تسجيل الدخول

نظم المشرع الجزائري غرفة الإتهام في المواد176-211 من قانون الاجراءات الجزائية،تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق،و تكون جلساتها ليست علنية إلا أنه يجوز للأطراف و محاميهم طلب حضور الجلسات و تقديم ملاحظاتهم و توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة إتهام مشكلة من رئيس و مستشارين.
خصائص غرفة الإتهام:
- السرعة في اتخاذ الإجراءات : تتجلى في تحديد قانون إج لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا و مواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيما يعرض عليها خلالها و إلا ترتب عنها أثر قانوني يقرره (ما نصت عليه المادة179 إ.ج).
- التدوين ( الكتابة) : التحقيق يجب أن يكون مدونا مواد 177قا إ ج ، 183، 184من قا اج
- الحضـورية: تتميز الإجراءات أمام غرفة الإتهام بجواز حضور الأطراف في جلساتها حسب المادة184 إج
يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه و يوضع الملف المتضمن طلبات النيابة العامة لدى قلم كتاب الغرفة لتمكين الخصوم و محاميهم الإطلاع عليه ،المادة182 إج
تفصل غرفة الإتهام في القضية مجتمعة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية للنائب العام و مذكرات الخصوم ، وحضور المداولة يقتصر على قضاة الغرفة لوحدهم المادة185 إج

-حق النائب العام في الطعن : يحق له الطعن أمام جميع أوامر قاضي التحقيق في ضرف 20 يوم ولا يكون لذلك الطعن مانع من الافراج عن المتهم م 171 ق ا ج
-حق المتهم في الطعن : لم يرخص المشرع للمتهم الطعن في جميع أوامر قاضي التحقيق و انما الطعن في بعضها م 172ق ا ج .
-حق المدعي المدني في الطعن: م 173 ق ا ج يحق له الطعن في أوامر قاضي التحقيق.
3- أنها جهة استئناف:
نصت على ذلك المادمواد 191-192 ق ا ج .
وظائفها.
فهي جهة تحقيق عليا تراقب و تشرف على جهات التحقيق القضائي الابتدائي وعلى تحقيقات النيابة العامة وتمارس صلاحيات في مراقبة التحقيق اذا ما اتصلت بالدعوى احدى الطرق المنصوص عليها في المضاه التالية :
1-تحقيق التصدي أو الاحالة للأجراءات المعروضة عليها: وتتصدى غرفة الاتهام أو تحيل الملف في حالتين

تفحص غرفة الاتهام القضية المعروضة عليها لمعرفة ماذا كانت ناقصة أو تامة ، فاذا كان هناك نقص في تحقيقات قاضي التحقيق فانه ومن صلاحيات غرفة الاتهام ألأمر باجراء تحقيقات تكميلية أو اضافية