في حالة موت المرشد أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.
عضوية المجمع :
يتكون المجمع من 31 عضوا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية. ويعين المرشد الأعلى للثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع.
ومدة المجمع 5 سنوات ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء ومنذ 18 مارس/ آذار 1997 يترأس المجمع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني .
وتتبع للمجمع لجان خاصة تعمل في مجال السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغير ذلك.
المجمع وصراع المحافظين والإصلاحيين:
اعتبر البعض أن علي أكبر هاشمي رفسنجاني -رئيس المجمع- من المقربين من المرشد الأعلي للثورة سيد علي خامنئي لذلك ظل يعكس المجمع الذي يترأسه رأي المرشد فيما يرى آخرون أنه على مسافة واحدة من الجميع.
وعلى اعتبار أن المجمع يقوم بدور الحكم الفيصل في نزاعات البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومنذ آخر انتخابات برلمانية في إيران عام 2000 فإن مجمع تشخيص مصلحة النظام قد تدخل 12 مرة لفض الصراع بين المؤسستين ولم يقف فيها إلى جانب البرلمان سوى مرة واحدة.
ويعتبر الإصلاحيين مجمع تشخيص مصلحة النظام حكم وخصم في نفس الوقت وأنه يشكل إلى جانب مجلس صيانة الدستور هيئتين تعرقلان نشاط البرلمان لما للمحافظين من هيمنة عليهما.
رئيسه الحالي :
يترأسه على أكبر رفسنجاني و أحد أعضائه مير موسوي

مجلس صيانة الدستور : أعلى هيئة تشريعية إيرانية
مجلس صيانة الدستور أو مجلس الرقابة على القوانين (شوراي نگهبان)‏ هو أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من 12 عضوا 6 أعضاء فقهاء دينيون يعينهم المرشد الأعلى للثورة أما الستة الباقون فيكونون من الحقوقيين الوضعيين ويعينهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية وتتبع للمجلس لجان مراقبة تشرف على تطبيق وتنفيذ صلاحياته.
مهام المجلس :
تناط بأعضاء مجلس صيانة الدستور مهمة مزدوجة هي: مرة عند الترشيح لعضوية المجالس التشريعية‏, ومرة عند إصدار المجالس للقوانين واللوائح‏ فهو يشرف على جميع الاستفتاءات التي تجرى بدولة إيران سواء تعلقت بالبلديات أم التشريعيات أم الرئاسيات أم اختيار أعضاء مجلس الخبراء فلمجلس صيانة الدستور تقييم المرشحين وإعلان رأيه بشأن أهليتهم للترشح. ومن معايير المجلس في تقييم المترشح صحة العقيدة الإسلامية والولاء للنظام وكثيرا ما ألغى المجلس ترشح الشيوعيين والقوميين والأكراد وأعضاء حركة حرية إيران أو كل من لا يؤمن بمبدأ ولاية الفقيه.
ثم إن لمجلس صيانة الدستور أيضا الحق في تفسير الدستور وتحديد مدى توافق القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) مع مقتضيات الشريعة الإسلامية وله حق النقض تجاه تلك القوانين.
رئاسة مجلس صيانة الدستور :
يترأس آية الله أحمد جنتي مجلس صيانة الدستور وهو أحد فقهاء الحوزة العلمية بمدينة قم وفضلا عن كونه مرجعا تقليديا للشيعة الإمامية فهو أيضا خطيب الجمعة المناوب في طهران‏. وجنتي وجه من وجوه المحافظين المساندين لخط المرشد الأعلى سيد علي خامنئي من أجل المحافظة علي نقاء واستمرار نظام ولاية الفقيه أمام تيار الإصلاحيين الداعي إلى التخفيف من هيمنة الولي الفقيه المطلقة.
ويرى المراقبون أن أحمد جنتي جعل من مجلس صيانة الدستور قلعة تتحكم في ثغور النظام وتحرسها‏‏ ورقيبا علي القوانين والقرارات.‏ وقد عرفت فترة رئاسته تأزما شديدا بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان.
صراع مجلس صيانة الدستور والبرلمان :
كثيرا ما ألغى مجلس صيانة الدستور قرارات مجلس الشورى بحكم صلاحياته مما حد من قدرة البرلمان على إصدار تشريعات حتى مع وجود أغلبية من الإصلاحيين داخل مجلس الشورى نفسه. وقد سبب إشراف مجلس صيانة الدستور على لوائح الترشحيات حدوث أزمة مع البرلمان بداية العام 2004 حين رفض المجلس 3605 مرشحين للانتخابات من أصل 8157 وكان أغلب من رفض من الإصلاحيين وبينهم 80 نائبا تقدموا لتجديد ولايتهم.
وكما رفض مجلس صيانة الدستور الكثير من تشريعات البرلمان ومن أهمها قانون زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل شروط الترشيح والانتخابات فقد رفض البرلمان بدوره تشريع زيادة ميزانية مجلس صيانة الدستور وتشريع مراكز أبحاث ومكاتب معلومات تابعة للمجلس.‏

رئيس الوزراء :

منصب تم التخلي عنه سنة1989 بعد قرار الخميني بإلغاء المنصب و كان أخر رئيس وزراء هو مير موسوي

رئيس الجمهورية :

على اكبر رفسنجاني (1989 - 1997)
محمد خاتمي (1997 - 2005)
أحمدي نجاد

البرلمان الإيراني : مجلس الشورى الإسلامي

انتخاب مجلس الشورى :
ينتخب أعضاء مجلس الشورى الـ290 في اقتراع مباشر كل أربع سنوات. و ينص الدستور على أن يكون أعضاء المجلس مسلمين عميقي الإيمان بالإسلام. غير أن الأقليات الدينية لها تمثيلها في مجلس الشورى حسب كثافتهم العددية فهناك ممثل واحد لأتباع كل من الديانة الزرادشتية واليهودية والنصرانية الآشورية في حين أصبح عدد ممثلي نصارى الأرمن اثنين بسبب الزيادة في تعدادهم السكاني.
انتخب أول مجلس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1980 وتتالى تجديد انتخابه كل 4 سنوات فتم تجديده ست مرات كان آخرها عام 2000.
ولا توجد حصانة قانونية من القضاء لأعضاء المجلس إلا ما استثني في المادة رقم (89) من الدستور من حيث حرية النائب في إبداء الرأي في كل قضية تطرح في المجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى.
سلطات مجلس الشورى : لمجلس الشورى عدة سلطات هي:
مناقشة خطط وجداول أعمال الحكومة للمصادقة عليها ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوا على الأقل.
المناقشة والمساءلة في كل الشؤون القومية.
المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات.
إحداث تغييرات طفيفة في الخط الحدودي للبلاد بشرط اعتبار المصالح القومية وموافقة أربعة أخماس الأعضاء.
الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
التصويت على منح أو سحب الثقة من الوزراء أو أي موظف حكومي والتصويت على سحب الثقة من الرئيس.
توزيع مقاعد المجلس
بعد آخر انتخابات تشريعية كانت قد تمت عام 2000 أصبح توزيع مقاعد المجلس على مختلف التشكيلات كالتالي:
المجلس وصراع المحافظين والإصلاحيين :
إذا كان للإصلاحيين نسبة 65.17% من مقاعد مجلس الشورى مقابل 18.62% للمحافظين فإن سيطرة الأخيرين على مجلس صيانة الدستور مكنتهم من الإشراف على مجلس الشورى والتحكم في الداخل إليه والخارج منه بحكم كون مجلس صيانة الدستور يشكل قانونيا "حارس البوابة" بالنسبة لجميع العابرين إلى ساحة العمل السياسي. فهو المانح والمانع لحقوق المشاركة في المنافسة السياسية. وهو فاحص أوراق المرشحين وواضع معايير تقييمهم ومن حقه مراقبة أعمال البرلمان والموافقة على مشروعات القوانين التي تقدم من خلال البرلمان أو رفضها.
وقد أعلن مجلس صيانة الدستور في يناير/ كانون الثاني 2004 رفض أكثر من 3605 من مجموع 8157 مرشحا من المرشحين بينهم 84 نائبا إصلاحيا في مجلس الشورى. ومن الأسماء التي استبعدت النائب محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني محمد خاتمي ورئيس جبهة المشاركة في إيران الإسلامية أكبر حزب إصلاحي إيراني كما رفض بهزاد نبوي نائب رئيس البرلمان ومحسن ميردامادي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في المجلس والنائبة فاطمة حقيقتجو.
ولا يستبعد المراقبون فوز المحافظين في انتخابات 20 فبراير/ شباط 2004 لمقاطعة العديد من الأحزاب الإصلاحية الكبرى للانتخابات

مجلس الخبراء : هيئة تعيين وعزل المرشد الأعلى

أنشئ مجلس الخبراء عام 1979 وكان آية الله الخميني قد اقترح أن يشكل لمراجعة مسودة الدستور لتعرض في استفتاء شعبي عام.
مهام المجلس :
يقوم المجلس حسب المادة 107 من دستور 1979 بانتخاب المرشد الأعلى للثورة ويحق للمجلس حسب المادة 111 من نفس الدستور خلعه إذا ثبت عجزه عن أداء واجباته أو فقد مؤهلا من مؤهلات اختياره.
ولا يجوز التصويت في البرلمان على أي نوع من التعديلات الدستورية قبل أن تصدر توصية من مجلس الخبراء بذلك الشأن وتلزم توصياته وقراراته سائر أجهزة الدولة.
العضوية والمدة :
عين أول مجلس خبراء عام 1979 من 70 عضوا قاموا بمراجعة مسودات الدستور وطرحوه في استفتاء شعبي عام يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول 1979. وفي العام 1982 ارتفع عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى 83 عضوا بسبب التناسب الطردي بين زيادة عدد سكان إيران وعدد أعضاء المجلس ويتألف مجلس الخبراء الآن من 86 عضوا ليس فيهم امرأة وغالبية هؤلاء الأعضاء من رجال الدين.
وتقوم كل محافظة من محافظات إيران الـ28 باختيار ممثل لها في مجلس الخبراء فإذا زاد عدد سكانها على المليون يحق لها انتخاب ممثل إضافي عن كل 500 ألف شخص. لذلك يوجد لطهران مثلا 16 ممثلا في مجلس الخبراء ولخراسان 8 ممثلين ولخوزستان 6 ولفارس 5.
ويتم انتخابهم بواسطة اقتراع شعبي عام ويجتمعون في دورة عادية كل سنة ومقر اجتماعات مجلس الخبراء السنوية هو مدينة قم إلا أن كل اجتماعات المجلس عقدت في العاصمة طهران. وتبلغ مدة مجلس الخبراء ثماني سنوات. وأعضاؤه غير ممنوعين من تولي المناصب الحكومية المختلفة.
رئيس مجلس الخبراء :
آية الله علي مشكيني
شروط اختيار أعضاء المجلس :
يتحتم -حسب القانون المنشئ لمجلس الخبراء والصادر عام 1980- أن يكون العضو:
مخلصا وأمينا وحسن الخلق.
ملما بالفقه لمعرفة الشروط الواجب استيفاؤها لتولي منصب المرشد الأعلى.
متمتعا بمهارات اجتماعية وسياسية وعارفا بالأوضاع العامة.
معروفا بولائه لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رئاسة مجلس الخبراء
يغلب على أعضاء المجلس التيار المحافظ ويترأسه منذ 1990 آية الله علي مشكيني إمام وخطيب الجمعة بمدنة قم وهو مرجع تقليد مقرب من المرشد الأعلى سيد علي خامنئي. وكان آخر انتخاب لهذا المجلس بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1998.


==============



الدمقراطية = حكم الشعب
الــنــظـــام = سلطة تنفيذية + تشريعة + قضائية

أكيد أن الكثير من الدول الإسلامية تعاني من الديكتاتورية لكن ان يصل الأمر الى نظام ولاية الفقيه في إيران فهذا تتشرف و تنفرد به إيران و بكل أحقية أنها اكبر دكتاتورية بين الدول الإسلامية

السؤال الذي يطرح قبل ان نحكم على نظام ولاية الفقيه يجب ان نعرف ما معناه

ولاية الفقيه : هو نظام تتميز به الجمهورية السبئية الإيرانية عن كل الدول، ما معنى هذا النظام، ولاية السفيه نظرية قائمة على عقائد الروافض الإثنى عشرية، والاثنى عشرية ينظرون ولد صغير منذ ألف سنة (يدعون انه هو المهدي) عندما طال الإنتظار و سئموا ان يخرج الولد، و تاكدوا انه لن يظهر ابدا و انها اكذوبة ظهرت في القرن الرابع كان الغرض منها استاكال اموال الناس بالباطل، بعد ان تبين كذب وجود (الشخصية الوهمية محمد بن الحسن العسكري - مهديهم) ظهرت نظرية قبل مئتي سنة و هي نظرية ولاية الفقيه و هو ان يكون الفقيه ولي عن (مهديهم) في الأمور السياسية

لكن العجيب الغريب ان هذه النظرية كان يجب ان تكون نظرية عادلة للدولة والشعب و الفقهاء لكن مع الأسف الشديد خابت الظنون بمجرد ان طبقها الخميني على الواقع حيث أنه استبدل وبدل ان تكون ايران تحت إمبراطورية الشاه اصبحث تحت أمبراطورية الخميني ثم خامنائي





ملاحظة : من يعترض سنصفه بصفعة تبقى في وجهه كل الدهر هههه cupidarrow