المسؤولية عن أعمال التابع
12-04-2010, 07:15 AM
المسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
المادة 136 من القانون المدني مصدرها القانون الفرنسي,
مضمون هذه المسؤولية,
1 وجود علاقة تبعية بين المسؤول و الفاعل الذي سبب ضرر للغير
تتمثل هذه العلاقة كما جاء في التعديل 2005 : التابع يعمل لحساب المنبوع أي يخضع لأوامر المتبوع.
المادة 136 ق م و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه.
قبل 1975 كان يؤسس مسؤولية المتبوع على الخطأ في اختيار التابع. أي المتبوع يمكنه أن ينفي المسؤولية إذا اثبت أنه لم يستطع و لم يكن له حرية في اختيار التابع.
ولتفادي هذه العقبة : المتبوع نص على قيام مسؤولية المتبوع في كل الحالات سواء كان حرا أو ليس حرا في اختيار تابعه : إذ يكفي وجود علاقة تبعية فقط و خضوع التابع لأوامر المتبوع.
و العلاقة التبعية هنا يكفي أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع و ليس شرط ان تكون هناك علاقة عمل ( عقد عمل).
ملاحظة : لايمكن اتفاق بين التابع و المتبوع على اسقاط المسؤولية.
2 أن يكون التابع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه التابع بفعله إذن المادة 136 نصت على الفعل الضار و ليس خطأ التابع لأنه تشترط التعدي دون التمييز حتى ولو كان التابع غير مميز . لأن في القضاء الجزائري و القضاء الفرنسي القديم كان يشترط أن يكون التابع مميز و لكن تراجع عن هذا الموقف سنة 1966 اي الذي تابع سائق اصيب بجنون و سبب ضرر للغير . trichad بصدور قرار
و لأول مرة القضاء الفرنسي قال أن المتبوع مسؤول عن أعمال التابع حتى ولو لم يكن مميز.
3 أن يكون التابع قد سبب الضرر أثناء و ظيفته أو بسببها أو بمناسبتها . هنا مناسبتها : مصطلح و قع اختلاف بين الغرفة المدنية و الغرفة الجزائية للمحكمة العليا
الغرفة المدنية : كانت تشترط أن التابع يحدث ضرر أثناء الوظيفة أو بسببها أي وجود علاقة مباشرة بين الضرر و الوظيفة .
الغرفة الجزائية : كانت تأخذ بمسؤولية المتبوع عن الفعل الضار الذي يسببه التابع بمناسبة الوظيفة أي يكفي أن تكون الوظيفة سهلت للتابع ارتكاب الفعل الضار .و نظرا لهذا الاختلاف كانت هناك عددت قرارات قضائية مختلفة . ملاحظة: في القانون الجزائري حتى و إن كان الفعل الضار بعيدا عن الوظيفة و لكن بمناسبتها هنا تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .
و منه في حالة إذا كان عاملين في مكان عمل و أثناء و قت العمل ثار شجار بينهما هنا نأخذ بقانون حوادث العمل و ليس بنص المادة 136 لأنه هناك نص خاص.
صفة المتبوع:
أن يسبب التابع ضرر للغير – التعدي-
أن يكون التابع عندما يسبب ضرر للغير بسب وظيفته و أثناء تأديتها أو بمناسبتها
أساس المسؤولية المتبوع هي صفة المتبوع و يمكن أن يكون مميز أو غير مميز ففي كلتا حالتي يكون مسؤولا.
و بالتالي هي مسؤولية موضوعية بقوة القانون يكفي وجود صفة المتبوع ولا مجال للخطأ هنا.
وسائل نفي المسؤوليةالمتبوع :
هي قطع العلاقة السببية بين الفعل التابع و الضرر.
مضمون هذه المسؤولية,
1 وجود علاقة تبعية بين المسؤول و الفاعل الذي سبب ضرر للغير
تتمثل هذه العلاقة كما جاء في التعديل 2005 : التابع يعمل لحساب المنبوع أي يخضع لأوامر المتبوع.
المادة 136 ق م و لو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه.
قبل 1975 كان يؤسس مسؤولية المتبوع على الخطأ في اختيار التابع. أي المتبوع يمكنه أن ينفي المسؤولية إذا اثبت أنه لم يستطع و لم يكن له حرية في اختيار التابع.
ولتفادي هذه العقبة : المتبوع نص على قيام مسؤولية المتبوع في كل الحالات سواء كان حرا أو ليس حرا في اختيار تابعه : إذ يكفي وجود علاقة تبعية فقط و خضوع التابع لأوامر المتبوع.
و العلاقة التبعية هنا يكفي أن يكون التابع يعمل لحساب المتبوع و ليس شرط ان تكون هناك علاقة عمل ( عقد عمل).
ملاحظة : لايمكن اتفاق بين التابع و المتبوع على اسقاط المسؤولية.
2 أن يكون التابع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه التابع بفعله إذن المادة 136 نصت على الفعل الضار و ليس خطأ التابع لأنه تشترط التعدي دون التمييز حتى ولو كان التابع غير مميز . لأن في القضاء الجزائري و القضاء الفرنسي القديم كان يشترط أن يكون التابع مميز و لكن تراجع عن هذا الموقف سنة 1966 اي الذي تابع سائق اصيب بجنون و سبب ضرر للغير . trichad بصدور قرار
و لأول مرة القضاء الفرنسي قال أن المتبوع مسؤول عن أعمال التابع حتى ولو لم يكن مميز.
3 أن يكون التابع قد سبب الضرر أثناء و ظيفته أو بسببها أو بمناسبتها . هنا مناسبتها : مصطلح و قع اختلاف بين الغرفة المدنية و الغرفة الجزائية للمحكمة العليا
الغرفة المدنية : كانت تشترط أن التابع يحدث ضرر أثناء الوظيفة أو بسببها أي وجود علاقة مباشرة بين الضرر و الوظيفة .
الغرفة الجزائية : كانت تأخذ بمسؤولية المتبوع عن الفعل الضار الذي يسببه التابع بمناسبة الوظيفة أي يكفي أن تكون الوظيفة سهلت للتابع ارتكاب الفعل الضار .و نظرا لهذا الاختلاف كانت هناك عددت قرارات قضائية مختلفة . ملاحظة: في القانون الجزائري حتى و إن كان الفعل الضار بعيدا عن الوظيفة و لكن بمناسبتها هنا تقوم مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه .
و منه في حالة إذا كان عاملين في مكان عمل و أثناء و قت العمل ثار شجار بينهما هنا نأخذ بقانون حوادث العمل و ليس بنص المادة 136 لأنه هناك نص خاص.
صفة المتبوع:
أن يسبب التابع ضرر للغير – التعدي-
أن يكون التابع عندما يسبب ضرر للغير بسب وظيفته و أثناء تأديتها أو بمناسبتها
أساس المسؤولية المتبوع هي صفة المتبوع و يمكن أن يكون مميز أو غير مميز ففي كلتا حالتي يكون مسؤولا.
و بالتالي هي مسؤولية موضوعية بقوة القانون يكفي وجود صفة المتبوع ولا مجال للخطأ هنا.
وسائل نفي المسؤوليةالمتبوع :
هي قطع العلاقة السببية بين الفعل التابع و الضرر.
من مواضيعي
0 ضمانات حياد القاضي الجزائي
0 هل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟
0 محاضرات في مادّة القضاء الاستعجالي
0 محاضرات في مادّة جنوح الأحداث و إجراءات متابعتهم
0 المسؤولية عن أعمال التابع
0 الاختصاص النوعي محاضرات ألقيت على طلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء
0 هل يشترط لقبول دعوى إلغاء إرفاق القرار المطعون فيه؟
0 محاضرات في مادّة القضاء الاستعجالي
0 محاضرات في مادّة جنوح الأحداث و إجراءات متابعتهم
0 المسؤولية عن أعمال التابع
0 الاختصاص النوعي محاضرات ألقيت على طلبة القضاة بالمدرسة العليا للقضاء
التعديل الأخير تم بواسطة 08Nova ; 12-04-2010 الساعة 03:41 PM
سبب آخر: كان هناك خطأ في عنوان لقد كان ينقصة كلمة المتبوع
