الجزائر الأولى إفريقيا في نسبة النمو حسب البنك الدولي
28-03-2010, 02:33 AM
ار البنك العالمي اليوم الثلاثاء في آخر تقرير عالمي له أنه بالرغم من ظرف يتميز بتراجع سريع للوضع الاقتصادي و المالي على المستوى العالمي فإن الجزائر توجد ضمن البلدان التي يبدو أنها سلمت من عواقب الأزمة من خلال حفاظها على نسبة نمو ايجابية خلال سنتي 2009 و 2010 .
في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 نشر اليوم الثلاثاء و الذي تطرق فيه لتراجع النشاط العالمي بنسبة 7ر1 بالمائة توقعت هذه المؤسسة أن يسجل النمو بالجزائر مؤشرا ايجابيا يقدر ب2ر2 بالمائة في 2009 و 5ر3 بالمائة في 2010 .
و تتجاوز نسبة النمو للجزائر مثلما توقعها البنك العالمي بقليل معدل نسبة النمو لمجموع البلدان النامية التي ينتظر أن تبلغ نسبتها 1ر2 بالمائة حسب نفس التوقعات.
و على المستوى الإفريقي تتجاوز نسبة النمو المسجلة في الجزائر تلك الخاصة بجنوب إفريقيا التي تعتبر أول قوة اقتصادية بالقارة حيث يتوقع البنك العالمي لهذا البلد تسجيل نسبة نمو تقدر ب1 بالمائة لسنة 2009 و1ر3 بالمائة لسنة 2010 .
و حسب هذه المؤسسة المالية الدولية فإن منطقتي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وحدهما ضمن مجموع البلدان النامية هما اللتان سلمتا من عواقب هذه الأزمة.
و من المتوقع أيضا أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام للبلدان المصدرة للبترول إلا بنسبة 9ر2 بالمائة في سنة 2009 مقابل 5ر4 بالمائة في سنة 2004 نتيجة انخفاض العائدات البترولية و تراجع إنتاج البترول حسب ذات المؤسسة.
و بمنطقة بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4ر2 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة في سنة 2008 أي بانخفاض يقدر ب 8ر1 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة، و سيكون للتراجع المذهل لأسعار المنتوجات الأساسية نتائج وخيمة بالنسبة لكل بلدان المنطقة.
من جهة أخرى أشارت المعطيات الحالية للتقرير الجديد إلى أن النشاط العالمي من المفروض أن يتقلص إلى 7ر1 بالمائة هذه السنة مما قد يسجل أول أزمة في الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
كما أن الناتج الداخلي الخام قد ينخفض بنسبة 3 بالمائة ببلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و 2 بالمائة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع.
و استنادا إلى التوقعات الأساسية للبنك العالمي فان النمو من المحتمل أن يشهد تقويما في سنة 2010 إضافة إلى تطهير القطاع المالي و تدهور الأصول و أن نتائج الأزمة المالية ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي.
كما أن الحصيلة الحالية لتقرير البنك العالمي حتى و إن سجل انتعاشا طفيفا فإن النشاط سيبقى واهنا إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتميز بالبطالة و تعديلات قطاعية هامة خلال السنتين المقبلتين.
في هذا الصدد صرح هانس تيمر مسؤول المجموعة المكلفة بتحليل التوجهات العالمية أنه حتى و إن أصبح ايجابيا في 2010 فإن الإنتاج سيبقى ضعيفا و ستستمر التوترات المالية و ارتفاع نسب البطالة بجل البلدان تقريبا خلال مدة معتبرة من سنة 2011.
و من المقرر أن تتقلص المبادلات العالمية للممتلكات و الخدمات بنسبة 1ر6 بالمائة سنة 2009 و هو تراجع تاريخي بسعر 74 دولارا للبرميل سنة 2009 سينخفض إلى أكثر من نصف ما كان عليه سنة 2008 .
و من المتوقع أن تبقى أسعار المواد غير البترولية في مستوى أدنى أي أقل بحوالي 30 بالمائة من الذي سجل سنة 2008.
وحسب التوقعات فإن أرصدة ميزانيات البلدان النامية ستتراجع بشدة أثر تقلص المداخيل و ارتفاع تكلفة القروض و زيادة التحويلات المخصصة للحفاظ على التغطية الاجتماعية، و يمكن أن يكون الوضع أكثر تعقيدا في البلدان النامية لأوروبا و آسيا الوسطى حيث سجلت التبادلات و الإنتاج تراجعا جليا و ضعف القطاع الخاص كما أن شبكات الحماية الاجتماعية بها تطبق على نطاق واسع.
و ازدادت الحاجة للتمويل الخارجي للبلدان النامية لتبلغ حسب التوقعات حوالي 1300 مليار دولار سنة 2009 لتغطية العجز الدائم و تسديد الديون الخاصة المستحقة، و مع تسجيل فائض في رؤوس الأموال الخارجية فان حاجيات التمويل غير المغطاة ستبلغ بين 270 و700 مليار دولار.
وقد سجل أكبرقدر من العجز في أوروبا و آسيا الوسطى و أمريكا اللاتينية و إفريقيا جنوب الصحراء.
و بالنسبة للناتج الداخلي الخام العالمي فمن المقرر أن يسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر2 بالمائة سنة 2010 و لكن إذا حدثت أزمة في ميزان المدفوعات في منطقة نامية يمكن أن يصعب التحكم فيها و قد تحول دون تقويم الاقتصاد العالمي.
كما أن استئناف أسواق القروض يمكن من جهة أخرى أن يتأخر تجسيده إذا استمرت مشاكل القطاع المالي مما سيسفر عن تمديد فترة تقويم قدرات الاقتصاد الحقيقي و تمديد مدة الركود العالمي.
و كانت منطقة أوروبا و آسيا الوسطى الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة.
و من المقرر أن يتراجع الناتج الداخلي الخام الإقليمي إلى 2 بالمائة سنة 2009 بينما كان قد ارتفع إلى 2ر4 بالمائة سنة 2008، وإن الانخفاض الذي حدث مقارنة بالتوقعات التي وضعها البنك في نوفمبر الماضي بلغت 8ر4 نقطة من النسب المئوية.
و بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية و الكرايبي فيرتقب مسبقا تراجع في الناتج الداخلي الخام سنة 2009 حتى و إن كانت النتائج متفاوتة من بلد إلى آخر.
وعلى العموم فإن الناتج الداخلي الخام سجل تراجعا بنسبة 6ر0 بالمائة بينما كان قد ارتفع بنسبة 3ر4 بالمائة سنة 2008.
و ستكون منطقة آسيا الشرقية و المحيط الهادي بدون شك الأكثر تضررا من التجهيز بشدة.
ومع تراجع النمو في الصين بنسبة (5ر6 بالمائة) و تراجع العديد من الاقتصاديات الصغيرة للمنطقة لاسيما في تايلاندا فإن وتيرة توسع الناتج الداخلي الخام من المفترض أن تضعف لتصل إلى 3ر5 بالمائة سنة 2009.
كما أن آفاق النمو في آسيا الجنوبية قد خفضت بالنسبة لسنة 2009 إلى 7ر3 بالمائة فيما أشارت التوقعات الأولية إلى وتيرة بنسبة 4ر5 بالمائة أي تباطؤ مقارنة بنسبة 6ر5 بالمائة التي سجلت سنة 2008.
وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار البترول قد شجع تطور التبادلات في اتجاه إيجابي بالنسبة للمنطقة فإن تراجع الطلب على الصادرات يؤثر سلبا على النشاط.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2009 نشر اليوم الثلاثاء و الذي تطرق فيه لتراجع النشاط العالمي بنسبة 7ر1 بالمائة توقعت هذه المؤسسة أن يسجل النمو بالجزائر مؤشرا ايجابيا يقدر ب2ر2 بالمائة في 2009 و 5ر3 بالمائة في 2010 .
و تتجاوز نسبة النمو للجزائر مثلما توقعها البنك العالمي بقليل معدل نسبة النمو لمجموع البلدان النامية التي ينتظر أن تبلغ نسبتها 1ر2 بالمائة حسب نفس التوقعات.
و على المستوى الإفريقي تتجاوز نسبة النمو المسجلة في الجزائر تلك الخاصة بجنوب إفريقيا التي تعتبر أول قوة اقتصادية بالقارة حيث يتوقع البنك العالمي لهذا البلد تسجيل نسبة نمو تقدر ب1 بالمائة لسنة 2009 و1ر3 بالمائة لسنة 2010 .
و حسب هذه المؤسسة المالية الدولية فإن منطقتي الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وحدهما ضمن مجموع البلدان النامية هما اللتان سلمتا من عواقب هذه الأزمة.
و من المتوقع أيضا أن لا يرتفع الناتج الداخلي الخام للبلدان المصدرة للبترول إلا بنسبة 9ر2 بالمائة في سنة 2009 مقابل 5ر4 بالمائة في سنة 2004 نتيجة انخفاض العائدات البترولية و تراجع إنتاج البترول حسب ذات المؤسسة.
و بمنطقة بلدان إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4ر2 بالمائة مقابل 9ر4 بالمائة في سنة 2008 أي بانخفاض يقدر ب 8ر1 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة، و سيكون للتراجع المذهل لأسعار المنتوجات الأساسية نتائج وخيمة بالنسبة لكل بلدان المنطقة.
من جهة أخرى أشارت المعطيات الحالية للتقرير الجديد إلى أن النشاط العالمي من المفروض أن يتقلص إلى 7ر1 بالمائة هذه السنة مما قد يسجل أول أزمة في الإنتاج العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
كما أن الناتج الداخلي الخام قد ينخفض بنسبة 3 بالمائة ببلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و 2 بالمائة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع.
و استنادا إلى التوقعات الأساسية للبنك العالمي فان النمو من المحتمل أن يشهد تقويما في سنة 2010 إضافة إلى تطهير القطاع المالي و تدهور الأصول و أن نتائج الأزمة المالية ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي.
كما أن الحصيلة الحالية لتقرير البنك العالمي حتى و إن سجل انتعاشا طفيفا فإن النشاط سيبقى واهنا إضافة إلى الوضع الاقتصادي المتميز بالبطالة و تعديلات قطاعية هامة خلال السنتين المقبلتين.
في هذا الصدد صرح هانس تيمر مسؤول المجموعة المكلفة بتحليل التوجهات العالمية أنه حتى و إن أصبح ايجابيا في 2010 فإن الإنتاج سيبقى ضعيفا و ستستمر التوترات المالية و ارتفاع نسب البطالة بجل البلدان تقريبا خلال مدة معتبرة من سنة 2011.
و من المقرر أن تتقلص المبادلات العالمية للممتلكات و الخدمات بنسبة 1ر6 بالمائة سنة 2009 و هو تراجع تاريخي بسعر 74 دولارا للبرميل سنة 2009 سينخفض إلى أكثر من نصف ما كان عليه سنة 2008 .
و من المتوقع أن تبقى أسعار المواد غير البترولية في مستوى أدنى أي أقل بحوالي 30 بالمائة من الذي سجل سنة 2008.
وحسب التوقعات فإن أرصدة ميزانيات البلدان النامية ستتراجع بشدة أثر تقلص المداخيل و ارتفاع تكلفة القروض و زيادة التحويلات المخصصة للحفاظ على التغطية الاجتماعية، و يمكن أن يكون الوضع أكثر تعقيدا في البلدان النامية لأوروبا و آسيا الوسطى حيث سجلت التبادلات و الإنتاج تراجعا جليا و ضعف القطاع الخاص كما أن شبكات الحماية الاجتماعية بها تطبق على نطاق واسع.
و ازدادت الحاجة للتمويل الخارجي للبلدان النامية لتبلغ حسب التوقعات حوالي 1300 مليار دولار سنة 2009 لتغطية العجز الدائم و تسديد الديون الخاصة المستحقة، و مع تسجيل فائض في رؤوس الأموال الخارجية فان حاجيات التمويل غير المغطاة ستبلغ بين 270 و700 مليار دولار.
وقد سجل أكبرقدر من العجز في أوروبا و آسيا الوسطى و أمريكا اللاتينية و إفريقيا جنوب الصحراء.
و بالنسبة للناتج الداخلي الخام العالمي فمن المقرر أن يسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3ر2 بالمائة سنة 2010 و لكن إذا حدثت أزمة في ميزان المدفوعات في منطقة نامية يمكن أن يصعب التحكم فيها و قد تحول دون تقويم الاقتصاد العالمي.
كما أن استئناف أسواق القروض يمكن من جهة أخرى أن يتأخر تجسيده إذا استمرت مشاكل القطاع المالي مما سيسفر عن تمديد فترة تقويم قدرات الاقتصاد الحقيقي و تمديد مدة الركود العالمي.
و كانت منطقة أوروبا و آسيا الوسطى الأكثر تأثرا بالأحداث الأخيرة.
و من المقرر أن يتراجع الناتج الداخلي الخام الإقليمي إلى 2 بالمائة سنة 2009 بينما كان قد ارتفع إلى 2ر4 بالمائة سنة 2008، وإن الانخفاض الذي حدث مقارنة بالتوقعات التي وضعها البنك في نوفمبر الماضي بلغت 8ر4 نقطة من النسب المئوية.
و بالنسبة لمنطقة أمريكا اللاتينية و الكرايبي فيرتقب مسبقا تراجع في الناتج الداخلي الخام سنة 2009 حتى و إن كانت النتائج متفاوتة من بلد إلى آخر.
وعلى العموم فإن الناتج الداخلي الخام سجل تراجعا بنسبة 6ر0 بالمائة بينما كان قد ارتفع بنسبة 3ر4 بالمائة سنة 2008.
و ستكون منطقة آسيا الشرقية و المحيط الهادي بدون شك الأكثر تضررا من التجهيز بشدة.
ومع تراجع النمو في الصين بنسبة (5ر6 بالمائة) و تراجع العديد من الاقتصاديات الصغيرة للمنطقة لاسيما في تايلاندا فإن وتيرة توسع الناتج الداخلي الخام من المفترض أن تضعف لتصل إلى 3ر5 بالمائة سنة 2009.
كما أن آفاق النمو في آسيا الجنوبية قد خفضت بالنسبة لسنة 2009 إلى 7ر3 بالمائة فيما أشارت التوقعات الأولية إلى وتيرة بنسبة 4ر5 بالمائة أي تباطؤ مقارنة بنسبة 6ر5 بالمائة التي سجلت سنة 2008.
وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار البترول قد شجع تطور التبادلات في اتجاه إيجابي بالنسبة للمنطقة فإن تراجع الطلب على الصادرات يؤثر سلبا على النشاط.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
صاحب الحق متهم
