الحكم الراشد ، يبشر الجزائريين بالبطاقات البيومترية !!!
28-10-2009, 07:17 PM
السلام عليكم
تابعت مثل غيري من الجزائريين ما اتحفتنا به اليتيمة من تصريح طويل للوزير الانيق (الديموقراطي) المكلف بشؤون الشرطة والقمع وتطبيق قانون الطواريء.
لقد اطل علينا سعادته ليزف بشرى سارة لكل الجزائريين يخبرهم فيها انه تحت الرعاية السامية لفخامة صاحب العهدة الثالثة (والرابعة جاية) قد من على رعيته بانجاز فريد من نوعه لم تسبقنا اليه اي دولة عربية ، وهذا ما يثبت ريادتنا في كل شيء رغم همز الحاقدين ولمز الخونة ، ألا وهو انجاز بطاقات هوية وجواز سفر بيومتري لكل المواطنين على ان تنتهي العملية في افاق سنة 2015 (او ربما كي ينور الملح وبعد الاحتفال بتدشين المترو الخالد ) .
هذا الخبر اثار في بعض التساؤلات غير البريئة ومنها:
- هل تكقلت الدولة بكل القضايا العاجلة والازمات التي تعصر المواطنين حتى تلتفت الى تقنية لا زالت بعض الدول المتطورة لم تشرع في تنفيذها.
- ما الداعي الى تطبيقها باللغة الفرنسية ، أم هي مجرد اداة لتكريس سيادة اللغة الفرنسية علما بانها سيدة دون ذلك والدليل هو لغة الندوة الصحفية للسيد الوزير نفسه الذي لم يتكلم باللغة العربية الا في حدود كلمة واحدة بين كل الف كلمة بالفرنسية.
- من الناحية التقنية المحضة كيف يمكن رقمنة المعطيات السكانية والالاف المؤلفة من الجزائريين ان لم اقل المئات او اكثر غير مقيدين في سجلات الحالة المدنية ، اعتبارا لظاهرة الزواج العرفي التي لا زالت سائدة في كثير من المناطق خاصة النائية منها.
- هل هناك ضمانات فعلية لتحقيق هذه العملية المعقدة ام ان مصيرها سيكون مثل مصير كثير من المشاريع التي هللت وطبلت وزمرت لها الحكومة دون ان ترى النور، ام مجرد حيلة لصرف المال العام في مناقصات وصفقات مشبوهة لا تخلو من التشيبة (او الرشوة في رواية اخرى) .
في انتظار اثرائكم للموضوعي تقبلوا تحياتي.
شكرا.
تابعت مثل غيري من الجزائريين ما اتحفتنا به اليتيمة من تصريح طويل للوزير الانيق (الديموقراطي) المكلف بشؤون الشرطة والقمع وتطبيق قانون الطواريء.
لقد اطل علينا سعادته ليزف بشرى سارة لكل الجزائريين يخبرهم فيها انه تحت الرعاية السامية لفخامة صاحب العهدة الثالثة (والرابعة جاية) قد من على رعيته بانجاز فريد من نوعه لم تسبقنا اليه اي دولة عربية ، وهذا ما يثبت ريادتنا في كل شيء رغم همز الحاقدين ولمز الخونة ، ألا وهو انجاز بطاقات هوية وجواز سفر بيومتري لكل المواطنين على ان تنتهي العملية في افاق سنة 2015 (او ربما كي ينور الملح وبعد الاحتفال بتدشين المترو الخالد ) .
هذا الخبر اثار في بعض التساؤلات غير البريئة ومنها:
- هل تكقلت الدولة بكل القضايا العاجلة والازمات التي تعصر المواطنين حتى تلتفت الى تقنية لا زالت بعض الدول المتطورة لم تشرع في تنفيذها.
- ما الداعي الى تطبيقها باللغة الفرنسية ، أم هي مجرد اداة لتكريس سيادة اللغة الفرنسية علما بانها سيدة دون ذلك والدليل هو لغة الندوة الصحفية للسيد الوزير نفسه الذي لم يتكلم باللغة العربية الا في حدود كلمة واحدة بين كل الف كلمة بالفرنسية.
- من الناحية التقنية المحضة كيف يمكن رقمنة المعطيات السكانية والالاف المؤلفة من الجزائريين ان لم اقل المئات او اكثر غير مقيدين في سجلات الحالة المدنية ، اعتبارا لظاهرة الزواج العرفي التي لا زالت سائدة في كثير من المناطق خاصة النائية منها.
- هل هناك ضمانات فعلية لتحقيق هذه العملية المعقدة ام ان مصيرها سيكون مثل مصير كثير من المشاريع التي هللت وطبلت وزمرت لها الحكومة دون ان ترى النور، ام مجرد حيلة لصرف المال العام في مناقصات وصفقات مشبوهة لا تخلو من التشيبة (او الرشوة في رواية اخرى) .
في انتظار اثرائكم للموضوعي تقبلوا تحياتي.
شكرا.
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
