أول حزب سياسي بالسعودية
11-02-2011, 07:40 PM
فتحت الثورتان الشعبيتان في تونس ومصر ملف ما يوصف بالتجاذب السياسي في السعودية، حينما رفعت أمس الأربعاء مجموعة من النشطاء السياسيين والقانونيين ورجال الأعمال طلبا للديوان الملكي بالسماح
لهم "بترخيص حزب" أطلقوا عليه حزب الأمة الإسلامي.
وتعد هذه أول خطوة معلنة في خانة المطالب الشعبية السياسية، لكن خبر تأسيس الحزب، لم يعلن رسميا على وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وحتى أمس لم تشر الصحافة السعودية إلى ذلك ضمن إصداراتها في وقت كان للأوساط الإلكترونية السبق في انتشار خبر الحزب.
ولم يصدر عن الأوساط الحكومية حتى الآن أي ردّ سواء بالسلب أو الإيجاب من "طلب التأسيس".
بيان تأسيسي
وخلت أسماء الهيئة التأسيسية التي وقعت على بيان "الحزب" الأول، من أي أسماء من منطقة الحجاز، وجاءت أغلبيتها من المنطقة الجنوبية، تليها الوسطى (نجد)، ثم شمال المملكة، وهي من الشخصيات غير المعروفة إعلاميا أو حتى شعبيا.
وقال عضو اللجنة التنسيقية للحزب الشيخ محمد بن غانم القحطاني –وفقا لبيان التأسيس- إن الإعلان عن الحزب "جاء استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة".
وأضاف أنه "آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كافة هذه الحقوق السياسية".
لهم "بترخيص حزب" أطلقوا عليه حزب الأمة الإسلامي.
وتعد هذه أول خطوة معلنة في خانة المطالب الشعبية السياسية، لكن خبر تأسيس الحزب، لم يعلن رسميا على وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وحتى أمس لم تشر الصحافة السعودية إلى ذلك ضمن إصداراتها في وقت كان للأوساط الإلكترونية السبق في انتشار خبر الحزب.
ولم يصدر عن الأوساط الحكومية حتى الآن أي ردّ سواء بالسلب أو الإيجاب من "طلب التأسيس".
بيان تأسيسي
وخلت أسماء الهيئة التأسيسية التي وقعت على بيان "الحزب" الأول، من أي أسماء من منطقة الحجاز، وجاءت أغلبيتها من المنطقة الجنوبية، تليها الوسطى (نجد)، ثم شمال المملكة، وهي من الشخصيات غير المعروفة إعلاميا أو حتى شعبيا.
وقال عضو اللجنة التنسيقية للحزب الشيخ محمد بن غانم القحطاني –وفقا لبيان التأسيس- إن الإعلان عن الحزب "جاء استجابة طبيعية لتطور الأوضاع السياسية في المنطقة وتطور العمل السياسي في المملكة".
وأضاف أنه "آن الأوان لإقرار الحقوق السياسية وإطلاق الحريات العامة والمسارعة لإقرار حق الشعب في انتخاب مجلس الشورى وتهيئة التشريعات لتنظيم كافة هذه الحقوق السياسية".
