تسجيل الدخول

تتعدد الحالات الي يحيل بشأنها قانون التحكيم المصري الي القضاء ، وسيلي تفصيلاً للتعرض لهذه الحالات كل في موطئه ، وطبقاً لصريح نص المادة 9 من قانون التحكيم المصري محل التعليق :
اختصاص المحكمة التي كانت تختص أصلاً بالنزاع : يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع.
اختصاص محكمة استئناف علي القاهرة : إذا كان التحكيم تجاريا دولياً ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة .

اختصاص أي محكمة استئناف أخري : يكون الاختصاص في منازعات التحكيم التجاري الدولي لمحكمة استئناف عالي القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر ، فاتفاق أطراف خصومة التحكيم علي جعل الاختصاص لمحكمة استئناف عالي مغايرة يجعل هذه المحكمة صاحبة الاختصاص .


وتظـل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص " المحكمة المختصة أساساً بنظـر
النزاع إذا كان الحكيم داخلياً - محكمة استئناف عالي القاهرة - أي محكمة استئناف عالي أخري - دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.

المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
0106089579 &0123034902
[email protected]

اخوتي ارجوا المساعده كل من لديه شي عن حماية البيئة والحق فيها