الشيخ على بن حاج حكم دفع الزكاة للأنظمة والسلطة الفلسطينية المتخاذلة
24-01-2009, 07:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السبت 27 محرم 1430
الموافق لـ24 جانفي 2009
بيان: حكم دفع الزكاة للأنظمة والسلطة الفلسطينية المتخاذلة.
* الحمد لله القائل في كتابه العزيز "كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين"البقرة249، والقائل جلّ جلاله "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم"النساء05، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل "إنما النصر مع الصبر" وهو القائل أيضا "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.....وعن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟" وعلى اله وصحبه أجمعين.
* مما لا شك فيه عند أولي الألباب أن الحرب في غزة وأرض الإسراء والمعراج لم تضع بعد الحرب أوزارها كما يحاول الترويج له سياسيا وإعلاميا، ذلك أن الحرب لا يمكن أن تضع أوزارها إلا بعد التحرير والاستقلال واسترجاع الحقوق المغتصبة، وهذه حقيقة يجب أن لا يغفل عنها ذي لبّ، غير أنه ما إن توقف إطلاق النار من طرف الكيان الصهيوني الغاشم الأثيم حتى طفت على السطح أصوات منكرة، تسعى حثيثا لتشويه حركة الجهاد والمقاومة والنيل من سمعتها وصمودها وثباتها حسدا من عند أنفسهم ويتزعم هذه الأصوات النشاز الشاذة ساسة مرتزقة فاسدون، وعلماء سوء مأجورون وفضائيات عربية اللفظ عبرية المضمون، ومما زاد الطين بلةّ والقلب علة، الخلاف المرير حول الجهة الجديرة باستلام الأموال التي رصدت لإعمار غزة بعد الدمار الشامل الذي لحقها على يد الطغمة الصهيونية المعتدية، ونتج عن هذا الخلاف المؤسف الذي شاهده العام والخاص على شاشات الفضائيات العربية والغربية والسؤال محير لدى جماهير الشعوب العربية والإسلامية، لمن تعطى أموال الزكوات والصدقات والإعانات؟ أللسلطة الفلسطينية التي تندد على لسان رئيسها أبو مازن وعصابته بالمقاومة والمقاومين، أم تسلم للمجاهدين المقاومين وعلى رأسهم حركة حماس التي حقق الله تعالى على يدها نصرا هشت له قلوب جماهير الشعوب العربية والإسلامية، ورد الله كيد الصهاينة الغاصبين، لم ينالوا خيرا؟، وأدرك اليهود أن إرادة المقاومة أقوى من الإسمنت المسلح الذي قصف بالحمم وأصبح أطلالا وأثرا بعد عين.
* في ظل ما سبق ذكره، أفتى بعض علماء السلطان بتسليم أموال الزكوات والصدقات والمساعدات المختلفة إلى الجهات الرسمية التي تشرف عليها الأنظمة العربية التي خذلت المقاومة على أكثر من صعيد، فعلى الصعيد السياسي لم تتخذ قرارات سياسية تدعم المقاومة، بل بعضها جرّمها وتمنى أن يقضى عليها على يد الصهاينة المعتدين وانتصر لعصابة أبي مازن المتخاذلين، وعلى الصعيد العسكري، حرموا المقاومة من سلاح الدفاع عن النفس، وعلى الصعيد الشعبي، قمعوا وسجنوا المتظاهرين الهاتفين بدعم المجاهدين في غزة، وعلى الصعيد الشرعي، غلقوا الأبواب في وجه المتطوعين للجهاد في أرض ثالث الحرمين الشريفين، وعلى الصعيد الإنساني، سبقتهم إلى ذلك دول وشعوب العالم الغربي، بل إن المظاهرات الكبرى كانت في قلب أوروبا، فهل مع كل هذا التخاذل يجوز شرعا أن تدفع الأموال إلى هذه الأنظمة ثم تحولها إلى عصابة أبي مازن التي تستهزئ بالجهاد والمجاهدين والمقاومة والمقاومين؟!!!، وقبل الشروع في الرد على علماء السلطان وبيان خطرهم على الأمة، وتفصيل القول فيمن يجوز شرعا أن تعطى له الزكاة، والمساعدات المادية المختلفة، يجب أن ننبه إلى مصادر الأموال المرصودة للإعمار، ويمكن حصرها فيما يلي:
1- الدول والأنظمة العربية، 2-الدول الإسلامية، 3- الدول الغربية، 4- بعض المؤسسات الدولية الإنسانية، 5-الشعوب العربية والإسلامية وبقية الشعوب الغربية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية إنسانيا، ولا شك أن مصادر الشعوب العربية والإسلامية المعتمدة على صرف الزكاة والصدقات تفوق بكثير ما ترصده الدول والمؤسسات السالفة الذكر، ولو فسح لأبناء هذه الشعوب المجال للإعمار بأنفسهم لعمروها في بضعة أشهر، ولكن الأنظمة العميلة ما زالت تصر على غلق الأبواب في وجه المجاهدين والمساعدين في الإعمار، وهناك سؤال بالغ الخطورة يجب أن يطرح، إلا وهو "هل الأموال المرصودة تقتصر على الإعمار المادي أم يجوز صرف بعضها في الإعمار، وبعضها في التسليح وشراء العتاد العسكري لرد العدوان وبعضها لكفالة اليتامى الأرامل والجرحى، وفي الحديث "من جهز غازيا في سبيل الله، فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير، فقد غزا" وما هو شكل هذا الإعمار المادي، أهو إعمار دولة مستقلة أم دولة مستعمرة، مهددة بالدمار بعد الإعمار؟!!، ، كل هذه الأسئلة يجب أن تجد الإجابة الشافية الواضحة. ولا شك أن النصرة لإخواننا في غزة المجاهدة ما زالت متواصلة خاصة بحق العلماء والدعاة، إذ يجب عليهم الإجابة الشرعية على ما سبق طرحه من أسئلة هامة، إزالة للغبش واللبس الذي يحاول علماء السلطان غرسه في الأذهان والله المستعان.
* لقد ابتلت الأمة الإسلامية في تاريخها القديم والحديث بنوع من العلماء كانوا وبالا على الشعوب المسلمة وقد وجد فيهم طغاة الحكام أداة طيّعة لتخذير الشعوب وتدجينها واتخاذهم برادع لتمرير وتبرير سياسات جائرة، تضر بمصالح الشعوب العامة، فضلا عن الإمعان في إذلال الناس، كما وجد فيهم –قديما- الاستعمار الخارجي، آلة لتبرير الاستعمار وإضفاء الشرعية عليه، والأمثلة لمثل هؤلاء العلماء الذين ساروا في ركاب الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي تفوق الحصر لمن استنطق صفحات التاريخ، وقد حذر السلف الصالح الأوائل من علماء السوء أو علماء السلطان الذين ينزلون على هوى السلطان لا على هدي القرآن، وتقسيم العلماء إلى قسمين علماء السلطان وعلماء الرحمن ليس تقسيما محدثا أو بدعة أحدثناها، بل هو تقسيم له أصل في الكتاب والسنة وآثار السلف الأوائل، قال تعالى "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين" الأعراف175، قال ابن تيمية رحمة الله "هذا مثل علماء السوء" وقال الجشمي رحمه الله "بين في هذه الآية حال علماء السوء الذين يختارون الدنيا على الآخرة"، وقال ابن عمر رض الله عنه "علماء السوء جسور جهنم" وقال الثوري رحمه الله "لله قرّاء وللشيطان قرّاء، وصنفان إذا صلحا، صلح الناس، السلطان والقرّاء" وقال الغزالي رحمه الله "فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات المفرقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، ونعني بعلماء الدنيا، علماء السوء"، ولله در العالم المجاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله إذ يقول: وهل أفسد الدين إلا الملوك * وأحبار سوء ورهبانها.
والتحذير من علماء السوء ووعّاظ السلاطين ليس مقصورا على العلماء الأقدمين بل وقع التحذير منهم وبيان مخاطرهم على الأمة من العلماء في كل عصر ومصر، قال محمد رشيد رضا رحمه الله "ولو أنهم –أي العلماء- أقاموا الكتاب كما أمروا بالبيان له والعمل به وإلزام الحكام بهديه لما عمّ الفسق والفجور" وقال شكيب أرسلان رحمه الله "لقد عهد الإسلام إلى العلماء بتقويم أود الأمراء ......إلا أنه بمرور الأيام خلف من بعد هؤلاء خلف اتخذوا العلم مهنة للعيش وجعلوا الدين مصيدة للدنيا، فسوغوا للفاسقين من الأمراء أشنع الموبقات وأباحوا لهم باسم الدين خرق حدود الدين. هذا والعامة المساكين مخدوعون بعظمة عمائم هؤلاء العلماء وعلو مناصبهم، يظنون فتياهم صحيحة وآراءهم موافقة للشريعة والفساد بذلك يعظم ومصالح الأمة تذهب والإسلام يتقهقر والعدو يعلو ويتنمر، وكل هذا إثمه في رقاب هؤلاء العلماء"، وخير من بين مفاسد علماء السوء الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الفذ "تلبيس إبليس" حيث قال "ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، وربما رخصوا لهم فيما لا رخصة لهم فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه، الأول: الأمير، يقول لو لا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو يأكل من مالي، الثاني: العامّي، يقول لا بأس بهذا الأمير، ولا بماله، ولا بأفعاله فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده، الثالث: الفقيه، فإنه يفسد دينه بذلك"، وعلماء السوء قد يتولون مناصب عند السلطان وقد يكونون خارج دائرة السلطان، وقد يتولى أحد العلماء منصبا عند السلطات ولكن لا تنطبق عليه صفة علماء السوء، والفيصل في التفريق بين هؤلاء وهؤلاء ما ذكره الغزالي في الإحياء وغيره من العلماء، فهذا أبو يوسف كان تولى منصبا رسميا ولكنه كان يصدع بكلمة الحق.
* إن علماء السلطان يحاولون دوما تجريد الأمة من أسلحة مقاومة الاستبداد الداخلي والاستعمار الخارجي، فكل وسيلة مشروعة لمقاومة الفساد والاستبداد يزعمون –تلبيسا وتدليسا- أنها محرّمة، ومبتدعة وصاحبها ضالّ مضلّ، ولا بأس من شرد بعض الأمثلة على ذلك، ليتضح المقال وذلك على وجه الإيجاز لضيق الوقت.
1- تزهيد الناس في العمل السياسي: وهو وسيلة شرعية لتغيير الأنظمة الفاسدة، بطريقة سلمية متجاهلين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح "كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء"، قال النووي رحمه الله في شرح الحديث "أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه"، فليس في ديننا فصل الدين عن السياسة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون اشتغلوا بالعمل السياسي، وجعلوا ذلك قربة وعبادة، قال ابن تيمية رحمه الله، "إذا انفرد السلطان عن الدين، أو الدين عن السلطان، فسدت أحوال الناس"، وقال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله " لا ينهض العلم والدين كل النهوض إلا إذا نهضت السياسة بجدّ".
2- تزهيد الناس في العمل الجماعي، متجاهلين قوله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون" آل عمران104، قال ابن كثير رحمه الله "المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وإن كان ذلك واجبا على كل فرد، من الأمة بحسبه" والدارس للتاريخ الإسلامي يدرك أن هناك علماء كانت لهم جماعات خاصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمثال أحمد بن نصر الخزاعي وسهل بن سلامة وابن تيمية والطرطوشي، رغم أن أنظمة الحكم وقتها تتحاكم إلى الشريعة الإسلامية إلا في حالات خاصة، إتباعا للهوى أو شهوة.
3- التزهيد في تولي المناصب السياسية، لاشك أن المناصب السياسية وسيلة شرعية لإصلاح الفساد، أو التقليل منه أو التحذير منه، ولذلك جعل علماء السلف تولي المناصب السياسية قربة عظيمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة"، ولذلك قال الإمام الطرطوشي رحمه الله "ليس فوق السلطان العادل منزلة، إلاّ لنبي مرسل، أو ملك مقرب" وقال الإمام الجويني رحمه الله "قربات العالمين وتطوّعات المتقربين، لا توازي وقفة من وقفات من تعين عليه بذل المجهود في الذب عن الدين".
4- تحريم المسيرات والمظاهرات: كلنا يعلم أن المسيرات والتظاهرات والتجمعات والإعتصامات ما هي إلا وسائل سلمية للضغط على الأنظمة المستبدة داخليا أو خارجيا، ففي الوقت الذي تساوي إسرائيل بين صواريخ القسّام ومسيرات الإحتجاج في العالم العربي والإسلامي، ينبري بعض علماء السلطان للإفتاء بحرمة ذلك، بغير حجة أو دليل ناهض، رغم أن هذه الوسيلة تدخل في المسكوت عنه، كما جاء في الحديث "وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله "وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله وعلى هذا دلت الأحاديث"، وقال الإمام أحمد رحمه الله "ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه"، والمتصفح في تاريخ بعض علماء الإسلام قديما وحديثا يرى أنهم كانوا يلجؤون إلى التظاهرات والمسيرات بل والإعتصامات، فقد كانت المسيرات تنطلق من أكبر الجوامع العلمية في العالم العربي والإسلامي (الزيتونة، الأزهر والقرويين)، يتقدمها أهل العلم والفضل المشهود لهم برسوخ القدم وعلو الكعب في العلم، ولست الآن بصدد ذكر نماذج لذلك، بل التجمع من أجل إنكار منكر حتى يقلع صاحبه عنه أمر مشروع، فكيف بقصف غزة المجاهدة بالحمم التي أهلكت الحرث والنسل دون أن تكسر إرادة المقاومة عند المجاهدين وقطّان غزة الأبطال، جاء في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال رحمه الله، أن محمدا بن أبي حرب، حدثهم، قال سألت أبا عبد الله -أحمد بن حنبل- عن رجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه؟، قال يأمرهم، قلت، فإن لم يقبل، قال "يجمع عليه الجيران ويهول عليه"، والذين يصفون المسيرة بالبدعة بغير حجة ناهضة فما بالهم لا ينكرون البدع المحرمة كالتي أشار إليها العز بن عبد السلام رحمه الله بقوله "من البدع المحرمة تقديم الجهّال على العلماء، وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوريث وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان لأبيه، وهو في نفسه ليس بأهل".
5-جعل المطالبة بتحكيم الشريعة من الفروع، رغم أن هذا التقسيم ليس له أصل، فإن تحكيم الشريعة بمفهومها الواسع أمر بالغ الخطورة لقوله تعالى "ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" الجاثية، فمسألة تحكيم الشريعة لها علاقة بحقيقة الإيمان نفيا وإثباتا، ولذلك قال الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله "إن الذين يتخلون عن الشريعة الإسلامية، هم حتما من الكفرة"
6- تسمية الصدع بالحق فتنة، متجاهلين أن أعظم فتنة هي الصد عن أحكام الشريعة، قال تعالى "واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك"المائدة49، وفي الوقت الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"،يقول علماء السلطان، إن نقد الحكام سرا أو علانية يؤدي إلى الفتنة، فإن كان سرا فهو غيبة، وإن كان علنا فهو فتنة، ويعتبر من الخروج باللسان الممهد للخروج بالسنان، فانظر رحمك الله كيف قلّبوا لك الأمور ولبسوا على العامة دينهم وجردوهم من وسيلة شرعية نصّ عليها الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ألا وهي مشروعية نقد ونصح الحاكم.
7- تقديس قرارات ولاة الأمور، بحيث يتعذر على الناس نقد تصرفات بعض الحكام وبعض القرارات الصادرة عنهم بحجة أنهم أعلم بمصلحة الأمة من الجميع، وهذا الصنيع أشبه بتأليه الحكام، قال ابن تيمية رحمه الله "إن الإمام ليس ربا لرعيته حتى يستغني عنهم ولا هو رسول الله إليهم، حتى يكون الواسطة بينهم وبين الله، وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا".
8- تحميل الشعوب مسؤولية الفساد، كثيرا ما يحاول علماء السلطان إلصاق تهمة الفساد بالشعوب، متغاضين عن مسؤولية العلماء والحكام في الفساد المستشري في عالمنا الإسلامي قال الطرطوشي رحمه الله لإبن تاشفين وهو حاكم المرابطين "واعلم يا أبا يعقوب، أنه لا يزني فرد في ولايتك ومدى سلطانك طول عمرك، إلاّ كنت المسؤول عنه، والمرتهن بجريرته، ولا يشرب فيها نقطة مسكر، إلاّ وأنت المسؤول عنها، ولا ينتهك فيها عرض مسلم، إلاّ وأنت المطالب به، ولا يتعامل فيها بالربا إلاّ وأنت المأخوذ به، وكذا سائر المظالم"، وخير مثال على ذلك أن الشعوب سبقت الحكام في مناصرة غزة العزة بأشواط كثيرة.
ولا شك أن الأمثلة على ذلك فوق الحصر، سائلا الله تعالى أن يقيض للمسلمين علماء ودعاة يؤلفون كتبا في بيان مفاسد علماء السلطان على الأمة، وأختم بما صدر عن بعضهم بعد حصار وقصف غزة، فقد طاب لهؤلاء أن يحملوا حركة حماس وفصائل المقاومة مسؤولية الخراب والدمار الذي لحق بالعباد والبلاد، وحولوا الانتصار إلى هزيمة، بل قال بعضهم، يجب محاسبة حماس على حجم الدمار والشهداء الذين سقطوا على أرض غزة، وهذا منطق غريب وعجيب، متى كان المجاهد الذي يدافع عن دينه وعرضه وأرضه مسؤولا عن ما يفعله الاستعمار؟!!! ماذا لو أن أبناء وأرامل شهداء ثورة التحرير الجزائرية رفعوا دعوى على الذين فجروا الثورة الجزائرية الكبرى بدعوى هؤلاء فجروا الثورة بدون أن يخولهم الشعب بذلك، مما نجم عليه قصف وتفجير المدن والمداشر والقرى وما أسفر على ذلك من شهداء وأرامل وأيتام دون تخويل من الشعب؟!!! بهذا المنطق الجبان المعكوس سوف يتحول المجاهد إلى مجرم والجلاد إلى ضحية، إن الشرعية في ظل الاستعمار لا تكون لا بالانتخاب ولا بالتفويض الشعبي وإنما تكون بالسلاح والرصاص، فصاحب الشرعية في ظل الاحتلال هو المقاوم والمجاهد والفدائي. وبعض هؤلاء، يزعم ناصحا أن حماس محقة ولكن القوة غير متكافئة، فحماس لا تقدر على الصمود أمام آلة التدمير الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، ونحن نقول إن حركة المقاومة استطاعت بفضل الله عز وجل ثم بصمودها وثباتها أن ترد إسرائيل على أعقابها، فكيف لو أمدتها الأنظمة العربية بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي والمالي المناسب في الوقت المناسب وعند الصدمة الأولى؟!!! ولكن بعض الأنظمة العربية العميلة وعلى رأسها النظام المصري والسعودي والأردني كانت تتمنى القضاء على قادة حركة المقاومة والجهاد وهي رغم وقف إطلاق النار، مازالت تصر على حصار غزة والقيام بالتنسيق الأمني مع أمريكا وأوروبا وإسرائيل منعا لدخول الأسلحة للمجاهدين فأف وتف لهؤلاء الحكام الخونة وعلى رأسهم النظام السعودي الذي يظن أنه سوف يمحي آثار خيانته المفضوحة للمجاهدين بمليار دولار تقدم لعباس وعصابته وهو الذي يضع كنوزه المالية الهائلة في البنوك الربوية العالمية أمريكا وأوروبا، إن النظام السعودي فقد بخذلانه وخيانته شرعيته الدينية المزعومة وشعبيته في نفوس الشعوب العربية والإسلامية ولو لا ثقة بعض أبناء الأمة الإسلامية في بعض رموزه الدينية الثابتون على الحق وهم قلة مضطهدة، لفقد تماما هيبة مرجعيته الدينية، إن النظام السعودي يسير إلى انحدار يوما بعد يوم وافتضح أمره أكثر من أي وقت مضى وأعجب العجب كيف يقف نظام يدّعي التحاكم إلى الشريعة وهي المرجعية العليا في البلاد إلى جانب عباس وعصابته وينفر من المجاهدين المقاومين ويتهاون في مدّهم بالسلاح كما تنصّ أحكام الشريعة الإسلامية في نصرة المجاهدين مهما تباعدت الديار؟!!! إن النظام السعودي لو أنفق جميع كنوزه المالية لا يمكنه أن يمحي أثار جريمته في خيانة المجاهدين وخذلان سكان غزة، إلا أن يتوب ويرجع إلى الحق والصواب ويفك ارتباطه مع النظام المصري العميل وعصابة عباس الآثمة، إن المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي حسمها الإيمان والإرادة الصلبة والاعتماد على الله وتم النصر مع قلة العدد والعدة، ففي بدر انتصر المسلمون وكان عددهم 314 مقابل ألف كافر من قريش، وفي أحد انتصر المسلمون وعددهم 700 مقابل 03 آلاف كافر، وفي الخندق انتصر المسلمون وعددهم 03آلاف مقابل 10 آلاف كافر، وفي خيبر انتصر المسلمون وعددهم ألف و500 مقابل 11 آلف من الكافرين، وفي مؤتة انتصر المسلمون وعددهم 03 آلاف مقابل 200 ألف كافر، وفي القادسية انتصر المسلمون وعددهم 07 آلاف مقابل 60 ألف كافر، وفي فتح الأندلس انتصر المسلمون وعددهم ألف و700 مقابل 90 ألف كافر، وفي اليرموك انتصر المسلمون وعددهم 30 ألف مقابل 100 ألف كافر وقيل 300 ألف كافر، واسترجع صلاح الدين طبرية وعدد جنوده 12 ألف مقابل 80 ألف، وانتصر المسلمون في عكا وعددهم 70 ألف وعدد عدوهم 130 ألف، والمواقع التي انتصر فيها المسلمون على أعدائهم في التاريخ القديم والحديث فوق الحصر، ومنها الثورة الجزائرية الكبرى التي انتصر فيها الشعب الجزائري على فرنسا رغم قلة عدد وعدة المجاهدين، وكثرة عدد وعدة فرنسا بما في ذلك الحلف الأطلسي الذي كان يساندها ويمدها بالسلاح، وأكاد أجزم القول أن حماس توفر لها من السلاح ما لم يتوفر لجيش التحرير أثناء اندلاع الثورة، ولو تأملنا جل المعارك الكبرى في تاريخ المسلمين لقلنا بمنطق المنهزمين والمتخاذلين وعلماء السلطان وأشباه المثقفين، إن تلك المعارك كلها بالمقياس العسكري والحسابات الحربية عبارة عن مغامرات غير محسوبة العواقب، ألم تطلق على مقاومة حزب الله في جنوب لبنان لفظة المغامرة الطائشة وحاول حكام العرب تحويل الانتصار العسكري إلى هزيمة سياسية وهو نفس ما تقوم به بعض الأنظمة العربية الآن في تحويل انتصار غزة إلى هزيمة سياسية وذلك بتهميش حركة حماس؟!!!.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "إنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولو لا ذلك لم تكن لنا قوة بهم، لأن عددنا ليس كعددهم ولأن عدتنا ليست كعدتهم...".، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه "إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعدّه، وأمده حتى بلغ ما بلغ"، وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه "ما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به"، فعلى العلماء الربانيين تدريس مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد لتكون لهم قدوة ونبراسا في محاربة أعداء الإسلام، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه "كنا نحفّظ أبنائها مغازي رسول الله كما نحفظهم السورة من القرآن"، وعلى الفضائيات الجادة أن تخصص حصصا لدراسة غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يستنبط منها من فقه، بالإضافة إلى تاريخ المعارك الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية قديما وحديثا، فدراسة التاريخ تشحذ الهمم وتقوي العزائم وتشعر الأمة بالعزة والإباء.
والحاصل أن علماء السلطان يحاولون دوما بإيعاز من الحكام العملاء تجريد الأمة من جميع أسلحة العزة والشموخ ولكن شاء الله تعالى أن يقيّض لهذه الأمة من يكشف زيف باطلهم ويدحض تلبيساتهم على العامة والخاصة، طال الزمان أم قصر.
* بعد أن حذرنا من علماء السلطان، وضربنا بعض الأمثلة على تلبيساتهم على العامة والخاصة خدمة للسلطان وطمعا في ما عنده، ننتقل إلى النقطة الثانية في هذه المقالة، ألا وهي لمن تعطى أموال الزكاة التي ثار الجدل بشأنها أكثر من ذي قبل؟!!! ، فنقول مستعينين بالله وحده.
1- مكانة الزكاة في الإسلام: الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائضه العظيمة، وقد أجمعت الأمة على أن من منعها منكرا لوجوبها فهو خارج من الملة، يقتل أو يقاتل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة، حيث قال رضي الله عنه "والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة"، مما يدل على عظم هذه الفريضة، أما من امتنع عنها مع إقراره بها، فهو آثم وتؤخذ منه بالقوة، وإن قاتل دونها قوتل، وأخذت منه قهرا.
2- واجب ولاة الأمور أخذ الزكاة: نص الفقهاء على أن الذي يتولى أخذ الزكاة إنما هو ولي أمر المسلمين الشرعي، لقوله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها"التوبة103، وللحاكم المسلم بعث عماله وسعاته لأخذها من أصحابها كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرازي رحمه الله "الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها، الإمام، ومن يلي من قبله.....إن الإمام هو الذي يأخذ الزكوات " وقال الحافظ بن حجر رحمه الله "إن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه وإما بنائبه، فمن امتنع منهم، أخذت منه قهرا".
3-هل تدفع الزكاة للإمام الجائر؟: هذه مسألة اختلف فيها السلف الصالح، على أربعة أقوال، غير أن علماء السلطان يفتون مباشرة بوجوب دفعها للإمام الجائر متجاهلين الخلاف الحاصل في هذه المسألة، حتى يخيّل للعامة ومن ليس له إلمام بأحكام الشريعة الإسلامية أن المسألة ليس فيها إلا قولا واحدا، وهذا تضليل للعامة، فالواجب على الفقيه أن يعرض ما قيل في المسألة من خلاف، وله أن يرجح بعد ذلك ما يراه راجحا بقوة الدليل، ويقول بعد ذلك قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب من دون جزم بأن قوله هو الحق الذي لا مراء فيه لأن المسألة خلافية، وقد نص علماء السلف الصالح أن من شروط المفتي أن يكون عارفا باختلاف العلماء، قال قتادة رحمه الله "من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه" وقال سحنون المالكي رحمه الله "إني لأحفظ مسائل، منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء، فكيف ينبغي أن أعجل الجواب؟!!" وقال سعيد بن عروبة رحمه الله "من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما"، وأهل الأهواء والبدع عندما يؤلفون في مسألة من المسائل يعرضون القول الذي يميلون إليه، ويخفون القول الآخر، وهذا من عدم الإنصاف في البحث، وبعضهم لا يختار من الأقوال إلا إذا أخذ بها إمامه أو قدوته في العلم، وما لم يكن كذلك فهو مردود، قال الإمام الشاطبي رحمه الله "إن تحكيم الرجال، من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال، وإن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غيره" وهذا عين ما وقع فيه غلاة الصوفية، من تقليد مذموم، حيث قال "رأى المقلدة، لمذهب إمام، يزعمون أن إمامهم هو الشريعة بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم...." وقد نبتت نابتة في العالم الإسلامي تريد أن تحصر المرجعية في العلم والفتوى في ثلة من العلماء يعدون على أطراف الأصابع الواحدة، فما جاء من طريقهم فهو الصواب الذي لا مراء فيه، وما جاء من غيرهم من أهل العلم فهو الخطأ أو الضلال الذي لا شك فيه، وهذا تحجير لما وسّعه الله تبارك وتعالى، ونحن نقدر أهل العلم ونحترمهم من أي بلاد كانوا، ولكن لا نرضى أن يحصر التقليد أو الإتباع في ثلة من أهل العلم دون غيرهم مهما بلغ صلاحهم وتقواهم، ومن بلد واحد دون غيره من البلدان، فالنصوص الشرعية معصومة أما اجتهادات أهل العلم في سائر العالم الإسلامي فهي مترددة بين الصواب والخطأ، قال الشاطبي رحمه الله عن مثل هؤلاء المقلدة "الأقوال الصادرة عنهم يتخذونها دينا وشريعة لأهل الطريقة وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح، فتراهم تحسون الظن بتلك الأقوال والأفعال، ولا يحسنون الظن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو عين إتباع الرجال وترك الحق....."، وحتى لا أقع فيما حذرت منه، أعرض المسألة الخلافية كما هي، ليعرف العام والخاص أصل المسألة المتنازع فيها، فأقول:
أ- بالنسبة للإمام العادل الشرعي: لا خلاف بين فقهاء الأمة في وجوب بذل الزكاة إلى الحاكم المسلم العادل، لأن الحاكم العادل يصرفها في مصارفها الشرعية.
ب-بالنسبة للحاكم الجائر:
القول الأول: نص بعض الفقهاء على جواز دون ايجاب دفع زكاة المال إلى الإمام الجائر وتجزئ صاحبها، شريطة أن لا يخرجه ظلمه وفسقه من دائرة الإسلام، وبهذا قال مالك وبعض أصحابه والشافعية والحنابلة ودليلهم في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أنه كانت له أموال بالطائف، فقال لمولاه عليها: كيف تصنع في صدقة أموالي؟، قال منها ما أدفعه إلى السلطان، ومنها ما أتصدق بها، فقال:ما لك وما لذلك؟، قال، إنهم يشترون بها البزوز، ويتزوجون بها النساء، ويشترون بها الأراضين، قال ادفعها إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندفعها إليهم، وعليهم حسابهم" وفي الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام "تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم" وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال "ادفعوها إلى الأمراء وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب على موائدهم"، وفي رواية "ادفعوها إليهم وإن شربوا بها الخمور" وقد رويت عنه روايات كثيرة في هذا الصدد، منها قول ابن مطيع له، "لا أدفع صدقة أموالي إلى ابن الزبير يعلفها خيله، ويطعمها عبيده، فأرسل إليه ابن عمر: إنك لم تصب، إن لم تؤدها إليه، فإن لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم، برّ أو أثم"، وهذا ما ذهب إليه سعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخذري.
القول الثاني: وذهب بعض الفقهاء، أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الجائر ولا تجزئ صاحبها، إن دفعها إليه ما لم يصرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها، وهذا القول ذهب إليه بعض الصحابة والتابعين والفقهاء، وبه قال بعض المالكة كابن القاسم وهو وجه عند الشافعية ذهب إليه الماوردي والعز بن عبد السلام، بل يروى أن عبد الله بن عمر تراجع عن رأيه الأول، فقال عندما سئل ذات مرة "ادفعها إليها" وفي مرة قال "لا تدفعها إليهم، فقد أضاعوا الصلاة" وفي رواية إن صديقا لابن عمر قال لإبن عمر "ما ترى في الزكاة؟، فإن هؤلاء لا يضعونها مواضعها؟، فقال، ادفعها إليهم، فقال، فقلت أرأيت لو أخروا الصلاة عن وقتها، أكنت تصلي معهم؟ قال لا، قال فقلت، هل الصلاة إلا مثل الزكاة؟، فقال: لبسوا علينا لبس الله عليهم. ومن هنا، نرى أن ابن عمر لم يلبث أن رجع عن رأيه الأول في دفع الزكاة إلى الولاة إلا إذا وضعوها مواضيعها، ولقد استبعد حمّاد بن أبي سليمان رحمه الله، شيخ أبي حنيفة أن يقول بن عمر "ادفعوا الزكاة إلى الأمراء وإن تمزعوا لحوم الكلاب على موائدهم" وقال حمّاد "معاذ الله أن يقول ابن عمر ذلك"، قال عطاء بن رباح رحمه الله "إعطهم إذا وضعوها مواضعها"، وقال الشعبي رحمه الله "إذا رأيت الولاة لا يعدلون، فضعها في أهل الحاجة"، وقال ابراهيم النخعي رحمه الله "ضعوها في مواضعها، فإن أخذها السلطان، أجزأك" وقول "لا تؤدوا الزكاة لمن يجور فيها"، ولأنصار هذا القول أدلة أخرى لا يتسع المقام لسردها، فلتنظر في مضانّها.
القول الثالث: وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فتجزئ في الظاهرة إذا صرفها في محلها، وإلا فعلى رب المال إعادة إخراجها فيما بينه وبين الله، وبهذا القول قال الحنفية، فانظر تفصيل ذلك في كتب الأحناف.
القول الرابع: وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين أن يدفعها إليهم مختارا، فلا يجوز ولا يجزئ وبين أن يدفعها إليها مكرها، فيجوز ويجزئ صرفا في مصارفها، وإلا ففي الإجزاء قولان، وهذا قول بعض المالكية، كاللّخمي، وابن الحاجب والدسوقي وعليه سار خليل في مختصره ودليلهم في ذلك قوله تعالى "وتعاونوا عل البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"، فإعطاء الزكاة لحاكم الجائر الذي لا يصرفها في مصارفها الشرعية يدخل في التعاون على الإثم والعدوان.
ج- بالنسبة للحاكم الكافر: لا خلاف بين أهل العلم أن الكافر لا يجوز بل يحرم دفع الزكاة إليه، لاسيما إذا ظهر منه الكفر البواح، أو بدل أو غيّر أو استبدل أحكام الشريعة بغيرها، والكفر البواح كما فشره أهل العلم هو المعصية، قال الإمام النووي رحمه الله "المراد بالكفر البواح هنا المعصية، ومعنى الحديث،لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليه، إلا أن ترو منهم منكرا محققا، تعلمونه من قواعد الإسلام" ، وقال الخطابي رحمه الله "بواحا، إذا أذاعه وأظهره " فمثل هذا الحاكم يجب عزله أو خلعه إن أمكن ذلك، قال الإمام القاضي عياض المالكي "أجمع العلماء، على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لم طرأ عليه كفر، وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عادل، إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة، وجب عليهم القيام بخلع الكافر" وقال السفاقسي رحمه الله "أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه"، ولا يشترط أن يعلن الحاكم الردة أو الكفر، وإنما يكفي إظهار المظاهر الموجبة للكفر، قال الكشميري رحمه الله "ودلّ على أن هذا الحديث (حديث عبادة بن الصامت) أيضا على أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، وإنه قد يلزم الكفر بلا التزام، وبدون أن يريد تبديل الملة، وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان". وهذا مسألة تحتاج إلى شرح وإيضاح لسنا الآن بصدده، جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن زكاة ماله، فقال ادفعها للسلطان، قال الرجل:إن أمراءنا الدهّاقين، قال ابن عمر: وما الدهاقين؟، قال: من المشركين، قال "فلا تدفعها إلى المشركين"، وفي رواية "لا تدفعوا صدقاتكم إلى الكفار"، وأمّا إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرة، قال محمد رشيد رضا رحمه الله "...ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكومات إسلامية تقيم الإسلام بالدعوة إليه، والدفاع عنه، والجهاد الذي يوجبه وجوبا عينيا أو كفائيا وتقيم حدوده وتأخذ الصدقات المفروضة، كما فرضها الله وتضعها في مصاريفها التي حددها، بل سقط أكثرهم تحت سلطة دول الإفرنج وبغضهم تحت سلطة حكومات مرتدة عنه، أو ملحدة فيه"، وقال ابن مقصد في "حسم الخلافات الفقهية" "لا يجوز دفع الزكاة إلى حكام وملوك وأمراء عصرنا لأنهم خرجوا عن دائرة الإسلام ودخلوا في الردة للأسباب التالية:
1- لا يحكّمون القرآن، 2- إلغاء شريعة الله عز وجل، 3-تبديل أحكام الإسلام بقوانين وضعية،
4-إجبار الناس بالقوة والترهيب على العمل بهذه القوانين، 5-محاربة وقتل كل من يطالبهم بتحكيم الله تعالى، 6-لا يهدون ولا يقتدون بسنة الرسول على الله عليه وسلم، 7-ولاؤهم لليهود والنصارى والكفار، 8-تعذيب الصالحين لاعتقادهم ولدينهم، 9-خيانتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، 10-إباحة المحرمات ونشر الرذيلة والفجور، 11-الاستهزاء بدين الله أو السماح لمن يريد ذلك، تحت مسمى حرية الرأي، 12-لم تكن ولايتهم عن بيعة شرعية ولا رضا من المسلمين،
13-ومن أسباب كفرهم فتح بلاد المسلمين للغزاة المعتدين ونصرهم على الموحدين.....
تنبيهات هامة:
1- بين الزكاة والضرائب: إن الأنظمة العربية لا تأخذ الزكاة، بحكم الوجوب الشرعي، كما سبق ذكره وإنما تقوم بذلك اختيارا وتجعل ذلك راجع لحرية المواطنين بخلاف أخذ الضرائب بقوة القانون، فهي لا تهتم بمن يدفع الزكاة أو يمتنع فالأمر داخل في حرية الاختيار، أما الضرائب فقد سنت قوانين لمعاقبة من لا يدفعها رغم أن أرباب الأموال الطائلة يحسنون التهرب منها بعشرات الطرق، فلا تؤخذ قهرا إلا من الضعفاء وهنالك فروق بين الزكاة الواجبة والضريبة التي تفرضها الدولة من حيث الباعث والهدف والمقدار ولمن تصرف، فالزكاة حق الله في أموال الناس ولا توجه إلا للخير وهي عبادة مالية وركن من أكان الإسلام، أما الضرائب فهي من وضع الحاكم عند الحاجة إليها، وقد توجه للخير أو للشر والزكاة لا تؤخذ إلا من المسلم، بينما الضريبة تؤخذ من المسلم والكافر، والضرائب لا تغني عن الزكاة، ولا تحل محلها، فلا يعفى المسلم من الزكاة بحجة أنه دفع ضرائب للدولة، فالضرائب لا تسقط الزكاة شرعا، وقد اختلف العلماء في جواز فرض الضريبة من الحاكم، فذهب البعض إلى المنع، ولهم أدلتهم في ذلك وذهب البعض إلى الجواز في حالة الضرورة والحاجة الملحّة للدولة المسلمة مع إجماعهم على أن الأصل عدم الجواز، واشترطوا في الحاكم الذي يفرض الضريبة على الأغنياء شروطا معينة، كالعدل، وعدم الجور، والصلاح وحسن التصرف في المال، أما السفيه من الحكام فلا يجوز له فرض الضرائب، لقوله تعالى "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" النساء، وعليه لا يجوز دفع الزكاة إلى الحكام في الدول العربية، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وليضعها كل مسلم في مواضعها الشرعية، كما كان عليه الأمر في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه.
2- بشأن المصارف: لقد حدد الشارع الحكيم مصارف الزكاة بقوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم"التوبة60، والعبادة الأصل فيها التوقيف، وكلنا يعلم الجدل الذي ثار بين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ووزير الشؤون الدينية، بشأن صندوق الزكاة حيث شن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى نقدا لاذعا على صندوق الزكاة بتاريخ 29/01/2008، و03/02/2008، بحيث رفض منح الزكاة لغير الفقراء والمساكين ومن نصت عليهم آية الزكاة، وقال لا يجوز تحويل أموال الزكاة إلى الاستثمار والقروض بدون فائدة، ولا اجتهاد في مورد النص وهو رأي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في 26/04/2007، وبما أن إخواننا في غزة المجاهدة بحاجة إلى الأموال من أجل الإعمار وشراء السلاح، وكفالة الأرامل واليتامى والجرحى فإنه يشرع صرف الزكاة إليهم، بشرط الجهاد والمقاومة لأنهم يدخلون في قوله تعالى "وفي سبيل الله" والمراد بالآية صرف المال على الغزاة والمرابطين لحماية الثغور وبهذا قال جمهور العلماء، من المفسرين والمحدثين والفقهاء وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، قال "هم الغزاة" وهناك من طلبة العلم -هدانا الله وإياهم- لا يطيب لهم القول إلا إذا قاله شيخ من الشيوخ من الذين حصروا فيهم فهم الشريعة دون سواهم تقليد الذي حذر منه العلماء، قال أبو شامة المقدسي "ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على مذهب إمام" بل أصبح بعضهم يوالي ويعادي في مسائل فرعية مختلف فيها، لا لشيء إلا لأن بعض الشيوخ الذين يتبعونهم يقولون بخلاف ذلك، وإلى هؤلاء أسوق قول الشيخ ابن باز رحمه الله في تفسير "وفي سبيل الله "هم أهل الجهاد، وهم المجاهدون، الغزاة، يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم، من السلاح والمركوب والنفقة، إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال، يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم، ويعينهم على جهاد أعدائهم من الخيل والإبل وأنواع الآلات من ذالك والنفقة والسلاح، حتى يجاهدوا أعداء الله" وبما أن الشيخ ابن باز رحمه الله، يعتبر مرجعية عند النظام السعودي وعند بعض طلبة العلم في العالم الإسلامي، وهو كذلك غير أننا لا نحجر واسعا كما سبق ذكره، كان الواجب على النظام السعودي أن يعطي الأموال لا إلى أبي مازن وعصابته، لأنهم ضد الجهاد والمقاومة ولا يدخلون في قوله تعالى "وفي سبيل الله"، وإنما تعطى وتسلم مباشرة يدا بيد إلى كل المجاهدين في أرض الإسراء والمعراج وثالث الحرمين الشريفين لا للإعمار المادي فحسب بل لشراء الأسلحة، ومقاومة اليهود.
فأموال الزكاة تصرف للمجاهدين والأصناف المذكورة في الآية لا إلى المفسدين والفسّاق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة، فكيف يعان على ذلك" وقال في موطن آخر "لا ينبغي أن يعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين، كالفقراء أو الغارمين ولمن يعاون المؤمنين"
خلاصة الكلام: مما سبق شرحه وإيضاحه، نخلص إلى القول بأن أموال الزكاة خاصة بحكم أنها عبادة محضة يجب أن تصرفها الشعوب العربية والإسلامية إلى المجاهدين في غزة والضفة الغربية، سواء لحماس أو لكتائب الأقصى أو لحركة الجهاد الإسلامي، ولا يجوز دفعها للأنظمة التي ستسلمها كاملة أو منقوصة إلى السلطة الفلسطينية التي انتهجت نهجا ضد الجهاد والمقاومة لتحرير البلاد والعباد، وهذا النهج مما سيجعل عملية الوحدة صعبة للغاية لان منبع الخلاف بين نهج يتبنى المقاومة والجهاد ونهج لا يؤمن بالمقاومة وإنما بالمفاوضات والتنازلات، وواهم من يظن أن الوحدة ممكنة والحالة هذه، ولن تعدم الشعوب وسيلة إلى إيصال زكاتها ومساعدتها المادية الأخرى إلى الأبطال المجاهدين، وأموال الشعوب تفوق ما تتبرع به بعض الدول العربية أو المؤسسات الدولية عشرات المرات، أما فيما يخص السلطة الفلسطينية وعلى رأسها عباس، فلا يجوز شرعا إمدادهم بالمال، خاصة أموال الزكاة لأنهم لا يستحقونها شرعا، كما لا يستحقونها من الناحية السياسية، ألم يقل عباس "أن حماس شريكة في الجريمة التي لحقت بعزة"، أليست السلطة الفلسطينية الحالية تقوم بالتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، وعلى الشعوب الإسلامية أن لا تغتر بمحاولة انتساب هذه السلطة إلى حركة فتح، فقد اختطف عباس وعصابته منظّمة التحرير الفلسطينية من أهلها ورجالها الشرفاء الذين أقصاهم عن الساحة السياسية، وإن انتسابهم لحركة فتح يوم أن كانت تقوم بواجب التحرير لن يشفع لخيانتهم وتخاذلهم اليوم، فالسابقة الحسنة قد تبطلها أعمال سيئة، جاء في الحديث أن العالية بنت أيفع ابن شرحبيل قالت "دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته، على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد، إني بعت غلاما من زيد ابن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا، فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتوب، فهذا صحابي جليل، صاحب سابقة وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن تعامل معاملة ربوية قالت له عائشة أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه، فالسلطة الفلسطينية الحالية تخلت عن تحرير الأرض، وغيرت وبدلت، فكل مجاهد صاحب سابقة يغير أو يبدل أو يقترف عظيمة من العظائم دون توبة يسقط جهاده كأن لم يكن، وكلنا يعلم أن مصالي الحاج هو أب الوطنية في الجزائر بلا منازع ولكن عندما وقف في وجه الثورة تصدت له الثورة ولا أتباعه بقيادة الجنرال بلونيس فقتلت وذبحت منهم الكثير، ولو ظهر أثناء الثورة أمثال أبو مازن وعصابته لتم قتلهم أو ذبحهم، ويكفي أن حكام الدول العربية العملاء يتمسكون بعباس، وكذا الإتحاد الأوروبي، وأمريكا رغم أن عهدته الرئاسية قد انقضت في 09/01/2009، فما هو سر التفاف هذه الدول وحكامها وتمسكهم بعباس؟، أترك الجواب لعموم الشعوب العربية والإسلامية، ولماذا تحرص السلطة الفلسطينية كل الحرص على تسلم الأموال دون حركة حماس، وفصائل الجهاد والمقاومة، وتستقوي بأمريكا وحكام العرب والإتحاد الأوروبي على أبناء شعبها.
وأخيرا، إذا كانت أمريكا والإتحاد الأوروبي والحكام العملاء سيحرمون حركة الجهاد والمقاومة من الأموال والمساعدات المادية المختلفة وتدفعها إلى السلطة الفلسطينية فإن واجب الشعوب ومن ورائهم من العلماء والدعاة وطلبة العلم سوف يحرضون الأمة على بذل أموالهم وزكواتهم ومساعداتهم إلى المجاهدين، وفي مقدمتهم حركة حماس الصامدة، وشتان بين إعانات الحكومات وإعانات الشعوب، وعلى العلماء أن يبينوا الواجب الشرعي في مثل هذه المسألة الخطيرة، وليحذر الإخوة المجاهدون من السقوط في فتنة المال، فقد قال عليه الصلاة والسلام "لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال"، ويجب على الأنظمة العربية وخاصة مصر والأردن والسعودية إلقاء القبض على قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين، وتقديمهم إلى المحاكمة الدولية إذا نزلوا بأرضهم أو مرّوا بها بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية فعل ذلك، خاصة وأن المجرم يهود بارك سوف يزور أمريكا قريبا، وكذا على سائر الدول الأوروبية وإلا فهم جميعا شركاء في الجريمة، ويجب على الدول العربية والغربية (أمريكا وأوروبا) عدم التعامل مع عباس وعصابته لانتهاء عهدته، ولا يمكن لدول تدعي الديمقراطية أن تتعامل مع سلطة فاقدة للشرعية ومنتهية الصلاحية!!! والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.
بن حاج علي
نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
من مواضيعي
0 بيان للشيخ علي بن حاج :واجب التذكير بجريمة العربي بلخير
0 بيان للشيخ علي بن حاج: وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول الكافرة
0 بيان للشيخ علي بن حاج بعنوان : وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول ا
0 كلمة للشيخ على بن حاج :الصحراء الجزائرية مستعمرة أمريكية غير معلنة
0 كلمة للشيخ في جنازة شعيب ابن المرحوم حسان كعوان رحمهما الله
0 الشيخ علي بن حاج رجل سنة 2009
0 بيان للشيخ علي بن حاج: وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول الكافرة
0 بيان للشيخ علي بن حاج بعنوان : وجوب المجاوبة على من استعان على المسلمين بالدول ا
0 كلمة للشيخ على بن حاج :الصحراء الجزائرية مستعمرة أمريكية غير معلنة
0 كلمة للشيخ في جنازة شعيب ابن المرحوم حسان كعوان رحمهما الله
0 الشيخ علي بن حاج رجل سنة 2009
