المعلمة وحرب الأجور... مسلسل"تركي" من تأليف النقابات وبطولة بن بوزيد
07-03-2010, 02:22 PM
لم تحتفل المرأة المعلمة بعيدها هته السنة كباقي النساء، نظرا للظروف الاستثنائية التي يعيشها القطاع من تهديدات الوزارة وقرار فصلهن من الوظيف العمومي في حال استمرار الحركات الاحتجاجية،وان لم يختلف الوضع بالنسبة للرجل المعلم فان المشكل واحد باعتبار أن فئة النساء تمثل اكبر نسبة في قطاع التربية.
ولان المناسبة هي العيد العالمي للمرأة ،ارتأينا تسليط الضوء على المعاناة التي تتكبدها المرأة المعلمة من جراء الصرعات اليومية مع الوصاية التي هددت بتطبيق العقوبات التي نص عليها الدستور بحق الأساتذة في حال عدم إنهاء الإضراب خاصة أن القضاء العاجل حكم بعدم قانونية الإضراب الذي نظموه احتجاجا على أن التضخم يبتلع أي زيادة في رواتبهم.
ووجهت الوزارة تعليمات لكل رؤساء المؤسسات التعليمية باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية السارية المفعول في إطار قانون العمل مشيرة إلى أنها ستقدم على اقتطاع أيام الإضراب من الراتب ومنحة المردودية بشكل تلقائي إضافة إلى شطب الأساتذة والمعلمين المضربين من قائمة مستخدمي الوظيفة العمومية..
نضال المعلمة لا يزال متواصل مع ملف نظام التعويضات الخاصة بالمنح والعلاوات الذي من المفروض أن يدرج في أجور عمال التربية بعد المشاورات التي تمت بين اللجنة الحكومية الوزارية المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية إلى جانب مديرية الوظيف العمومي، ولم يتم الإعلان في تطبيقه الرسمي رغم تطمينات ووعود الوصاية حيث أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات لفائدة موظفي القطاع ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لما تعهدت به الوزارة سابقا.
وأكد الوزير أن ملف الزيادة في الأجور عن طريق العلاوات قد تم معالجته بمعية كل النقابات الوطنية. بعد التذكير بأن وزارة التربية الوطنية كانت السباقة في مجال التكفل بملف النظام التعويضي مضيفا أن هذا الملف الذي عرض على لجنة مشتركة بين ممثلي الوزارات والنقابات وضع حاليا على طاولة الحكومة لتبث فيه بالإيجاب في الأيام القليلة المقبلة من أجل تحسين أجور الأساتذة.
وللمعلمة قسط وفير من المعاناة نظرا لكثافة البرامج الجديدة وقلة المراجع، وعدم توفر الوسائل مع محدودية التكوين النوعي، فهي قضايا شغلت بال المعلمات وزادت في قلقهن وتخوفهن من عدم نجاح مهمتهن التعليمية، فسيناريو السنوات الماضية تكرر هذا العام، وخاصة عدم التمكن من تكملة البرامج واللجوء إلى سياسة الإسراع في تقديم الدروس على حساب الفعالية والفهم الجيد والتحكم في المعلومات.
