بحث في تمويل المؤسسة من انجازي
02-05-2012, 11:04 AM
المبحث الاول: قرار الاستثمار
المطلب الأول: تعريف قرار الاستثمار
هو ذلك القرار الذي يتطلب قدرا من الأموال تخاطر به المنشأة إذا هي ما قبلت اقتراحا استثماريا، وهو أيضا ربط أو تخصيص مقدار معلوم من أموال وموارد المنشأة والتضحية في الوقت الحاضر استنادا على منهج رشيد مسبق للتحليل والتقييم والمقارنة بغية التحقيق أو الحصول على عوائد مناسبة يتوقع حدوثها على مدار فترات زمنية مستقبلية طويلة نسبيا.
يستخلص من هذا أن قرار الاستثمار طويل الأجل هو قرار إداري يتضمن تخصيص أموال ضخمة لخلق طاقات إنتاجية جديدة أو لزيادة الطاقات الإنتاجية الحالية أو المحافظة عليها وذلك بهدف الحصول على عائد مناسب يمتد لفترة زمنية طويلة طيلة حياة المشروع الاستثماري.
المطلب الثاني: الأسس والمبادئ العلمية لاتخاذ قرار استثماري
يفترض في متخذ القرار الاستثماري الرشيد مراعاة أمرين :
*/ تحديد الهدف الأساسي للاستثمار.
*/ تجميع المعلومات الملائمة لاتخاذ القرار .
*/ تحديد العوامل الملائمة ليتم من خلالها تحديد العوامل الأساسية أو المتحكمة في القرار.
*/ تقييم العوائد المتوقعة للبدائل الاستثمارية المتاحة .
*/ اختيار البديل المناسب للأهداف.
ثـــانيا: أنه يجدر لمتخذ القرار الاستثماري أن يراعي بعض المبادئ أو المعايير في اتخاذ قراره ، ومن أهم هده المبادئ ما يلي:
ـ مبدأ تعدد الخيارات الاستثمارية:
يستمد أصوله من حقيقة أن الفوائض النقدية المتوفرة لدى المستثمر الفرد أو المؤسسة تتسم بالندرة بينما تكون الفرص أو المجالات الاستثمارية المنافسة على استقطاب هده الفوائض كثيرة في معظم الأحيان ،و كلما زادت الفرص الاستثمارية المتاحة توفرت لمتخذ القرار الاستثماري مرونة أكبر في اتخاذ القرار الناجح الذي يحقق أهدافه .
ـ مبدأ الخبرة و التأهيل :
يقضي هدا المبدأ بأن اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد يتطلب دراية و خبرة قد لا تتوفر لكل فئات المستثمرين ،ففي واقع الحال توجد فئة من الأفراد ممن لديهم فوائض نقدية يرغبون في استثمارها لكنهم لا يملكون الدراية و الخبرة الكافيتين لاختيار الأداة الاستثمارية المناسبة و يطلق على هده الفئة بالمستثمرين السذج ،و بالمقابل هناك فئة المستثمرين المحترفين و توجد فئة أخرى هي محللو الاستثمار أو مد راء المحافظ الاستثمارية ممن يتمتعون بالخبرة و الدراية في مجالات الاستثمار ،لدا يفترض من المستثمر الساذج أن يستعين بهده الفئة لاتخاذ قراره مهما كلفته الأتعاب لأن هده الأتعاب مهما ارتفعت ستبقى منخفضة مقابل الفائدة المحققة له في ترشيد القرار الاستثماري .
ـ مبدأ الملائمة :
و يطبق المستثمر هدا المبدأ في الواقع العملي عندما يقوم باختيار المجال الاستثماري المناسب ثم الأداة الاستثمارية المناسبة في دلك المجال من بين مجالات و أدوات الاستثمار المتعددة المتاحة له ،و يسترشد المستثمر في تطبيق هدا المبدأ بمنحنى سوائه أو منحنى تفضيله الخاص و الذي يتحدد عادة في ضوء مجموعة من العوامل منها:
(عمره، وظيفته،مستوى دخله،حالته الاجتماعية، حالته الصحية.. ..الخ.
المطلب الثالث: أنواع القرار الاستثماري
النوع الأول: قرار الشراء
إذا كان سعر السوق يولد عند المستثمر حافز شراء تلك الأداة سعيا وراء تحقيق مكاسب رأس مالية من ارتفاع يتوقعها في سعرها السوقي مستقبلا ، وترتب من هذا الضغط الشرائي في السوق على هذه الأداة رفع سعرها السوقي في الاتجاه الذي يخفض الفارق بين سعر الأداة الاستثمارية وقيمتها.
النوع الثاني: قرار عدم التداول
يتوجب مما سبق أن تستجيب آلية السوق لتلك الضغوط فيتواصل ارتفاع السعر إلى نقطة يتساوى فيها السعر السوقي (س) مع القيمة (ق) ،هنا يصبح السوق في حالة توازن تفرض على من كان لديهم حوافز للشراء التوقف عن الشراء وكذلك من كان لديهم حوافز للبيع التوقف أيضا عن البيع ،وفي هده الحالة يكون القرار الاستثماري هو عدم التداول(ق=س) لأن المستثمر عند هده النقطة يكون في وضع تنتفي لديه الآمال لتحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية ،كما تنتفي لديه أيضا ولو مؤقتا المخاطر من انخفاض السعر في المستقبل القريب إلا إذا تغيرت الظروف السائدة .
النوع الثالث: قرار البيع
بعدحالة التوازن التي يمر بها السوق عندمايتساوى السعر مع القيمة تعمل ديناميكية السوقفتخلق رغبات إضافية فيه لشراء تلك الأداة منمستثمر جديد وفي نطاق نموذجه الخاصبالقرار،أي أن المستثمر يرى بأن (س) في تلكاللحظة مازال أقل من(ق) مما يتطلب منه أن يعرضسعرا جديدا لتلك الأداة فيزيد عن (ق) وهكذايرتفع السعر عن القيمة أي (س>ق) مولدا بدلكحافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار المستثمرحينئذ هو قرار البيع ،ودلك يخلق ظرفا جديداينعكس على آلية السوق ليصل إلى نقطة يصبح فيهالعروض من الأداة أكثر من الطلب عليها فيتجهالسعر السوقي لتلك الأداة إلى الهبوط مرةأخرى وهكذا تدور الدورة.
المبحث الثاني: قرار التمويل
المطلب الاول: مفهوم قرار التمويل
وهو ما يعرف بقرارات الهيكلة المالية للمؤسسة فعملية المزج بين مصادر التمويل يعطينا ما يعرف بالهيكلة المالية والتي تعبر عن نظام التفضيل العقلاني لمسيري المؤسسة بين التمويل عن طريق الأموال الخاصة أو اللجوء إلى الاستدانة ، وهو أيضا الذي يبحث عن الكيفية التي تتحصل بها المؤسسة على الأموال الضرورية للاستثمارات،فهل يجب عليها إصدار أسهم جديدة أم اللجوء إلى الاستدانة؟، وقرارات التمويل تتعلق بحجم الأموال المطلوبة نوعها مصادر الحصول عليها ومخاطر عملية التمويل، وهو يتعلق بحساب نسبة الأرباح الموزعة ، يحدد العائد على الاستثمار في الأصول المختلفة، يتحدد بحجم ونوع الأموال المطلوبة لمواجهة بعض الظروف الخاصة بالشركة ومن اجل تحقيق أهداف الشركات يجب تمويل أي استثمار بشكل مناسب.
المطلب الثاني: مصادر التمويل
يمكن لنا أن نقسم مصادر التمويل إلى:
أولا: من حيث الملكية(1)
أ- التمويل من المالكين أنفسهم وذلك من خلال عدم توزيع الأرباح، زيادة رأس المال ويطلق عليه بأموال الملكية.
ب- التمويل من غير المالكين( المقرضين) وقد يكون موردين للمنشأة او بنوك أو مؤسسات مالية ويطلق عليه بأموال الاقتراض.
ثانيا: من حيث النوع
أ- تمويل تصرفي: وهو الذي تحصل عليه من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
ب- تمويل تجاري: وهو الذي تحصل عليه من التجار
ثالثا: من حيث المدة(الفترة الزمنية) وينقسم إلى
أ- تمويل طويل الأجل مثل القروض البنكية، السندات ,,,الخ، وتكون مدته أكثر من 10 سنوات.
ب- تمويل متوسط الأجل: وهو ذلك النوع من التمويل الذي يمتد مابين السنة و10 سنوات مثل القروض المصرفية.
ت- تمويل قصير الأجل: وهو الذي تكون مدته اقل من سنة مثل القروض البنكية، التمويل ...الخ.
رابعا: من حيث المصدر :وينقسم إلى:
أ- تمويل داخلي: ويكون مصدره من المؤسسة نفسها أو مالكيها.
ب- تمويل خارجي: ويكون مصدره من خارج المؤسسة وبعيد عن مالكيها مثل الاقتراض
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
(1) طارق الحاج، مبادئ التمويل،عمان، دار الصفاء للنشر، 2002، ص 26
المبحث الثالث: علاقة قرار التمويل بالقيمة السوقية للمؤسسة
المطلب الاول: مفهوم القيمة السوقية
قيمة المؤسسة من وجهة نظر محاسبية تتمثل في مجموع أصولها مقيمة بالتكلفة التاريخية أما من وجهة نظر مالية فمفهوم القيمة له بعد مستقبلي وتحدد بمقدار التدفقات المالية التي تحققها، وبما أن المؤسسة ممولة عن طريقه الأموال الخاصة والديون تصبح قيمة المؤسسة هي: القيمة السوقية للأموال الخاصة+ القيمة السوقية للديون، والقيمة السوقية ترتبط بعاملين هما:
مقدار العوائد فهي تتمثل مقدار العوائد المتوقع الحصول عليها في المستقبل وتمثل العائد السنوي المتوقع، والعامل الثاني درجة المخاطرة تقاس من خلال معدل الفائدة السائد في السوق المالية أو عائد الاستثمار المرغوب أو نسبة الراسملة.
المطلب الثاني: علاقة قرار التمويل بالقيمة السوقية (1)
- مدخل صافي الربح: يرى مؤيدو هذا المدخل انه يمكن زيادة القيمة السوقية للمنشأة وتدنيه تكلفة الأموال عن طريق زيادة نسبة الاقتراض في هيكل رأس المال وهذا يعني أن الاعتماد على مصادر أموال رخيصة نسبيا مقارنة بأموال الملاك الأمر الذي سوف يترتب عليه انخفاض التكلفة الكلية للأموال ومع ثبات ربح العمليات فمعنى ذلك زيادة الربح المتاح للمساهمين، الأمر الذي يحمل في طياته زيادة القيمة السوقية للمنشأة.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
(1) محمد صالح الحناوي، الإدارة المالية، جامعة الإسكندرية،2006، ص 204
المبحث الرابع: قرار توزيع الأرباح
المطلب الأول: مفهوم قرار توزيع الأرباح
يتخذ هذا القرار بشأن توزيع الأرباح أو احتجازها لإعادة استثمارها في المنشأة ، وسياسة توزيع الأرباح تشمل أركان متعددة وبصدارة قدرة الشركات على توليد تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية والنمو المستقبلي والوضع الاقتصادي بشكل عام، سياسة التوزيع المثالية تقوم على الموازنة الفعلية بين التوزيعات الحالية والتي من شأنها تعظيم سعر الصرف، تعكس سياسة التوزيعات التي تتبعها المنشأة ما يسمى بمضمون أو محتوى المعلومات وكذلك تأثير العميل، ويشير محتوى المعلومات إلى أن المنشأة تستطيع جذب العملاء الذين يفضلون سياسة التوزيعات التي تتبعها.
تتيح خطة إعادة استثمار التوزيعات في شراء أسهم إضافية لبعض الشركات وتتلاءم هذه السياسة مع هؤلاء المستثمرين الذين لا يرغبون في الحصول على دخول عالية.
المطلب الثاني: إطار عملي لسياسة توزيع الأرباح
اطار عملي لسياسة توزيع الارباح(1)
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
التدفق النقدي الحر التدفق النقدي المتاح
المتاح للملاك التوزيعات للملاك التوزيعات
- ما هي الفرص الاستثمارية - هل تثق في إدارة الشركة
المتاحة للمنشأة. لاموالك.
- ادرس المشروعات الاستثمارية السابقة ادرس المشروعات الاستثمارية
التي تم اختيارها السابقة التي تم اختيارها.
-قارن بين كل من: - قارن بين كل من:
معدل العائد على حق الملكية معدل العائد على الملكية،
وتكلفة حق الملكية.وتكلفة حق الملكية.
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.gif[/IMG]
تمتلك الشركة لدى الشركة تاريخ الشركة تاريخ الشركة جيد
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image007.gif[/IMG]مشروعات رديئةمشروعات سيء في اختيار في اختيار
جيدة المشروعات الاستثماريةالمشروعات كما ان
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG][IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image008.gif[/IMG]لديها رؤية
مستقبلية جيدة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image009.gif[/IMG]
يجب على المنشأة يجب على المنشأة على المساهم ان يمارس على المساهم اعطاء الحرية
حل مشاكل الاستثمار عدم إجراء ضغوط على الادارة والمرونة للادارة لكي
بها اولا ثم تفكر توزيعات واعادة لتعديل اسلوب ادارة تحتفظ بالنقدية وتحدد هي
فيما بعد في قطع التوزيعات استثمار الاموال المشروعات أو اعادة سياسة التوزيعات
المتاحة النقدية
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image010.gif[/IMG]
(1) نفس المرجع السابق، ص422
خاتمة البحث
ان طبيعة القرارت المالية وهي التي تعبر عن القرارات الاستراتيجية في المنظمة تهدف كلها الى تعظيم القيمة السوقية: فالتوليف الجيد بين قرار الاستثمار والتمويل وتوزيع الارباح يساهم في تحقيق اهداف الوظيفة المالية
فقرار الاستثمار هو الذي يهدف الى تحديد مبلغ الاموال التي ستستثمر وكذا اختيار نوع الاصول التي تكون موضوع هذه الاستثمارات ويترتب على قرار الاستثمار اخطار على المؤسسة بسبب أن الاثار والنتائج المستقبلية لمشاريع استثمارية لا تكون معروفة بدقة.
اما فيما يخص قرار التمويل فهو يبحث في الكيفية التي تحصل بها المؤسسة على الاموال الضرورية للاستثمار فهل يجب عليها اصدار اسهم جديدة او اللجوء الى الاستدانة هذا القرار مرتبط بقرار الاستثمار لانه ستكون هنالك مقارنة بين معدل مردودية المشروع وتكلفة تمويله ، وبما ان الموارد المالية للمؤسسة محدودة فيجب عليها ان تختار بين تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تضمن لها مردودية مرتفعة مع تكلفة منخفضة وتقلص من اخطار الافلاس،... ويتعلق قرار توزيع الارباح بالجزء من الارباح الذي سيوزع على المساهمين والجزء الذي سيعاد استثماره هذا ينتج عن القرارين السابقين فكلما كان قرار الاستثمار وقرار التمويل جيدان كلما امكن للمؤسسة ترفع ارتفاع ارباحها بانتظام.
قائمة المراجع
- طارق الحاج، مبادئ التمويل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان ،2002.
- عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل والادارة المالية، كلية التجارة، جامعة الاسكندرية، 2001
- محمد صالح الحناوي،جلال ابراهيم العبد،الادارة المالية،الدار الجامعية،كلية التجارة،جامعة الاسكندرية، 2006
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عناربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
*اللهم ارحم جدي وجدتي وارحم كل الاموات يارب العالمين
من مواضيعي
0 ارجوكم ساعدوني
0 يا جماعة الخير فهموني
0 بحث حول الغلاف التجاري
0 بحث في تمويل المؤسسة من انجازي
0 بحث في تمويل المؤسسة
0 مسابقة مساعد تربوي؟؟
0 يا جماعة الخير فهموني
0 بحث حول الغلاف التجاري
0 بحث في تمويل المؤسسة من انجازي
0 بحث في تمويل المؤسسة
0 مسابقة مساعد تربوي؟؟
